بی شک تاکنون به بداهت و منطقی بودن این رفتار روزمره اولیاء با فرزندان در محیط خانواده و معلمان در محیط مدرسه توجه نموده ایم که چرا و با چه مبنایی رفتارهای تشویقی یا ترهیبی و تنبیهی آنان با فرزندانی که در داخل خانه و دانش آموزانی که در محیط کلاس درس رفتارهای متفاوتی از یکدیگر در قبال انجام تکالیف و معاشرت با هم نوعان و احترام به مقررات و آداب تعریف شده در هر یک از محیط های مزبور انجام می دهند، متفاوت است. بلی، طبیعی است که رفتار مادر با فرزند و برخورد معلم با دانش آموزی که در چهارچوب تعریف شده رفتار کرده و به هم نوعان احترام گذاشته و وظایف خویش را به نحو مطلوب انجام می دهد، نسبت به فرزند یا دانش آموزی که نابهنجار است، متفاوت باشد. به نحوی که بر مبنای نوع رفتار و میزان قانون مندی، فرزند یا دانش آموزی مورد حبّ و دیگری مورد بغض و سرزنش قرار گیرد. این موضوع در مورد فرزندان یا دانش آموزان خاطی که مرتکب خطا برای بار اول شده اند و یا از توجیه منطقی برای ارتکاب خطا در منزل یا مدرسه برخوردار بوده اند ( مثل بیماری )، نسبت به فرزندان و دانش آموزانی که مرتکب تکرار خطا در محیط منزل یا مدرسه شده اند و یا از جهات موجهه برخوردار نبوده اند، صدق نموده و حسب مورد، منجر به توبیخ و تنبیه متمایزی از حیث شدت و ضعف از سوی سرپرستان می گردد.  این مثال را زدیم تا جهت تقریب به ذهن بگوییم که در حقوق کیفری نیز این رویکرد در مورد رفتار مجرمان حاکم است.  به این ترتیب که در حقوق جزای اسلام، شخصیت متهم و مجرم، مورد توجه فراون قرار گرفته است. بطوریکه در جرایم شرعی شرط اعمال مجازات در مورد مجرم دارا بودن مسئولیت است و تا زمانی که شخصی، مسئولیت جزایی نداشته باشد مجازات درباره او قابل اجرا نیست مثلاً، فقهای اسلام درباره شرب خمر نوشته اند؛ که مجازات شخصی که شراب بخورد هشتاد ضربه تازیانه است مشروط بر این که مرتکب دارای شرایط عامه تکلیف باشد، یعنی بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد و علم به حرمت داشته باشد. در حقوق جزای اسلام صغار و مجانین و کسی که بر اثر حالت اضطرار مرتکب جرم می­شود به جز در مورد اجبار در قتل از کیفر معاف هستند. درمسئله زنا شارع مقدس محصن وغیر محصن بودن را به عنوان یکی از خصوصیات شخص مجرم مورد توجه قرارداده وآن را در زمره موجبات تشدید یا تخفیف مجازاتها قرارداده و در مورد قصاص، قتل عمدی فرزندان از جانب پدر را موجب قصاص نمی‌داند و هرچند قاتل باید دیه بدهد و تعزیرشود. با این اوصاف، در شریعت اسلام، شخصیت مجرمان وگناهکاران همواره مورد توجه بوده است. اما این اصل درقرن نوزدهم درخصوص کیفر مورد توجه قرارگرفت. به موجب این اصل مجازات‌ها باید منطبق برشخصیت و خصوصیات فرد مجرم بوده و شرایط ارتکاب جرم درنظرگرفته شود. علت عمده اصل تفرید مجازات‌ها تفاوت افراد درعوامل فردی و اجتماعی می‌باشد، که مورد توجه حقوقدانان قرارگرفته و بدیهی است در تحمل مجازات باید به این عوامل توجه شود. این درحالی است که اصل تفرید مجازات‌ها هیچ تناقضی با اصل قانونی بودن مجازات ندارد، بلکه، به عنوان مکمل آن است و نیز، فردی نمودن کیفر را نباید با اصل شخصی بودن مجازات اشتباه گرفت؛ زیرا طبق قاعده لاضرر ولاضرار در اصل شخصی بودن مجازات‌ها هرگاه شخصی مرتکب جرم شود مجازات مختص خود مجرم است و به خویشاوندان آن ربطی ندارد. علاوه براین، قلمرو اصل تفرید مجازات‌ها درمرحله دادرسی است درحالی که قلمرو اصل شخصی بودن مجازات‌ها درمرحله اجرای حکم است. دراصل تفرید مجازات‌ها به شخصیت مجرم حالت روحی روانی وموقیعت اجتماعی مجرم توجه دارد تا مجازات متناسبی اعمال شود و به خصوص درتعزیرات قاضی باتوجه به شخصیت مجرم وحالت روحی و روانی و سابقه مجرم را در نظرگرفته و مجازات برای آن تعیین می‌کنند اگرچه این اختیار در قانون مجازات اسلامی محدود شده است. یعنی قانون گذار مجازات حداقل وحداکثر تعیین کرده تا قاضی بین حداقل وحداکثر تعین شده مجازات متناسبی را با توجه به شخصیت مجرم اعمال کند. و از اقدامات خود سرانه قضات جلوگیری شود. همه این‌ اصول و نهادهای حقوقی در راستای اجرای بهترعدالت می‌باشد. با این گفتارهای مقدماتی بهتر است خاطر نشان شویم که در اثر حاضر به نحوه ی اعمال اصل تفرید مجازات‌ها در فقه و قانون کشورمان از زوایه ی مصادیق و ابزارهای اجرای اصل مزبور ازجمله عفو، توبه، تعلیق، جنون، صغار، مستی، دفاع مشروع، تخفیف مجازات، تشدید مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم، قصاص، دیه، پرونده شخصیت و غیره پرداخته شده است.

