حقوق قراردادها در اروپا

از همان اوان شکل گیری تمدن تا به امروز، قراردادها مهمترین نقش را در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی ایفاء کرده‌اند. به موازات پیچیده شدن شکل روابط و شکل داد و ستدها، قراردادها نیز از شکل ابتدائی خارج شده و حالت پیجیده‌تری به خود گرفته‌اند.

اما با وقوع انقلاب صنعتی و خودنمایی یک قشر قلیل اما صاحب سرمایه در برابر قشر عظیم مصرف کننده‌ها، معادلات موجود بهم خورد و جامعه جهانی به دوقشر تولیدکننده و مصرف‌کننده، کارفرما و کارگر تبدیل شد. در چنین فضایی خیلی از اصول حقوق به چالش کشیده شده و به ابزاری در دست سود جویان و تولیدکننده‌ها تبدیل شدند، اصل آزادی قراردادها که زمانی بر تارک قله حقوق می‌درخشید، بوسیله‌ای تبدیل شد که به تولیدکننده‌ها و صاحبان سرمایه اجازه می‌داد شروط قرارداد را بطور یک جانبه تنظیم نموده و آنها را به مصرف کننده‌ها تحمیل نمایند. در چنین آشفته بازاری، کارگران در تعیین میزان دستمزد، ساعات کار، میزان مرخصی و... هیچ نقشی نداشتند، صاحبان املاک از کمبود مسکن و سرپناه و تقاضای فزاینده استفاده کرده و مدام به میزان اجاره بها

می‌افزودند، عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات خطرناک با آوردن شروط معافیت از مسئولیت، خود را در قبال بی‌احتیاطی و تقصیرات آتی خود غیرمسئول می‌ساختند و موارد بی‌شماری از این دست که روز به روز عرصه را به مصرف‌کننده‌ها تنگ‌تر می‌ساخت.

اما بتدریج ضعف اصول سنتی حقوق بر همگان روشن شد و نظامهای حقوقی با توسل به ابزارهای تقنینی، نظارتی و قضائی و با مددگرفتن از وسیله برنده تفسیر در صدد جبران نابرابری معاملاتی برآمدند، بدین منظور زمانی کل قرارداد را باطل دانستند، زمانی نیز شروطی از آنرا بی‌اعتبار کردند بالاخره با وارد کردن جوهره انصاف و عدالت در جسم ناتوان حقوق، در مقابل زهرهای مهلک اجتماع و اقتصاد، پادزهری قوی ساختند و همه اینها برای بازگرداندن حقوق به مسیر متعالی خود- حرکت در جهت حفظ نظم اجتماع و بر قراری عدالت- صورت می‌گرفت.

اثری که در پیش رو دارید، ترجمه کتابی است که با بهره‌مندی از نگرشهای نو و نسبتا جامع کشورهای اروپایی- مهد دو نظام بزرگ کامن‌لا و رومی، ژرمنی- با شیوه‌ای فراتر از توصیف و با رویکرد اقتصادی و اجتماعی به تحلیل مسائل حقوقی قراردادها پرداخته است. آنچه مارا بر این داشت که اثر ارزشمند فوق را ترجمه نمائیم، بحث‌های تطبیقی و تحلیلی با صبغه اقتصادی و اجتماعی عمیق و گسترده موجود در کتاب است که تصور کردیم آشنایی با آنها برای حقوقدانان ایرانی مفید است خاصه اینکه مطالعات تطبیقی موجود به دو نظام فرانسه و انگلیس ختم شده و موضع دیگر کشورها نظیر آلمان، هلند و ... در ادبیات حقوقی ما سخت مغفول واقع شده بود.

کتاب حقوق قراردادها در اروپا از این منظر که رویکرد نظامهای حقوقی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادها را بیان می‌کند همچون دایره‌المعارف حقوق قراردادها در اروپا می‌باشد لذا از آنجائیکه این کتاب در سالهای اخیر چاپ و منتشر شده است آخرین تغییرات در نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی را دربردارد بنابراین برای جامعه حقوقی که تمایل به مطالعه تطبیقی دارند بسیار مفید فایده خواهد بود.

به هر حال مترجمان نظر خوانندگان را به نکات ذیل جلب می‌کنند:

1- اصل کتاب به زبان آلمانی است که به انگلیسی ترجمه شده است. پروفسور کتز در وصف پختگی ترجمه، آنرا به لحاظ محتوایی با متن اصلی برابر دانسته و به لحاظ دقت و ظرافت در تعبیر، کاری دانسته است که از اثر اصلی پیشی گرفته است. به هر حال این اثر ترجمه متن انگلیسی به فارسی می‌باشد.

2- به جای ارجاع مفصل به قوانین کشورهای اروپایی از اختصاراتی همچون BGB به معنای قانون مدنی آلمان استفاده شده است و به منظور آشنایی و قابلیت دسترسی بیشتر خواننده در پایان کتاب فهرست و معانی اختصارات نیز ضمیمه شده است.

3- به منظور بهره‌مندی بیشتر علاقمندان به مطالعه تطبیقی، موضع نظام حقوقی ایران نیز بیان شده است که خوانندگان می‌توانند با عددی که داخل کروشه [x] مشاهده می‌کنند متن تفصیلی راجع به موضع حقوق ایران در آن موضوع را در آخرین فصل که اختصاص به مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها در ایران دارد، بیابند.

4- در برخی موارد نیز که اصطلاحات یا مفاهیم حقوقی در نظام خاص حقوقی کشورهای اروپایی بار معنایی ویژه ای دارند، تحت عنوان سخن مترجم در پاورقی، اقدام به تشریح آن اصطلاح یا مفهوم یا نهاد حقوقی شده است.

5- از آنجا که جملات هر عبارت غیرانگلیسی در متن انگلیسی کتاب به زبان اصلی نوشته شده اند و مترجم انگلیسی کتاب آنها را ترجمه نکرده است، در ترجمه فارسی نیز جهت رعایت اصل امانتداری در ترجمه به همان زبان اصلی آمده اند و مترجمان از ترجمه جملات و عبارات مذکور خودداری کرده اند.

6- هرچند بر اساس قوانین فعلی ایران تکلیف قانونی نسبت به رعایت کپی رایت نداریم ولی با اینحال در زمینه اخذ مجوز جهت ترجمه، مکاتباتی را با انتشارات آکسفورد (که مترجم کلیه حقوق خود را به آن موسسه واگذار کرده بود) انجام دادیم حتی نظر آن موسسه را در خصوص مبلغ پیشنهادیشان برای صدور مجوز به ازای دوهزار نسخه با قیمت حدود 5 یا 6 دلار را جویا شدیم که متاسفانه علی رغم پیگیریهای جدی جوابی واصل نشد. مترجمین علت آنرا پایین بودن قیمت و تیراژ کتاب احتمال می‌دهند، شاید که توافق در خصوص مبلغ را به صرفه ندانستند.