مبانی و چگونگی مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان همواره مورد اختلاف صاحب نظران حقوق كيفري بوده است. از جمله اين چالش ها مسئلة تدريجي يا دفعي بودن مسئوليت كيفري اطفال است؛ بدین توضیح که مسئولیت کیفری کامل باید با رسیدن به سنی خاص به صورت دفعتا ایجاد شود یا به تناسب سن و به صورت تدریجی. طبق نظر مشهور فقهاي شيعه سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷0 بر اساس سن بلوغ شرعي، نه سال تمام قمري در دختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران تعيين شد. ابتناي سن مسئوليت كيفري بر سن بلوغ شرعي نمی‌توانست با مقتضیات کنونی، اصول حقوقی داخلی و بین المللی و نظریات اندیشمندان حقوقی به طور کامل سازگار باشد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خود را همگام با مقتضیات کنونی و نظریات حقوقی نمود و مسئولیت کیفری در جرایم تعزیری را به صورت تدریجی و با افزایش سن به صورت مرحله ای برقرار کرد. همچنین همگام با تحولات بین المللی، برخی از مجازات ها از قبیل اعدام و حبس ابد برای این دسته از بزهکاران حذف شد. چرا که دید غالب صاحبنظران حقوق کیفری بر ضرورت برقراری مسئولیت تدریجی و تخفیف یافته برای این دسته از بزهکاران است.

 با این حال ابهامات زیادی در قانون وجود دارد که از جمله آن مبانی مسئولیت و عدم مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان، کیفیت و چگونگی مسئولیت آنان، تاثیر جنسیت طفل و نوجوانان در میزان مسئولیت کیفری و تکلیف مرتکبین جرم حدی یا قصاصی که بین سن بلوغ تا ۱۸ سال هستند، می‌باشد. مثلا به طور قطع نمی‌توان گفت که از نظر قانونگذار مبنای مسئولیت تخفیف یافته این دسته از بزهکاران نقص در عنصر روانی است و یا اجرای سیاست‌های جنایی و لزوم بازپروی آنان. چرا که اگر مبنا، نقص عنصر روانی باشد، همین مبنا در جرایم مشمول حد و قصاص نیز وجود دارد.

موضوع دیگر، الگوی عدالت کیفری اطفال است که ابهام و ناهمگونی زیادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیده می‌شود و فقدان یک الگو و رویکرد علمی، موجب تعارض و ابهام مواد قانونی شده است.

نگرانی‌های کنونی در خصوص جرایم اشخاص زیر سن قانونی از انقلاب صنعتی شروع و در قرن نوزدهم تثبیت شد. به نحوی که می‌توان گفت بزهکاری نوجوانان ویژگی بارز جوامع صنعتی شده است.

مطابق نظریات(مکاتب) کلاسیک، هدف حقوق کیفری در نهایت کاهش تعداد جرایم و پیشگیری از وقوع جرم است که از طریق وضع مقررات، اجرای مجازات و سایر تدابیر لازم دنبال می‌شود. به این سیاست، سیاست بازدارنده گویند. در این مکتب ارتکاب بزه اقدامی علیه دولت محسوب می‌شود. تغییر جوامع، دگرگونی و تحول حقوق کیفری را می‌طلبید.

حقوق کیفری همانند سایر شاخه‌های حقوق، همگام با تحولات اجتماعی پیش می‌رود. تحول در ديدگاه­هاي كيفري دستاوردهاي قابل توجهی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و آیین دادرسي مربوط به آنها به دنبال داشته است. دیگر به بزهکار خردسال همانند بزهکار بزرگسال ولی در ابعاد کوچکتر نگریسته نمی‌شود. بلکه طفل و نوجوان به عنوان یک شخصیت با ماهیت و هویت مستقل در نظر گرفته می‌شود. معمولا جرایم اطفال و نوجوانان عاری از عنصر خشونت است. برای نمونه در انگلستان کمتر از 17 درصد جرایم بزهکاری این دسته شامل جرایم خشن است^[1]. همچنین گذر از دوره خردسالی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی یک فاکتور مهم در بررسی بزهکاری آنان است.

 توجه به ويژگي­هاي جسمی و شخصيتي اطفال و نوجوانان، ظهور سياست جنايي افتراقی(تخفیف یافته و تدریجی)، اتخاذ واكنش مناسب در قبال جرايم آنها با هدف تربيت، بازاجتماعي و مسئوليت­پذير كردن از جمله ثمرات این تحولات بوده كه مشتمل بر اصول و قواعد متعدد شكلي و ماهوي است.

از طرف دیگر از اواسط و مخصوصا اواخر قرن بیستم میلادی و پیرو افزایش جرایم بزهکاران خردسال، مکاتب نئولیبرال برخورد سرکوبگرانه با جرایم اطفال را سرلوحه نظام‌های قضایی قرار دادند. تجویز برخورد شدید، حذف محاکم اختصاصی، منع تجویز ابزارهای غیرقضایی و توسعه اختیارات پلیس از جمله مبانی این رویکرد بوده که در بسیاری از کشورها مورد اجرا قرار گرفت.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در صدد تحول نظام حاکم بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بوده است. قانونگذار تلاش دارد تا به تاسی از مقررات و اسناد بین المللی و با عنایت به لزوم بروز رسانی قوانین، احکام جدیدی را وضع نماید. منتها در عین حال باید مقررات جدید را با اصول شرعی و فقهی تطبیق دهد.

از این رو گاهی در متن قانون یادشده موارد ابهام و اجمال دیده می‌شود. برای نمونه علی رغم اتخاذ سیاست ارفاقی در جرایم تعزیری و بازدارنده، در سایر جرایم با احتیاط برخورده کرده است.

نکته دیگر در خصوص سن بلوغ و کلاً تعریف طفل و نوجوان است. لزوم جمع مقررات و اسناد بین المللی با اصول و قواعد سنتی و فقهی موجب شده تا در این خصوص نیز چالش‌های جدی ایجاد گردد.

یکی دیگر از نکات مبهم قانون 1392، تاثیر جنسیت طفل و نوجوان در مسئولیت کیفری است. در این قانون جنسیت بزهکار خردسال در جرایم تعزیری موثر است؛ برخلاف جرایم حدی و قصاصی. قانونگذار در خصوص جرایم تعزیری، اشخاص زیر نه سال را مبرا از مسئولیت دانسته است، ولی در مورد جرایم حدی و قصاصی بزهکاران زیر نه سال نیز مشمول اقدامات تادیبی می‌شوند.