دولت‌ها به عنوان تابعان و بازیگران اصلی صحنه بین‌المللی، حافظان صلح و امنیت جوامع هستند که برای نگهبانی و دفاع از انسانها و تامین زندگی رضایت بخش تر برای آنان تشکیل شده اند. این سازمان رسمی قدرت است یا به تعبیر توماس هابز^[1] متفکر و فیلسوف انگلیسی همان «لویاتان» از قدیمی ترین ایام وجود داشته است و وظیفه اش این بوده که از تهديدهای مستقيم داخلی یا خارجی نسبت به بقاي جامعه، نظام شهروندي و شيوة زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورد. هابز بر این نکته تاکید دارد که اگر دولتی وجود نداشته باشد انسان به «وضع طبیعی» خود بازخواهد گشت که در آن هیچ کس امنیت ندارد و هرکس در معرض خطر تجاوز و نعرض دیگری است. از زمان تشکیل جوامع انسانی، مردم از بخشی از آزادی‌های خود صرف نظر کرده و آن را به اشخاص یا سازمانی واگذار کردند تا به نمایندگی از خود، عهده دار تامین نظم و امنیت در جامعه باشند و از آسیب‌ها و نابسامانی‌ها محافظت کرده و با حمله بیگانگان و اخلال گران در نظم مبارزه کنند. در واقع دولت برای نگهبانی و دفاع از انسان و تامین زندگی رضایت بخش تری ساخته شده است. انسان‌ها نیز معمولاً به این سازمان رسمی قدرت اعتماد کرده و تکالیفی در برابر آن پیدا می‌کنند و متقابلاً دولت‌ها هم تکالیفی در قبال شهروندان خود پیدا می‌کنند. رعایت این حق و تکلیف میان دولت‌ها و شهروندان، منجر به آرامش و امنیت در جامعه شده و موجب ایجاد روابط حسنه ای میان آنها می‌شود.

از زمانی که دوره دادگستری خصوصی و خانوادگی به پایان رسید، این وظیفه دولت‌ها بوده است که با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و بزهکاران برخورد کنند و آنها را به سزای اعمالشان برسانند. زیرا در هر جامعه ای اقتدار لازم است و لذا دولت‌ها با اقتدار به مقابله با این افراد می‌پردازند تا هرکسی تنواند به حقوق جامعه تجاوز کند. از طرفی در دعاوی کیفری جامعه و دولت ذی نفع است و وقتی جرمی رخ می‌دهد آنها هم متضرر می‌شوند. مردم هم به این گونه فکر می‌کنند که حاکمیت آنها را در برابر بزهکاران محافظت خواهد کرد. اگر این برخورد دولت صورت نگیرد، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. لذا اجرای مقررات و قوانین حقوق کیفری امروزه در تمام کشورها برعهده دولت هاست که قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان حاکمیت، این امر مهم را انجام می‌دهد.

اما مساله چالش بر انگیز این است که اگر خود دولت-به عنوان واضع یا مجری مقررات حقوق کیفری و عهده دار نظم و امنیت جامعه-خودش مقررات حقوق کیفری را نقض کند و منجر به بی نظمی و ناامنی در جوامع شود تکلیف چیست؟ در این صورت دولت یا همان «لویاتانی» که قرار است انسان را از تنهایی، ترس و بیهودگی برهاند و از انسان و جامعه محافظت کند، خود به تهدید اصلی علیه انسان و جامعه تبدیل می‌گردد. دولت‌ها به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین‌الملل ملزم به حفظ حقوق شهروندان و حفظ امنیت در کشور خود و در سطح جهانی هستند و امروزه با پیشرفت روزافزون جوامع، اختیارات و تکالیف دولت‌ها هم دوچندان شده است. فلسفه وجودی دولت‌ها ایجاد نظم و امنیت در جامعه و تامین حقوق شهروندان است پس در مواقعی که خلاف این امر محقق شد، باید پاسخگو باشند.

