1- حقوق تجارت بین الملل به عنوان قواعد و مقررات حاکم برخرید و فروش کالا، روابط تجار و فعالیتهایتجاری در سطح بین المللی از رشته‌های نوپایی است کههمراه با تکاپوی جهانی اقتصاد و تجارت به سرعت در حال توسعه و تحول است. این رشته از حقوق به عنوان مجموعه ای از قواعد، اصول و رویه‌های قابل اعمال حاکم بر فعالیت‌های تجاری فرامرزی از منابع متعددی تغذیه میکند که بخشی از آن متعلق به حقوق ملی و بخش دیگر به حقوق خارجی وابستگی دارد. علاوه بر قوانین ملی، منطقه ای و بین المللی این رشته از حقوق دارای منابع دیگری هم چون عرفهای تجاری بین المللی، اصول کلی حقوقی و آرای دادگاهها و مراجع داوری، مقررات سازمانهای خصوصی و حرفه ایبین المللی نیز میباشد. حقوق داخلی تجلیگاه حقوق قوام یافته و انعکاس هنجارهای توام با نیروی الزام آور است. در کنار حقوق قوام یافته، حقوق نرم قرار دارد که به علت فقدان نیروی الزام آور صرفا در سطح سازمانهای بین المللی مورد پذیرش واقع شده اند. از مصادیق آن میتوان از قواعد آنسیترال (کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) هم چون قواعد داوری آنسیترال (1976 )و قانون نمونه آنسیترال درباره داوری تجاری بین المللی (1985 ) که در راستای ایجاد یکپارچگی بین المللی قوانین قرار دارد و به وسیله کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد تدوین شده نام برد. از طرف دیگر، تصویب کنوانسیونهای بین المللی توسط کشورها و ایجاد قوانین ماهوی یکنواخت در میان کشور‌های عضو همگی از یک پویش بلاانقطاع تاریخی در حوزه حقوق تجارت بین الملل حکایت دارد که در پی جانشینی حقوق ملی کشورها است.

