قراردادهایی که بین طرفین منعقد می­شوند، پایه و اساس روابط حقوقی دوطرف را تشکیل می­دهند. دوطرف قراردادی با پایبندی به مفاد قرارداد منعقده، انتظار نیل به مقصود خود از انعقاد این قرارداد را دارند و اغلب پیش بینی های لازم را کرده­اند و با اطمینان نسبی به امکان اجرا، به انعقاد این قرارداد تن داده­اند. اما همواره چنین نیست که این پیش بینی­ها، همانگونه که بوده­اند تحقق یابند، گاه ممکن است به دلایل مختلف، اجرای مفاد قرارداد با مشکل مواجه شده و یا حتی غیر ممکن شود. در این صورت، قرارداد عقیم مانده و نمی تواند خواسته طرفین قراردادی را برآورده سازد و باید چاره دیگری برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب جستجو کرد. پیچیدگی قراردادها در عصر کنونی، به ویژه در قراردادهایی که بین زمان انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله زمانی وجود دارد، امکان وقوع چنین رخدادی را بیش از پیش کرده است. چه آنکه در قراردادهای ساده و بسیط، به ویژه قراردادهایی که بین انعقاد و اجرا فاصله­ای وجود نداشت، کمتر پیش می­آمد که اجرای قرارداد غیر ممکن شود. زیرا زمان انعقاد و اجرا تقارن داشته و فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و اجرای آن وجود نداشت تا بروز حوادث خارجی، بتواند تغییرات اساسی در شرایط اجرا را ایجاد کرده و نهایتا اجرای مفاد قرارداد را ناممکن سازد. اما در قراردادهای مستمر، ممکن است رویدادهایی در فاصله بین انعقاد قرارداد و اجرای آن پدیدآیند که اجرای قرارداد را غیر ممکن سازند. دانش حقوق در چنین مواردی با استفاده از قواعد و اصول پذیرفته شده حقوقی، به دنبال راه حلی است که عدالت و انصاف را تامین کند و سرنوشت چنین قراردادهایی را به گونه­ای رقم بزند که هر دو طرف قراردادی به یک میزان از اقتضای عدالت و انصاف بهره­مند شوند. چه آنکه از یک سو، اصل لزوم قراردادها، پایبندی به قرارداد را ضروری می شمارد و استثنا پذیری بی منطق این اصل می تواند به سستی قراردادها و معاملات بیانجامد و از دیگر سوی، امکان این پایبندی به دلیل عدم امکان اجرای مفاد قرارداد، برای طرفین و یا یکی از دوطرف قرارداد منتفی شده است. بنابر این، راه حلی که دانش حقوق ارائه می­کند، باید با درنظر داشتن این تضییقات مورد توجه قرار گرفته و بتواند بی­آنکه اصول پذیرفته شده­ای مانند اصل لزوم را خدشه دار سازد، راه حلی مبتنی بر عدالت و انصاف پیش روی طرفین قراردادی، قرار دهد. روشن است که نمی توان با تجویز یک راه حل، وضعیت حقوقی قراردادهایی را که اجرای آنها ناممکن شده است را روشن ساخت. چه آنکه عدم امکان اجرا دارای مراتب مختلفی است و نیز منشا پیدایش آنها مختلف است و نمی توان تکلیف همه موارد را با ارائه یک راه حل، آنگونه که مقتضای عدالت و انصاف باشد، روشن ساخت. از همین رو کوشیده ایم تا با بررسی همه جوانب به تبیین مواردی بپردازیم که عدم امکان اجرا سبب شده تا از قلمرو اصل اولی دایر بر ضرورت اجرای مفاد قرارداد، و اصل لزوم قراردادی عدول کرده و راه دیگری در پیش پای طرفین قراردادی نهاده شود. این راه ممکن است در فرض عدم بقاء ساختار قرارداد، انحلال یا فسخ قرارداد باشد و در فرض بقاء ساختار قرارداد، تعلیق یا تعدیل شرایط قراردادی باشد. معافیت متعهد از اجرای قرارداد نیز راه حلی برای کاستن از مسئولیت متعهد در موارد عدم امکان اجرای مفاد قرارداد است.