به عنوان مثال اگر دولت مردم را در برابر بزهکاران محافظت نکند و به بزهکاران پناه دهد؛ یا اگر فقر و تبعیض بر مردم تحمیل کند یا با سوءاستفاده از قدرت، به سرکوب شهروندان پرداخته و حقوق و آزادی‌های مشروع آنان را سلب نماید و یا اموال مردم را غارت کند، در این صورت دولت را چه کسی باید به سزای اعمالش برساند و عدالت را اجرا کند؟ چنین سوءاستفاده‌ها و جرایمی که دولت‌ها انجام داده اند، پیشینه کهنی دارد و در طول تاریخ همواره حاکمان و حکومت‌های ظالم و مستبد از رم باستان گرفته تا جنگ جهانی دوم و حکومت شوروی سابق وجود داشته است که جان میلیون‌ها انسان را گرفته اند. اما حقوقدانان و جرم شناسان با تاخیر به این حوزه‌ها وارد شدند که علت مهم آن، محدودیت در نزدیک شدن به منابع قدرت و حاکمیت بوده است.

«اندرو وینسنت[2]» نویسنده کتاب «نظریه‌های دولت» می‌گوید: «از بسیاری جهات دولت نه تنها سودمند بلکه خطرناک نیز هست، نه تنها دارای توانایی تامین حیات است بلکه از قوای هولناک ویرانگاری نیز برخوردار است... لذا همه کسانی که دل نگران زندگی اجتماعی در حال و آینده هستند می‌باید به صورتی نقادانه درباره دولت‌ها بیندیشند.»[3] بنابراین دولت در کنار مزایا و امتیازاتی که دارد و مانع هرج و مرج می‌شود، ممکن است خطراتی هم داشته باشد و این ناشی از قدرتی است که در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا این قدرت باید حد و مرزی داشته باشد.

امروزه فساد، اعمال تبعیض، سوءاستفاده از قدرت، نقض حقوق افراد و آلودگی‌های زیست محیطی، آزمایشات اتمی و پزشکی بر روی انسان‌ها توسط برخی از دولت‌ها منجر به ناامنی‌های گسترده ای می‌گردد. چنین جرایمی بیشتر از جرایم سنتی و کلاسیک و خیابانی آثار و تبعات زیان باری دارند. جرایم سنتی چون قتل و سرقت و جعل آنچنان امنیت جامعه را برهم نمی‌زند که یک حادثه کشنده ناشی از تاسیسات اتمی که منجر به فلج شدن و مرگ میلیون‌ها نفر می‌شود. مواد سمی یا تراریخته ای که منجر به بیماری‌های کشنده میلیون‌ها انسان در درازمدت می‌شوند بسیار جدی تر و شدیدتر از جرایم خشونت آمیز خیابانی و کلسیمی است. در واقع چنین جرایمی، جرایم علیه امنیت شهروندان از سوی دولت هستند و مساله ای است که از آن غفلت می‌شود.

بدین ترتیب امروزه دیگر فقط از جرایم اشخاص حقیقی بحث نمی‌شود بلکه جرایمی مطرح می‌گردد که خود دولت‌ها مرتکب می‌شوند و این موجب پیدایش اصطلاح «جرم دولتی^[4]» در قلمرو مطالعاتی حقوق کیفری و جرم شناسی شده است. جرم دولتی به مجموعه آسیب‌ها و جرایمی گفته می‌شود که در نتیجه عملکرد نهادها و ساختارهای سیاسی یا اقتصادی به صورت عمدی یا غیرعمدی رخ می‌دهد.

لازم به ذکر است که عبارت دولت یا state دو معنای عام و خاص دارد. معنای عام دولت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی و هیات حاکمه کشور را دربرمی گیرد که در واقع همان یکی از عناصر سه گانه دولت در کنار جمعیت و سرزمین، یعنی حاکمیت است. اما دولت در معنی خاص به معنی قوه مجریه یا هیات دولت است که یکی از قوای سه گانه حکومت می‌باشد. لذا منظور از دولت در این نوشتار معنای عام آن یعنی کل حاکمیت و نهادهای سیاسی است و این واژه تمامی ساختارهای حاکمیتی و سیاسی و بالاترین نهادهای کشور را که اعمال قدرت می‌کنند شامل می‌شود.

