قوانين اجتماعى به عنوان نمونه ممتاز و عينى هنجارهاى اجتماعى هستند كه تنسيق روابط افراد را فراهم آورده و مقدمه رسيدن به عدالت محسوب مى‌شوند. قاطعيت، جامعيت و فراگيرى قوانين هر قدر كه بيشتر باشد نمايانگر گستردگى آن تحقق نسبى يكسان سازى قوانين، بسترسازى فرهنگ حقوقى و غيره است. با اين فرض، قوانين اگر با زبان بين‌المللى مطرح شوند بيشتر ماندگارى داشته و مفيد خواهند بود تا اينكه داراى روح و زبان محلى و يا ملى (داخلى) باشند.از اواخر قرن بيستم تلاش‌هاى وسيع بين‌المللى توسط سازمان‌هاى فراملى در ارتباط با تنظيم مجموعه رهنمودهاى حقوقى و در راستاى ساماندهى و يكدست كردن قوانين كشورها صورت پذيرفت و نهايتآ اسناد بين‌المللى را به قانونگذاران داخلى كشورها بازرگانان، قضات و وكلا و غيره در زمينه‌هاى مختلف حقوقى ارائه داده‌اند و كماكان ادامه دارد. تدوين قوانين الگو و منعطف، چه در زمينه حقوق ماهوى و چه در زمينه حقوق شكلى، به رسم معمول و مستمر در عرصه بين‌المللى تبديل شده است.اصولى مثل هدف وحدت قوانين داخلى، تضييق يا حذف تعارض قوانين تسريع در روابط معاملى افراد و غيره،غايت چنين قوانينى مى‌باشد. جهانى شدن و به تبع آن، جريان آزاد تجارت و لزوم همگامى با تحولات بين‌المللى از يك سو و وجود قوانين داخلى سنتى و دست و پا گيراز سوى ديگر، تمايل به استفاده از مقررات قوانين نمونه و الگو را در طى سال‌هاى گذشته به طور چشمگير افزايش داده‌است.اين قوانين بيشتر در قلمرو قوانين ماهوى تكميلى مى‌باشند و لكن در قلمرو قوانين شكلى نيز، كه از زمره قوانين آمرانه و جزء حقوق عمومى است، اخيرآ اقدامات درخورى صورت گرفته‌است كه نشانگر علاقه به گستردگى دامنه قوانين است.از جمله قوانين شكلى فراملى را مى‌توان به «اصول آيين دادرسى مدنى فراملى» مصوب مؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصى در سال 2004 اشاره كرد. در مقدمه اين قانون مقرر شده‌است كه اين اصول بيانگر استانداردهاى راجع به شيوه‌هاى حل اختلاف تجارى فراملى است ولى در ساير اختلافات مدنى نيز كاربرد دارد. همچنين اين اصول به عنوان يك قانون الگو مى‌تواند مبناى مطلوب در اصلاح قوانين آيين دادرسى داخلى كشورها به حساب آيد.اصول فوق كه توسط انجمن حقوق آمريكا با تعاون مؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصى تنظيم گشته‌است، به طرفين متداعيين اجازه مى‌دهد تا اختيار انتخاب اين اصول را جهت حل دعواى خود داشته باشند. مقرره اخير در واقع انعكاس دهنده فراهم آوردن «مقدمه خصوصى سازى دادرسى» مى‌باشد. در ارتباط با قوانين ماهوى استاندارد نيز مى‌توان به كنوانسيون بيع بين‌المللى كالا (1980 وين)،اصول قراردادهاى تجارى بين‌المللى (1994)،اصول حقوق مسئوليت مدنى اروپا (2005) و اصول حقوق قرارداد اروپا (2001)اشاره كرد.اين كتاب اگرچه ترجمه بارزترين نمونه قوانين بين‌المللى در عرصه «حقوق قراردادها» است ولى در ابتدا به قوانين ماهوى ديگر به طور خلاصه و تيتروار اشاره مى‌كند تا مخاطب محترم خود را در ميان كاروان در حال حركت فراملى احساس كرده و زبان حقوقى خود را از مقررات منقضى شده داخلى خارج نموده و در انديشه فاصله گرفتن از هر چه مرز غير مثمر است، باشد تا اينكه تارهاى عنكبوتى قواعد خشك، تبعيض‌آميز و غير عقلايى را كنار زده و به واقع‌بينى متوقع برسد. قوانين موجود بين‌المللى همه جانبه نگر بوده و چند منظوره مى‌باشند. بدين معنى كه هم اصول يافت قانون و فنون قانون نويسى را به قانونگذاران داخلى نشان مى‌دهد و هم به دكترين حقوقى شعار پيشرو بودن و گذر از حدود ذهن مقنن و قانون را متذكر مى‌شود.اين قوانين داراى توجيه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى است و موجبات استقبال همگان را فراهم آورده و عامل توسعه يافتگى هستند

