مجلس شورای اسلامیدر تاریخ 21 فروردین‌ ماه سال 1380 طی ماده‌ واحده‌ای، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامیایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی را تصویب کرد . مصوبه ی مزبور در تاریخ‌ 29/1/1380 به تأیید شورای نگهبان رسید. بدین ترتیب دولت جمهوری‌ اسلامیایران، یکصد و بیست و ششمین‌ کشوری است که عمل به مفاد کنوانسیون نیویورک را تعهد نموده است .کنوانسیون نیویورک بی‌تردید مهم‌ترین معاهده مربوط به داوری بین‌المللی‌ است و مقررات آن از سوی دادگاه‌های کشورهای عضو مرتباً مورد استناد قرار گرفته و کتابها، مقالات سمینارها و کنفرانس های متعددی در خصوص‌ مسایل مربوط به اجرای این معاهده در کشورهای مختلف بویژه در اروپا و آمریکا منتشرشده است. ماده3 کنوانسیون نیویورک مقرره خاصی را برای اجرای آرای داوری خارجی در نظر نگرفته است، بلکه اجرای آن در کشورهای متعهد را مطابق با آیین دادرسی کشور محل درخواست اجرا دانسته است. درحقوق ایران با توجه به فقدان مقررات خاص در زمینه اجرا، آرای داوری بین المللی همانند احکام دادگاههای خارجی یا سند لازم الاجرای تنظیم شده در خارج اجرا میشوند. مبحث شناسايي و اجراي آرای داوري بین المللی موضوعي بسيار با اهميت در هر سيستم حقوقي, از لحاظ تئوري و عملي مي باشد .

لذا در این کتاب سعی میشود در پرتو مفاد کنوانسیون نیویورک و قانون‌ داوری تجاری بین‌المللی1376 به بیان موانع اجرای آرای داوری بین المللی پرداخته شود چرا که به طور خاص در این خصوص پژوهشی به عمل نیامده است . لازم است برای بهتر روشن شدن مطلب ابتدا به بیان پیشینه ای از داوری و انواع و ارکان آن، همچنین رجحانش بر رسیدگی قضایی و آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی پرداخته و در آخر به بررسی آراء داوری غیر قابل اجرا، موانع و محدودیت های موجود بر اجرا و شناسایی رای داوری تجاری بین المللی میپردازیم.