2 - در سال 1966 مجمع عمومیسازمان ملل متحد با ایجاد آنسیترال وظیفه هماهنگی و متحد الشکل کردن روز افزون و یکسان سازی قوانین تجارت بین الملل را بر عهده این نهاد گذارد. از مهمترین وظایف این کمیسیون که متشکل از 36 کشور به نمایندگی از مناطق جغرافیایی و نظامهای حقوقی مختلف است تهیه و تدوین کنوانسیونها ی مرتبط با حقوق تجارت بین الملل است. در این بین، یکی از شاخص ترین کنوانسیونها کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین است که به دنبال کنفرانس دیپلماتیک در تاریخ 10 مارس تا 11 آوریل 1980 و تحت توجهات آنسیترال یا کمیسیون حقوق تجارت بین الملل مورد پذیرش واقع شده است. در این کنفرانس نمایندگان 62 دولت و 8 سازمان بین المللی حضور داشتند. تدوین کنوانسیون حاصل کار دو کمیته میباشد که یکی از آنها مسولیت آماده سازی مقررات ماهوی کنوانسیون یا مواد 1 تا 88 را بر عهده گرفت. کمیته دوم مسئول آمادگی مقررات دیگر یعنی مواد 89 تا 101 گردید. در پایان کنفرانس متون آماده شده دو کمیته در یک جلسه علنی به رای گذاشته شد و بدون رای مخالف به تصویب رسید. به موجب قواعد كنفرانس، هر ماده‎اي نيازمند تاييد اكثريتي معادل دو سوم اعضا بود. در واقع، از 88 ماده ماهوي كنوانسيون(قسمتهاي اول تا سوم)، 74 ماده به اتفاق آرا تاييد شد و 8 ماده دیگر بيش از دو راي منفي نداشت. تمام مواد ديگر با اكثريت بالايي تاييد شدند ولي در دو مورد، اكثريت كمتر از دو سوم بود. در اين دو مورد گروههاي كاري ويژه[1]، متنی مورد توافق از اين مواد تهیه کردند كه بدون مخالف تأييد شد. آن‎گاه كنوانسيون به عنوان يك مجموعه كلي به راي گذاشته شد و بدون راي منفي تصويب شد. کنوانسیون متعاقبا در تاریخ اول ژانویه 1988 به اجرا در آمد. در میان کشورهای تصویب کننده کنوانسیون در این تاریخ میتوان از ایالات متحده آمریکا،فرانسه، مصر، آرژانتین، چین، ایتالیا، مجارستان، لستو، سوریه، یوگسلاوی سابق و زامبیا نام برد.کنوانسیون مذکور با جایگزینی قوانین متحد الشکل لاهه مورخ 1964 یعنی کنوانسیون مربوط به قانون متحد الشکل در مورد بیع بین المللی کالا و کنوانسیون مربوط به قانون متحد الشکل در مورد (تشکیل) انعقاد قراردادهای بیع بین المللی کالا در حال حاضر تنها سند بین المللی حاکم بر قراردادهای بیع در سطح جهان محسوب میشود. هدف کنوانسیون استقرار یکپارچگی قانون قراردادهای بیع بین المللی بین کشورها است. کنوانسیون 1980 صرفا به قراردادهایی مربوط میشود که دارای ویژگی بین المللی برای فروش کالا باشند. از این رو، قراردادهای بیع با ماهیت داخلی هم چنان تابع قوانین ملی کشورها خواهند بود. مضافا، پذیرش کنوانسیون با هدف پاسخگویی به نیازهای موثر تجاری بین المللی صورت گرفته است. در مقدمه کنوانسیون اهداف گسترده آن توسعه تجارت بین الملل بر اساس برابری و نفع متقابل کشورها و ارتقاء مناسبات دوستانه بین کشورها اعلام گردیده است. اتخاذ مقررات متحدالشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا با در نظر گرفتن نظام‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به رفع موانع حقوقی در تجارت بین الملل و توسعه آن کمک خواهد کرد. اینک با تدوین کنوانسیون خریداران و فروشندگان در بازارهای بین المللی از مقررات یکسان مشترکی برای حکومت بر قراردادهای خود بر خوردار هستند. کنوانسیون 1980 در حال حاضر در حکم قانون جهانی فروش محسوب میشود. کنوانسیون  ضمن تلاش در متحد الشکل کردن قانون حاکم بر تجارت بین الملل در جستجوی یک قانون فروش بین المللی به جای نظام‌های حقوقی ملی متفاوت در زمینه بیع است. یکی از مزایای متحدالشکل کردن بیع بین المللی کالا علاوه بر توسعه تجارت بین الملل، پیش بینی پذیری طرفین در مورد حقوق و تعهدات خود است. کنوانسیون به عنوان یک سند قانونی بین المللی قانون یکسانی را بر قواعد حاکم بر انعقاد قرارداد، تعهدات خریدار و فروشنده و جبران خسارت به دلیل نقض قرارداد و سایر جنبه‌های قراردادی حاکم میکند.کنوانسیون همه قراردادها یا موضوعات مرتبط قراردادی را در بر نمی گیرد. برخی از موضوعات نظیر فروش به مصرف کنندگان، اعتبار قرارداد، اثر فروش بر دعاوی اشخاص ثالث و دعاوی راجع به فوت و صدمات بدنی ناشی از عیوب کالا از شمول کنوانسیون خارج هستند. بعلاوه، قرارداد‌هایی که نسبت به بیع بین المللی کالا جنبه فرعی دارند مثل بیمه حمل و نقل، اعتبارات اسنادی و حل و فصل اختلافات تحت شمول کنوانسیون قرار ندارند.کنوانسیون یک معاهده چند جانبه به شمار می رود که متضمن قواعد حقوقی متحد الشکلی است که حاکم بر بیع بین المللی کالا است. قواعد کنوانسیون طرفین معامله را به رعایت قواعد آن تا اندازه ای که مفاد کنوانسیون را استثنا نکرده یا از مقررات آن عدول نکرده باشند ملزم می کند. ترکیبی از مقررات ماهوی، ترمینولوژی مورد استفاده و فنون تنظیم شده منعکس در کنوانسیون سطح بالایی از مطابقت پذیری کنوانسیون با رویه‌های در حال رشد تجارت را تضمین می کند.

