پس از تجربه نوین جرم‌شناسی اسلامی که به حول و قوه الهی مورد توجه جامعه فرهیخته دانشگاهی و حوزوی قرار گرفت و بابت این نعمت قادر بی‌همتایم را شاکرم، بر آن شدم بر اساس وعده‌هایی که قبلاً داده‌ام رشته حقوق سیاسی را به معنای واقعی کلمه در نظام حقوقی ایران احیا کنم، برای رسیدن بدین مهم، دست نیاز همکاری علمی را به‌سوی تمامی اساتید معظم و پژوهشگران بلند می‌کنم امیدوارم به دعوت این حقیر لبیک بگویند و این رشته جدید که جذابیت‌های بسیاری برای جامعه علمی در آینده در بر خواهد داشت به سرمنزل مقصود برسد. از همین تریبون به مخاطبین گرامی قول مساعد می‌دهم بر اساس تمام اندوخته‌های کم علمی که دارم و بدان معترف ام چنانکه داعیه بنیان‌گذاری حقوق سیاسی را مطرح کرده‌ام در حد توان و بضاعت خویش برای توسعه کمی و کیفی این رشته با توجه به تخصص‌های اندکی که دارم فروگذار نکنم.

 این بدان معنا نیست که اثر حاضر از هرگونه انتقاد مبراست، بلکه ما بر این باوریم که در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای بالتبع چون جدید است در ابتدای کار قرار دارد و گام‌های اولیه‌ی آن برداشته می‌شود و هنوز تثبیت نشده و دارای نقایص فراوانی است که جهت رفع آن و سیر مراحل تکاملی نیازمند افاضات داعیانه اساتید و پژوهشگران محترم و

به‌عبارت‌دیگر اهل‌قلم و علم معرفت می‌باشد، اکنون ما نیز امیدواریم که این عزیزان منت بر سر ما گذاشته و مرحمت فرمایند "صرفاً انتقادات" خود را در مورد اثر حاضر به‌عنوان یک تحقیق کلاسیک دانشگاهی منعکس نمایند.

مجدداً تأکید می‌شود علیرغم نقص‌هایی که وجود دارد و خویش نیز بر آن کاملاً واقفم؛ امید است اثر حاضر بتواند با تمام کاستی‌ها موردتوجه پژوهشگران و اهل علم و معرفت قرار گیرد تا سرآغازگر مطالعات میان‌رشته‌ای در (رشته حقوق سیاسی گرایش جزای سیاسی) شود، البته در این راه قطعاً موانع جدی وجود خواهد داشت ولی باهمت بلند پژوهشگران این امر میسور و آسان جلوه خواهد نمود. امید است به‌نوبه هرچند خیلی کم ولی در سرآغاز راه برای مطالعات میان‌رشته‌ای ازاین‌دست باز کرده باشیم و توانسته‌ باشیم به‌صورت ناچیز اطلاعات مفیدی خدمت مخاطبان گرامی ارائه نماییم. بدون هیچ‌گونه تردیدی قدم گذاشتن به وادي تحقيق و پژوهش در مطالعات میان‌رشته‌ای بدون ترديد يكي از سخت‌ترين امور علمي و تحقيقاتي است؛ چراکه نيازمند احاطه‌ي حداقلي محقق و پژوهشگر بر مؤلفه‌هاي بنيادين علوم مطالعاتی مشترك در حوزه پژوهش است، اگر چنين وضعيتي وجود نداشته باشد برفرض محال با مشكل جدي هم مواجهه نشود، یقیناً نتايج حاصله مورد تردید جدی خواهد بود.

بدین منظور ما در این کتاب سعی خواهیم داشت؛ علاوه بر حفظ ماهیت تخصصی و رسالت موضوع که به حوزه حقوق جزا برمی‌گردد و سعی دارد مسئولیت کیفری گروههای تکفیری و حامیان (سیاسی) آنان را بررسی کرده و در بخشی نسبت به در قبال قربانیان اقدامات تروریستی نیز این مسئولیت مورد سنجش قرار گیرد. در کنار آن نگاهی موجز به تعارضات ایدئولوژیک دینی که مبنای اصلی توجیه‌گر برخی اقدامات تروریستی ست خواهیم داشت و مضاف بر آن‌وقتی صحبت از حامیان تروریسم می‌شود؛ رابطه سیاسی فی‌مابین کشورهای حامی و تروریسم را به همان رابطه علیت در عنصر مادی تشبیه و فرض می‌نماییم؛ از منظر عقلی و منطقی نیز به قضیه بنگریم وقتی در حوزه