اصول کلی حقوقی نقطه متعالی‌ سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن  قائل به تفکیک شد.  در صورتی که  قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت دار، به تصویب برسد قانونگذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ اگرچه با اصول کلی حقوقی در ماهیت متعارض باشد؛  به‌این‌دلیل قانون موضوعه باید با معیار ماهوی یعنی با اصول کلی حقوق نیز منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت. در کتاب پیش‌رو، قوانین و مقررات موضوعه ایران به لحاظ مغایرت با اصول راهبردی حقوق  مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

اصول کلی حقوقی در مکاتب و رویکردهای گوناگون فلسفه حقوق حائز اهمیت و ارزش متفاوتی می‌باشند. رویکردهای پوزیتویستی، در مقام سنجش میان اصول کلی حقوقی و قانون موضوعه، اصالت را به قانون داده‌اند، زیرا در موردی که حتی قانون مغایر با اصول کلی حقوقی باشد، برای تامین نظم و مصلحت اجتماع باید به قانون ارج نهاده شود. در رویکردهای حقوق طبیعی، اصول کلی حقوقی اهمیتی بیش از قانون موضوعه داشته و در صورتی که قانون بر مبنای اصول کلی حقوقی به تصویب مجلس نرسیده باشد،  نمی‌توان به معنای واقعی کلمه، اسم قانون بر آن نهاد. تلفیق میان هست‌ها و بایدها هنر مقنن می باشد و در مسیر تصویب قانون و برای تحقق مطلوب نیازمند به ابزاری به نام «اصول کلی حقوقی» است.  بنابر رویکرد اخیر است که قانونِ مغایر با اصول کلی حقوقی تنها واجد معیارهای شکلی تقنین بوده و افزون بر آن به باید به مهم‌ترین وصف ماهوی وضع قانون، یعنی تطبیق با اصول مذکور متصف گردد. تقنین به صورت عام و قانونگذرای در راستای انسانی شدن، نمی‌تواند خود را از اصول کلی حقوقی بی‌نیاز ببیند، ازاین‌رو قانونگذار در صورتی می‌تواند به وضع قانون دست زند که از صافی اصول کلی حقوقی عبور نماید. قوانین متعارض با اصول کلی حقوقی باید به موجب قانون جدید نسخ یا از مجموعه قوانین حذف شوند.