3 – در نگارش متن کنوانسیون هم به مفاهیم مندرج در حقوق کامن لا و هم به ایده‌های موجود در حقوق نوشته توجه شده است. با این وجود، نظام حقوقی کنوانسیون یک نظام جامع است که در تفسیر آن توسل به قواعد و مقررات نظام‌های حقوقی کامن لو و حقوق نوشته جز در موارد استثنائی ضرورت ندارد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا را میتوان به عنوان یکی از موفق ترین کوششهای آنسیترال در متحد الشکل کردن قوانین تجاری در سطح بین المللی ارزیابی کرد. بی تردید، یکی دیگر از اهداف این کنوانسیون را که در مورد قراردادهای الزام آور است باید تقلیل موانع تجارت بین الملل به ویژه در موضوعات انتخاب قانون حاکم با ایجاد قواعد ماهوی نوین قابل اعمال بر حقوق و تعهدات طرفین در قراردادهای بیع بین المللی دانست. متن نهایی کنوانسیون به شش زبان رسمی) اسپانیایی، انگلیسی، چینی، روسی، عربی و فرانسوی) سازمان ملل متحد ترجمه شده است. حکومت کنوانسیون بر قراردادهای بیع بین المللی در صورتی است که طرفین قرارداد یا هر دو در کشور‌های عضو مقیم باشند یا وقتی که رعایت قواعد حقوق بین الملل خصوصی منجر به اعمال قانون یکی از کشورهایی  شود که کنوانسیون را به امضا رسانیده و از کشور‌های متعاهد میباشند (ماده 1 (1 ب)).

4 – اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بیع بین المللی یکی از اصول اساسی حاکم بر کنوانسیون است. بدین ترتیب، طرفین قرارداد از طریق توافق میتوانند از مقررات کنوانسیون عدول کرده و یا اعمال مفاد کنوانسیون را به طور کلی با قانون دیگری مستثنی کنند. در اعمال کنوانسیون باید به این نکته توجه داشت که مقررات آن بر همه جنبه‌های قرارداد‌های بیع بین المللی حاکم نیست و صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد میشود میباشد. برای مثال، موضوعات مربوط به اعتبار قرارداد یا اثر قرارداد در مالکیت کالاهای فروخته شده در خارج از قلمرو کنوانسیون قرار گرفته و به موجب ماده 4 به قانون حاکم بر قواعد حقوق بین الملل خصوصی واگذار شده است. موضوعات تحت شمول کنوانسیون که به صراحت در مورد آن اشاره نشده است میباید مطابق با اصول کلی کنوانسیون و در صورت فقدان چنین اصولی باید با ارجاع به قانون قابل اعمال به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی فیصله یابد. اصول کلی مشتق از کنوانسیون میتواند شامل اصولی چون اصل حاکمیت اراده مبنی بر انتخاب شکل و محتوای قرارداد، اصل حسن نیت، اصل قابلیت اعتماد، اصل ممنوعیت انکار بعد از اقرار،اصل تفسیر قرارداد مطابق قصد واقعی طرفین، اصل حفظ و استمرار قرارداد به جای لغو آن و اصل غیر تشریفاتی بودن قرارداد باشد. منبع دیگر تعیین اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین المللی موضوع ماده 7 (2)  کنوانسیون 1980 مجموعه ای از هنجارهای اعلام شده در سال 2010 توسط موسسه بین المکللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی است که بخش وسیعی از موضوعات منبعث از قراردادهای تجاری بین المللی را تحت پوشش قرار میدهد. با توجه به این که هیچ دادگاهی به موجب کنوانسیون ایجاد نشده است تفسیر کنوانسیون میباید توسط دادگاههای ملی و مراجع داوری صالح در اختلافات تحت شمول کنوانسیون به عمل آید. به این منظور، در تفسیر کنوانسیون باید به ویژگی بین المللی و یکنواختی قواعد آن عنایت ویژه ای مبذول گردد. ماده 7 (1) مقرره ای  است که معیار تفسیر کنوانسیون را مقرر میدارد: در تفسیر این کنوانسیون باید به خصیصه بین المللی آن و نیز به ضرورت ایجاد هماهنگی در اجرای آن و رعایت حسن نیت توجه شود.  خطر تفسیر ناهماهنگ کنوانسیون، هدف متحد الشکل کردن رژیم بیع بین المللی کالا را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. هر زمانی که یک قرارداد جنبه بین المللی داشته باشد  دادگاهها ابتدا باید تعیین کنند که کدام قانون بر موضوع اختلاف حاکم خواهد بود. با این حال، به طور سنتی دادگاهها هنگام بررسی مفاد قرارداد‌های بین المللی و در تعیین قانون قابل اعمال، به قواعد حقوق بین الملل خصوصی قابل اجرا در کشور خود استناد می کنند. برای مثال در حقوق ایران قاضی ایرانی در مواجهه با قرارداد‌های بین المللی با توسل به قواعد حل تعارض مقر دادگاه به تعیین قانون ماهوی بر طبق ماده 968 قانون مدنی مبادرت خواهد کرد.بر عکس، در کشور‌های عضو کنوانسیون دادگاهها در صورت وجود قواعد متحد الشکل ماهوی بین المللی قابل اجرا مانند مقررات کنوانسیون بیع بین المللی می باید به این مقررات پیش از توسل به قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشور خود استناد نمایند.

