کتاب پیش رو مجموعه ای از مقالات منتخب اینجانب و غالبا با همکاری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران است که در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل تا کنون به چاپ رسیده است. حقوق داوری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی خود از زیر شاخه‌های حقوق تجارت بین‌الملل و مرتبط با آن است. بدون تردید، مرکز ثقل و هسته اصلی سامانه تجارت بین‌الملل خرید و فروش کالا بین اشخاص حقیقی و حقوقی و تبادل کالاها و خدمات بین کشورها در ورای مرز‌های بین‌المللی و جغرافیایی است. حقوق تجارت بین‌الملل را باید نتیجه تکاپوی روز افزون تجارت فرامرزی و آزاد سازی مقررات تجاری کشورها و گرایش غالب به سوی اقتصاد آزاد دانست. در شرایط کنونی حقوق تجارت بین‌الملل با ایجاد قواعد حقوقی خود بسنده و مستقل در زمینه‌های تجاری و خصوصی و با آمیزه ای از منابع داخلی و خارجی راه خود را از رشته حقوق بین‌الملل عمومی که الزاما ماهیت حاکمیت محور دارد جدا کرده است. یکی از کانون‌های با اهمیت که نقش عمده ای در تجارت بین‌الملل بازی می‌کند شیوه پرداخت در معاملات بین‌المللی است. در حال حاضر مهمترین و متداولترین روش پرداخت ثمن در مقابل تحویل کالا روش اعتبارات اسنادی است که مشمول مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی می‌باشد که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال 2007 تدوین شده است.

عنصر شاخص قراردادهای بین‌الملل اقامت خریدار و وفروشنده در دو کشور مختلف و انعقاد قرارداد در سطح فراملی است. علاوه بر آن محل انعقاد قرار داد و محل اجرای قرارداد نیز می‌تواند در کشور‌های مختلف باشد. طبق بند یک کنوانسیون بیع بین‌المللی «این کنوانسیون ناظر بر قرارداد‌های بیع کالا بین طرفهایی است که محل تجارت آنها در کشور‌های متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد مشروط بر اینکه: الف- کشورهای مزبور در زمره کشور‌های متعاهد باشند. ب (رعایت) قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منتهی به اعمال قانون یکی از کشور‌های متعاهد گردد. »این امر به نوبه خود معاملات بین‌المللی را از معاملات داخلی جدا کرده و موجب تعارض و تقابل قوانین و مقررات داخلی کشورها را فراهم می‌آورد. عدم آشنایی کامل طرفین معامله با وضعیت اعتباری و با حقوق کشور‌های متبوع یکدیگر، فقدان ثبات و نوسانات ارزی، نظارت بر ارز و اقدامات محدود کننده کشورها، قرارداد‌های بین‌المللی را با چالشها و مخاطرات جدی مواجه می‌سازد. تضمین حقوق طرفین معامله و اجرای صحیح و مطلوب قرارداد‌های بین‌المللی که مهم ترین ابزار تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود در گرو تعیین و تشخیص دادگاه صالح و قانون حاکم بر معاملات بین‌المللی است. در مقایسه با حقوق داخلی قواعد حقوقی حاکم بر حل اختلافات قرارداد‌های بین‌المللی به دلیل ارتباط احتمالی با چند نظام حقوقی به مراتب پیچیده تر است. حل مشکلات دادگاه صالح و قانون حاکم در حقوق تجارت بین‌الملل هم چنان با توسل به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به عمل می‌آید. با این وجود، امروزه اغلب تجار برای حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد‌های بین‌المللی ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به مراجع قضایی و حقوق دولتی با تکیه بر داوری بین‌المللی و قضات خصوصی به حل و فصل و فیصله اختلافات خود بپردازند. توافق طرفین بر حل اختلافات به روش مرض الطرفین چه به صورت درج در قرارداد اصلی باشد یا به صورت توافق مستقل برای آنان لازم الاتباع می‌باشد.