تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر در 1948 نويد بخش آغاز فرايند شناساسى و تضمين موازين بين المللى حقوق بشر در جهانى بود كه هنوز به شدت تحت تاثير فجايع جنگ جهانى دوم قرار داشت. شايد تدوين‌كنندگان اين اعلاميه و بسيارى از فرهيختگان و بشردوستان در سراسر جهان انتظار داشتند كه تلاش‌هاى سازمان ملل متحد براى تثبيت جهان شمولى حقوق بشر، به هم پيوستگى و وابستگى متقابل موازين آن در قالب اسناد بين‌المللى الزام‌آور زودتر به نتيجه برسد؛اما تصويب دو ميثاق حقوق مدنى و سياسى و حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى حدود بيست سال طول كشيد. جهان دو قطبى پس از جنگ جهانى موجب از هم‌پارگى موازين حقوق بشر كه اصالتاً مى‌بايستى يكپارچه،وابسته و پيوسته باشند، گرديد و بدين ترتيب جهان شمولى حقوق بشر در كليت آن نيز مورد ترديد قرار گرفت؛ حتى از جانب جوامعى كه جايگاهى والا براى اين موازين در نظام بين‌المللى و براى بشريت قائل بودند. تدوين دو سند جداگانه براى حقوق مدنى و سياسى از يك طرف و حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى از طرف ديگر، اولين نشان اين جدايى است. كشورهاى غربى با تاكيد بر حقوق مدنى و سياسى، گاهى تا ترديد در حقّ بشرى بودن حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پيش رفتند، و در مقابل، كشورهاى بلوك شرق، به بهانه اولويت حقوق اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى از نفى عملى حقوق مدنى سياسى ابا نكردند؛ اما تجربه هر دو طرف گواه صدق اين مدعى اوليه بود كه حق‌هاى بشرى تنها در ارتباط متقابل و بهم پيوستگى است كه قابل تحقق و تضمين واقعى مى‌باشند.

در بين حق‌هاى بشر،حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى راه دشوارترى را براى شناسايى و به طريق اولى براى تضمين شدن طى نمودند.ميثاق حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى،ده سال پس از تصويب،لازم‌الاجرا شد.البته لازم‌الاجرا شدن اين سند به معناى پايان ابهامات و مناقشات گسترده در خصوص ماهيت، دامنه و محتواى اين حقوق نبود؛اما آنچه بيش از هر چيز جلب توجه مى‌كرد، فقدان نظام اجرايى مشخص و راه كارهاى تضمين اين حقوق بود.ده سال ديگر لازم بود تا نهايتا،پس از تحولاتى كه از دهه 1980 در بلوك شرق با آغاز مبارزات سنديكاهاى صنايع دريايى لهستان شروع شده بود و در پايان اين دهه موجب تحول اساسى در جهان گردد،كميته حقوق اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى ملل متحد به عنوان ركن ناظر اين سند و مركب از كارشناسان مستقل ايجاد شود.شكل‌گيرى اين نهاد و تصويب تفاسير عمومى از جانب آن،در ارتباط با ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و حق‌هاى مندرج در آن، دو اثر مهم داشت :

ـ  جلب توجه دوباره به اين سند و به عبارتى تجديد حيات حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. اهميت اين امر، وقتى بيشتر مى‌شود كه فراموش نكنيم، حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى براى ساليان بسيار طولانى عملاً از عرصه گفتمان رايج حقوق بشر حذف شده بود.

ـ كمك به روشن‌تر شدن مفاد ميثاق،محتوا و محدوده حق‌هاى مندرج در آن.راهبردهاى اين كميته به ايجاد رويه‌هاى قضايى داخلى و مكانيزم‌هاى نظارتى و تضمينى، كمك شايانى كردند.

با وجود اين و على رغم تحولات مثبت رخداده،نبايد اين واقعيت را انكار كرد كه همواره و هنوز در انديشه بسيارى از فعالان عرصه هاى نظرى و عملىِ حقوق بشر و حتى سازمان‌هاى بين‌المللى، اين حقوق، اگر نگويم اصالتاً منحصر به حقوق مدنى و سياسى است،حداقل بخش قابل تحقق آن مى‌باشد.

شك و ترديد در مورد وجود يا قابليت تحقق اين حقوق، مبتنى بر برخى ادعاهاى نظرى و معاذير عملى در مقايسه با حقوق مدنى و سياسى است.

