در طول تاریخ ابداع­ها و اختراع­های زیادی به دست بشر صورت­گرفته است که گزاف نیست بگوییم شمار آنها از حساب خارج است. هریک از این ابداعات و اختراعات برای سهولت انجام امری و یا رفع نیازی به وجود آمده و هریک در جای خود از اهمیت خاصی برخوردار است. اما به‌جرئت می­توان گفت که ابداع قانون از جمله مهم‌ترین اقدامات بشر است که در مراتب اول اهمیت قرار دارد. چراکه قانون بسترساز است و نه­تنها زمینة استفاده از سایر اختراعات و ابداعات را فراهم می­کند بلکه وجود آن به‌صورت هم­زمان تحقق­بخش نیازهای چندی است که در زمرة آنها، اساسی­ترین نیازهای فطری انسان از جمله عدالت، برابری، ثبات و نظم اجتماعی و حتی بقا، قرار دارد.

به این پرسش که: «اولین قوانین چه زمانی، با چه هدفی و توسط چه کسی به وجود آمدند؟»، نمی­توان پاسخ دقیقی داد. اما به نظر می­رسد سیر پیدایش و تکامل قوانین چنین است که، با آفرینش انسان، اولین قوانین نیز پا به عرصه وجود گذاشتند و در تمام طول حیات همواره همراه او بودند و پابه­پای رشد و تکامل جوامع، قوانین نیز مراحل رشد و توسعة خود را پشت سر گذاشتند. با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، از یک سو لزوم وضع قانون در زمینه­های مختلف زندگی اجتماعی و از سوی دیگر مکتوب نمودن قوانین به لحاظ افزایش تعداد مواد و دشواری ثبت در حافظه، لازم آمد. با پیدایش تمدن­ها و شکل­گیری دولت - کشورها زندگی اجتماعی و روابط انسان­ها دچار تحولات شگرفی گردید و همسو با این تحولات، شیوه وضع و نگارش قوانین نیز دگرگون شد. به‌نحوی‌که وظیفة تدوین قوانین به رُکنی خاص از حکومت که غالباً به‌عنوان «قوة مقننه» نامیده می­شود، واگذار گردید.

 تکامل هرچه بیشتر جوامع و تخصصی شدن وضع قانون به همراه درک اهمیت هرچه بیشتر نقش قوانین در حفظ ثبات و رشد جامعه، موجب سازماندهی و ساختارمند نمودن فرایند تصویب قوانین گردید؛ بنابراین مراجع قانون­گذاری به دنبال وضع قوانینی بهتر، مؤثرتر و کارآمدتر برآمدند و در این راه از اصول و قواعدی استفاده نمودند که در نهایت ماحصل استفاده از این اصول، وضع قوانینی محکم و استوار بود که دهه­ها و بلکه افزون بر یک قرن استوار باقی‌مانده و به حیات خود ادامه می­دهند. به‌نحوی‌که امروزه وضع قانون به‌عنوان یک فن و هنر شناخته می­شود و ماحصل تقنین به‌مانند یک اثرِ هنری، ارزشمند و ظریف است. مجموعه این اصول و قواعد را «بایسته­های تقنین»، «اصول و فنون قانون‌نویسی» و یا «فن قانون‌نویسی» می­نامند. بررسی، تبیین و احصاء این اصول و قواعد موضوع قسمت اول کتاب حاضر است. چراکه یکی از اساسی­ترین پرسش­های قابل طرح پیرامون قانون و چگونگی تدوین آن، این است که با به‌کارگیری کدام اصول و قواعد می­توان به بهترین و کارآمدترین قوانین دست‌یافت؟

اما بدیهی است که گسترش روزافزون شاخه­های علوم‌انسانی موجب تخصصی شدن دانش و حیطة مطالعة محققان و پژوهشگران گردیده است. این کتاب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تأکید آن بر قوانین جزایی است؛ لذا ازآنجاکه مجال بررسی حجم زیاد قوانین جزایی از دریچه بایسته­های تقنین در یک کتابِ مختصر میسر نیست، لذا قسمتی از مباحث جزائی ماهوی تحت عنوان «عوامل رافع مسئولیت کیفری» جهت نگارش این کتاب انتخاب گردید؛ چرا که در میان گستره‌ی قوانین جزایی، عوامل رافع مسئولیت کیفری از جایگاه و مهندی ویژه‌ای برخوردار می‌باشند.

اهمیت عوامل رافع مسئولیت کیفری از این نگرگاه از آن‌سو است که قاضی کیفری در مقام برآورد آن‌ها بر لبه‌ی شمشیری قرار دارد که یک‌سوی تیغ آن اعمال مجازات و سمت دیگر برائت از کیفر است. ازاین‌رو است که رعایت بایسته­های تقنین در وضع این بخش از قانون از بایستگی بسزایی برخوردار است تا مبادا بی‌گناهی مجازات یا گناهکاری از جزا خلاصی یابد. درواقع اعمال مجازات استثنایی بر اصل اباحه‌ی اعمال و آزادی اراده‌ی افراد است و عوامل رافع مسئولیت کیفری تخصیصی بر این استثناست و تعیین استثنا بر استثنا کاری بس دشوار و نیازمند دقت نظرِ جزیل و سنجیدگی کثیر می‌باشد و در این میان بایسته­های تقنین ازجمله محک‌های صحت عملکرد مقنن است.

به این امید که این کتاب توجهات را به‌سوی اهمیت بایسته­های تقنین در نگارش قوانین جزایی جلب نماید و آغازگر مسیری نو در مسیر پژوهش­های حقوقی باشد.