تبعیض روا در نظام حقوقی ایران

عدم تبعیض و اصل برابری افراد در برابر قانون و حقوق مساوی افراد جزء اساسی‌ترین اصول شناخته‌شده ای است که در اسناد، اعلامیه‌ها و منشورهای متعددی مورد تأکید قرار گرفته است. به‌طور مثال در ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر، [1] بند 2 ماده دوم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، [2]  بند 1 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، [3] کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، [4] اصول 19، [5] 20[6] و قسمت اخیر اصل 107[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل مذکور مورد تأکید قرار گرفته است.

اما برابری، عدم تبعیض و حقوق مساوی افراد زمانی عادلانه و مبتنی بر عدالت است که زمینه‌های استفاده افراد از فرصت‌ها و امکانات نیز برابر باشد؛ در غیر این‌صورت برابری، عدم تبعیض و حقوق مساوی عین بی‌عدالتی و خود مصداق بارز تبعیض است. در جایی که عده‌ای به دلیل شرایط، موقعیت‌ها و پایگاه اجتماعی در جایگاه برتر و موقعیت ممتازی قرار گرفته باشند، افراد فاقد آن موقعیت‌ها نمی‌توانند با چنین افرادی رقابت نمایند. درنتیجه در چنین شرایطی برابری در نهایت منجر به افزایش نابرابری‌ها می‌شود. بنابراین وظیفه دولت ایجاب می‌نماید که با پیش‌بینی سازوکارهای تقنینی و اجرایی، موقعیت و شرایط افراد را بهبود بخشد تا افراد محروم نیز بتوانند موقعیت خود را ارتقاء بدهند. در اینجاست که موضوع «تبعیض روا»[8] [9]و «اقدام مثبت»[10] مطرح می‌شود. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در اصل سوم قانون اساسی مقرر کرده است: «دولت جمهوری اسلامی‌ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات حود را برای امور زیر به کار برد:

...9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی...».

به‌بیان دیگر، قانون اساسی نیز تبعیض روا را به رسمیت شناخته و دولت را موظف به رفع تبعیض ناروا نموده است. اما تبعیض روا دارای چه مفهومی‌است؟[11]

تبعیض روا سازوکاری است که برای جبران وضعیت‌های پیشین اجتماعی و تاریخی و حاصل از تبعیض‌های گوناگون اجتماعی (اعمال شده اغلب علیه گروه‌های اقلیت، زنان، قومیت‌ها و یا رنگین‌پوستان) ابداع شده است. همچنین این سازوکار در برخی موارد نیز علیه گروه‌های اکثریتی نظیر تبعیض‌های طبقاتی و استثماری، یا گروه‌های برابری جمعیتی (نظیر تبعیض علیه زنان) نیز به کار گرفته می‌شود.

تبعیض روا، به مجموعه‌ای از ساختارها، چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های قانونی و اَشکال اجرایی و عملی آن‌ها اطلاق می‌شود که می‌توانند به‌طور موقت و یا در دوره‌هایی خاص به‌کار گرفته شوند تا یک گروه اجتماعی، سیاسی، دینی، جنسیتی و... خاص را از موقعیتی نامطلوب نسبت به کل جامعه خارج کرده و به صورت شتاب‌یافته امکانات رشد و شکوفایی بیشتر به آن گروه بدهند. از این لحاظ تبعیض روا را باید کاملاً از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های معطوف به ایجاد برابری اجتماعی متمایز کرد؛ در برابری اجتماعی، هدف، صرفاً فراتر رفتن از هویت‌های گروهی افراد و یافتن سازوکارهایی است که این هویت‌ها را نادیده گرفته و بدون توجه به آن‌ها فرصت برابری برای همگان تأمین شود. در حالی‌که در تبعیض روا، درست بر عکس، تعلق به یک هویت خاص است که امکان استفاده و بهره بردن از «یک فرصت ویژه» یا یک «امکان خاص» را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه تبعیض روا، جبران تبعیض های صورت گرفته در گذشته تاریخ یک کشور است و تبعیض ها نیز برمبنای تعلق به یک گروه ویژه (از باب رنگ پوست، جنسیت، دین، مذهب، طبقه اجتماعی و...)بوده است، بنابراین در تبعیض روا نیز باید این ویژگی ها ملاک قرار گیرد.