ادعا شده است كه حق هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى،حق به معناى واقعى آن نيستند؛ريشه در حقوق طبيعى نداشته،از جنس آزاديهاى مثبت بوده،معلق،مشروط و غيرقطعى به نظر مى‌رسند لذا جهان شمول نمى‌باشند؛برنامه اى بوده و قابليت مطالبه فورى ندارند،تعهد به وسيله بوده حدّ و حصر قواعد مربوط به آن مشخص نيست، ضمانت اجرايى كافى نداشته و اصولاً قابليت دادخواهى ندارند.

در اينجا هدف انكار هر گونه تفاوت بين حقوق مدنى،سياسى و حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى نيست.اين دو دسته از حق‌ها ويژگى‌هاى مشترك و همچنين خاص خود را دارند.هدف، توجه كافى به اين مسئله است كه ادعاهاى مذكور در فوق فقط به صورت نسبى موجّه بوده و اصولاً بر وجه غالب حق‌ها استوارند و نمى‌توانند دليلى بر كنار گذاشتن، انكار و يا كم اهميت تر انگاشتن حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى باشند.

اين ادعا كه حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، جايگاهى در حقوق طبيعى ندارند، به دو دليل تعيين كننده نيست : نخست آنكه؛ هر چند حقوق طبيعى، على رغم انتقادات وارده به آن،همچنان رايج‌ترين مبناى فلسفى حقوق بشر باقى مانده است، ولى تنها نظريه مطرح شده نيست و نظريه‌هاى رقيب مبانى قابل اعتناى ديگرى را همچون قرارداد، مطرح نموده‌اند.در ضمن نبايد فراموش كرد كه نظريات حقوق طبيعى، تفاوت‌هاى اساسى و غير قابل اغماضى با يكديگر دارند. دوم آنكه؛ همه حق‌هاى مندرج در ميثاق حقوق مدنى و سياسى با اين مبنا قابل توجيه نيستند؛بعلاوه حداقل در انديشه بنيان گذارانى مانند «لاك»، حق مالكيت از اهميت فوق العاده‌اى برخوردار است و اين حق از جمله حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تلقى مى‌شود.

ادعا مى‌شود كه حقوق مدنى و سياسى مبتنى بر آزادى منفى و مستلزم عدم دخالت دولت است؛ لذا فردگرايى و قطعيتى را كه لازمه حق بشرى است تامين مى‌كند.ولى حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، مبتنى بر آزادى منفى بوده و مستلزم مداخله دولت است؛ چون بازتوزيع ثروت را براى بهره‌مندى محرومان تجويز مى‌كند، نه تنها با فردگرايى سنخيت ندارد بلكه مى‌تواند موجب از خود بيگانگى فرد نيز بشود.

شكى نيست كه وجه عمده حقوق مدنى و سياسى، مبتنى بر عدم مداخله بوده و جنبه سلبى دارد؛ولى از ياد نبريم كه حق‌هاى مدنى و سياسى علاوه بر عدم مداخله دولت، نيازمند مداخله دولت نيز مى‌باشند. در يك نظام حقوقى، حق‌هاى مدنى و سياسى ايجاب مى‌كنند كه دولت آزادى‌هاى فردى را (مثل آزادى بيان) سلب نكند.يعنى مداخله ننموده و مانع تحقق اراده آزاد فرد نشود؛ ولى در عين حال موظف است تدابير لازم براى حمايت از آزادى فرد در مقابل ديگران را نيز فراهم كند. به علاوه بايد در صورت محروم شدن فرد از اين حق،او را كمك كند. پس تحقق آزادى‌هاى منفى كه جلوه خودفرمانى انسان است،تنها جنبه سلبى نداشته و محتاج مداخله دولت در مواردى نيز مى‌گردد.

با قبول ضرورت مداخله، ايرادى كه از نظر مشروط بودن به شرايط و امكانات به حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وارد مى گردد، در مورد حق هاى مدنى و سياسى هم وارد مى‌شود؛ مثلا اگر نيروى نظامى و انتظامى از توانايى كافى برخوردار نباشند، حق امنيت فرد تامين نمى‌گردد و حق حيات فرد مى‌تواند مورد تعدى قرار گيرد.اگر قوه قضاييه استقلال و امكانات لازم را نداشته باشد، حق بر دادرسى منصفانه تحقق پيدا نخواهد كرد.

در مقابل برخى از حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى نيز وجود دارند كه مبتنى بر عدم مداخله مى‌باشند؛مثل شكل‌گيرى سنديكاها و تشكيل احزاب.اما شايد بتوان به صورت بنيادين‌ترى پاسخ اين ايراد را داد. به نظر مى‌رسد كه حداقل آزادى‌هاى منفى، شرط لازم تحقق هر حق بشرى از جمله حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است، ولى در مقابل مى‌توان ادعا كرد كه دستيابى به حداقل آزادى‌هاى مثبت، شرط استيفاى آزادى‌هاى منفى است.