طرح بحث

تاثیر پدیده های نوین در عرصه صنعت، تجارت و اقتصاد را در سیر رشد و تطور حقوق نمی­توان نادیده گرفت چه آنکه دانش حقوقی که امروز در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته است، محصول  اندیشه حقوقدانان برای رفع معضلات پدید آمده است. ورای هر تاسیس حقوقی، نیازهای مختلف جوامع و نزدیک­سازی به عدالت و انصاف پنهان است، از همین روی، بسیاری از تاسیسات فقهی و حقوقی که در زمانی چاره­ساز روابط حقوقی بودند، امروزه به دلیل منتفی شدن موضوعات، مورد عمل نیستند و در برابر، موضوعات جدیدی که در زندگی جوامع پدید آمده­اند، سبب پیدایش تاسیسات حقوقی جدیدی­ شده­اند. اما تجارب علمی و عملی برآمده از بطن مباحث حقوقی در دوره­های گذشته و نظام­های حقوقی جوامع مختلف، انباشته شده و به سیر تکاملی دانش حقوق کمک­های شایانی کرده­اند. در گذشته و در اغلب قراردادها فاصله چندانی بین زمان انعقاد و زمان اجرای قرارداد وجود نداشت از همین روبه دلیل محدود بودن معاملات از حیث زمان و نبودن فاصله زیاد بین انعقاد قراردادهای خصوصی و اجرای آنها، کمتر پیش می­آمده که موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد پدید آید و در موارد پدید آمده نیز راه حل­های ساده­تری می­توانست به حل مشکل کمک کند. اما امروزه به دلیل گستردگی موضوعات حقوقی و نیازهای بی­شمار برای انعقاد قراردادها، از دامنه کارکرد این راه حل­ها کاسته شده و نیاز به ارایه شیوه­ها و راه­حل­­های حقوقی متناسب با این پیچیدگی­ها در جوامع مختلف پدید آمده و به دنبال آن، ارائه نظریه­های متعدد در سیستم­های حقوقی مختلف نیز مشاهده می­شود. البته همواره ارائه راه­ حل­ها به منزله گذر از اصول پذیرفته شده حقوقی نبوده است، بلکه در بسیاری از موارد سبب گردیده تا با استنباط­ها و استنتاج­های جدید از همان اصول، راه­های جدیدی برای برون رفت از معضلات حقوقی پدید آمده، ارایه شوند و این راه حل­ها، ضمن حفظ اصول پذیرفته شده حقوقی، به حل مسئله بیانجامد. بسیار پیش می­آید که تغییر اوضاع و احوال و یا رخدادهای خارجی، غیر قابل اجتناب، غیر متوقع و غیر قابل پیش بینی سبب می­گردد امکان اجرای مفاد قرارداد منتفی شود که در این صورت، از یک سو اصل لزوم قراردادی در ذات خود به ابقاء قرارداد نظر دارد و از سوی دیگر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد چاره دیگری را می­طلبد. چه آنکه  قانونگذار به اراده طرفین قرارداد این قدرت را بخشیده است که بتوانند قراردادهایی را در چارچوب اصول پذیرفته شده حقوقی منعقد سازند و علاوه بر آن، کوشیده است تا از مداخله در حریم اراده طرفین قرارداد، پرهیز کرده و تا زمانی که اراده طرفین به اختلال در نظم عمومی جامعه و خدشه دار کردن اخلاق حسنه و نیز ورود خسارت جبران ناپذیر به یکی از طرفین نیانجامد، از قرارداد منعقده حمایت کند. اهمیت اراده طرفین در انعقاد قرارداد تا حدی است که برخی از نظام­های حقوقی قرارداد را به منزله قانون طرفین دانسته اند[1].

اصل نیروی الزام آور عقد، از اصول پایدار حقوقی است که استواری و امنیت روابط حقوقی ایجاد شده را تامین می­کند. آنگاه که طرفین به انعقاد قرارداد مبادرت می­ورزند، این اعتماد را برپایه پایداری اصل لزوم به دست می­آورند که هیچیک از طرفین نمی­تواند بدون دخالت و رضایت و اراده طرف دیگر قرارداد، به انحلال عقد مبادرت ورزد و هدف اصلی از انعقاد قرارداد را به مخاطره افکند چه آنکه اساسا بدون وجود چنین اعتمادی، نظام حقوقی جامعه مختل خواهد شد و هریک از طرفین قرارداد، بیم آن را دارد قراردادی که برای انعقاد آن، محاسبات شخصی فراوانی را در دستیابی به سود و فایده مورد نظر انجام داده است، به مخاطره بیفتد.

دانش حقوق در پی اجرای عدالت و انصاف است و اصل لزوم، اگرچه مقتضای عدالت و انصاف است، اما گاه پیش می­آید که انصاف وعدالت، اقتضا می­کنند استثنائاتی بر این اصل وارد شود.

اجرای مفاد قرارداد، اثراتی را در پی دارد که طرفین به شوق بهره­مندی از این اثرات به انعقاد قرارداد روی می­آورند. از همین رو متعاقدین ملزم هستند تا تعهداتی را که به دنبال انعقاد عقد بر عهده گرفته­اند با حسن نیت به انجام برسانند و اجرای مفاد قرارداد نیز سبب سقوط تعهد پدید آمده در اثر قرارداد خواهد بود.