مسئولیت کیفری به معنی الزام اشخاص به پاسخگویی در برابر اعمال مجرمانه خود است. هر مجرمی باید پاسخگوی رفتار خویش باشد که البته استتثنائاتی مانند عوامل رافع مسئولیت کیفری در این خصوص وجود دارد. اصولا مسئولیت کیفری به دنبال وقوع جرم مطرح می‌گردد و لذا باید دید که دولت‌ها چه جرایمی را و چگونه مرتکب می‌شوند. بنابراین هر شخص چه حقیقی و چه حقوقی مرتکب جرمی شد باید مسئول اعمال خود باشند لکن دولت‌ها چون بالاترین قدرت هستند که حق حاکمیت و مجازات دیگران را دارند، خودشان مسئولیت کیفری خود را به رسمیت نمی‌شناسند و خودشان را مجازات نمی‌کنند؛ لذا مصونیت دارند. البته دولت‌ها وقتی اعمال مجرمانه انجام می‌دهند واقعاً مجرم هستند اما قوانین و اسناد آنها را مجرم نمی‌شناسند و در نتیجه، از لحاظ حقوقی مجرم شناخته نمی‌شوند. از طرفی دیگر، انتساب مسئولیت کیفری به دولت نیز مساله چندان آسانی نیست و اثبات عنصر روانی جرایم دولت‌ها کار دشواری است. بدیهی است دولت به خودی خود مرتکب جرم نمی‌شود و این نمایندگان رسمی و دولتمردان هستند که مرتکب جرم می‌شوند. دو نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) و خطر (مسئولیت عینی) در این خصوص ذکر شده است. بر این اساس، با اینکه جرایم دولتی توسط اشخاص حقیقی رخ می‌دهد اما این جرم مسئولیت کیفری دولت را به دنبال خواهد داشت و این جرایم می‌توانند با سوءنیت و به طور عمدی یا در اثر بی احتیاطی و به صورت غیرعمدی رخ دهند.

بدین ترتیب دولت‌ها به جرایم ارتکایی خود رسیدگی نمی‌کنند و یا عادلانه و بی طرف رسیدگی نمی‌کنند چون خودشان در جرایم خودشان قاضی بوده و قاضی نمی‌تواند به دعوای خود رسیدگی کند. در واقع قاضی و مجرم در چنین جرایمی یک نهاد است که آن هم دولت است. پس چگونه ممکن است قاضی به جرم خودش رسیدگی کند؟ باید قدرتی وجود داشته باشد که در برابر سوءاستفاده از قدرت ایستادگی کند. حتی ممکن است دولت‌ها پس از مرتکب شدن جرایم دولتی سعی در محو آثار و دلایل جرم کنند. بسیاری از جرایم دولتی می‌توانند توسط دست‌های پشت پرده انجام گیرند و مسئولان و مسببان واقعی این جرایم شناسایی نشوند و از مسئولیت بگریزند. با عنایت به این مطالب، باید یک نهاد فرادولتی و بین‌المللی وجود داشته باشد که در صورت وقوع جرم از سوی دولت ها، بتواند عدالت را اجرا کند و دولت‌ها را به سزای اعمالشان برساند. چگونگی مجازات دولت هم بحثی است که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت. اگر مسئولیت کیفری دولت به عنوان یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی را بپذیریم، این سوال مطرح است که دولت باید چگونه مجازات شود؟ بدیهی است دولت خودش را مجازات نمی‌کند و باید به دنبال راهکارهای دیگری بود. به عنوان مثال اگر قوه قضاییه یک کشور به وظایف خود عمل نکند یا به خطا عمل کند ضمانت اجرایی برای این قوه (به غیر از ضمانت اجرا برای قضات) در نظر گرفته نشده است. بدین ترتیب موضوعی که در این کتاب قرار است بررسی شود، مبانی حقوقی و سیاسی مسئولیت کیفری دولت است که از مهم ترین این مبانی می‌توان به نقض قرارداد اجتماعی، اصل تساوی در برابر قانون، حفاظت از اعتماد عمومی، ایجاد نظم بین‌المللی، اجرای عدالت و تحدید قدرت دولت اشاره نمود. البته این مبنانی را حسب مورد به طور جداگانه در دو سطح داخلی و بین‌المللی بحث خواهیم کرد زیرا منطق جرم انگاری در حقوق داخلی و بین‌الملل تفاوت هایی دارد.

