پیش از ورود به اصل بحث باید چهار اصطلاح «قواعد امری قراردادها»، «قواعد آزادی قراردادی»، «قواعد فقهی و حقوقی» و «تفاوت قاعدة فقهی و حقوقی با مفاهیم مشابه آن» تعریف گردد و «تقسیم مباحث کتاب حاضر» و «ضرورت پرداختن به قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه» بیان شود.

در خصوص اصطلاح «قواعد امری قراردادها» باید گفت: بررسی مقررات قراردادها در حقوق امامیه اثبات می‌کند که قواعد قراردادها در حقوق امامیه – مانند حقوق موضوعة ایران – بر دو نوع‌اند: یکی، تکمیلی؛ و دیگری، امری[1].

قواعد امری قراردادها در این نوشتار به دو نوع تقسیم شده‌اند: یکی، قواعد امری ذاتی قراردادها؛ و دیگری، قواعد امری عرضی قراردادها.

مراد از «قواعد تکمیلی قراردادها»، قواعدی است که ناشي از اراده و آزادی قراردادی طرفين قرارداد باشد و شارع اراده و آزادی طرفین قرارداد را در وضع این نوع از قواعد مؤثر دانسته و اِعمال ارادة طرفین قرارداد را تجویز کرده است؛ برای مثال، جعل شرط خیار یا اسقاط خیار در ضمن عقد لازم و یا تنظیم مفاد قرارداد طبق اصل آزادی قراردادی در حقوق امامیه - و به تبع آن وفق مادة 10 قانون مدنی و رعایت مفاد مادة 975 همان قانون - از این نوع مقررات قراردادها هستند. در یک قاعده‌سازی می‌توان گفت: غالب قواعد اختصاصی قراردادها ناشی از اراده و آزادی قراردادی طرفین قرارداد هستند و از آنجایی که ارادة طرفین قرارداد، مُکَمِّل ارادة شارع در این نوع قواعد قراردادها تلقی می‌شود، لذا به آن‌ها، قواعد تكميلي اطلاق شده است. در این نوشتار از این نوع قواعد به «قواعد آزادی قراردادی» تعبیر شده است؛ 

مقصود از «قواعد امری ذاتی قراردادها» قواعدی است که ارادة طرفين قرارداد برخلاف آن‌ها، مؤثر نمي‌افتد؛ بلكه ممکن است حتی اثر معكوس داشته باشد و موجب گاهی بطلان شرط؛ و گاهي حتي بطلان قرارداد نیز – علاوه بر بطلان شرط - گردد، زیرا شارع تصمیم برخلاف این نوع قواعد را به طرفین قرارداد تجویز نکرده است[2]. دلیل امری بودن این نوع از قواعد قراردادها نیز همین مسئله دانسته شده است؛ برای مثال، بطلان بیع غرری یا بطلان جعل شرط مجهول در قرارداد از مقررات امري شارع هستند. در یک قاعده‌سازی می‌توان گفت: کلیة قواعد مشترک و اساسی قراردادها - مانند اهلیت طرفین قراردادها - و نیز بخشی از قواعد اختصاصی قراردادها – مانند قرارداد نفقه زوجه برعهدة خودش در نکاح؛ و نیز مانند تغییر تعریف اجاره به «تملیک عین مقابل عوض معلوم»؛ و یا تغییر تعریف بیع به «تملیک منافع عین مستأجره مقابل عوض معلوم» - بر این وصف هستند.