بنا براین باید پذیرفت که گرچه اعتبار لزوم اجرای قرارداد، ریشه در اراده متعاقدین دارد اما این لزوم مطلق و استثناء پذیر نیست و منوط به امکان­پذیر بودن  اجرای آن است. بنابراین اگر اجرای قرارداد به دلایلی متعذر گردد و اساسا هدفی که متعاقدین برای دستیابی به آن قرارداد را منعقد کرده­اند، تامین نگردد ؛ در این صورت امکان الزام متعهد قراردادی به امری غیر ممکن، از نظر عقلی ممتنع است و هر آنچه که از نظر عقلی ممتنع تلقی شود، از نظر فقه و حقوق نیز ممتنع است. از همین رو حقوقدانان نیز این امتناع را پذیرفته­اند و برای معافیت متعهد از اجرای مفاد قرارداد در موارد عدم امکان اجرا، راه­هایی را در پیش گرفته­اند.

برخی از حقوقدانان، معیار عرف و عادت را برای ناممکن بودن اجرای قرارداد کافی می­دانند حتی اگر محال عقلی صدق نکند. چه آنکه معتقدند الزام وتکلیف شخصی به امر غیر ممکن، محال و ایجاد فشار بر متعهد در این راه، عملی بیهوده و غیر عقلایی است. معلوم است که در صورت ناممکن بودن اجرای مورد تعهد، تعهدی موجود نیست و قراردادی که موضوع آن امری غیر ممکن باشد، باطل خواهد بود. ضابطه غیر ممکن بودن اجرای تعهد، عرف و عادت است. بنابراین، هر تعهدی که اجرای آن عرفا وعادتا غیر ممکن باشد، باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است، هرچند که اجرای تعهد عقلا محال و غیر ممکن نباشد[2]. قاعده اصطیادی «الممتنع عادهً کالممتنع حقیقهً» نیز بر همین اندیشه تاکید دارد.

ناممکن شدن اجرای مفاد قرارداد، در اشکال مختلفی می­تواند پدیدار شود. تعذر ممکن است ذاتی و اصلی باشد وممکن است غیر اصلی یا اصطلاحا طاری محسوب شود. نیز ممکن است به طور دائمی حادث شود یا موقت باشد و پس از گذشت زمان تعذر، اجرا ممکن شود. همچنین ممکن است تعذر مطلق،کلی، مادی یا نسبی، جزئی و قانونی باشدکه همه این اقسام احکام مختص به خود را دارا هستند. از سوی دیگر تعذر و عدم امکان اجرا ممکن است مستند به علل متعددی باشد.گاه ممکن است عدم امکان مادی و قانونی سبب تعذر گردد، مانند از بین رفتن مورد معامله، ایجاد روابط خصمانه بین دو کشور متبوع طرفین قرارداد و تحریم مبادلات اقتصادی و یا مستند به تعذر شخصی طرفین باشد. گاه حتی ممکن است عدم امکان اجرا به علت انتفای هدف قرارداد و یا عقیم شدن قرارداد، رخ دهد. تمام مصادیق فوق در عبارت «عدم امکان اجرای مفاد قرارداد» خلاصه می­شود.

حال در فرض «عدم امکان اجرای مفاد قرارداد» با توجه به هر یک از اقسام و علت های فوق، این سؤال مطرح می­شود که نظام­های حقوقی مختلف چه تدبیرحقوقی  اندیشیده­اند و چه آثار و احکامی برای هریک از موارد فوق، مترتب خواهد بود.

برای پاسخگویی به این سوال به بررسی موضوع و جستجوی راه حل­های ارائه شده در حقوق ایران و حقوق انگلیس خواهیم پرداخت و راه حل­های این دو نظام حقوقی را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

پیشینه موضوع

نظام های حقوقی جهان به منظور بازگرداندن توازن از دست رفته در معاملاتی که امکان اجرای مفاد آن بر اثر رخدادهای خارجی غیر متوقع و غیر قابل اجتناب، دچار تزلزل شده است؛ به تناسب قابلیت­های برآمده از اصول حقوقی پذیرفته شده در آن نظام، درصدد برآمده­اند تا قواعد و مقرراتی وضع کنند و راه حل­هایی را ارائه نمایند. سیر تطور و بالندگی این نظرات، اساس نظریات پذیرفته شده امروزی را تشکیل می­دهد. آگاهی از این پیشینه نه تنها می­تواند پژوهشگر حقوقی را با حقوقدانان دوره­های گذشته و سیر بالندگی نظرات آنها که به تکوین نظریات امروزی انجامیده، مرتبط سازد بلکه در آگاهی بخشی به پژوهشگر حقوقی برای دستیابی به نظریات برتر و پی­ریزی نظریه­های جدید نیز موثر خواهد بود. حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی کوشیده­اند در موارد عدم امکان اجرای مفاد قرارداد، با تکیه بر اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع خود، راه حل هایی ارائه دهند و تضارب آراء حقوقدانان به دلیل تفاوت زاویه­های دید حقوقی حاکم بر این نظریات، پایه و اساس شکل گیری نظریات پذیرفته شده امروزی را تشکیل می­دهد  و بررسی این روند درفقه، حقوق ایران و انگلیس می­تواند به تبیین بحث کمک شایانی کند.

