در مقدمه کتاب به اختصار اهداف نگارش، علل انتخاب نظام حقوقی کشور فرانسه، مسایل مهمی که کتاب به آنها می­پردازد، رویکرد تطبیق و در نهایت ساختار کتاب بیان می­شود. قبل از شروع لازم است خاطر نشان شود که مجلد حاضر با تغییرات اندکی برگرفته از رساله دکتری نگارنده است که در سال 91 برای اخذ درجه دکتری حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی تحت راهنمایی استاد ارجمند جناب آقای دکتر زارعی شده است. امید است در ادامه و در چاپ­های آتی در قالب جلد دوم ساختار نهادهای تنظیمی ( اشخاص حقوق عمومی اقتصادی) نیز به رشته تحریر درآید.

1- دو علت اساسی موجب نگارش تحقیق پیشرو است. نخستین و مهم­ترین آن خلاء آشکار ادبیات حقوقی کشور در خصوص مسایل و موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است. عنوان حقوق عمومی اقتصادی از اوایل دهه هشتاد شمسی در ایران و با تاسیس دوره دکتری حقوق عمومی پیدایش یافته و متداول شده است. بدیهی است که یک دهه زمان زیادی برای توسعه یک گرایش حقوقی نباشد، به ویژه که این رشته عموماً در جهان نیز کمتر از چهل سال از عمر آن می­گذرد و از دیگر سو به علت تعارض ظاهری و یا واقعگی همپوشانی دنیای حقوق و اقتصاد همواره رابطه­ها و درون مایه­های رشته حقوق عمومی اقتصادی را در وضعیت پر تلاطمی قرار داده است. از این مهم­تر اینکه تا کنون کار تحقیقی منسجمی در خصوص مفاهیم و رویکردهای رشته حقوق عمومی اقتصادی در کشور انجام نشده است. از نظر نگارنده دلایل فوق همه موجب شده­اند، معیارها و حتی اصطلاحاتی در موضوعات حقوقی مربوط به حوزه­های مداخله دولت در اقتصاد وارد شوند که ارزش استناد حقوقی ندارند و بیشتر جنبه اقتصادی دارند. بنابراین در این کتاب سعی می­شود آموزه­های حقوقی رویکرد فرانسوی که طی سه دهه اخیر توجه خاصی به مسایل حقوق اقتصادی داشته­اند، مورد بررسی قرار گیرند تا بومی سازی آن به تدریج انجام شود.

2- انحصار در بحث و تطبیق موضوعات با حقوق فرانسه مسأله­ای است که تبیین آن ضرروت دارد. علل اصلی انتخاب نظام حقوقی کشور فرانسه جهت تطبیق موضوعات  مختصراً بدین شرح است: تشابه زیاد روش کنترل اساسی این کشور با روش نظارت بر قانون­گذاری در ایران (کنترل پیشینی قوانین) عمل انطباق را تسهیل و موجه می­سازد. از سوی دیگر در کتاب نیز اثبات گردیده که از حیث مداخلاتی که دولت ایران در اقتصاد داشته و چارچوب گذاری حقوقی آن، طی سده اخیر همواره اندیشه و اسلوب کشور فرانسه، نظام حقوقی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین نگارنده برای تطبیق مسایل از بین دو الگوی حقوقی کامن لایی و رومی ژرمنی، نظام رومی ژرمنی (نظام حقوقی فرانسه) را برگزیده است. علت مهم دیگر این است که دولت مداخله­گر اقتصادی در فرانسه رو به تحلیل و حقوق حاکم بر تنظیمات اقتصادی مواجه با تغییرات اساسی طی دو دهه اخیر بوده است. همین وضعیت از اوایل دهه هشتاد شمسی در ایران در حال شکل گیری است. بنابراین استفاده از تجربیات و منابع حقوقی کشور فرانسه امر مثبت و مطلوبی تلقی می­شود. 