5 -  ساختار کنوانسیون از چهار بخش تشکیل شده است. سه بخش اول قواعد مربوط به معاملات بیع است و بخش آخر به موضوعات متنوع دیگر به شرح زیر میپردازد. بخش اول ( مواد 1 - 13) به حوزه اعمال کنوانسیون، قواعد تفسیر کنوانسیون و قرارداد بیع و شرایط شکلی قراردادی اختصاص دارد. بخش دوم ( مواد 14 – 24 ) به تشکیل و انعقاد قرارداد میپردازد. بخش سوم ( مواد 25 – 88 ) حقوق و تعهدات طرفین قرارداد یعنی خریدار و فروشنده، جبران خسارات نقض قرارداد، انتقال ضمان، نقض پیش دستانه، قراردادهای اقساطی، بهره و معافیتها را تحت پوشش قرار میدهد.آخرین بخش ( مواد 89 – 101 ) در مورد پذیرش، تصویب و الحاق به کنوانسیون ، تحفظات و اعلامیه‌های مجاز کشورهای پذیرنده،اعمال کنوانسیون نسبت به بخشی از کشور، ارتباط کنوانسیون بیع با سایر کنوانسیونها و چگونگی رد کنوانسیون توسط کشورها است. ایران تا کنون به کنوانسیون بیع بین المللی 1980 ملحق نشده است. با این وصف، توجه و اهتمام خاص حقوقدانان ایرانی به مفاد کنوانسیون چشم گیر بوده و بعضا مطالعات مبسوط و مستوفایی در قلمرو و گستره کنوانسیون انجام شده است. کنوانسیون هم از لحاظ دانشگاهی و هم از نظر عملی دارای اهمیت تلقی میگردد. مطالعه کنوانسیون مراجعه به منابع زیر را برای علاقمندان رشته حقوق تجارت بین الملل و به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا اجتناب ناپذیر می کند: متن کنوانسیون، تاریخچه تقنینی کنوانسیون، تفسیر رسمی دبیرخانه آنسیترال از پیش نویس 1978 کنوانسیون، تفاسیر و نوشته‌های محققین، سوابق و رویه قضایی، عرف و عادات بین المللی، قانون بازرگانی بین المللی و کنوانسیونهای مربوط به قانون متحد الشکل بیع بین المللی کالا و به قانون متحد الشکل راجع به انعقاد بیع بین المللی مورخ 1964. تا تاریخ 26 سپتامبر 2014 هشتاد و سه کشور از جمله کشورهای صنعتی جهان آن را مورد تصویب قرار داده اند و این کنوانسیون به مثابه قانون داخلی کشورهای عضو میباشد. کنوانسیون با تاثیر بخشی بر قوانین تجارت در هر دو سطح ملی و بین المللی یکی از منابع الهام بخش در این خصوص میباشد. در واقع، چارچوب حقوقی کنوانسیون برای بازرگانانی که در بازارهای بین المللی فعالیت میکنند طراحی شده است.

6– ترجمه کتاب حاضر به عنوان یک کار جمعی حاصل همکاری و تلاش شبانه روزی اینجانب و چهار تن از  پژوهشگران برجسته، ساعی و علاقمند رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی است که به برگردان فارسی کتاب پروفسور‌هانولد مبادرت ورزیده اند. مترجمین که همگی دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی هستند به هیچ وجه ادعا ندارند که نتیجه کار آنان از هر لحاظ بی عیب و نقص است. این تصور مقرون به حقیقت نیست و مترجمین خود به خوبی بر خطاها و کاستیها واقفند. ترجمه، علاوه بر تسلط کافی به دو زبان مبدا و مقصد مستلزم ذوق و استعداد سرشار و تسلط مترجم بر موضوع ترجمه نيز میباشد. هم چنین، اختلافات ذاتی و تفاوتهای ساختاری بين زبانهای انگلیسی و فارسی و پیچیدگی و ابهامات دستوری و تنوع نظام‌های حقوقی و نابسند بودن برخی از فرهنگهای عمومیو حقوقی  کار ترجمه را بسيار مشکل میکند. این دشواری در رشته حقوق که نیازمند دانش و آگاهی بالای مترجم و اصطلاح شناختی وی از زبان خارجی است به لحاظ فنی بودن اجتناب ناپذیر واژه‌های حقوقی دو چندان میشود. زیرا مترجم در وهله اول میباید به پردازش و رمز شکنی متن اصلی مبادرت کرده و در وهله دوم به برگردان و انتقال صحیح و دقیق محتوای پیام و ترمینولوژی مربوط به آن بپردازد. بدیهی است که ترجمه ارتجالی و شتاب آلود متون حقوقی  به نادیده انگاری الزامات و مقتضیات مفاهیم و اختلاف در تعابیر در هر دو زبان مبدا و مقصد میانجامد. از این رو، شایسته است اربابان فضل و فرهیختگان باریک بین بر سبیل انصاف و از باب جوانمردی بر تُنُک مایگی مترجمین ببخشایند و چنانچه ترک اولایی ببینند به ذیل عفو در گذرند.