بنابراین همواره باید پیش از بحث درباره لزوم و چگونگی سازوکار‌های تبعیض روا، با توصیف و ارائه تاریخچه‌ای از تبعیض‌های موجود درباره گروه اجتماعی مورد نظر آغاز کرد و به همان میزان که بتوان شدت و گسترش تبعیض‌ها را نشان داد و به اثبات رساند نیز می‌توان اقدامات تبعیض روا را توجیه کرد. افزون بر این در بحث تبعیض روا باید بر روندها و چگونگی شتاب «متعارف» آن‌ها در جبران تبعیض مورد نظر تأمل کرد؛ به عبارت دیگر باید بر این نکته تأکید داشت که تبعیض مربوطه نمی‌تواند با سازوکار‌های متعارف برابری اجتماعی در زمان معقول و لازم از میان برداشته شود. در این صورت شاید بتوان گفت که تبعیض روا به‌طور نسبی جزء اقدامات و رویکردهای استثنایی تلقی می‌شود و نه آنچه بتوان آن را در بلندمدت متصور شد، زیرا در این صورت با اصل هدایت‌کننده آغازین خود ـ یعنی برابری و ارزش برابر همگان ـ در تناقص قرار می‌گیرد.

در تاریخ معاصر جوامع انسانی از سازوکار تبعیض روا در چند مورد به‌طور خاص استفاده شده است:

 نخست: موارد نژادی، به‌ویژه سیاهپوستان در آمریکا؛

دوم: در مورد گروه‌های اقلیت دینی ـ قومی‌به ویژه در کشورهای با ساختار موزائیکی فرهنگی (خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، برخی از کشورهای آفریقایی)؛

سوم: در مورد گروه‌های قربانی معلولیت‌های جسمانی و ذهنی مادرزاد و یا حادثه‌ای؛

چهارم: در مورد زنان و کودکان، که به دلیل زیستن در جوامع پدرسالار و بسیار خشن کنونی قربانیان اصلی قدرت و خشنونت رایج هستند و در این حال برای خروج از مرزهای این تعبیض در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می‌برند؛

پنجم: معلولان جنگ.

شاید بتوان گفت که اولین کشوری که اقداماتی را در این راستا شروع کرد کشور هند بود که  با توجه به وجود ساختار طبقه‌ای (نظام طبقه ای) در آن کشور، تلاش شد با از میان بردن زمینه‌های نظام طبقاتی، زمینه‌های برابر استفاده از امکانات برای همه افراد کشور فراهم شود؛ به‌طوری‌که در اصلاحیه قانون اساسی بر این موضوع تأکید شد. اما ریشه برنامه‌های تبعیض روا یا اقدام مثبت را باید در مبارزات مدنی سیاهان امریکا در دهه 1960 دانست که در سال 1964 به تصویب نخستین قانون در حمایت از استخدام سیاهپوستان در این کشور انجامید. بنابر این قانون که در سال 1970 با برخی از دیگر قوانین تکمیل گردید. بنگاه‌های صنعتی و تجاری موظف می‌شوند که گزارشی از نرخ استخدام برخی از گروه‌های قومی‌به نسبت کل کارکنان خود را به مقامات فدرال ارائه داده و استخدام‌های خود را با سهمیه‌بندی‌های اعلام‌شده قانونی انطباق دهند. در طول چهار دهه گذشته این قوانین به‌تدریج چنان رایج شدند که به صورت داوطلبانه و متعارف به اجرا درآمدند، که در نهایت سبب شکل‌گیری قشری متوسط از سیاهپوستان و اسپانیایی تبارها (هیسپانیک‌ها) در آمریکا شده است[12].