3- بخش عمده­یی از کتاب اختصاص به اصول اساسی در حقوق عمومی اقتصادی دارد. در این خصوص باید گفت: اقتصاددانان کلاسیک و در حال حاضر اکثر اقتصاددانان بر این باورند که لازمه عملکرد صحیح بازار، حکومت قانون است. برای توضیح این فرض باید گفت حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده خاص و شخصی حاکم است. در علم سیاست چنین حکومت­هایی موسوم به حکومت­های استبدادی و خودکامه هستند. حکومت قانون به معنی حکومت یک سلسله قواعد کلی همه شمول است که همه باید رعایت کنند. بنابراین وقتی آدام اسمیت درباره نظام بازار حرف می­زند، فرض را بر این گرفته که حکومت قانون وجود دارد و در اقتصاد نیز فرض بر این است. کارکرد اصلی حکومت قانون در اقتصاد می­تواند در این موضوع خلاصه شود که حکومت قانون امکان پیش بینی و برنامه ریزی را فراهم می­سازد. به عبارت دیگر با استقرار حاکمیت قانون است که رفتارهای دیگران بالاخص دولت در قبال بازار قابل شناسایی است. اگر حکومت قانون نباشد، نمی­توان رفتار هیچ یک از بازیگران بازار را پیش بینی کرد. لذا اگر بنگاه­های اقتصادی در شرایطی قرار بگیرند که «هر آن» ممکن است قوانین عوض شوند، «هر آن» ممکن است در روابط اقتصادی، اراده­ای جایگزین اراده دیگر شود، در این وضعیت کسی دیگر دنبال سرمایه گذاری و ریسک دارایی­ها و منافع نمی­رود. اگر حکومت قانون نباشد، نتیجتاً امکان رونق اقتصادی، برنامه ریزی و رشد بنگاه­ها و فعالیت­های اقتصادی وجود ندارد[1]. البته بلافاصله لازم بذکر است که منظور از حکومت قانون به معنای اراده نامحدود اکثریت پارلمانی و حکومتی، نامحدود نیست بلکه اراده اکثریت در چارچوب یک قانون اساسی محدود کننده مدنظر است که زمینه تضمین آزادی فردی را فراهم می­آورد. قانون اساسی گرایی در اینجا دقیقاً بمعنای حکومت محدود است[2]. لذا در این رویکرد "مراجعه دایمی به اصول اساسی برای حفظ موهبتهای آزادی، مطلقاً ضروری می شود[3]. با این وصف اراده تام دولت در مداخلات اقتصادی از طرق مختلف قانونگذاری و ... که از مشخصات بارز دوره حقوق عمومی اقتصادی کلاسیک ( دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه هشتاد میلادی) بوده است در حال تغییر اساسی است و این تغییر در بازگشت به نظام اصول محور و کنترل قانون­گذاری در اقتصاد بر اساس اصول اساسی است. از این روی در حال حاضر پرداختن به اصول اساسی از مهمترین موضوعات حقوق عمومی اقتصادی تلقی می شود.      

4- با عنایت به تازگی مسایل و مباحث حقوق عمومی اقتصادی در کشور و فقر نسبی ادبیات حقوقی، نگارنده ناگزیر بوده است در عموم گفتارها و سرفصل­ها ابتدا مباحث مطرح در ادبیات حقوقی فرانسه را بیان و در ادامه در خصوص هر موضوع تحت عنوان«پیشینه» ادبیات حقوقی ایران را با رویکرد نقادانه و آسیب شناسانه مطرح و مورد بحث قرار دهد. موضع نگارنده در خصوص حقوق فرانسه بیش­تر توصیفی و تشریحی است و تحلیل انتقادی کم­ترصورت گرفته است. علت اساسی این نگرش در دو مسأله قابل طرح است. نخست اینکه تلاش نگارنده بر تحلیل مسایل حقوق داخلی است و غرض از تطبیق دادن مباحث در واقع ارایه محکی برای تحلیل است. دوم این که مسایلی که هماینک نظام حقوقی ایران با آنها مواجه است حداقل سه یا چهار دهه پیش در فرانسه نقل معروف سیاسیون ، اقتصادانان و حقوقدانان بوده است، از این روی ادبیات حقوقی این کشور مشحون از آراء، تصمیمات و دکترین­هایی که در صحنه عملی بازار آزموده و تجربه شده­اند، می­باشد. بنابراین از این جهت رویکرد اتخاذ شده غیر منطقی به نظر نمی­رسد. لذا به هر میزان که مباحث بیش­تری از حقوق عمومی اقتصادی فرانسه بیان شود نفع بیش­تری عاید ادبیات حقوقی کشور می شود.