7 - ترجمه این کتاب منطبق با چاپ 1999 است و باید آن را به دلیل نگارش آن توسط یکی از متخصصین رشته حقوق تجارت بین الملل یکی از منابع مفید و قابل استفاده و مرجع در تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا محسوب کرد. به زعم مفسرین کنوانسیون وین، کتاب پروفسور‌هانولد قابل استفاده ترین، معتبرترین و موثق ترین منبع در تفسیر کنوانسیون 1980 محسوب میشود. در اینجا جا دارد به پاس کوشش‌های ارجدار مترجمین از زحمات و همکاری تک تک آنها که با تلاشی تحسین بر انگیز به ترجمه این کار خطیر و تابناک اهتمام ورزیده اند سپاسگزاری به عمل آید. با این وجود، برای تفهیم مطلب و تقریب آن به ذهن ذکر برخی مطالب به منظور فهم اشارات و دلالات کتاب پیش از مطالعه آن سودمند است. هر جا از کنوانسیون بیع بین المللی کالا با علامت ULIS نام برده شده منظور از آن قانون متحد الشکل بیع بین المللی کالا (1964 ) است. برای تشخیص این کنوانسیون با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 ) در صورت لزوم از علامت CISG استفاده شده است.

با توجه به ترجمه مترجمین از نسخه سال 1999 کتاب پروفسور‌هانولد توضیحات مربوط به اینکوترمز ( اصطلاحات بازرگانی بین المللی) 1990 مندرج در کتاب به عنوان عناصر اصلی قراردادهای فروش میباید در پرتو اینکوترمز سال 2020 که بازتاب ضوابط و عرف‌های حاکم بر بازرگانی بین المللی است قرائت و تفسیر شود. اینکوترمز رایج ترین اصطلاحات در تجارت بین الملل و معاملات فروش بین المللی است که با هدف تفسیر متحد الشکل و پرهیز از تفسیر‌های مختلف در بین کشور‌ها و ایجاد یک زبان مشترک برای تجار تدوین شده است.

این مقررات از اول ژانویه 2020 به عنوان نهمین نسخه از اینکوترمز اجرایی شده است. اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان متولی جهانی تدوین روش‌های یکنواخت بازرگانی بین المللی، مقررات و ضوابط تفسیر اصطلاحات تجاری را اولین بار در سال 1936 چاپ و منتشر کرد. در حال حاضر اینکو ترمز مهمترین قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی و استاندارد قراردادی در زمینه حقوق و تعهدات فروشنده و خریدار در قراردادهای بیع بین المللی به حساب میآید.

مضافا، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی موسوم به یو.سی.پی 600  UCP 600) ) به عنوان مجموعه مقررات جهانی حاکم بر عملیات اعتبار اسنادی ششمین و آخرین نسخه ای است که در اکتبر 2006 به اتفاق آراء در کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین­المللی تصویب و با تلاش اتاق بازرگانی بین المللی از جولای 2007 قابلیت اجرایی پیدا کرده است. هدف از تدوین این مقررات، ایجاد یک رشته ضوابط قراردادی به منظور هماهنگی و یکنواختی در عملیات اعتبار اسنادی است. پذیرش جهانی مقررات UCP از جانب دست­اندرکاران اعتبارات اسنادی در کشورهایی که از نظام­­های قضایی و اقتصادی متنوعی برخوردارند نشانه موفقیت و مقبولیت این مقررات محسوب می­شود.مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بیش از 70 سال است که حاکم بر معاملات اعتبارات اسنادی در صحنه جهانی است. از ابتدای تنظیم مقررات UCP، این مقررات متناسب با نیازهای جدید و با توجه به تغییر در شرایط تجارت بین­الملل و پیشرفت­های حاصل شده در این حوزه بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته استبه همین ترتیب، لازم است خوانندگان محترم این کتاب در هنگام مطالعه از آخرین تحولات راجع به رایج ترین روش پرداخت وجه در معاملات بین المللی مطلع باشند.ترجمه مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کتاب در برخی موارد با ترجمه موجود از کنوانسیون توسط مجله حقوقی (بین المللی) متفاوت است. در صورت لزوم، خوانندگان محترم میتوانند برای استنباط دقیق مواد کنوانسیون متن فارسی را با متن انگلیسی که در آخر کتاب اضافه شده است تطبیق دهند.