منظور از «قواعد امری عرضی قراردادها» قواعدی است که قانون‌گذار به جانشینی از طرفین قرارداد برای قراردادهای آنان پيش‌بيني و وضع کرده است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در جعل این‌گونه قواعد امری عرضی قراردادها به دنبال آن است که یا ارادة ضمني طرفين قرارداد را بيان كند؛ و يا ترتيبي را جعل و مقرر دارد كه به نظر او برای طرفین قرارداد مفيدتر است. ماهیت این نوع از قواعد قراردادها برای طرفین قرارداد، جنبة پیشنهادی و نمونه قرارداد محسوب می‌شود و تبعیت طرفین قرارداد از چنین پیشهاد قانون‌گذار و انتخاب چنین نمونه قراردادی در قراردادها آنان اختیاری است. ازاین‌رو، اگر طرفین قرارداد قواعد ویژه‌ای را بر قرارداد خود تنظیم نمایند كه برخلاف قواعد امری عرضی قراردادهای پیش‌بینی‌شدة قانون‌گذار باشد، قواعد وضعی طرفین قرارداد، جانشین قواعد پیش‌بینی‌شدة قانون‌گذار خواهد شد و در این صورت، ویژگی امری این نوع قواعد از بین خواهد رفت. ازاین‌رو، این نوع قواعد قراردادها را به «قواعد امری عرضی قراردادها» توصیف کردیم. حقوق‌دانان اصطلاح «قواعد تکمیلی قراردادها» را به حقیقت این نوع از قواعد قراردادها اطلاق می‌كنند که در اثر سکوت طرفین قرارداد از اختیار و جعل قواعد خاص بر قرارداد خود به قواعد امری عرضی قراردادها تبدیل شده‌اند؛ یعنی تبعیت طرفین قرارداد را برای آنان الزامی و امری نموده و این قواعد عرضی، به قواعد امری تبدیل گشته‌اند. بنابراین، اثر قواعد تکمیلی قانون‌گذار آنجا ظاهر خواهد شد که طرفین قرارداد قواعد ویژه‌ای را برای قرارداد خود وضع ننمایند؛ در این صورت، آنان مکلف هستند، مانند تبعیت از قواعد امری ذاتی قراردادها، از قواعد عرضی امری قراردادهای قانون‌گذار نیز تبعیت نمایند. اين است كه گفته شده است: «مباني اين تقسيم [قواعد قراردادها به امری و تکمیلی؛ و نیز به امر ذاتی و عرضی] را بايستي در درجة اجبار ناشي از قانون جستجو كرد. گاهي جهت و مبناي قانونی به اندازه‌اي در نظر قانون‌گذار مهم است كه به اشخاص اجازه نمي‌دهد برخلاف آن، باهم تراضي كنند؛ چنان‌كه هرگاه سخن از حقوق و تكاليف زن و شوهر يا عِدّة وفات و طلاق مي‌شود، منظور حفظ خانواده و بقاي نسل است و به همين جهت، توافق اشخاص براي گريز از اين قاعده هيچ اثري ندارد [؛ مگر بطلان شرط؛ و گاهی نیز بطلان اصل قرارداد – علاوه بر شرط]، ولي هميشه منظور قانون‌گذار وضع قوانين تخلُّف‌ناپذير نيست؛ بلكه گاه نيز مي‌خواهد، يا ارادة ضمني طرفين عقد را بيان كند؛ و يا ترتيبي را یادآور شود كه به نظر او مفيدتر است. در اين موارد نيز، [تبعیت از] قانون الزام‌آور است، منتها اين الزام ناظر به صورتي است كه طرفين برخلاف آن تراضي نكرده باشند؛ براي مثال، با اين‌كه بخش مهمي از مقررات قراردادها به خيارات اختصاص دارد، متعاملين مي‌توانند سقوط تمام يا بخشي از خيارات را در ضمن عقد شرط كنند، ولي اگر ضمن قرارداد براي سقوط خيار يا موعد پرداخت اجاره‌بها شرطي نشده باشد، طرفي كه اجراي قانون به زيان اوست، حق ندارد، به بهانة امري نبودن قانون در موارد مزبور از اجراي آن امتناع كند، زيرا در اين حالت، ديگر هيچ تفاوتي بين قوانين امري [ذاتی و عرضی] و تكميلي وجود ندارد و اطاعت از قوانين تكميلي نيز [مانند اطاعت از قوانین امری] واجب و لازم [و الزام‌آور] است»[3]. به این استدلال که در اين‌گونه موارد، ارادة قانون‌گذار، جانشين ارادة طرفين قرارداد مي‌شود و بر ارادة آنان حكومت مي‌كند و طرفین قرارداد، الزام قانونی و التزام قهری دارند که هم از قواعد امری اعم از ذاتی و عرضی؛ و هم از قواعد تکمیلی قانون‌گذار تبعیت نمایند.