موضوع «عدم امکان اجرای مفاد قرارداد» در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، هیچ­گاه به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. البته این به معنی عدم توجه قانونگذار ایران به این موضوع نیست، چه آنکه در برخی مواد قانون مدنی به آثار و احکام عدم امکان اجرا اشاره شده است. گرچه این اشاره پاسخگوی نیازهای کنونی برای یافتن راه حل­های منطقی در موارد عدم امکان اجرای مفاد قرارداد نیست، با این وجود، آنچه درمواد 227 و 229 و 240  قانون مدنی[3] آمده است، می­تواند مبنای خوبی برای دستیابی به راه حل­های حقوقی منطبق با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران باشد.

در فقه اسلامی موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید بتوان دلایل زیر را برای این امر ذکر کرد:

اول: فقه اسلامی موضوعات فقهی را به صورت یک به یک طرح کرده و مورد بررسی قرار داده است، از این رو راه حل­های فقه اسلامی در هر مورد ذکر شده است و باب مستقلی به موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد اختصاص داده نشده است. اما در عین حال، منطقی پنهانی در تمام راه­حل­های مرتبط با عدم امکان اجرای مفاد قرارداد وجود دارد که پژوهشگر حقوقی می­بایست از راه حل­های مبتنی بر همین منطق، به کشف نظریه روی آورد.[4]

دوم: در حقوق انگلیس با تاثیر پذیری از مکتب فردگرایی، به طور مبالغه­آمیزی بر نیروی الزام­آور قرارداد تاکید شده است. این مبالغه راهی جز روی آوردن به مکتب اجتماعی، به منظور تعدیل وکاستن از این نیرو، پیش روی حقوقدانان غرب نگذاشته است. از همین رو، حقوقدانان غرب کوشیده­اند تا با وضع نظریه­های کلی امکان کاستن از نیروی الزام آور قرارداد را در جایی که عدالت و انصاف آن را می­طلبد، پدید آورند. اما در فقه اسلامی، همواره اقتضائات عدالت در رویارویی و تعارض با اصل لزوم، برتری یافته و روزنه­های کاستن از قدرت اصل لزوم را پیش رو نهاده است. به همین دلیل تا زمانی که اقتضای عدالت برای توجیه این امر به کار می­آید، فقها نیازی به تدوین نظریه­های کلی در توجیه این امر نداشته اند[5].

 نمونه هایی ازتوجه فقه امامیه که مبنای قانون مدنی ایران است را در پیدایش تعذر که موجب سقوط تکلیف دانسته شده است، می توان یافت:

• انفساخ عقد بیع به دلیل تلف مبیع پیش از قبض را می­توان یکی از موارد توجه فقه امامیه به موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد دانست. البته مبحث تعذر اجرای تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث تلف مبیع قبل از قبض است[6] و این مورد صرفا توجه فقه به موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد را روشن می نماید.


• خیار تعذر تسلیم هم نمونه دیگری از توجه فقه به عدم امکان اجرای مفاد قرارداد است که بر اساس آن هرگاه ناتوانی در تسلیم مورد معامله، بعد از عقد عارض شود، خواه موجب آن در طبیعت موضوع باشد یا در ناتوانی مالی متعهد، طرف دیگر عقد می­تواند آن را فسخ کند[7] و اگر ناتوانی تسلیم، در نتیجه حادثه خارجی و احتراز ناپذیر باشد، سبب معاف شدن متعهد از اجرای عقد است.[8]


• انفساخ اجاره به دلیل تلف عین مستاجره،[9] از دیگر نمونه­های توجه فقه امامیه به موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد است چه آنکه تلف عین مستاجره، باعث تلف منافع آینده می شود و مفاد عقد اجاره تملیک منفعت عین است به عوض معلوم. از این رو وفای موجر به مفاد عقد زمانی محقق می­شود که عین دارای منفعت، به مستاجر تسلیم شود و اگر موجر نتواند عین دارای منفعت را به مستاجر تسلیم کند، عقد اجاره منفعتی برای مستاجر نخواهد داشت.[10]این اصل در طول زمان اجاره نیز جاری است زیرا تحصیل منفعت مستاجر به صورت دائم متعذر است­.[11]