پبش از جنگ جهانی دوم بحث از مسئولیت دولت‌ها آنچنان مطرح نبود ولی در زمان وقوع این جنگ و جنایاتی که دولت‌ها در آن مرتکب شدند، این بحث در محافل علمی مطرح گردید. در جریان محاکمات نورنبرگ برخی حقوقدانان بر مسئولیت دولت‌های جنایتکار جدا از مسئولیت تک تک اشخاص حقیقی تاکید کردند اما دادگاه نورنبرگ این مسئولیت را قبول نکرد. حقوقدانان اذعان نمودند به منظور پیشگیری از تجاوز در آینده باید ضمانت اجرای کیفری هم در کنار جبران خسارت برای دولت‌ها لحاظ گردد. البته در مورد مسئولیت مدنی دولت‌ها بحثی نیست و حقوقدانان و قوانین داخلی و بین‌المللی هم آن را پذیرفته اند. اما در مورد مسئولیت کیفری دولت‌ها خلاً جدی وجود دارد و این خلا در خلال جنگ سرد رفته رفته بیشتر احساس گردید. زیرا قدرتی مافوق دولت‌ها وجود ندارد تا قوانینی الزام آور برای دولت‌ها وضع کند و آنها را محکوم کند. اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته‌اند اما به مسئولیت دولت‌ها اشاره نکرده اند. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد تلاشی جهت به رسمیت شناختن جنایت دولت نمود اما نهایتاً پذیرفته نشد. می‌توان گفت با توجه به اینکه امروزه حقوقدانان و قانونگذاران اکثر کشورها مسئولیت اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است می‌توان از مسئولیت کیفری دولت –که شخص حقوقی است-نیز سخن گفت و مبانی آن را جستجو کرد. نکته مهم این است که دولت‌ها چندان مایل به پذیرش این مساله نیستند و لذا این امر ممکن است منجر به بی کیفرمانی جرایم ارتکابی دولت‌ها باشد. دیوان بین‌المللی کیفری هم صرفاً مسئولیت اشخاص حقیقی دولت را به رسمیت شناخته است و نمی‌تواند خود دولت را محکوم به مجازات کند. اما صرف محاکمه و مجازات دولتمردان چندان نمی‌تواند با بی کیفرمانی جرایم دولت‌ها مقابله کند و علی رغم تشکیل این دیوان، امروزه شاهد جرایم بی شماری توسط برخی دولت‌ها در گوشه و کنار جهان هستیم چراکه این دیوان در مورد محاکمه و مجازات اشخاص حقیقی نیز به موفقیت زیادی دست نیافته است چه رسد به محاکمه و مجازات دولت ها.

درحال حاضر تنها نهادی که به طور جدی و قهرآمیز برای اعمال تهدیدآمیز و ناقض امنیت دولت‌ها ضمانت اجرا پیش بینی کرده است، شورای امنیت سازمان ملل متحد است که اختیاراتی در صورت نقض صلح و امنیت جهانی دارد و می‌تواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از ضمانت اجراهای نظامی یا غیر نظامی برای بازگرداندن امنیت علیه دولت‌ها استفاده کند. اما فصل هفتم منشور به دلیل مغایرت با اصول حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، ابهام گسترده در عبارات مورد استفاده و عدم پیش بینی یک نهاد قضایی مستقل، مورد ایراد بوده و برای شناسایی مسئولیت کیفری دولت کافی به نظر نمی‌رسد. بدین ترتیب خلاها و چالش‌های اسناد و نهادهای بین‌المللی از جمله فصل هفتم منشور در این خصوص‌ها باید بررسی گردد زیرا خلا یک نظام کیفری مستقل و منسجم برای مسئول شناختن دولت‌ها در سطح بین‌المللی دیده می­شود.

نکته دیگر این است که اعمال قدرت و حاکمیت دولت ها، دلیل موجهی برای مصونیت کیفری آنها نیست. پیش فرض ما این است که حاکمیتِ دولتی که مرتکب جرم می‌شود و موجب برهم خوردن نظم و امنیت می‌گردد، نباید استمرار یابد. هرچند اعمال حاکمیت عنصر اساسی یک دولت است اما عصر حاکمیت مطلق و غیر پاسخگو دولت‌ها در اثر جهانی شدن به پایان رسیده است و در نتیجه حاکمیت بین دولت و جامعه مدنی و جامعه بین‌الملل توزیع شده است که این مسأله می‌تواند به عنوان مبنایی جهت مسئولیت کیفری دولت بررسی گردد.