اصول قراردادهاى تجارى بين‌المللى[1]

اين اصول به سال 1994 ميلادى توسط مؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصى[2]  تنظيم و در سال  2004 ميلادى مورد بازنگرى و ويرايش جديد قرار گرفت.اصول فوق در واقع مشتمل بر «قواعد عمومى قراردادهاى تجارى» مى‌باشد.اين قانون كه حقيقتآ چكيده كليه نظام‌هاى بزرگ حقوقى معاصر در سطح جهانى است  همگام با تئورى جهانى شدن و مكمل اصول سازمان تجارت جهانى از قبيل‌اصل آزاد سازى تجارى،اصل عدم تبعيض‌آميز بودن قوانين، رعايت اصل دولت كاملة‌الوداد واصل حذف تدريجى قواعد گمركى، مى‌باشد. ضرورت امر براى كشور ايران از آنجا نشأت مى‌گيرد كه اولاً در سطح داخلى و به علت عدم وجود قوانين توسعه‌گرا در بخش اقتصاد و تجارت و همچنين عدم وجود قوانين تاجر پيشه و حمايتى، كماكان‌از مقررات قواعد عمومى قراردادهاى مدنى و قانون مدنى بهره برده مى‌شود.، ثانيآ ايران بعد از سالها تلاش و انتظار به تازگى عضو ناظر سازمان تجارت جهانى شده‌است كه براى عضويت كامل نيازمند رعايت پيش شرط‌هايى از سوى دولت ايران است.از جمله اين پيش شرط‌ها را مى‌توان قوانين تجارى قلمداد كرد. چه‌اينكه اقتصاد ايران، دولتى،ارشادى و بسته‌است در حاليكه مقتضاى عضويت در سازمان تجارت جهانى، وجود اقتصاد آزاد و رقابتى مى‌باشد.

 كنوانسيون بيع بين‌المللى كالا(1980)[3]

 طى سال 1964 دو كنوانسيون در رابطه با فروش بين‌المللى كالا و قواعد متحدالشكل راجع به فروش بين‌المللى كالا، جهت يكسان سازى قواعد فروش و قراردادهاى تجارى بين‌المللى بنا به پيشنهاد مؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصى تدوين گرديد.اين كنوانسيون‌ها كه موسوم به كنوانسيون لاهه 1964 بودند، با وجود ارزش بنيادى كه داشتند لكن فراگير و كامل نبودند. بنابراين به پيشنهاد مجمع عمومى سازمان ملل متحد و توسط كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل (آنسيترال)،از سال 1968 جلسات مستمر راجع به تنظيم و نگارش مجموعه مقرراتى كامل و نمونه برگزار كردند. نهايتآ، حاصل اين جلسات تدوين كنوانسيون بيع بين‌المللى كالا در سال 1980 بود.اين كنوانسيون كه به كنوانسيون 1980 و كنوانسيون وين 1980 و يا كنوانسيون CISG نيز معروف است راجع به فروش بين‌المللى كالا است. بيش از 60 كشور عضو اين كنوانسيون مى‌باشند ايران هيچ گونه تلاشى براى عضويت در آن صورت نداده‌است ولى توسط دكترين حقوقى و در قالب پايان نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات، كتب و نطق‌هاى تخصصى حقوقى به اين كنوانسيون در سطح داخلى توجه ويژه‌اى شده‌است.

 اصول حقوق مسئوليت مدنى‌اروپا

اصول حقوق مسئوليت مدنى‌اروپا[4]  توسط مركز اروپايى مربوط به حقوق مسئوليت مدنى و بيمه[5]  و گروه معروف به تيلبورگ[6]  در سال 2005 به تصويب رسيد.اين پروژه تقنينى كه از سال 1992 شروع شده بود، طبق بيان گروه كارى در مقدمه كتاب «اصول حقوق مسئوليت مدنى اروپا»، از انتشارات اسپرينگر، حاصل بيش از يك دهه تلاش و مطالعات تطبيقى گسترده‌اى است كه در آن سعى شده‌است تا تمامى عناصر مهم حقوق مسئوليت مدنى رعايت شود.اين قانون نيز به سان ساير قوانين ذكر شده، يك قانون نمونه، رهنمود حقوقى استاندارد و داراى اصول اقتصادى نوين و راهگشا و كارآمد است.[7]