استفاده از سازوکارهای اقدام مثبت به سود زنان از سال 1984 در اروپا با تصویب گروهی از قوانین در سطح اتحادیه اروپا برای تقویت اشتغال زنان آغاز شد. در بریتانیا قانون مربوط به  تبعیض جنسیتی سبب شده که تبعیض علیه زنان و فشار بر آن‌ها در محیط‌های کاری کاهش یافته و امکانات بیشتری برای زنان دارای فرزند برای کار کردن ایجاد شود[13]. نمونه دیگر، کشور هند است که مطابق قانون اساسی، دولت‌های محلی مکلفند سهمیه 15درصد برای نجس‌ها و زنان در شوراهای شهر در نظر بگیرند[14]. در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، قوانین کار تا اندازه‌ای در همین جهت و در حمایت از زنان وارد عمل شده‌اند؛ اما این قوانین و در مجموع کل اقدامات انجام‌شده بسیار ضعیف‌تر از حد مطلوب و موقعیت کنونی در جامعه ما قرار دارند.

با این اوصاف، گروهی از صاحب‌نظران نیز با فرایندهای اقدام مثبت مخالفت می‌کنند. آن‌ها چندین استدلال را به میان می‌کشند. این استدلال‌ها را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

نخست: آنکه به باور آن‌ها سازوکارهای اقدام مثبت سبب کنار رفتن سازوکارهای شایسته‌سالاری شده و سبب خواهد شد که افرادی بدون برخورداری از مهارت‌ها و سطح قابل قبولی برای موقعیتی خاص به آن موقعیت دست یافته و از این طریق سطح آن موقعیت را تنزل دهند.

استدلال دیگر آن است که سازوکارهای اقدام مثبت سبب می‌شود که افراد بهره‌مند از آن‌ها به نوعی ضعف و وضعیت فروتر اجتماعی خود را پذیرفته و از این راه، این وضعیت بازتولید شود.

سرانجام این‌که سازوکار اقدام مثبت به افزایش تعارض و برخورد میان گروه‌های مختلف اقلیتی و این گروه با گروه‌های اکثریتی دامن می‌زنند، زیرا هر گروهی بر آن است که در حقش ظلم شده و به لیاقت‌ها و ظرفیت‌های واقعی آنان توجه نشده است.

با این وصف، به‌رغم تمام این استدلال‌ها تجربه عملی سازوکارهای اقدام مثبت در طول سه دهه گذشته در اغلب کشورها و به ویژه در ایالات متحده آمریکا در مجموع مثبت بوده است و امروزه هیچ کس نمی‌تواند نقش این سازوکارها را دربه وجود آمدن یک طبقه متوسط سیاهپوست در آمریکا و یا بهبود موقعیت زنان اروپا انکار کند.

در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات متعددی جهت ارائه امتیازاتی به گروه‌هایی از جامعه به عمل آمده است که از مصادیق آن‌ها می‌توان به معافیت‌های سربازی فرزندان جانبازان و معلولین جنگ، رزمندگان دوران جنگ هشت ساله، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و یا افراد دارای سه فرزند پسر که دو نفر از آن‌ها خدمت سربازی انجام داده‌اند، حمایت‌های معیشتی از افراد معلول و فاقد توانمندی‌های مالی، تعیین سهمیه‌های تحصیلی و استخدامی‌یا حقوق اجتماعی ممتازه برای خانواده‌های رزمندگان، جانبازان، ایثارگران و شهدا، تعیین سهمیه‌های استخدامی‌برای معلولین عادی، تعیین سهمیه‌های تحصیلی برای  افراد ساکن در مناطق محروم، حمایت از شاغلین زن در دستگاه‌های دولتی، امکان ادامه تحصیل برای رزمندگان و جانبازان کارمند وده‌ها اقدام دیگر اشاره کرد.البته همه اقدامات فوق را نمی توان در قالب تبعیض روا تبیین نمود که این موضوع یکی از بحث های اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