مساله ای که از آن غفلت شده است، مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت است. مکتب نوظهور زمیولوژی[5] یا آسیب اجتماعی شناسی درصدد این است که تمامی آسیب‌های وارده از سوی دولت‌ها و شرکت‌ها در قوانین جرم شناخته شوند و این مکتب یک مبنای مهم جرم شناختی برای شناسایی مسئولیت کیفری دولت‌ها تلقی می‌شود زیرا قلمرو مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی توسعه می‌دهد. صدمات وارده توسط دولت‌ها و شرکت‌ها بیشتر از جرایم سنتی است اما دولت‌ها این صدمات را جرم انگاری نمی‌کنند یا با مسامحه از آنها می‌گذرند. دولت‌ها در فرآیند جرم انگاری ذی نفع بوده و به امنیت و قدرت خود بسیار اهمیت قائل هستند. لذا دولت‌ها جرم را اختراع می‌کنند تا شهروندانی را که خطرناک تشخیص می‌دهند، مجازات کنند. لکن ممکن است دولت‌ها اعمال زیان بار خود را که جان و مال مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، جرم انگاری نکنند و چنین رفتارهایی جرم نباشند و در نتیجه، دولت‌ها مسئولیت هم نداشته باشند. به عبارتی، جرم آن چیزی است که دولت‌ها تعیین می‌کنند و به خاطر همین دولت‌ها خود را از جرم مبری می‌دانند. زمیولوژی با زیرسوال بردن مفهوم سنتی و حقوقی جرم، به بررسی صدمات واقعی علیه رفاه و سعادت انسان می‌پردازد و بر مسئولیت اشخاص حقوقی و دولت‌ها در ایراد خسارت به انسانها تاکید می‌کند. این مکتب می‌خواهد آسیب هایی را که دولت‌ها در قانون به آنها عنوان مجرمانه نبخشیده اند، جرم تلقی کرده و دولت‌ها و شرکت‌ها هم مسئولیت کیفری داشته باشند.

علاوه بر آن، نظریه برچسب زنی، مکاتب جرم شناسی انتقادی و جرم شناسی پست مدرن نیز می‌توانند از مبانی مهم مسئولیت کیفری دولت‌ها محسوب شوند. دولت‌ها گاها با برچسب زنی‌های ناروا و بی مبنا بر افراد موجب افزایش جرایم و ناامنی‌ها در جامعه می‌شوند که مسئولیت این مشکلات باید بر دوش دولت‌ها باشد. مثلاً ترور و تخریب شخصیت افراد از جمله مخالفان سیاسی توسط برخی دولت‌ها امری متداول است که نوعی برچسب زنی می‌باشد و یا کیفر برخی اعمالی که هیچ مبنا و قباحتی برای جرم انگاری ندارند، موجب برچسب زنی می‌گردد چراکه بسیاری از کیفرهایی که دولت‌ها بر شهروندان تحمیل می‌کنند نه تنها فایده ای ندارد بلکه موجب تشدید تنش‌ها و جرایم در جامعه می‌گردد و در واقع اصل حداقل بودن حقوق جزا نادیده گرفته می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد، قدرت دولت‌ها در تعیین جرم و مجرم نباید مطلق و نامحدود باشد. دولت‌ها امروزه اختیارات مطلقی ندارند تا هرکاری را که بخواهند با مردم انجام دهند و پاسخگو نباشند. وقتی طبقات حاکم مسئول نباشند، آزاد خواهند بود که هر عملی را که خواستند انجام دهند و در نتیجه این امر، پدیده سوءاستفاده از قدرت شکل بگیرد. جرم شناسی پست مدرن نیز هرگونه سلطه و استعمار و استثمار و نابرابری از سوی حکومت‌ها را طرد می‌کند و بر مسئولیت کیفری دولت به جای مجرمان عادی تاکید می‌کند. جرم شناسان انتقادی هرگونه تبعیض و نابرابری و نقض حقوق بشر از سوی دولت‌ها را طرد و نفی می‌کنند و دولت‌ها را مکلف به حفظ حقوق تمام مردم صرف نظر از قومیت و نژاد و جنسیت و مذهب می‌دانند. لذا با توجه به این مطلب ، پیشگیری از بزه دیدگی مردم و جلوگیری از نقض حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان مبنای مهم جرم شناختی برای مسئولیت کیفری دولت محسوب می‌گردد.

