مسؤوليت در لغت به معنى وظيفه، تكليف و آنچه انسان برعهده دارد و بخاطر آن بازخواست مى‌شود آمده است.[1]

مسؤول كسى است كه مورد سؤال و بازخواست واقع شود.

مسؤوليت اقسامى دارد كه عبارتند از : مسؤوليت اخلاقى، اجتماعى، سياسى و قانونى.

يكى از اقسام مسؤوليت قانونى، مسؤوليت كيفرى است و آن را چنين تعريف كرده‌اند :

«مسؤوليت كيفرى عبارت است از تكليف شخص در پاسخگويى به نتيجه عمل مجرمانه خود؛ يعنى شخص قبل از ارتكاب عمل مجرمانه نسبت به عدم نقض اوامر و نواهى مسؤوليت قانونى دارد كه بعد از وقوع جرم تكليفى نسبت به تحمل مجازات يا مسؤوليت جزايى خواهد داشت.»[2]

«مسؤوليت كيفرى اين است كه هر انسانى نتايج و عواقب نامطلوبى را كه خود او از روى درك و اختيار و عمد مرتكب شده است بدوش مى‌كشد؛ زيرا او اهليت و شايستگى لازم را داشته، خوبى و بدى را كاملاً مى‌شناخته و از نتايج و آثار خوب و بد كار خود آگاه بوده است.» [3]

مسؤوليت كيفرى مبتنى بر تقصير است و هنگامى فرد از نظر كيفرى مسؤول شناخته مى‌شود كه نخست مرتكب تقصير شده باشد.

به عبارت ديگر، فرد بايستى عالماً و عامداً يا بر اثر خطاى جزايى عملى انجام داده باشد، از انجام عملى امتناع نموده باشد، داراى حالتى (مانند اعتياد) باشد يا نتيجه‌اى به بار آورده باشد كه داراى عنوان جزايى باشد.

دوم آن كه اركان مسؤوليت كيفرى در چنين شخصى جمع باشد؛

به عبارت ديگر، شرايط مسؤوليت كيفرى بايد موجود و موانع آن مفقود باشد.

اركان مسؤوليت كيفرى عبارتند از : سن، عقل، آگاهى و اختيار. رسيدن به سنى كه شخص قوه تمييز و تشخيص كامل حسن و قبح اعمال و درك اوامر و نواهى قانونى را داشته باشد يكى از اركان مسؤوليت كيفرى است.

اطفال و نوجوانانى كه به اين سن نرسيده‌اند از نظر حقوق كيفرى مسؤول نيستند؛

زيرا ملاك اعمال حكم، تحقق موضوع است و موضوع احكام كيفرى اشخاصى هستند كه قوه تمييز كامل حسن و قبح اعمال و درك اوامر و نواهى قانونى و واقعيت جرم را داشته باشند.[4]  مقصود ما از رسيدن به سن معين،

بلوغ جنسى كه مربوط به تكامل قواى بدنى و جسمى است، نيست.

بنابراين مقصود از رسيدن به سن معين، سنى است كه فرد از قوه تمييز و درك برخوردار مى‌شود.

كودك به دليل اينكه تابع اصل لذت است نمى‌تواند اعمال خود را به خوبى كنترل كند و از سوى ديگر از قوه تمييز و درك تام برخوردار نيست.

كودك به تدريج از مرحله تمييز و درك نسبى به مرحله تام مى‌رسد. در نظام‌هاى كيفرى پيشرفته اين امر مورد توجه واقع شده كه برخوردارى كودك از مسؤوليت كيفرى تدريجى است نه جهشى.

برخى از كشورها سن معينى را در نظر مى‌گيرند كه زير آن، فرد فاقد مسؤوليت كيفرى است و در صورت رسيدن به آن مانند افراد بزرگسال از مسؤوليت كيفرى برخوردار مى‌شود. نظام كيفرى كشور ما در حال حاضر به موجب تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى دختران زير 9 سال تمام قمرى و پسران زير 15 سال تمام قمرى را فاقد مسؤوليت و در صورت رسيدن به آن واجد مسؤوليت كيفرى مى‌داند.

بسيارى از كشورها نيز سن معينى را در نظر مى‌گيرند كه زير آن، كودك فاقد مسؤوليت كيفرى و در صورت رسيدن به آن از مسؤوليت كيفرى نسبى برخوردار مى‌شود.

همه كشورها سن واحدى را براى احراز مسؤوليت كيفرى كودكان تعيين نكرده‌اند و از اين نظر كشورها سنين متفاوتى را در نظر گرفته‌اند.

برخوردارى از سلامت عقل نيز يكى از اركان مسؤوليت كيفرى است.