به عبارت ديگر، آزادى جوهرى واحد داشته،آزادى‌هاى منفى و مثبت دو جلوه آن بوده و دو روى يك سكه‌اند.به همين جهت مداخله براى تأمين حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، تنها در سطح حداقلِ لازم، موجّه بوده و بيش از آن منتهى به جايگزينى دولت به جاى فرد و اسارت خودفرمانى فرد در ساختارهاى اجتماعى و سياسى مى‌گردد.

اين مسأله به صورتى ديگر و در قالب تفاوت بين تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله نيز مطرح گرديده است. گفته مى‌شود دولت در قبال حق هاى مدنى و سياسى، تعهد به نتيجه دارد، در صورتى كه در مقابل حق‌هاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى تعهد به وسيله دارد.

اين ادعا صحيح است كه تعهدات ناشى از حقوق مدنى و سياسى به علت عدم مداخله يا ترك فعل، تعهد به نتيجه هستند؛ ولى اين بدان معنى نيست كه تعهد به نتيجه بايد و ضرورتآ مبتى بر عدم مداخله باشد. تعهد به نتيجه همچنين مى‌تواند مبتنى بر فعل يا مداخله نيز باشد، به شرط آنكه محتواى حداقلى آن مشخص بوده و مستعد مطالبه فورى باشد. به عبارت ديگر، آنچه تعيين كننده است، مداخله يا عدم مداخله نيست، بلكه تعيين محتواى حداقلى الزام مورد نظر است و تعيين محتواى حداقلى ترك فعل و عدم مداخله آسان‌تر است.

گفته مى‌شود حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى چون محتاج برنامه‌ريزى، تدارك منابع و تمهيد لوازم هستند، ضرورتآ تعهد به وسيله مى‌باشند؛ در صورتى كه خود اين موارد در يك نظام حقوقى مشخص (چه داخلى و چه بين‌المللى) مى‌توانند موضوع تعهدات بلافاصله فورى يا با زمان‌بندى و با محتواى حداقلى مشخص باشند.بنابراين، تعهد به نتيجه يا وسيله بودن، مشخص بودن محتواى حداقلى الزام ، قابل مطالبه بودن فورى و چنانكه بعدآ خواهيم ديد، ضمانت اجرا داشتن و قابليت دادخواهى يك حق بيشتر مربوط به نظام حقوقى و قواعدى است كه اين حق در چارچوب آنها شناسايى و تضمين مى‌شود تا نوع آن حق.

به نظر مى رسد ذكر چند نكته در مورد محتواى حق‌هاى بشرى به صورت عام و حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به صورت خاص بى‌فايده نباشد.

ـ حق‌هاى بشرى بنا به تعريف ادعاى جهان شمولى دارند. بدين جهت اين مفاهيم بايد تا حد امكان اجماع‌ساز باشند. به عبارت ديگر به اندازه كافى بسيط و انعطاف‌پذير باشند تا آينه همه فرهنگ‌ها تلقى شوند و امكان توافق بر سر آن‌ها وجود داشته باشد.

ـ در اين جاست كه بايد بين مفهوم كلى (Concept) و مفهوم تفصيلى (Conception) تفكيك قائل شد. مفاهيم كلى به جهت بسيط و دقيق بودن، آسان‌تر مورد توافق قرار مى‌گيرند؛ در صورتى كه مفاهيم تفصيلى به جهت غلظت، تعين و لزوم دادن محتوى و حد وحصر به قاعده، قابل مناقشه‌تر هستند. مفاهيم كلى در اسناد عام و اعلاميه‌ها و مفاهيم تفصيلى بيشتر در اسناد الزام‌آور بين‌المللى، قوانين داخلى و غيره آورده مى‌شوند. از اين نظر، مقايسه اعلاميه جهانى حقوق بشر با ميثاقين حقوق مدنى و سياسى و اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون منع شكنجه،منشور اروپايى حقوق اجتماعى و قوانين داخلى كشورها در خصوص مثلاً آزادى بيان،حق اجتماعات، حق بر كار، حق بر مسكن و حق بر تأمين اجتماعى، قابل توجه است.اگر مفهوم كلى حق آزادى بيان،آزادى مذهب،دادرسى منصفانه يا حق بر كار و مسكن مشخص است، مفهوم تفصيلى آن‌ها مورد مناقشه است.