• در عقد مزارعه نیز وقتی کسی از انجام دادن عمل عاجز شود و نتواند مفاد عقد را اجرا کند و یا بمیرد، در صورتی که مالک بر او شرط مباشرت کرده باشد که بنفسه انجام دهد، موضوع انفساخ عقد مزارعه[12] پدید می آید و اگر آب کم شود و یا آبی نباشد تا بتوان زراعت انجام داد، حق فسخ پدید می­آید.[13]

در آثار فقهی، در مبحث لزوم عقد واجرای آن و نیز در بررسی موارد انحلال یا بطلان عقد ونهایتا رفع مسئولیت ملتزم ومتعهد قراردادی، به پدید آمدن موانع وآفت­های آسمانی و زمینی اشاره شده است. روشن است که این موضوع اغلب در عقود مستمر وعقودی که اجرای آنها نیازمند گذشت زمان است، رخ می­دهد. از همین رو در فقه موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد، اغلب در دو باب عقد اجاره و بیع سلف مطرح شده است. اما به دلیل اینکه چون مبحث عدم امکان اجرا که در فقه از آن با عنوان " تعذر" یاد می شود صرفا منحصر به عقود یاد شده نیست. و در عقود دیگر نیز کم و بیش مطرح است. از همین رو فقها به دلیل تبدیل شدن این موضوع به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه، اقدام به وضع  قاعده فقهی « بطلان کل عقدٍ بِتَعٌذّر الوفاء بمضمونه» کرده­اند که البته قاعده­ای اصطیادی است و مستند به روایت نیست.[14] این قاعده گویای همین موضوع است که هر عقدی چنانچه وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است.[15] بر اساس این قاعده فقهی، هر گاه متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقد، به سببی نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفای به عهد باطل می شود،^[16] چه تعذر از سوی یک طرف قرارداد باشد و یا هر دوطرف قرارداد. گرچه هرگاه اجراى عقد به هر دليلى مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود، اما در عین حال باید توجه داشت که هرگاه تعذر اجراى عقد، در اثر استنكاف متعهد از ايفاى تعهد حادث شود، نمى‏توان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذر وفا به عقد محسوب نمود و با استناد به آن عقد را باطل‏شده تلقّى كرد. بلكه بايد او را از طريق حاكم، به انجام دادن عين تعهد وادار كرد. به عبارت ديگر، تعذرى مشمول این قاعده است كه ارتفاع آن در اختيار متعاقدان نباشد.

 همچنین این قاعده در تمام عقود حتی عقود اذنی مانند وکالت نیز جاری است.[17]  البته منظور از بطلان در قاعده مذکور، معنی اعم از بطلان است که شامل بطلان ذاتی و ابتدایی و نیز موارد انفساخ هم  می­شود وهمین معنی اعم بطلان است که موجب قرابت مفهومی این قاعده با عدم امکان اجرای مفاد قرارداد است. مثال­هایی که فقها در محل جریان این قاعده ذکر کرده­اند نشان می­دهد که این قاعده، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است را هم در بر می­گیرد، خواه این امر ناشی از فقد قدرت بر تسلیم کردن موضوع عقد- که به اعتباری از شرایط صحت معامله است- باشد وخواه در نتیجه تلف شدن موضوع.[18] کافی است که مانعی بر سر راه اجرای مفاد قرارداد، حادث شود تا مجرای این قاعده باشد. برخی از فقها حتی مانع را منحصر در موانع آسمانی ندانسته­اند و در مواردی که اثمار درختان میوه پیش از رسیدن،  فروخته شود و قبل از آنکه درخت کاملا به ثمر بنشیند، دچار آفت زدگی شود و اجرای مفاد قرارداد ناممکن شود، گفته اند:"چه این آفت از جمله آفات سماوی باشد و چه از آفات زمینی، در حکم تاثیری ندارد و ظاهرا می توان سرقت، غارت و هرگونه تلف دیگر را که قابل استناد به شخص معینی نیست، به این حکم ملحق کرد."

علامه نیز در کتاب تذکره صراحتا اعلام کرده که سبب تلف تاثیری در حکم ندارد. چه سبب تلف سماوی باشد مانند وزیدن باد، بارش برف و بروز سرما و چه زمینی مانند سرقت وآتش سوزی.[19]

همان گونه که ملاحظه شد موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد در ابواب متعددی از فقه طرح شده و مورد توجه فقها قرارگرفته است. گرچه این بررسی تحت عنوان خاص انجام نشده است اما در عین حال نشان از توجه فقها به موضوع تعذر دارد که تلاش شده در هر موردی که بحث تعذر وعدم امکان اجرا مطرح شده، راه حل ارائه شود.