منظور از عقل قوه‌اى است كه اشياء را در ذهن متمايز مى‌سازد و حقيقت را مى‌نماياند و يا به تعبير ديگر، عقل يا خرد قوه دريافت و ادراك حسن و قبح اعمال و تمييز نيك و بد امور است. خصيصه عاقل بودن عامل جرم از شرايط اساسى مسؤوليت است كه برطبق آن هر شخص عاقلى منطقاً پاسخگوى نتايج و آثار جزايى اعمالش خواهد بود.

صغر و جنون عواملى هستند كه مانع درك مى‌شوند.[5]

آگاهى و علم به قانون نيز از اركان مسؤوليت كيفرى است.

دانستن و آگاهى از ممنوعيتهاى قانونى پايه مسؤوليت كيفرى است و اگر فردى از ممنوعيت‌هاى قانونى آگاه نباشد جاهل است و جاهل مسؤول نيست. امّا در حقوق كيفرى براى اينكه همه مدعى جهل به قانون نشوند، اماره قانونى علم به قانون پذيرفته شده است كه به موجب آن جهل به قانون مسموع نيست.

پس از انتشار قانون و لازم‌الاجراء شدن آن، همه نسبت به قانون عالم فرض مى‌شوند و اين امر به خاطر جلوگيرى از به هم خوردن نظم عمومى است؛ زيرا در غير اين‌صورت ممكن است همه مدعى جهل به قانون شوند و اثبات علم آنها براى دستگاه قضايى مشكل است و بدين وسيله امكان فرار بسيارى از افراد از چنگال عدالت كيفرى وجود دارد.

فاصله گرفتن از اين اماره ناعادلانه مستلزم اجازه اثبات خلاف آن است.

پايه ديگر مسؤوليت كيفرى اختيار يا آزادى اراده است.

اختيار به معنى آزادى در انتخاب است؛ بدين معنا كه شخص بتواند بين دو امر يكى را كه جرم است انتخاب كند.

فقدان اختيار مانع تكوين مسؤوليت كيفرى است.

بحث اراده با اختيار تفاوت دارد. توانايى سوق دادن فكر به امر معين اراده نام دارد، اما اختيار، توانايى انتخاب و آزادى در انتخاب است.

اركان مسؤوليت كيفرى همين چهار عامل هستند. افراد گاهى بالقوه و گاهى نيز بالفعل مسؤول هستند.

مسؤوليت بالقوه ناظر به وضعيت و صفتى خاص در شخص است كه به موجب آن اهليت و قابليت اين را پيدا مى‌كند تا هر زمان رفتار مجرمانه‌اى از او صادر شد، تبعات جزايى آن را هم متحمل شود.

بنابراين افراد بالغ و عاقل بالقوه مسؤول هستند و صغار و مجانين بالقوه مسؤول نيستند.

زمانى كه فرد بالقوه مسؤول، آگاهانه و از روى اختيار، عمل مجرمانه‌اى انجام دهد، مسؤوليت كيفرى وجود واقعى و عينى پيدا مى‌كند.

1.بيان پرسش

مسؤوليت كيفرى حلقه و پل ارتباطى دو نهاد مهم حقوق كيفرى يعنى جرم و مجازات است و از اين رو يكى از مهمترين مباحث حقوق كيفرى است كه مطالعه آن متضمن مسايل تاريخى، فلسفى، جامعه شناختى و حقوقى است.

طى قرنها متخصصين درخصوص مبنا و ماهيت آن به جستجو و تفكر پرداخته‌اند و بدون شك هيچ مسأله‌اى در حقوق كيفرى مبنايى‌تر از تعيين اصول حاكم بر مسؤوليت كيفرى نيست.

مسؤوليت كيفرى متضمن اين است كه هر كس به خاطر تقصيرى كه به او منتسب است در برابر اعمال مجرمانه خود پاسخگوست. همانطور كه بر جرم و مجازات اصولى مانند اصول قانونى بودن جرم، عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفرى ماهوى، منع توسل به قياس، اصل قانونى بودن مجازات، اصل تساوى مجازات، اصل شخصى بودن مجازات، اصل فردى كردن مجازاتها و لزوم تناسب ميان جرم و مجازات حاكم است، بر مسؤوليت كيفرى نيز اصولى حاكم است.

اصل فردى بودن مسؤوليت كيفرى و شخصى بودن مسؤوليت كيفرى اصول حاكم بر مسؤوليت كيفرى هستند.