ـ در برخى از نظام‌هاى حقوقى، مشاهده مى شود كه بعضى از حق‌هاى مدنى و سياسى بسيار مهم مانند آزادى بيان و آزادى مذهب در حد مفاهيم كلى باقى مانده و تبديل به مفاهيم تفصيلى و با محتوا و حد و حصر معين نگرديده است؛ در صورتى كه در همان نظام حقوقى يا نظام حقوقى ديگر، برخى حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مثل حق بر كار يا تأمين اجتماعى تبديل به مفاهيم تفصيلى با محتواى فربه شده و در چارچوب‌هاى حقوقى تنظيم گرديده‌اند. بنابراين اگر در يك مقايسه كلى مشاهده مى‌شود كه برخى از حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از محتواى قابل اتكاء و منسجمى برخوردار نيستند،اين اشكال ناشى از نظام حقوقى داخلى يا بين المللى و تا حدودى اراده شكل دهندگان اين نظام هاست نه جنس حق.

با وجود استدلالات مذكور در فوق در پاسخ به اشكالات و ابهامات مربوط به محتواى حق هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، اين سئوالات و ابهامات مى‌توانند از دريچه‌ى ديگر و اين بار در چارچوب لزوم جهان شمولى حق‌هاى بشرى مطرح گردند. ادعا مى‌گردد كه جهان شمولى حق‌هاى بشرى ايجاب مى‌كند كه اين حق‌ها فارغ از كشور، شخص و سطح توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با محتواى ثابت و مشخص در سطح جهانى شناسايى و تضمين گردند. به تعبير ديگر،از اين زاويه، بحث بر سر قابليت حق‌هاى اقتصادى،اجتماعى، فرهنگى براى داشتن محتواى مشخص و حد و حصر معين نيست، بلكه بر سر اين است كه عملاً تحقق اين حق‌ها معطوف به توانايى‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است و اين توانايى‌هاى در كشورها و جوامع مختلف نه تنها يكسان نيست، بلكه در برخى از موارد با يكديگر تفاوت فاحش دارند. در دو جامعه با در آمد سرانه x و X1000، حد مطالبات شهروندان و اولويت حق‌ها يكسان نيست. پس اين محتواى ثابت جهان شمول چگونه، توسط چه نهادى و بر چه اساسى تعيين مى‌گردد؟ به نظر مى‌رسد در اينجا بايد سه سطح از محتواى تكاليف دولت‌ها را از يكديگر تفكيك كرد :

1 ـ خط طراز يا سطح حداقلى : محتواى ثابت و جهان شمول حق‌هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى اين سطح حداقلى است كه استانداردهاى آن مى‌تواند توسط سازمانهاى بين‌المللى ذى‌ربط در هر زمينه بر اساس نيازهاى حداقلى هر انسان فارغ از شرايط پيرامونى معين گردد به مانند حداقل كالرى مورد نياز انسان، آب آشاميدنى ، نوع درمان و غيره.

2 ـ ظرفيت موجود: هر كشورى در عين تعهد به تأمين حداقل‌هاى مذكور در بندِ يك، موظّف به تأمين نيازهاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى شهروندان خود در چارچوب و تا حد ظرفيت‌هاى موجود آن كشور و جامعه نيز مى‌باشد.به عبارت ديگر تعهدات بين‌المللى كشورها،هميشه تا حد خط طراز و سطح اول متوقف نمى‌شوند و اگر كشورى تلاش لازم براى تحقق عينى ظرفيت‌هاى موجود را انجام ندهد، ناقض تعهدات بين‌المللى خود مى‌باشد. در اين جا نقش آمار و اطلاعات در ارزيابى ايفاء تعهدات بسيار حائز اهميت است.داشتن سيستم آمارى علمى و سالم و قابل اعتماد ، شفافيت اطلاعات و وجود نهادهاى مستقل و غير دولتى كه بتوانند در كنار سازمانهاى دولتى فعاليت نموده و اطلاع رسانى نمايند، براى ارزيابى تلاش كشور در ايفاى تعهدات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، لازم و تعيين كننده است. مثلا توزيع غير منطقى بودجه كشور در حوزه‌هاى مختلف و نيز اختصاص بودجه غير متعارف براى حوزه‌هاى خاص به ويژه در بخش‌هاى نظامى و امنيتى، كه در نتيجه با كاهش بودجه در ساير زمينه‌ها همراه است،نشان از عدم توجه دولت به تعهدات حقوق بشرى خود مى‌باشد.