پیشینه تحقیق

در ادبیات حقوقی ایران بحث تبعیض روا فاقد هرگونه پیشینه بوده، به‌طوری­که یکی از مشکلات اساسی در تدوین و نگارش پژوهش حاضر فقدان منابع فارسی در این زمینه بود.البته در خصوص مفهوم برابری از رساله ای تحت عنوان «برابری»دفاع شده است. مفهوم تبعیض روا به صورتی اجمالی در مقاله «سازوکار تبعیض مثبت به­مثابه محرومیت­زدایی»[15] مطرح شده بود و به غیر از مقاله مذکور، هیچ گونه مقاله یا کار تحقیقی در این خصوص در ادبیات حقوقی ایران مشاهده نشد.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی:آیا تبعیض روا در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟و اگر هست از چه اصول و مبانی پیروی می کند؟

سوال فرعی:کدام نظریه عدالت  و برابری با تبعیض روا سازگارتر است؟                 

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1. تبعیض روا در نظام حقوقی ایران وجوددارداما برخی از اقدامات به‌عمل آمده در نظام حقوقی ایران با مبانی رایج تبعیض روا قابل تبیین و توجیه نبوده و مصداق مفهوم تبعیض روا نیستند و در خصوص نحوه و کیفیت اجرا نیز به‌نظر می‌رسد، همه اقدامات انجام‌شده با مبانی، معیارها و مفاهیم حاکم بر تبعیض روا در نظام حقوقی ایران قابل انطباق نمی‌باشد

2. شاید بتوان گفت تبعیض روا با نظریه عدالت تصحیحی و عدالت اجتماعی قرابت و نزدیکی بیشتری دارد.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله، ترکیبی از روش‌های هنجاری و توصیفی ـ تحلیلی است. به این شرح که بخشی از رساله، به توضیح مفاهیم، توصیف واقعیت‌ها و تحلیل‌هایی اختصاص داده شده است. اما قسمت عمده‌ای از رساله نیز به تبیین و تشریح ونقد و بررسی قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی مربوط به بحث تبعیض روا تعلق گرفته است. قسم اخیر از روش‌هنجاری استفاده شده که مهمترین ویژگی آن، تمرکز بر هنجارهای حقوقی است.در این تحقیق ازروش تطبیقی نیز استفاده شده به این صورت که مبانی و روش های تبعیض روا در نظام حقوقی ایران و نظام های مدنظر مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای بوده است.

ساختار تحقیق

بر مبنای نکات مطرح‌شده و باتوجه به اینکه عدالت به عنوان مهمترین مبنای تبعیض روا بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر از روش تطبیقی نیز استفاده شده و از طرف دیگر تکیه اصلی پژوهش برتبعیض روا در نظام حقوقی ایران می باشد، بنابراین پژوهش حاضر در چهار فصل ارائه شده است: در فصل اول، به مفاهیم و مبانی مربوط به موضوع رساله خواهیم پرداخت که به‌ترتیب عبارتند از: برابری، عدالت، انصاف و تبعیض. درفصل دوم رساله، نسبت تبعیض روا را با تعابیر مختلف عدالت مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ این فصل مشتمل بر نسبت تبعیض روا با عدالت اجتماعی، عدالت معاوضی، عدالت توزیعی، و عدالت تصحیحی می باشد. در فصل سوم، مبانی و اصول تبعیض روا در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و درنهایت در فصل چهارم، روشها و مصادیق اعمال تبعیض روا در نظام حقوقی ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. در فصل مذکور، ابتدا روشهای تبعیض روا و سپس به مصادیق آن پرداخته خواهد. در این فصل، مصادیق اِعمال تبعیض روا در چهار حوزه استخدامی، آموزشی، خدمت وظیفه عمومی‌و مالیاتی بررسی شده است. همچنین به دلیل اهمیت برخورداری افراد معلول از حقوق ویژه، قسمتی از این بخش به اِعمال تبعیض روا در خصوص معلولین اختصاص داده شده است.همچنین درپایان، به چگونگی تکریم و خدمات رسانی به بازماندگان و قربانیان جنگ در سایر کشورها اشاره کوتاهی خواهد شد. در صفحات پایانی رساله، نکاتی مربوط به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بیان شده است.