پرسش اصلى ما كه در اين نوشتار بدان پاسخ داده شده اين است كه مقصود از اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى چيست؟ اين كه گفته مى‌شود هركس مكلف و ملزم به پاسخگويى در برابر عمل مجرمانه منتسب به خود است، به چه معناست؟ آيا اصل فردى بودن مسؤوليت كيفرى، اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى و اصل شخصى بودن مجازات يكى هستند يا اينكه با يكديگر تفاوت دارند؟

پرسشهاى مرتبط و فرعى نيز عبارتند از :

1) آيا مسؤوليت كيفرى ناشى از عمل غير، ضمان عاقله، مسؤوليت كيفرى زوج در صورت ارتكاب جرم از سوى زوجه و مسؤوليت كيفرى شركاى در جنايت در صورت ارتكاب قتل از سوى يكى از شركا به اتهام قتل عمدى جنايى در نظام كيفرى ايالات متحده آمريكا و مسؤوليت كيفرى شركت‌كنندگان در منازعه اعم از ضاربين و مضروبين، استثناء بر اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى است؟

2) آيا در قلمرو و گستره اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى تنها افراد انسانى قرار دارند يا اينكه افزون بر آنها اشخاص حقوقى نيز در قلمرو چنين اصلى قرار دارند؟ ديدگاه حقوق داخلى و بين‌المللى نسبت به مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى چيست؟

3) منابع اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى در حقوق داخلى و بين‌المللى چيست؟

4) مبانى اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى چيست؟ آيا اخلاق، مذهب و عرف مى‌توانند مبناى آن باشند؟

2.فرضيه‌ها

فرضيه‌ها عبارتند از :

1)اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى دو مفهوم دارد؛

هنگامى كه مى‌گوييم هر كس در قبال اعمال مجرمانه منتسب به خود پاسخگوست و نه ديگران، دلالت بر اين اصل دارد. هنگامى هم كه مى‌گوييم مسؤوليت كيفرى جنبه كاملاً شخصى و روانى دارد و جنبه موضوعى و مادى ندارد، دلالت بر اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى دارد.

2) اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى متمايز از اصل فردى بودن مسؤوليت كيفرى و اصل شخصى بودن مجازات است و با آنها تفاوت دارد.

3) اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى استثناء ناپذير است.

4) با وجود اصل فردى بودن مسؤوليت كيفرى، شناسايى مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى در حقوق داخلى در حال ترقى است، اما در حقوق بين‌المللى كيفرى، مسؤوليت كيفرى چنين اشخاصى به رسميت شناخته نشده است.

5) مبناى اصلى شخصى بودن مسؤوليت كيفرى اخلاق است.

3.پيشينه پژوهش و هدف از آن

كتابهايى كه در زمينه حقوق كيفرى به زبان پارسى نوشته شده يا برگردان شده‌اند حاكى از اين هستند كه در بيشتر آنها سخنى از اصل شخص بودن مسؤوليت كيفرى به ميان نيامده است و فقط در اندكى از آنها به اصل مورد پژوهش اشاراتى كوتاه، آن هم تنها در حد يك يا دو پاراگراف شده است. همچنين تاكنون مقاله‌اى تحت اين عنوان در مجلات حقوقى به چاپ نرسيده است.

پايان‌نامه‌هاى موجود در دانشكده‌هاى حقوق سراسر كشور نيز حاكى از اين است كه هيچ يك تحت عنوان اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى نگارش نيافته‌اند. در خصوص اصل شخصى بودن مجازات، اصل فردى كردن مجازاتها، مسؤوليت كيفرى، مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى و مسؤوليت كيفرى ناشى از عمل غير، كتاب، مقاله و پايان‌نامه وجود دارد، اما در خصوص اين اصل بسيار مهم مطلب خاصى وجود ندارد.

 4.ضرورت انجام پژوهش و تنگناهاى موجود در انجام آن

با توجه به اين كه در خصوص اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى پژوهشى به صورت مكتوب به عمل نيامده، لذا شناخت آن ضرورى است. در كتبى كه در زمينه حقوق كيفرى نوشته شده گاهى از اصل فردى بودن مسؤوليت كيفرى براى تعريف اين اصل استفاده شده و در برخى موارد نيز با اصل شخصى بودن مجازات خلط شده است.

با وجود اين كه اين اصل يكى از بديهى‌ترين و بنيادى‌ترين اصول حقوق كيفرى است ولى بسيارى از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق به ويژه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسى ارشد و دكترى با عنوان و محتوى آن آشنايى ندارند و حتى برخى از اساتيد تصور مى‌كنند كه اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى و مجازات دو روى يك سكه هستند و آن دو را يكى مى‌دانند. رويه قضايى نيز با عنوان چنين اصلى آشنايى ندارد و با اينكه دادرس مى‌تواند در رأى خود به مواد قانونى و اصول حقوقى استناد كند و در صورت سكوت، اجمال، ابهام يا نقص قوانين حكم قضيه را باتوجه به اصول حقوقى صادر كنند، تا به حال در آراى وحدت رويه، آراى اصرارى و آراى شعب ديوان عالى كشورمان به اين اصل استناد نشده است.

