موضوع مسوؤلیت کیفری کودکان و نوجوانان از حیث اتخاذ سیاست جنایی اثرگذار که مبتنی بر حمایت آنان در قالب تدابیرپیشگرانه و بازپرورانه باشد همواره مورد توجه نظام عدالت کیفری است . افزایش بزه کاری کودکان و نوجوانان و بعضاً شدید بودن جنایات ارتکابی، یکی از نگرانی های جوامع ملی و بینالمللی است و بدین لحاظ تلاش می شود با اتخاذ سياست جنايي افتراقی، تمهیدات و راهکارهای مؤثری برای حمایت از کودکان و نوجوانان معارض قانون و پیشگیری از تشدید حالت خطرناک آنان به کار گرفته شود.

مطابق اصول حقوقی ،اطفال فاقد مسوؤلیت کیفری می باشند لکن در بعضی از موارد قانونگذار به تبعیت از سیاست جنایی اسلام و لحاظ صغیر مميز یا غیر ممیزبودن اطفال ، واکنش های متفاوتی پیش بینی نموده است. در عرصه داخلی، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بدواً در ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیش بینی شده بود ماده مذکور اطفال غیرممیز را از مسوؤلیت کیفری مبرا می دانست در این قانون، اطفال به سه دسته کمتر از 12 سال، اطفال بین 12 تا 15 سال و اطفال بین 15 تا 18 سال طبقه بندی شده و متناسب با سن مذکور در خصوص آنان تعیین تکلیف شده بود . با تصویب قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸ ،مقررات پیش بینی شده در قانون مذکور راجع به سن مسوؤلیت کیفری، جایگزین مقررات قانون مجازات عمومی 1310 گردید .در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نيز جنایت عمدی کودکان اعم از صغیر مميز و غیرمميز ، خطای محض محسوب مي شد . همچنین در ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 مقرر گردیده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوؤلیت کیفری هستند.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز همین مبنا پیش بینی شده بود .نهایت اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فصل دهم کتاب اول این قانون را به عنوان «مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص داده است. مطابق ماده 146 قانون مذکور «افراد نابالغ مسوؤلیت کیفری ندارند» در ماده 147 این قانون نیز «سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».

در این قانون ،قانونگذار علاوه بر توجه به بلوغ جنسی به عنوان معیار مسوؤلیت کیفری ، به بلوغ فکری نیز توجه نموده است و دو رویکرد متفاوت با توجه به جرایم تعزیری و جرایم موجب حد و قصاص به دوره فقدان مسوؤلیت کیفری و دوره برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی داشته است. از طرف دیگر قانونگذار برای رسیدگی به جرایم و جنایات ارتکابی از ناحیه کودکان و نوجوانان معارض قانون، دادرسی افتراقی را پیش بینی نموده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاحات و الحاقات بعدی فصل نهم بخش دوم به تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال ونوجوانان و فصل شش بخش سوم قانون مذکور به شیوه رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است.