در هر قسمت از کتاب که از کنوانسیون 1980 رم حاکم بر تعهدات قراردادی نامبرده شده است در حال حاضر میباید در پرتو مقرره رم یک راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی به شماره 593 مصوب 17 ژوئن 2008 که به تصویب شورا و پارلمان اروپا رسیده و در تاریخ 17 دسامبر 2009 لازم الاجرا گردیده است مطالعه شود. هدف از تصویب این مقرره متحد الشکل کردن قواعد حل تعارض در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا می باشد. شرح مختصر نام مراجع قضایی و داوری Judicial and Arbitral Decisions) ) ، مجلات  اشاره شده در کتاب(Periodicals )، کنوانسیونها، شامل کنوانسیون 1986 لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر بیع بین المللی کالا و کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات و قوانین (Statutes ) متضمن مواد و موضوعات قانونی بین المللی و مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا  UCC  به منظور استدراک از ارجاعات تصریح شده به زبان انگلیسی در پایان کتاب اضافه شده است.کار بازنگری و انجام اصلاحات در تطبیق متن ترجمه شده با متن اصلی کتاب بر عهده اینجانب بوده است. با وجود تلاش در انجام اصلاحات، متن ترجمه شده در چاپ اول با اشتباهاتی همراه بوده است که در چاپهای بعدی کتاب تا حد امکان نسبت به رفع ایرادات مذکور مبادرت شده است. نام اصلی کتاب حقوق متحد الشکل بیع بین المللی طبق کنوانسیون 1980 ملل متحد بوده که با اندکی تسامح به حقوق متحد الشکل بیع بین المللی کالا طبق کنوانسیون 1980 ملل متحد تغییر یافته است.در متن اصلی کتاب پروفسور‌هانولد عناوین بحثها با ذکر شماره همراه هستند، ولی در ترجمه کتاب این شماره‌ها حذف گردیده اند. به منظور تسهیل در مطالعه مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا فهرست اختصاری موضوعات در ابتدای کتاب و فهرست تفصیلی در پایان آن ذکر شده است.

8– نویسنده کتاب پروفسور جان او.‌هانولد استاد حقوق تجارت در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به دلیل تبحر و تتبع گسترده، اندیشه و دانش قوی و چیرگی و تسلط  عمیق بر حقوق تجارت بین الملل اولین کسی بود که به عنوان رئیس بخش حقوق تجارت بین الملل (1974 -1969 ) و دبیر اول آنسیترال انتخاب گردید. ویژگی کار عالی دبیرخانه آنسیترال در دوره تصدی او هم در درون و هم در بیرون سازمان ملل متحد به تایید صاحب نظران حقوقی رسیده است. مجمع عمومیسازمان ملل متحد نیز در این مورد اهمیت نقش دبیرخانه آنسیترال را در اجرای برنامه کاری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که نهاد قانونی اصلی در حوزه حقوق تجارت بین الملل است به دفعات به رسمیت شناخته است. پروفسور‌هانولد از سال 1946 تا 1968 و مجددا از سال 1974 تا دوران بازنشستگی خود در سال 1984 عضو هیات علمیدانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا بود. کار او به عنوان استاد بازنشسته در این دانشگاه تا سال 1993 ادامه پیدا کرد. این نابغه نامدار حقوق تجارت بین الملل که ضمنا یک کارشناس خبره در رشته حقوق بین الملل خصوصی محسوب میشد و به پدر کنوانسیون وین نیز شهرت دارد در تاریخ 21 ژانویه 2011 در سن 95 سالگی دار فانی را وداع گفت.