5- کتاب در دو فصل تنظیم شده است. فصل نخست تحت عنوان  مفهوم، تحولات و چارچوب حقوق عمومی اقتصادی سعی در تبیین مبانی نظری شکل گیری حقوق عمومی اقتصادی در دو کشور ایران و فرانسه دارد. برای اینکه نگرش صحیحی از نحوه شکل گیری حقوق عمومی اقتصادی بیان گردد، نگارنده در مبحث اول تحت عنوان تعریف، تکوین و تحولات رشته حقوق عمومی اقتصادی بحث­های جالب توجهی در خصوص شناسایی مفهوم حقوق عمومی اقتصادی بیان گردیده است. همواره از پیدایش اولیه مفهوم حقوق اقتصادی که بعداً تغییر نام داده به حقوق عمومی اقتصادی نظریات متفاوتی بر وجود یا عدم این گرایش حقوقی طرح گردیده­اند که طرح نشدن آن­ها خلاء جدی در تعیین رویکردهای آتی کتاب دارد. در گفتار دوم این مبحث تحولات حقوق عمومی اقتصادی عمدتاً بر مبنای تغییر و تحولات مداخلات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تا زمینه لازم برای طرح جایگاه حقوقی اصول این رشته فراهم شود. بنابراین در مبحث دوم تحت عنوان چارچوب حقوقی حقوق عمومی اقتصادی و مسایل تضمین اصول اساسی آن پس از طرح کلی منابع مدون و غیر مدون حقوق عمومی اقتصادی (گفتار اول) در گفتار دوم نسبت و رابطه­ایی که در هر دوره حقوق عمومی اقتصادی با اصول اساسی برقرار کرده است بررسی می­شود و در وهله بعد چالش­هایی که در اساسی سازی رشته مذکور حادث می­گردند، همچنین انتقاداتی که بر رویه اساسی در این رشته وجود دارد مورد توجه و بررسی واقع می­شوند.

با نگرش حاصل از فصل اول، فصل دوم که فصل کاربردی کتاب است و فی­الواقع تحقیق در آراء و تصمیمات مراجع کنترلی نسبت به اصول اساسی این رشته است تحت عنوان دامنه اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو کنترل اساسی تدوین شده است. در این فصل طی دو مبحث مهم­ترین اصول مربوط به عنوان کتاب انتخاب گردیده­ و به دو دسته اصول اساسی ( مبحث اول) و اصول هادی(مبحث دوم) مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته­­اند. علت تفکیک مذکور عمدتاً در ارزش حقوقی اصول است. به ترتیبی که اصول اساسی مطرح شده در مبحث اول از زمان پیدایش قانون اساسی تا به حال همواره جزء محوری­ترین اصول مورد تأیید در قوانین اساسی اکثر کشورها بوده­اند. اما اصول مطرح در مبحث دوم اصولی با ارزش صریح حقوق اساسی نیستند و یا لااقل به صراحت در قوانین اساسی دو کشور بیان نگردیده­اند ولی با این وجود حقوق عمومی اقتصادی مدرن در تمام اقدامات و کنترل­های قضایی و غیر قضایی ناگزیر به اتخاذ رویکرد نسبت به این اصول است ولو اینکه رسماً در آراء خود اشاره­ به آن­ها نداشته باشند. البته در حقوق فرانسه به علت اینکه اصول هادی مورد حمایت و تأیید و تصریح حقوق اتحادیه اروپا قرار گرفته­اند از این حیث واجد واجد ارزش