در حقوق امامیه، قواعد حاکم بر قراردادها به «امری» و «قراردادی» تقسیم میشوند[1]. این تقسیم بر اساس قواعد مستنبط از «کتاب» و «سنت» انجام میگیرد، زیرا بخشی از قواعد مستنبط از کتاب و سنت، جنبة امری دارند و بر ارادة طرفین قرارداد تحمیل میشوند؛ اما بخشی دیگر از قواعد مستنبط از کتاب و سنت، جنبة اختیاری و قراردادی دارند و طرفین قرارداد در این نوع قواعد، آزادی ارادی و قراردادی دارند.
در حقوق امامیه، تقسیم دیگر و مشابه تقسیم مزبور وجود دارد که به قواعد امری، «حکم»؛ و به قواعد قراردادی، «حق» تعبیر شده است. ویژگی حق - برخلاف حکم – قابل اسقاط، نقل و انتقال و ارث دانسته شده است. «حکم» بر ارادة طرفین قرارداد تحمیل میشود، ولی طرفین قرارداد در قلمرو «حق» آزادی دارند[2].
مخالفت طرفین قرارداد با حکم یا قواعد امری مستنبط از کتاب و سنت به کسی تجویز نشده است؛ چراکه ویژگی اصلی حکم یا قواعد امری مستنبط از کتاب و سنت آن است که ارادة طرفین قرارداد برخلاف آنها، مؤثر نمیافتد؛ بلکه ممکن است حتی اثر معکوس داشته باشد. به این معنی که گاهی باطل؛ و گاهی حتی مبطل گردد[3]. دلیل امری بودن این نوع از حکم یا قواعد قراردادها نیز همین مسئله دانسته شده است؛ برای مثال، بطلان بیع غرری یا بطلان جعل شرط مجهول در قرارداد از قواعد امری هستند.
در یک قاعدهسازی میتوان گفت: کلیة مقررات مشترک و اساسی قراردادها - مانند اهلیت طرفین معامله - و نیز بخشی از مقررات اختصاصی قراردادها – مانند قرارداد نفقه زوجه برعهدة خودش و یا نفقة زوج و فرزندان برعهدة زوجه در نکاح - بر این وصف هستند. در نوشتار حاضر از این نوع مقررات به «قواعد امری قراردادها» تعبیر شده است؛
ولیکن مخالفت طرفین قرارداد با حق یا قواعد قراردادی مستنبط از کتاب و سنت به آنان تجویز شده است؛ چراکه ویژگی اصلی این نوع از حق یا قواعد قراردادی، آن است که ناشی از ارادة طرفین هستند و قانونگذار ارادة طرفین قرارداد را در وضع این نوع از مقررات مؤثر دانسته و اِعمال ارادة طرفین قرارداد را تجویز کرده است؛ برای مثال، جعل شرط خیار یا اسقاط خیار در ضمن عقد لازم و یا تنظیم مفاد برخی از مقررات اختصاصی قرارداد طبق ارادة طرفین، از این نوع مقررات قراردادها هستند.
در یک قاعدهسازی میتوان گفت: غالب مقررات اختصاصی قراردادها ناشی از ارادة طرفین قرارداد هستند و از آنجایی که ارادة طرفین قرارداد، مُکَمِّل ارادة قانونگذار در این نوع مقررات قراردادها تلقی میشود، لذا به آنها، قواعد آزادی قراردادی در حقوق امامیه؛ و مقررات تکمیلی در حقوق ایران – به تبعیت از حقوق فرانسه- اطلاق شده است[4]. در این نوشتار از این نوع مقررات به «قواعد آزادی قراردادی» تعبیر شده است؛
البته قانونگذار بسیاری از مقررات تکمیلی قراردادها را نیز در عقود معین پیشبینی کرده است. قانونگذار در اینگونه مقررات به دنبال آن است که یا ارادة ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند؛ و یا ترتیبی را که به نظر او برای طرفین قرارداد مفیدتر است، یادآور شود. تبعیت طرفین از چنین مقرراتی، اختیاری است. ازاینرو، اگر طرفین قرارداد مقررات ویژهای را بر قرارداد خود تنظیم نمایند که برخلاف مقررات تکمیلی پیشبینیشدة قانونگذار باشد، مقررات وضعی طرفین قرارداد، جانشین مقررات قانونگذار خواهد شد.