اصطلاح «قواعد امری قراردادها» در عنوان کتاب، منطبق با توضیح مزبور از قواعد امری (ذاتی و عرضی) و تکمیلی قراردادهاست. بنابراین، باید اصطلاح عنوان کتاب و قواعد مورد بحث در داخل آن را گاهی (و در مورد بعضی از قواعد مطروحه) معادل قواعد تکمیلی دانست که طرفین قرارداد، مقررات قرارداد خود را برخلاف مقررات پیش‌بینی شدة قانون‌گذار جعل نکرده‌اند؛ بلکه قرارداد خود را در حالت سکوت از چنان مقرراتی منعقد ساخته‌اند و ما از آن به قواعد امری عرضی قراردادها تعبیر نمودیم. به این استدلال که در این صورت، طرفین قرارداد باید از قواعد پیش‌بینی شدة قانون‌گذار نسبت به آن قرارداد تبعیت نمایند؛ و گاهی (و در مورد برخی از قواعد مطروحه) نیز باید اصطلاح عنوان کتاب و قواعد مورد بحث در داخل آن را معادل قواعد امری ذاتی قراردادهای قانونگذار تلقی نمود که تصمیم طرفین قرارداد برخلاف آن مقررات موجب بطلان شرط و یا بطلان عقد می‌شود. بنابراین، اصطلاح «قواعد امری قراردادها» در عنوان کتاب و قواعد مورد بحث در داخل آن در هردو معنای ذاتی و عرضی قواعد امری؛ و در مقابل اصطلاح «قواعد آزادی قراردادی» و «مقررات تکمیلی» تأسیس شده است و باید عنوان کتاب و کلیة قواعد مورد بحث داخل آن را معادل «الزام در لغت» و به «معناي اجبار قهری و قانونی»[4] در تبعیت از مقررات قراردادها تلقی نمود[5].

در خصوص بیان اصطلاح «قواعد» باید گفت: قواعد جمع قاعده است. مقصود نوشتار از اصطلاح «قواعد» در عنوان و مباحث کتاب عبارت از هرحکم کلی است كه حکم اشباه و نظایر مختلف را یکجا بیان می‌کند و مجموعه‌اي از مسايل همگون و همانند از ابواب مختلف در آن مندرج است، به‌طوري‌كه اين حكم كلي در ابواب مختلف - و حداقل دو باب – از باب تطبيق كلي بر افرادش جريان مي‌يابد. به این بیان که قواعد امری و تکمیلی قراردادها را از طريق ارجاع حکم مسایل همگون به يك قاعده؛ و يا تطبيق يك حكم كلي بر مصادیق خودش، بيان مي‌نمايد. مثال ارجاع مسایل همگون جزیی فرعی به یک قاعده، مانند ارجاع لزوم عقد اجاره، لزوم عقد بیع و لزوم عقد نکاح به قاعدة لزوم عقود است؛ و مثال تطبيق حكم كلي بر مصادیق خودش، مانند تطبیق قاعدة لزوم (که یک حکم کلی است) بر عقد اجاره، بيع و نكاح (که مسایل همگون جزیی فرعی هستند).

در خصوص «تشابه و تفاوت قاعدة فقهي و حقوقی با مفاهیم مشابه آن» باید گفت: اصطلاح «قاعدة فقهی و حقوقی» دو نوع كاربرد دارد: يكي، در تطبيق حكم كلي بر مصاديق آن است؛ و ديگري، ارجاع دادن مسایل جزیی فرعي به حكم كلي آن.

کابرد نخست، دو ویژگی اساسی قاعدة فقهی و حقوقی را بیان می‌دارد: یکی، کلی بودن حکم در قاعدة فقهی و حقوقی است؛ و دیگری، عمل تطبیق حکم کلی قاعدة فقهی و حقوقی بر مصادیق خود.

ويژگي «كلي بودن حكم» در قاعدة فقهي و حقوقی موجب تفكيك آن با مفهوم «مسئلة فقهی و حقوقی» و «ضابطة فقهي و حقوقي» مي‌شود. به اين استدلال كه كليت حكم قاعدة فقهي و حقوقی موجب آن است که حداقل در دو باب از ابواب فقهي و حقوقی جریان یابد. بنابراین، اگر حكم جزيي باشد؛ یعنی تنها در یک باب از ابواب فقهی و حقوقی جاری گردد، مانند تعریف بیع معاطاتی به تملیک عین مقابل عوض معلوم با داد و ستد که تنها یک حکم جزیی فقهی و حقوقی و جاری در تعریف بیع معاطاتی است، بايد آن را مسئلة فقهي و حقوقی نامید؛ و يا اگر حکم کلی باشد؛ اما کلیت آن تنها در یک باب از ابواب فقهی و حقوقی جاری گردد، مانند حکم تسلیم مبیع در محل قرارداد که تنها در کلیة اقسام بیع جاری است، باید آن را ضابطة فقهي و حقوقی ناميد[6].

ويژگي «عمل تطبیق حكم کلی قاعدة فقهي و حقوقی» موجب تفكيك آن از مفهوم مسئلة اصولي مي‌شود. به این استدلال که اگر كليت حكم باقي باشد، ولي از باب تطبيق نباشد؛ بلکه از باب استنباط باشد. به این بیان که حکم کلی در کبرای قضیة اصولی جهت استنباط حکم جزیی قرار گیرد، باید آن را مسئلة اصولی نامید.