در حقوق انگلستان نیز تا پیش از سال 1863 میلادی، متعهد بر اساس «دکترین قراردادهای مطلق» ملزم به ایفای مطلق تعهدات ناشی از قرارداد بود و نمی­توانست صرفا به دلیل عدم امکان اجرای لاحق تعهدات قراردادی از ایفای خودداری کند. شخص متعهد در هر حال مسئول عواقب ناشي از عدم اجراي تعهد خود ‌بود، به گونه­ای که حتی رخدادهای متعذر کننده بعدی مانند وقوع حادثه خارحی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب نيز به هيچ وجه توان معاف ساختن متعهد از اجرا را نداشت. قضات انگليسي در همه موارد يكسان عمل مي‌كردند و به چيزي جز متون قانوني و آراء قضايي توجه نمي‌نمودند كه اين امر موازين عدالت و انصاف را كاملاً زير سوال برده بود.

تنها در صورتی امکان رهایی از تعهدات ایجاد شده وجود داشت که طرفین قراردادی در اصل قرارداد، شرط عدم التزام به تعهد را در صورت عدم امکان اجرا و بروز تعذر می­گنجاندند.[20] از همین رو تمام قراردادهای منعقده می­بایست بدون هیچ عذری به اجرا در می­آمدند. اصل لزوم  اصلي‌ تقريباً مطلق‌ بودكه‌ تخلف‌ از آن‌ حتي‌ اگر عدم‌ امکان اجراي‌ مفاد قرارداد، ناشي‌ از امري‌ غير قابل‌ پيش‌بيني‌ و خارج‌ ازحيطه‌ كنترل‌ طرفين‌ می­بود،‌ پذيرفته‌ نبود. به‌ عبارت‌ ديگر عدم امکان اجرای قرارداد حتی در صورتی که منتسب‌ به‌ فعل‌ ياترك‌ فعل‌ متعهد نبود، باز هم نمی­توانست متعهد را از تعهد برهاند. این پایبندی مطلق به اصل لزوم ونوع تلقی ونگرش‌ حقوقدانان‌ سنتي‌ انگليس‌ به‌ اصل‌ لزوم‌ وفاي‌ به‌ عهد را مي‌توان‌ در دعواي‌ پاراداين‌ در مقابل‌ جِين‌[21] درسال‌ 1647 میلادی، ملاحظه‌ نمود. در اين‌ پرونده‌ چون‌ جین که مستأجر بود از پرداخت‌ اجاره‌ بها خودداري‌ كرده‌ بود،  از طرف‌ پاراداین که موجر بود، تحت‌ تعقيب‌ قرار گرفت‌. دفاع‌ مستأجر اين‌ بود كه‌ «يك‌ شاهزاده‌ آلماني‌ كه‌ دشمن‌ تاج‌ وتخت‌ ملكه‌ انگليس‌ بوده‌، با يورش‌ به‌ منطقه‌ و تصرف‌ ملك‌ استيجاريش‌، وي‌ را از ملك‌ مزبور بيرون‌ رانده‌ و بدين‌ ترتيب‌، امكان‌ استيفاي‌ منفعت‌ از عين‌ مستأجره‌، براي‌ وي‌ از بين‌ رفته‌ است‌ وچون‌ اين‌ امر خارج‌ از كنترل‌ وي‌ بوده‌ لذا مسئوليتي‌ در پرداخت‌ اجاره‌ بها ندارد».

       دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده‌ به‌ دعواي‌ مزبور، دفاعيات‌ مستأجر را، با در نظر گرفتن‌ اصل‌ لزوم‌ وفاي‌ به‌ عهد و مطلق‌ بودن‌ اجراي‌ قرارداد، رد كرد و در توجيه‌ رأي‌ خويش‌ چنين‌ استدلال‌ كرد:«به‌ طور كلي‌ مهم‌ نيست‌كه‌ عدم‌ اجراي‌ قرارداد ناشي‌ از بي‌ احتياطي‌ يا بي‌ مبالاتي‌ طرف‌ مستنكف‌ از اجرا يا ناشي‌ از بد شانسي‌ وي‌ باشد بلكه‌ آنچه‌ اهمیت دارد اجراي‌ قرارداد است. به‌ عبارت‌ ديگر، قانون‌ به‌ مقصر از اجراي‌ قرارداد مي‌گويد پيش‌ از آنكه‌ در صدد توجيه‌ تخلف‌ خود برآيي‌ خودت‌ را ملامت‌ كن‌ و اين‌ وظيفه‌ توست‌ كه‌ متصرف‌ را از ملك‌ خارج‌ كني.» و نیز ابراز داشت: «هنگامی که یکی از طرفین قرارداد، تعهدی را برای خود می پذیرد، ملزم است که آن را حتی با وجود بروز ضرورتی غیر قابل اجتناب، به خوبی به انجام برساند؛ چرا که او می­توانست نسبت به چنین وضعیتی در قرارداد پیش­بینی­های لازم را بنماید.»[22] در این دعوا پایبندی به اصل لزوم به سود موجر بود و او می توانست با اثبات لزوم قرارداد به اجاره بها دست یابد ولی مستاجر که متعهد به پرداخت اجاره بها بود با استناد به عدم امکان انتفاع از ملک مورد اجاره، تقاضای معافیت از پرداخت اجاره بها را داشت که دادگاه با تاکید بر مسئولیت مطلق قراردادی، مستاجر را همچنان متعهد به پرداخت اجاره بها دانست اگرچه او به دلیل تصرف ملک مورد اجاره توسط شاهزاده آلمانی نتوانسته بود از استمرار انتفاع بهره­مند شود.

مفاد تصميمي‌ كه‌ داد­­­گاه‌ در دعواي‌ مذكور اتخاذ نمود، سايه‌ سنگين‌ خود را حداقل‌ تا دو قرن‌ بعد برآراي‌ صادره‌ در دعاوي‌ مشابه‌ افكنده‌ بود، به‌ طوري‌ كه‌ در طول‌ اين‌ دوران‌ رأي‌ خلافي ملاحظه ‌نشد وحتي‌ نظرياتي‌ هم‌ كه‌ در صدد تعديل‌ برآمدند، با شكست‌ مواجه‌ شدند. تا جایی که إعمال مطلق اصل لزوم وفای به عهد و مسئول دانستن طرفی که به هر دلیلی از اجرای تعهد خود بازمانده است، سبب گردیده بود که دو نتیجه غیر منطقی حاصل شود: اول آنکه دادگاه­ها که خود باید در تحقق عدل و انصاف بکوشند، تصمیماتی بر خلاف عدل و انصاف اتخاذ می­کردند زیرا طرف متعهد، بر تعهدی ملزم می­شدکه اجرای آن منصفانه نبود. دوم نیز از آن جهت که طرفین قراردادی ناخودآگاه به سمتی سوق داده شده بودند که شروط معافیت از اجرای تعهدات را تصریح کنند و اوضاع واحوال آینده را پیش بینی کنند که این پیش بینی در اغلب موارد به دستاویزی برای سرباز زدن از اجرای تعهد تبدیل شده بود و مآلا عدم امکان اجرا دامنه خود را بر تعهدات قراردادی نیزگسترانده بود. از همین رو اقتضای عدل و انصاف و جامع و مانع نبودن پیش بینی های قراردادی، سبب شد تا اطلاق اصل لزوم وفای به عهد، دربین حقوقدانان مورد تردید قرار گیرد. نهایتا در سال 1863 میلادی در دعوای تایلور (Taylor)  علیه کلادول(Caldwell)  که موضوع آن عدم قابلیت انتفاع از سالن اجاره شده به دلیل وقوع آتش سوزی بود، قضات این قرارداد را منحل دانسته و طرفین را معاف از انجام تعهدات پدید آمده دانستند.[23] و در این پرونده اعلام کردند که: قاعده مسئولیت مطلق، تنها زمانی اعمال می شود که قرارداد به صورت مطلق باشد یعنی هیچ شرط صریح یا ضمنی  در آن وجود نداشته باشد. از همین رو قراردادهایی که اجرای آنها منوط به استمرار شخص یا شیءمی باشد؛ واجد این شرط ضمنی هستند که اگر در اثر ازبین رفتن آن شخص یا شیء، اجرا ناممکن یا متعذر شود، متعهد قراردادی معاف می شود.[24]  این رای که متضمن پذیرش تئوری شرط ضمنی[25] نیز بود، اولین تعدیل عمده در جهت عدم اطلاق اصل لزوم وفای به عهد و نیز اولین گام در جهت شناسایی و پیشرفت قاعده عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بود.[26]  همچنین اولين نمود پذيرش دكترين فراستریشن[27] در حقوق انگلستان محسوب می­شودكه مربوط به نابودي فيزيكي مورد تعهد است و منجر به عدم امكان مطلق و دائمي اجراي تعهد مي‌شود. از آن پس ایفای مطلق قرارداد در معرض استثنائاتی قرار گرفت و از سیطره نفوذ آن کاسته شد، گرچه در ابتدا دادگاه­ها صرفا در مواردی دست از پایبندی به دکترین قراردادهای مطلق بر می­داشتند که بروز تعذر و عدم امکان اجرای مفاد قرارداد مطلق می­بود و در غیر این صورت پایبندی خود را به دکترین مزبور حفظ می­کردند. اما این روند رفته رفته رو به افول نهاد و دامنه تعذیری خود را گسترده­تر ساخت[28]. سپس در طول سالیان بعد با پدید آمدن نظریه­هایی همچون انتفای قرارداد[29]، عدم امکان اجرای قرارداد[30]، فورس ماژور[31]، دشواری اجرای قرارداد[32]، غیر عملی شدن قرارداد[33] ، انتفای هدف قرارداد[34] و حادثه آسمانی[35] مرز بین اقسام مختلف عدم امکان اجرا و یا دشواری اجرا تعیین شد و هنوز نیز این نظریه قابلیت توسعه و تدقیق دارد. باید توجه داشت که نظریه­های فوق در حقوق کشورهای دارای حقوق نوشته اغلب با عنوان "فورس ماژور" مورد بحث قرار می­گیرد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980[36] نیز از تمام نظریه­های فوق با عنوان" فورس ماژور" یاد کرده است. با این حال در نظام حقوقی کامن لو از این نظریات به نتایجی می­رسند که در کشورهای دارای حقوق نوشته از تئوری فورس ماژور حاصل می­شود.[37]