اثر مقررات تکمیلی قانونگذار آنجا ظاهر خواهد شد که طرفین قرارداد مقررات ویژهای را برای قرارداد خود وضع ننمایند؛ در این صورت، آنان مکلف هستند، مانند تبعیت از مقررات امری، از مقررات تکمیلی قانونگذار نیز تبعیت نمایند. این است که گفته شده است: «مبانی این تقسیم [مقررات قراردادها به امری و تکمیلی] را بایستی در درجة اجبار ناشی از قانون جستجو کرد. گاهی جهت و مبنای قانونی [مقررات قراردادها] بهاندازهای در نظر قانونگذار مهم است که به اشخاص اجازه نمیدهد برخلاف آن، باهم تراضی کنند؛ چنانکه هرگاه سخن از حقوق و تکالیف زن و شوهر یا عِدّة وفات و طلاق میشود، منظور حفظ خانواده و بقای نسل است و به همین جهت، توافق اشخاص برای گریز از این قاعده هیچ اثری ندارد، ولی همیشه منظور قانونگذار وضع قوانین تخلُّفناپذیر نیست؛ بلکه گاه نیز میخواهد، یا ارادة ضمنی طرفین عقد را بیان کند؛ و یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر است، یادآور شود. در این موارد نیز، قانون الزامآور است، منتها این الزام ناظر به صورتی است که طرفین برخلاف آن تراضی نکرده باشند؛ برای مثال، با اینکه بخش مهمی از مقررات قراردادها به خیارات اختصاص دارد، متعاملین میتوانند سقوط تمام یا بخشی از خیارات را در ضمن عقد شرط کنند، ولی اگر ضمن قرارداد برای سقوط خیار یا موعد پرداخت اجاره شرطی نشده باشد، طرفی که اجرای قانون به زیان اوست، حق ندارد، به بهانة امری نبودن قانون در موارد مزبور از اجرای آن امتناع کند، زیرا در این حالت، دیگر هیچ تفاوتی بین قوانین امری و تکمیلی وجود ندارد و اطاعت از قوانین تکمیلی نیز واجب و لازم [و الزامآور] است»[5]، زیرا در اینگونه موارد، ارادة قانونگذار، جانشین ارادة طرفین قرارداد میشود و بر ارادة آنان حکومت میکند و طرفین قرارداد، الزام قانونی و التزام قهری دارند که هم از قواعد امری؛ و هم از قواعد تکمیلی قانونگذار تبعیت نمایند.
آزادی قراردادی در مقررات اختصاصی (تکمیلی) قراردادها، یکی از شاخههای اصل استقلال ارادة انسان در روابط حقوق مدنی اشخاص است. اینجا تنها ارادههای اشخاص، منشأ اثر حقوقی هستند و روابط حقوقی آنان را تعیین مینمایند و اگر قانونگذار هم مقررات اختصاصی قراردادی را پیشبینی نموده است: یا در صدد بیان ارادة ضمنی طرفین قرارداد بوده؛ و یا ترتیبی که به نظر او برای طرفین قرارداد مفیدتر است، یادآور شده است، لذا در حقوق امامیه، استقلال اراده، یک اصل اساسی در روابط حقوق مدنی اشخاص است، بهطوریکه عدم تأثیر اراده در مقررات اختصاصی قراردادها برخلاف اصل مزبور است و به دلیل نیاز دارد. هرچند این اصل گاهی به استقلال اراده، گاهی حاکمیت اراده و گاهی نیز به آزادی قراردادی تعبیر میشود، ولی باید دانست که در عین ارتباط این سه اصطلاح با یکدیگر، باهم فرق هم دارند. به این توضیح که آزادی قراردادی یکی از مصادیق اصل آزادی اراده است؛ چنانکه اصل آزادی اراده از زیرشاخههای اصل استقلال اراده است.