در «تقسیم مباحث این نوشتار» باید گفت: هرچند حكم كلي - به شرح يادشده - در کلیة قواعد فقهي و حقوقی وجود دارد؛ وليكن گسترة كليت حكم، قواعد فقهی و حقوقی را به عمومي و اختصاصي طبقه‌بندي مي‌کند.

قواعد قِسْم نخست، شامل تمام مباحث کلیة ابواب فقه (عبادات، معاملات و احکام) و حقوق (مدنی، کیفری، عمومی و بین‌المللی) است و مثال آن، قاعدة نفي ضرر است؛

قواعد قِسْم دوم، شامل بخشي از ابواب مباحث فقه (عبادات، معاملات و احکام) و حقوق (مدنی، کیفری، عمومی و بین‌المللی) است، زيرا تنها در بخشی از موارد مذکور جاری است؛ برای مثال، تنها در بخش عبادات جاری است، مانند قاعده‌هاي لاتُعاد، تجاوز و فراغ؛ یا تنها در حقوق مدني جاری است، مانند قاعده‌هاي لزوم قراردادها، تسليط، تبعيت قرارداد از قصد و ضمان تلف مبيع در زمان خيار بر عهدة فروشندة آن؛ یا تنها در بخش حقوق كيفري جاری است، مانند قاعده‌هاي دفاع مشروع، سلب مسئولیت کیفری در اکراه به ارتکاب جرم، احترام جان و عِرْض مسلمان، اسقاط حدود با حصول شبهه و استقرار ديه در قتل خطایي بر ذِمَّة عاقله؛ یا تنها در بخش حقوق عمومي جاری است، مانند قاعده‌های شرط عدالت در تصدی ولایات، اولویت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، آزادی در حقوق طبیعی و اساسی، امر به معروف و نهی از منکر متقابل دولت و مردم؛ یا تنها در بخش حقوق بین‌الملل جاری است، مانند قاعده‌هاي نفي سبيل، مقابله به مثل و دفاع مشروع.

نوشتار حاضر در تقسیمات فقه تنها به قواعد بخش معاملات؛ و در تقسیمات حقوق تنها به قواعد بخش حقوق مدني مربوط است، ولي از آنجایی که خود معاملات نیز به عقود و ایقاعات تقسیم می‌شود و حقوق مدني نیز كلية روابط مدني اشخاص و از جمله: 1. اموال و مالكيت،

2. عقود و ايقاعات، 3. نکاح و طلاق، 4. وصیت و ارث را در برمي‌گيرند، لذا این نوشتار تنها به قواعد قراردادها (عقود) می‌پردازد؛ هم‌چنین چون قواعد قراردادها نيز يا ناظر به قواعد امری (ذاتی و عرضی) هستند؛ و یا ناظر بر قواعد تکمیلی، لذا تألیف حاضر تنها به «قواعد امری قراردادها» (اعم از ذاتی و عرضی) مي‌پردازد.

سرفصل‌های تألیف حاضر در «قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه»، عبارت‌اند از:

فصل نخست، صحت قراردادها؛

فصل دوم، لزوم قراردادها؛

فصل سوم، نفی ضرر در قراردادها؛

فصل چهارم، نفی خیار در قراردادهای خاص؛

فصل پنجم، فوریت اجرای قهری خیار در قراردادها؛

فصل ششم، عدم سقوط خیار با تلف عین در قراردادهای معاوضی؛

فصل هفتم، حق حبس در قراردادهای معاوضی؛

فصل هشتم، بطلان قرارداد در تعذُّر وفای به مدلول آن؛

فصل نهم، نفی غرر در قراردادها.

ويژگي مشترک اين نه فصل، در آن است كه قواعد امری ذاتی و عرضی قراردادها را در حقوق امامیه تبيين و تفسير مي‌كنند.

در خصوص «ضرورت و اهمیت پرداختن به قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه» باید گفت: از آنجایی که قواعد امری قراردادهای حقوق موضوعة ایران متخذ از قواعد امری حقوق امامیه است، لذا پرداختن به قواعد امری قراردادهای در حقوق امامیه موجب تبیین و تفسیر قواعد امری قراردادها در حقوق موضوعة ایران نیز است و در نتیجه، پرداختن به قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه، موجب شناخت تفصیلی مفاهیم، ماهیت، شرایط، قلمرو، ادله و آثار و نیز موارد تشابه و تفاوت هرکدام از قواعد امری قراردادها در حقوق موضوعة ایران نیز خواهد شد.