یکی از مقوله‌های حقوق کیفری مسئله ی تعیین مجازاتها است. دو اصل حاکم بر چگونگی تعیین مجازات، اصل تناسب مجازات با جرم و اصل تناسب مجازات با مجرم می‌باشد. اصل اول ملهم از مفاهیم استحقاق و سزا دهی است. بدین معنا که سزا دهی اقتضاء می‌کند هر کس متناسب با شدت جرم اش مجازات شود. جرم سبک، مجازات سبک و جرم سنگین، مجازات سنگین. تناسب جرم و مجازات که پی گردی جرم محور است در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زیادی جای خود را به رویکرد مجرم محور داد که مطابق آن مجازات نه تنها باید با جرم متناسب باشد، بلکه تناسب آن با شخصیت مجرم نیز ضروری است[1]. اصل تفرید مجازات که بیانگر این معناست، ناشی از تکامل حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم تنها یکی از اهداف مجازات را که همانا لازمه استحقاق مجرمان به خاطر عمل شان است، آن هم به طور غیر شخصی، تأمین می‌نماید[2].  برای تأمین استحقاق به طور کامل تر و نیز مراعات سایر اهداف سود انگارانه مجارت از عهده این کار بر می‌آید. در این معنا فردی سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر وضعیت مجرم به عنوان یک فرد است. به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم، منظور از فردی کردن مجازات این است که در عین رعایت اصل قانونی و شخصی بودن مجازات، قاضی بتواند با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی و روانی مجرم، برای مجرمین متعددی که مرتکب جرم واحد شده اند مجازاتهای مختلف تعیین نماید[3].  وجود حداقل و حداکثر در مجازاتها، وجود مقرراتی برای عفو، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، وجود مقررات مربوط به اعمال کیفیات مشدده و مخففه، اختیار قاضی در کم یا زیاد کردن مجازات و مواردی نظیر آن، از نشانه‌های بارز فردی کردن در مجازات­ها هستند[4].

از منظر فقه امامیه باید بگوییم که دلیل پذیرش این اصل در فقه جزایی عبارت است از اینکه، از دیدگاه فلسفه اسلامی، همه پدیده‌ها ناگزیر از علل خود متأثرند و انسان نیز پدیده است تأثیر پذیر از عوامل متعددی که در بوجود آمدن و شکل گیری وجود و شخصیت او نقش اساسی داشته اند، بنابراین پذیرش تفاوت‌های اجتماعی، جسمی و روانی انسانها از دیدگاه اسلام نه تنها واقعی بلکه ضروری است. بنابراین، به دلیل وجود مبانی فردی کردن در حقوق کیفری، دین اسلام ناگزیر می‌بایست اصل فردی کردن مجازات را پذیرفته و در خود دررونی ساخته و بلکه، بطور کامل مورد عمل قرار دهد[5]. با وجود اهمیت اصل تفرید مجازات‌ها در حقوق ایران آنچنان که لازم است به اصل مزبور توجه کافی نشده است.

با توجه به توضیحات کلی مذکور راجع به مفهوم، جایگاه، کارکرد و اهداف اصل تفرید کیفر در فقه و حقوق ایران، در این کتاب سعی بر آن است که ضمن بررسی کامل و تفصیلی این اصل از حیث جایگاه و کارکرد و اهداف، به بررسی سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، اعمال این اصل با تأکید بر فقه اسلامی پرداخته شود. همچنین، لازم است که اهداف و مبانی دقیق اصل فردی کردن کیفر در فقه و حقوق اسلامی تبیین گردد. یکی دیگر از مسائل پیش روی این اثر مطالعه کامل مصادیق و نهادهای حقوقی مشمول اصل تفرید کیفر در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جایگاه اصل مزبور در نظام قضایی ایران و فقه اسلامی است.

از جمله ی مواردی که موجب اهمیت و ضرورت مطالعه اصل فردی کردن کیفر در نظام قضایی کشور و فقه اسلامی گشته است، لزوم توجه به ابزارهای بازپروانه و اصلاح گرایانه ی محکومان به جرایم و مطالعه ی آن دسته از ابزارهایی است که در قالب اصول و قواعد کیفری همچون اصل تفرید کیفر منتهی به تحقق یکی از مهمترین اهداف اجرای کیفر یعنی اصلاح و تربیت مجرم است. هدف انجام مطالعات در موضوع کتاب حاضر، تشریح قلمرو و اعمال اصل تفرید در حقوق جزای ایران، با نگاه ویژه به فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و امعان نظر به قانون جدیدالتصویب آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 و سایر قوانین دیگر، و همچنین بیان کاستی‌ها و نواقص اجرای این اصل در نظام حقوق کنونی ایران می‌باشد.