لزوم اجرای قرارداد

اجرای عقد کامل، به استناد ادله­ی قرآنی و روایی فراوان واجب و لازم خواهد بود. مهم­ترین دلیل قرآنی لزوم وفای به عقد، آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] است که فقیهان در مباحث مربوط به معاملات در موارد متعدد بدان استناد می­کنند. همچنین آیات متعدد دیگری در قرآن وجود دارد که وفای به عهد را از صفات مومنین[2] و در برخی موارد موجب مدح ایشان می­داند[3] در روایات نیز این مساله به کرات و در ابواب مختلف دیده می­شود و حاصل آن در روایت « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] با تفسیر موسع در معنای شرط، تبلور یافته است. آنچه مردم در معاملاتشان مد نظر دارند نیز همین است، کسی که خانه­ای را می­خرد، در لحظه­ی خرید خود را مالک آن می­بیند و گمان برگشت مالکیت آن به فروشنده را ندارد. خریدار زمینی که قصد درختکاری یا ساختن بنا در زمین دارد قصد ندارد عقد را به گونه­ای منعقد کند که در اندک زمان، ملکیت زمین مذکور از وی سلب شود و حاصل کار او در ابهام فرو رود و گریبان­گیر چالش­های مدرسه­ای علم حقوق و پیچ و خم دادگاه گردد. برخورداری از اثرات اعمال حقوقی است که محرک اراده­ی مردم می­شود و شوق حرکت به سوی آن را در نهاد ایشان ایجاد می­کند و ایشان را به انعقاد آن سوق می­دهد.

 اندیشیدن به عدم اجرا یا مواجه شدن با عامل انحلال، می­تواند مانع بزرگی بر راه شوق مذکور و اراده­ی بر انعقاد آن باشد. قرارداد، اعم از لازم یا جایز، به عنوان یک عمل حقوقی همواره با التزامات یا تعهداتی همراه است[5] که به محض انعقاد عقد اجرا نمی­شود و بر عهده­ی یکی از طرفین آن یا هر دو طرف قرار می­گیرد. این تعهدات مادامی که عقد پابرجاست استمرار دارد، لکن در مواردی نیز عقد، بعد از اینکه مدتی اعتبار حقوقی دارد، اعم از اینکه تمام تعهدات ناشی از آن اجرا شود یا خیر، به وسیله­ی یکی از طرفین یا عامل خارجی از بین می­رود در نتیجه الزامات ناشی از عقد نیز از بین خواهد رفت. انحلال قرارداد با اراده طرفین آن فسخ یا تفاسخ است و انحلال با عامل غیر ارادی را انفساخ می­گویند.

همین اراده­ی بر بقای عقد است که منشا ایجاد اصلی به نام اصل لزوم شده است. تاکید بیش از اندازه بر اصل مذکور نیز همواره با ضرورت­های فقهی و اجتماعی سازگاری ندارد، بنابراین مصادیقی پیش­بینی شده است که در آن تکلیف به اجرای تعهد ساقط و تعهد منحل می­گردد. این مصادیق گاه منشا و مبدا ارادی دارد و گاهی نیز بدون دخالت اراده ایجاد می­شود و اثر می­کند، در این نوشتار به این مصادیق موجبات یا اسباب انفساخ گفته شده است.

ضرورت موضوع

در مباحث نظری، مبانی، پایه­های ساختمان استدلال را تشکیل می­دهند. از این رو اتخاذ مبنا در هر مساله بنای متفاوتی را پایه­گذاری می­کند. نمود این امر در مباحث ماهوی حقوق مدنی که عمدتا متخذ از فقه اسلامی است تبلور فراوانی دارد، یکی از اشکالات عمده­ای که در نوشته­های سابق وجود دارد و حقوقدانان معاصر در پی رفع آن بوده­اند عدم جداسازی قواعد عمومی از قواعد اختصاصی است. بسیاری از قواعد به صورت پراکنده و در بحث­های متفاوت از یکدیگر مطرح می­شود، کشف نظریه عمومی از لابلای مطالب پراکنده از طریق استقراء در مبانی،‌ اسباب و مسائل کار دشواری است در عین حال راه را برای فهم مجموع مطالب وسیطره­ی بر آن و کشف راه حل در مسائل جدید، آسان می­کند. تتبع و جستجو در کلمات پیشینیان نشان می­دهد در موارد بسیاری تفکیک دقیق مباحث از یکدیگر صورت نگرفته و اصطلاحات مشابه به جای یکدیگر استعمال می­شده است، این شیوه از خلط در موضوعات مرتبط با این کتاب حتی در قانون مدنی نیز به کرات به چشم می­خورد، مثلا قانون­گذار به جای کلمه­ی انفساخ از کلمه بطلان استفاده می­کند یا مواردی نظیر آن که از عدم دقت حکایت دارد.

از سوی دیگر مباحث مربوط به انفساخ با توجه به سبب آن در جاهای مختلف و به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته است و در کتب حقوقی نیز کامل­ترین بحث را مرحوم دکتر کاتوزیان در انتهای جلد پنجم کتاب قواعد عمومی قراردادها ارائه کرده­اند که آن­هم به صورت بسیار مختصر و در دو گفتار مطرح شده است: انفساخ ناشی از تراضی و انفساخ ناشی از قانون[6]. مقالاتی نیز توسط نویسندگان در مورد اسباب مختلف انفساخ نوشته شده است و به جز در موارد بسیار اندک به مبانی آن پرداخته نشده است.

آنگونه که اندیشمندان حقوقی معاصر بیان داشته­اند فقه اسلامی در بیان راه حل برای هر مساله صرفا به همان مساله توجه کرده^[7] و در مورد آن حکم صادر شده است، تبیین نظریه عمومی برای مجموع مسائل کمتر دیده می­شود.

پژوهش حاضر دستیابی به احکام مرتبط با انفساخ را امکان­پذیرتر و راحت­تر می­کند خصوصا اینکه به طور عام و به صورت مصداقی به تمام عقود، حتی عقد نکاح، پرداخته می­شود. بنابراین سبک و روش این نوشتار کلی کردن مطالب و ذهنی کردن آن نیست بلکه همواره تکیه بر مصادیق بوده و سعی شده است مسائل با مثال­های خارجی توضیح داده شود و در عین حال جلوی پراکندگی آن گرفته شود.