بدين لحاظ شناساندن اين اصل مهم و بنيادين حقوق كيفرى به جامعه حقوقى كشورمان ضرورت دارد.

يكى از بزرگترين دشواريهايى كه در راستاى انجام اين پژوهش قرار داشت كمبود يا بهتر بگوييم فقدان منبع بود؛ زيرا هيچ پژوهش مكتوبى در اين زمينه به عمل نيامده است. حتى در كتابهايى كه به زبان فرانسه يا انگليسى در كشور موجود هستند و در زمينه حقوق كيفرى عمومى نگارش يافته‌اند مبحث ويژه‌اى بدان اختصاص نيافته است.

در منابع اينترنتى نيز مقاله‌اى تحت اين عنوان به دست نيامد.

بنابراين انتخاب پلان مناسب، يكى از بزرگترين دشوارى‌هاى پژوهش بود؛ زيرا انتخاب پلانى مناسب مستلزم احاطه و تسلط بر موضوع بود.

اظهارنظر در مطالب نيز بسيار دشوار بود؛ زيرا باتوجه به اينكه بحث مسؤوليت كيفرى متضمن مسايل تاريخى، فلسفى، جامعه‌شناختى و حقوقى است، بنابراين اظهارنظر درخصوص مباحث اصل شخصى‌بودن مسؤوليت كيفرى به عنوان يكى از اصول حاكم بر مسؤوليت كيفرى و پيرامون مسايل مرتبط با آن مستلزم مطالعه عمقى و درك عميق مباحث تاريخى، فلسفى، جامعه‌شناختى و حقوقى است.

5.شيوه طرح مباحث و روش انجام پژوهش

اين پژوهش به چهار فصل تقسيم شده است :

«مفهوم اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى و بررسى موارد مشكوك» عنوان فصل اول است كه متضمن دو گفتار مى‌باشد. در گفتار نخست تحت عنوان «مفهوم اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى» در صدد يافتن مفهوم اين اصل و تمييز آن از اصل فردى بودن مسؤوليت كيفرى، اصل شخصى بودن مجازات و اصل فردى كردن مجازاتها هستيم».

در گفتار دوم تحت عنوان «بررسى موارد مشكوك»، موارد مسؤوليت كيفرى ناشى از عمل غير، ضمان عاقله، فرض اجبار زوجه توسط زوج و مسؤوليت نيابتى شركاى در جنايت در نظام كيفرى ايالات متحده آمريكا و شركت‌كنندگان در منازعه را مورد پژوهش قرار خواهيم داد.

«قلمرو اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى» عنوان فصل دوم است كه متضمن دو گفتار است. در گفتار نخست اشخاص حقيقى و در گفتار دوم اشخاص حقوقى را در حقوق داخلى و بين‌المللى مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

«منابع اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى» عنوان فصل سوم است كه آن هم طى دو گفتار بيان گرديده است. در گفتار نخست، درصدد يافتن منابع آن در حقوق داخلى مانند قانون اساسى، قوانين عادى و رويه قضايى هستيم و در گفتار دوم درصدد يافتن منابع آن در حقوق بين‌المللى مى‌باشيم.

فصل چهارم نيز تحت عنوان «مبانى اصل شخصى بودن مسؤوليت كيفرى» و متضمن سه گفتار مى‌باشد. در اين فصل درصدد يافتن مبانى اصل مورد پژوهش در حوزه اخلاق (گفتار نخست) مذهب (گفتار دوم) و عرف (گفتار سوم) هستيم.

در فصل اول، دوم و چهارم مطالب بيشتر جنبه تحليلى دارد تا توصيفى، اما در فصل سوم به دليل يافتن منابع اصلى شخصى بودن مسؤوليت كيفرى مطالب بيشتر جنبه توصيفى دارد.

مباحث مطروحه صرفاً مبتنى بر حقوق داخلى نيست و افزون بر آن مباحث را در حقوق بين‌المللى نيز مورد پژوهش قرار داده‌ايم. باتوجه به عنوان كتاب، هنگام تشريح مباحث در حقوق داخلى به قوانين كيفرى ايالات متحده آمريكا و فرانسه نيز اشاره كرده‌ايم.

نگرش ما در خصوص قوانين كيفرى ايالات متحده آمريكا منحصر به حوزه ايالات است و قوانين كيفرى فدرال را مورد پژوهش قرار نداده‌ايم.