تشكيل سازمان تجارت جهانى و به تبع آن سازوكار حل و فصل اختلافات آن در سال 1994، بدون ترديد، نقطه عطفى در روابط و حقوق بين‌الملل اقتصادى و تجارى مى‌باشد. نهاد حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانى كه بزعم عموم هسته مركزى نظام تجارى چند جانبه مى‌باشد با رسيدگى به بيش از 300 اختلاف تجارى بين كشورهاى عضو سازمان، از بدو تاسيس تا كنون، تاثير بسزاى در اجرا و تبيين قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانى و به تبع آن در تضمين امنيت و پيش بينى پذيرى روابط تجارى بين‌المللى داشته است. رسيدگى عادلانه، سريع و كارآمد و همچنين الزام آور بودن صلاحيت آن بر اختلافات مطروحه بين اعضا سازمان و پيگيرى و نظارت بر اجراى آراء و احكام صادره از جمله ويژگى‌هاى منحصر به فرد اين سازو كار در مقايسه با ديگر نهادهاى حل و فصل اختلافات بين‌المللى مى‌باشد. فراگير بودن سازمان تجارت جهانى چه از نقطه نظر اعضا ، كه امروزه با بيش از 150 عضو و حدود 30 كشور به عنوان عضو ناظر كه خواهان عضويت و الحاق به اين سازمان مى‌باشند، و چه از نقطه نظر قلمرو موضوعى كه حجم وسيعى ازقوانين و مقررات را در زمينه تجارت كالا، خدمات، مسايل مربوط به مالكيت معنوى، سرمايه گذارى خارجى و ديگر موضوعات فرا گرفته است، بر اهميت اين سازو كار افزوده است.

در اين راستا، نظر به اينكه كشورعزيزمان ايران بعنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانى فرايند مذاكرات تجارى و الحاق و عضويت در سازمان را پيگيرى مى‌نمايد و بدون ترديد عضويت ايران در اين سازمان آثار و تبعاتى را در نظام حقوقى و اقتصادى ـ تجارى كشور خواهد داشت، شناخت اين سازمان و بويژه سازو كار حل و فصل اختلافات آن نه تنها بر جامعه حقوقى كشور بلكه بر جامعه اقتصادى ـ تجارى كشور امرى لازم و ضرورى است. اميد است كه كتاب حاضر در اين خصوص موثر و مفيد قرار گيرد.