حقوق انگلیس به دلیل تاثیر پذیری­اش از آراء دادگاه­ها، توسعه خود را مدیون آراء قضات در موارد قضاوت شده است. از همین رو استدلال دادگاه ها در ضمن آراء صادره همواره در کنار رفع خصومت، به توسعه حقوقی در انگلیس کمک کرده است. عدم تمایل اولیه قضات انگلیس به وارد ساختن استثنائاتی بر اصل لزوم پایبندی به قراردادها و تردید در پذیرش اولیه معاذیر قراردادی صرفا به دلیل بیم از استنادات غیر موجه برای فرار از تعهدات قراردادی بود که با پدید آمدن راه­های قانونی برآمده از اندیشه حفظ اصل لزوم در کنار رعایت انصاف از طریق عدم تحمیل تعهداتی که اجرایشان به دور از انصاف است، این بیم از میان رفت و امروزه معاذیر قانونی با استقرار در چارچوب محدود خود توانسته است حقوق را یک گام به سمت انصاف نزدیک­تر سازد. در واقع امروزه در حقوق انگلیس این باور وجود دارد که نظریه عدم امکان اجرای مفاد قرارداد نه تنها به اصل لزوم آسیب نخواهد زد بلکه تاثیر اصل لزوم و قابلیت اجرایی آن را افزایش می دهد، چه آنکه اصل لزوم قراردادها، به ویژه در قراردادهای مستمر در پی ملتزم ساختن طرفین به مفاد قرارداد است نه تغییر ناپذیر سازی قرارداد و اگر چه به هنگام عدم امکان اجرای مفاد قرارداد تجویز فسخ و یا برداشتن تعهد قراردادی از دوش طرفین به ظاهر با اصل لزوم در تنافی است، ولی آنگاه که دادرس به کشف اراده واقعی طرفین مبادرت می­ورزد و درمی­یابد که طرفین با توجه به امکان اجرای مفاد قرارداد به انعقاد قرارداد روی آورده­اند، تجویز رهایی از تعهدات می­تواند به اجرای عدالت و انصاف نزدیکتر باشد[38].

امروزه نظریه عدم امکان اجرای مفاد قرارداد در حقوق بسیاری ازکشورها مورد شناسایی قرارگرفته و توسط حقوقدانان آن کشورها بومی سازی شده و هر نظام حقوقی درصدد برآمده است تا یافته­های نوین حقوقی پیرامون این نظریه را پس از انطباق با حقوق موضوعه خود بپذیرد. در حقوق این کشورها، استثنائات بر اصل لزوم قراردادها با عنوان کلی «معاذیر قراردادی»[39] مورد توجه قرار گرفته­اند. بسیاری از نظام های حقوقی داخلی و سازمان های بین المللی کوشیده اند تا موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد را تحت نظم ویژه ای قرار دهند، اما با این وجود هنوز هم به دلیل پرهیز از بروز اختلافاتی که ممکن است دادگاه ها را با تردید در صدور رای بر عدم تعهد روبرو کند، توصیه می­شود که طرفین قراردادی با استفاده از شرط ضمن قرارداد، موضوع عدم امکان اجرای مفاد قرارداد را پیش بینی کنند.