مبنای جرم شناختی دیگر برای مسئولیت کیفری دولت‌ها بحث عدالت ترمیمی است چراکه مولفه اصلی عدالت ترمیمی، جبران خسارت بزه دیدگان است. هر جرمی خسارتی به بار می‌آورد و لذا این خسارت باید جیران گردد. با توجه به اینکه جرایم دولت‌ها آثار گسترده و مخربی برجای می‌گذارند، لذا این خسارات باید جبران گردد و از بزه دیدگان این جرایم حمایت‌های کافی به عمل آورده شود و به نیازهای آنان توجه گردد. بدین ترتیب، مرتکبان و بزه دیدگان جرایم دولت‌ها می‌توانند از طریق نهادهای میانجیگری و گفتگو به توافق برسند تا خسارت وارده بر بزه دیدگان ترمیم شود. این مساله از منظر اسناد بین‌المللی در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل و «اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت» مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

گفته شد که دولت بالاترین قدرت و نهادی است که در یک کشور وجود دارد و هیچ قدرتی بالاتری از آن نیست. لذا تنظیم و تشکیل سازوکار منسجم کیفری فرادولتی برای شناسایی مسئولیت دولت‌ها در صحنه بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد. از سوی دیگر مقابله با دولت‌های مجرم علاوه بر اینکه می‌تواند از طریق نهادی بالاتر انجام گیرد بلکه می‌تواند از طریق نهاد پایین تر یا موازی با دولت هم صورت گیرد. امروزه در قانون اساسی برخی کشورها ازجمله آلمان و یونان حقی با عنوان حق مقاومت و انقلاب در صورت ارتکاب جرم از سوی دولت به مردم داده شده است. لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا ملت و سازمان‌های مردم نهاد حق مجازات دولت را دارد؟ در بسیاری از کشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد که می‌تواند قوانین ناعادلانه و مخالف با قانون اساسی کشور را نسخ کنند. شاید بتوان گفت در نبود نهاد کیفری منسجم بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد مستقل در سطح ملی یا بین‌المللی هم باید بتوانند مسئولیت کیفری دولت‌ها را به رسمیت بشناسند. البته این اتفاق تابه حال نیفتاده است. به نظر نگارنده همین که قوانین اساسی برخی کشورها برای ملت خود حق اعتراض به دولت‌ها را به رسمیت شناخته اند، می‌تواند یادآور این نکته باشد که دولت‌ها نباید مطلق و خودکامه باشند و مردم می‌تونند دولت‌ها را کنترل کنند. در واقع دولت‌ها باید به مردم پاسخگو باشند و این امر مبنایی برای مسئولیت دولت‌ها محسوب می‌گردد. البته هیچ یک از اسناد بین‌المللی صراحتاً به چنین مساله ای اشاره نکرده‌اند و لذا قابل بحث است.

با توجه به آنچه گفته شد، این کتاب در چهار فصل نوشته می‌شود که فصل اول «کلیات» بوده و مفاهیم کلی از جمله مسئولیت کیفری، دولت و جرم دولتی به صورت مختصر و مفید بررسی خواهد گردید. در فصل دوم به مبانی حقوقی-سیاسی مسئولیت کیفری دولت، در فصل سوم به به مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت و در فصل چهارم به رویه‌های عملی مسئولیت کیفری دولت خواهیم پرداخت.

اهمیت و ضرورت این تحقیق در آن است که امروزه بسیاری از دولت‌ها خود را مبری از مسئولیت می‌دانند و حق حاکمیت خود را مطلق و نامحدود می‌پندارند. در قوانین و اسناد بین‌المللی مسئولیت کیفری آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود. برای رفع این خلا و چالش، باید هم مبانی حقوقی-سیاسی و هم مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت‌ها بررسی گردد تا شاهد بی کیفرمانی جرایم دولت‌ها نباشیم.