 اصول حقوق قرارداد اروپا[8]

اصول فوق به سال 2001 توسط  مركز مطالعات حقوق قرارداد اروپا در اتحاديه اروپا مورد تدوين قرار گرفت.اين قانون نسبت به قوانين پيشين به جهت تأخر نسبت به آنها،از وزانت و جامعيت درخور برخوردار است.اصول فوق داراى 17 فصل مى‌باشد و در آن مى‌توان به اهداف چندگانه‌اى دست يافت. به عنوان مثال در رابطه با قانونگذاران داخلى، متن از پيش نوشته شده نمونه است و در قالب «طرح اوليه يا پيش‌نويس» مى‌تواند مورد تدبير قرار گيرد.همچنين اصول فنى،ادبى و حقوقى قانون نويسى را، ضمنآ، تلقين مى‌كند. در ارتباط با تجار و طرفين قرارداد نيز نقش «قواعد عمومى قراردادهاى فراملى» را ايفاء كرده وايرادات حقوق داخلى را به هيچ عنوان ندارد.اين قانون بيانگر نوعى «عرف بازرگانى بين‌المللى» مى‌باشد و داراى قواعد منصفانه، بى طرف و عقلائى است. نسبت به دكترين حقوقى نيز متن استاندارد به حساب مى‌آيد تا با الگوگيرى از آن به توصيف و تفسير ساير متون مشابه پرداخته و در تنظيم قراردادها و كاربست اين قواعد در مسائل كاربردى مشاوره‌اى، وكالتى و داورى استفاده كنند. مطالعه تطبيقى اين فايده را دارد كه به نقاط قوت حقوق داخلى ـ اگر باشد ـ و نقاط منفى و ايرادات آن توجه شده و خيزش به سمت تغيير آنچه هست به سمت آنچه مطلوب است را فراهم مى‌نمايد. پر واضح است كه‌اصول حقوق قرارداد اروپا، محدود به اروپا نبوده و فراگير است.اين قانون مى‌تواند منبع نخستين در اصلاح قواعد عمومى قراردادهاى ميهن عزيزمان ايران اسلامى باشد. پيش بينى قواعدى مثل مرور زمان، فسخ جزئى، لحاظ قواعد اقتصادى قراردادها،امكان واگذارى قراردادها، تعليق موقت و بسيارى از مقرره‌هاى ديگر، وجه امتياز اصول حقوق قرارداد اروپا را منعكس كرده و نگرش موسع و فراملى آنرا نشان مى‌دهد.اين‌اصول و ساير قوانين مورد اشاره تنها با يك هدف بيان گشت و آن تبعيت از اصل مترقى «اين زمان ـ اين قانون» است.اين اصل علاوه بر توجيه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، مدل يك قانون مفيد (تصويب قانون خوب +اجراى خوب قانون) است. چنين قانونى توسعه گرا و پيشرو است و به هيچ عنوان «متروك» نخواهد ماند.[9]  حال آنكه اكثر قوانين ايران داراى مدل «اين زمان ـ آن قانون» است.اين فرمول باعث قانون‌گريزى،

عقب‌افتادگى، پس رفتگى و لوث شدن حريم قانون و قانونگذار است و ويژگى ضمانت اجرايى قانون، كه وجه تمايز حقوق از ساير رشته‌هاى علوم انسانى است،ابتر و عقيم خواهد ماند.اعتقاد براين است كه در كشورى مثل ايران ابتدا قانونگذار به ساحت قانون دهن كجى كرده و مقدمات تصويب آنرا از جهت زمانى و مكانى رعايت نمى‌كند و در ثانى انتقاد به برخى حقوقدانان است كه از خلاءهاى بى‌شمار قانون، در عمل، بهره خودخواهانه برده و سايرين را نيز رهنمون مى‌كنند و بعضآ رويكرد تقليدى را در قبال مقنن داشته واجازه مى‌دهند خرد جمعى‌شان و عقل تخصصى‌شان روى زمين دراز بكشد. گواينكه حقوق پويا نيست و نياز به تغيير ندارد. در اين كشور بايد معلوم شود كه حقوق متفرع بر جامعه است و نه بالعكس. وجيزه حاضر در قالب ترجمه، آغازنامه‌اى بيش نيست كه گام نهادن در تاريكى را مذموم دانسته و خود را به روشنايى سوق مى‌دهد.