خود اصل استقلال ارادة اشخاص در قلمرو حقوق مدنی ناشی از اصل دیگری به نام اصل کرامت تکوینی و فطری انسان است که احترام به ارادة انسان را ضروری میکند. به این استدلال که انسان بدون رعایت اصل استقلال اراده و در نتیجه، تضمین آزادی ارادی به کمال و سعادت خود نمیرسد.
خود اصل کرامت انسان از اصل دیگری به نام حُرِّیَت تکوینی و آزادگی فطری انسان نشأت گرفته است. در حقوق امامیه، اصل حُرِّیَت تکوینی و آزادگی فطری انسان بهعنوان پیشفرض پذیرفته شده و منابع فقهی زیادی ناظر بر آن است و از جمله، احادیث متعددی در این مورد وارد شده است، مانند کلام حضرت علی، علیهالسلام که مقرر میدارد: «لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ قَدْ جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً»؛ (بندة دیگری نباشد، زیرا خدا تو را آزاد آفریده است)[6]؛ یا روایت معروف دیگر که بیان میکند: «اِنَّ اللهَ خَلَقَکَ حُرّاً کُنْ کَمَا خَلَقَکَ»؛ (خدا تو را آزاد آفریده است؛ همانطوری باشد که آفریده شدهای).
در حقوق امامیه، اصل برائت و اباحه، حُرِّیَت تکوینی و آزادگی فطری انسان را تحت حمایت حقوقی خود گرفتهاند؛ همچنین در حقوق امامیه، قواعد 1. حاکمیت اراده در قراردادهای نوین، 2. تبعیت عقد از قصد، 3. نفی اکراه در عقود، 4. شروط ضمن قراردادها، 5. اقاله در قراردادها، 6. انحلال یک عقد به چند عقد، آزادی قراردادی اشخاص را در تضمین و حمایت حقوقی خود قرار دادهاند.
هرکدام از قواعد مزبورِ تضمینکنندة آزای قراردادی بهعنوان یک قاعدة فقهی محسوب میشود. ازاینرو، لازم است تعریف قاعدة فقهی و مقایسة آن با نهادهای مشابه[7]، در ادامة بحث، بررسی گردند.
«قاعدة فقهی» عبارت از یک حکم کلی است که برفرعهای مختلف خودش در ابواب مختلف انطباق دارد؛ به عبارت دیگر، قاعده آن است که حکم اشباه و نظایر مختلف را یکجا بیان میکند. به این بیان که قواعد امری و تکمیلی قراردادها را از طریق ارجاع یک مسئله به یک قاعده؛ و یا تطبیق یک حکم کلی قاعده بر مصادیق جزیی خودش، بیان مینماید، مانند تطبیق حکم کلی قاعدة تبعیت عقد از قصد بر مصادیق عقودی چون عقد اجاره، بیع و نکاح؛ و نیز ارجاع هرکدام از این عقود به قاعدة مزبور.
بنابراین، «قاعدة فقهی» دو نوع کاربرد دارد: یکی، در تطبیق حکم کلی بر مصادیق آن؛ و دیگری، ارجاع دادن یک مسئلة فرعی به حکم کلی آن.
این دو کابرد قاعدة فقهی، دو ویژگی اصلی قاعدة فقهی را بیان میدارد: یکی، کلی بودن حکم در قاعدة فقهی؛ و دیگری، تطبیق حکم کلی قاعدة فقهی بر فروعات خودش.