3 ـ ارتقاء ظرفيتهاى موجود : دولتها علاوه بر تلاش جهت تجميع و بهره‌بردارى بهينه از كليه امكانات مادى و غير مادى جامعه، بايد با برنامه‌ريزى‌هاى مناسب،اتخاذ تدابير لازم و اصلاحات ساختارى سخت افزارى و نرم افزارى ممكن سعى در ارتقاء ظرفيت هاى موجود نمايند.به نظر مى‌رسد در اينجاست كه جايگاه بِهْ زمامدارى يا حكومت مطلوب و رابطه آن با حق‌هاى بشرى بويژه حق‌هاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى شفاف‌تر مى‌شود.

حال بايد به اين سوال پاسخ داد كه اگر كشورى به جهت فقدان امكان اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى توانايى تأمين تعهدات خط طراز يا استانداردهاى حداقلى را نداشت،آيا اين امر خود دليلى بر حق نبودن حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى،فرهنگى و جهان شمولى آنها نيست؟ در پاسخ به اين سئوال بايد به دو نكته زير توجه كرد :

ـ متعهد حق‌هاى بشرى در وهله اول دولت ملى ، متبوع يا محل اقامت شخص مى‌باشد.دولت فقط به معناى داشتن سرزمين، جمعيت و سازمان حكومتى نيست.هر دولتى در اعمال حاكميت خود بايد شايستگى لازم براى ايفاء وظايف و تعهدات خود را داشته باشد. تعهدات دولت فقط مربوط به حفظ نظم و امنيت نمى‌گردد. تأمين نيازهاى اوليه و يا فراهم آوردن زمينه لازم براى تامين اين نيازها از وظايف هر دولتى است. حتى اگر تنها وظيفه دولت را هم، حفظ نظم و امنيت تلقى كنيم،با تحول مفهوم امنيت در جهان كنونى، كه امنيت را تنها امنيت دولت ندانسته بلكه آن را مفهومى جامع و در بر گيرنده امنيت انسانى مى داند،دولتى كه توانايى تامين استانداردهاى حداقلى را ندارد دولتى مستعد فروپاشى يا ناتوان است. به نظر مى‌رسد از اين منظر بين دولتى كه توانايى برقرارى نظم عمومى و امنيت شهروندان خود را در حوزه داخلى ندارد يا داراى نظام قضايى لازم نيست با دولتى كه نيازهاى اوليه افراد را تأمين نمى‌كند تفاوت اساسى وجود ندارد. در چنين حالتى وظيفه جامعه بين‌المللى در خصوص برخوردارى مردم اين كشورها از حق‌هاى بشرى، مضاعف مى‌گردد.

دولت‌هاى ملى تنها مخاطبان تعهدات ناشى از حق‌هاى بشرى نمى‌باشند، در كنار دولتها- و به ويژه در غيبت ارادى يا غيرارادى آنها -، جامعه بين‌المللى  نيز مسئول و متعهد مى‌باشد. جامعه بين‌المللى تنها در قبال نقض عمدى تعهدات حقوق بشرى و آن هم حق‌هاى مدنى و سياسى مسئول نيست، بلكه در قبال نقض غير عمدى كليه حق‌هاى بشرى از جمله در دولتهاى فرو پاشيده يا ناتوان نيز مسئول است. همانطور كه جامعه بين المللى با ايجاد نهادهاى سياسى و قضايى در حفظ نظم و امنيت به اين گونه كشور ها كمك مى‌كند، موظف است براى تامين نيازهاى اوليه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى نيز آنها را يارى كند.

آخرين نكته در خصوص فقدان ضمانت اجراى موثر و در نتيجه قابليت دادخواهى اين حق‌ها است.همانطور كه قبلاً نيز بدان اشاره شد،پيش بينى ضمانت اجراى مشخص و موثر و اعمال آن بستگى به جنس حق نداشته و اصولاً مربوط به اراده سياسى و قضايى و نظام حقوقى مى‌باشد. به عنوان مثال حق بر مسكن در كشور فرانسه به رسميت شناخته شده است؛اما تا چند سال پيش نقض اين حق با ضمانت اجرايى موثر همراه نبود. ولى در حال حاضر چگونگى تحقق اين حق و ضمانت اجرايى آن كه مى تواند منتهى به صدور احكام قضايى نيز گردد كاملاً مشخص و معين گرديده است.

به هر روى كتاب حاضر از سه بخش اصلى تشكيل گرديده است:بخشى از مقالات مربوط به مبانى، مفاهيم و ضمانت‌ها مى‌باشد.بخشى ديگر حاوى گزيده‌اى از حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. در اين جا لازم به ذكر است كه گنجاندن حق بر محيط زيست سالم در اين بخش، به معناى نفى نسل سوم حق‌هاى بشرى يا بى‌تفاوتى نسبت به آنها نيست. بخش آخر شامل ترجمه برخى اسناد بين‌المللى مى‌باشد.