ویژگی «کلی بودن حکم» در قاعدة فقهی موجب تفکیک آن با نهادهای فقهی مشابه چون «مسئلة فقهی» و «ضابطة فقهی» میشود. به این استدلال که کلیت حکم قاعدة فقهی باید حداقل در دو باب از ابواب فقهی جریان یابد و اگر حکم کلی از شمولیت بیفتد و جزیی گردد و تنها در یک باب از ابواب فقهی جاری شود، مانند تعریف اجاره به تملیک منافع عین در مدت معین و مقابل عوض معلوم که تنها یک مسئلة جزیی و جاری در تعریف اجاره است، باید آن را «مسئلة فقهی» نامید؛ و یا اگر کلیت آن تنها در یک باب از ابواب فقهی جاری گردد، مانند حکم تسلیم مبیع در محل بیع که در کلیة اقسام و انواع بیع جاری است، باید آن را «ضابطة فقهی» نامید[8]؛ همچنین ویژگی «تطبیق» در قاعدة فقهی موجب تفکیک آن با نهاد مشابه «مسئلة اصولی» میشود. به این بیان که اگر در حکمی کلیت باشد، ولی کلیت آن قابل تطبیق بر فروعات نباشد؛ بلکه حکم کلی در کبرای قضیة اصولی جهت استنباط حکم جزیی فقهی قرار گیرد، باید آن را «مسئلة اصولی» نامید.
خود گسترة کلیت حکم، قواعد فقه به عمومی و اختصاصی طبقهبندی میشوند.
قواعد قِسْم نخست، شامل تمام ابواب فقهی، اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام در تقسیم سنتی مباحث فقهی[9]؛ و اعم از روابط عبادی، مدنی، کیفری، عمومی و بینالملل در تقسیم معاصر مباحث فقهی است و مثال قواعد عمومی، قاعدة نفی ضرر، قاعدة نفی عسر و حرج، قرعه و صحت است که در تمام مباحث مذکور جریان دارند؛
قواعد قِسْم دوم، شامل بخشی از ابواب فقهی است، زیرا تنها در بخش یا عبادات، یا حقوق مدنی، یا حقوق کیفری، یا حقوق عمومی و یا حقوق بینالملل جاری میشود.
مثال قواعد عبادات، قاعدههای لاتُعاد، تجاوز و فراغ است؛
مثال قواعد حقوق مدنی، قاعدههای لزوم عقود، تسلیط، ضمان و قاعدة ید است؛
مثال قواعد حقوق کیفری، قاعدههای دفاع مشروع، سلب مسئولیت کیفری در اکراه به ارتکاب جرم، اسقاط حدود با شبهه و استقرار دیه در قتل خطایی بر ذِمَّة عاقله است؛
مثال قواعد حقوق عمومی، قاعدههای شرط عدالت در تصدی ولایات، تقدُّم مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی و آزادی شخص در حقوق طبیعی و اساسی است؛
مثال قواعد حقوق بینالملل، قاعدههای نفی سبیل، مقابله به مثل و حکمیت است.
نوشتار حاضر به بخش قواعد حقوق مدنی مربوط است، ولی باید در نظر داشت که قواعد حقوق مدنی نیز دامنة گستردهای دارند و کلیة روابط مدنی - و از جمله: 1. قواعد اموال و مالکیت، 2. قواعد قراردادها، 3. قواعد ایقاعات، 4. قواعد ضمانات - را در برمیگیرند. ملاحظة حقیقت مزبور، سبب شده است که نوشتار، قواعد قراردادها را نیز تقسیمبندی نماید، زیرا قواعد قراردادها یا ناظر بر قواعد امری هستند؛ و یا ناظر بر قواعد قراردادی. تألیف حاضر به ارایة «قواعد آزادی قراردادی در حقوق امامیه»؛ و تألیف دیگر به ارایة «قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه» میپردازد و سعی بر آن بوده است که تا حدّ امکان، اساسیترین قواعد امری و قراردادی قراردادها در این دو تألیف مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، عنوان سرفصلهای اختصاری تألیف حاضر، عبارتاند از:
فصل نخست، حاکمیت اراده در قراردادهای نوین؛
فصل دوم، تبعیت عقد از قصد؛
فصل سوم، نفی اکراه در قراردادها؛
فصل چهارم، شروط ضمن قراردادها؛
فصل پنجم، اقاله در قراردادها؛
فصل ششم، انحلال عقد واحد به چند عقد.