ماهیت تجارت خدمات از منظرحقوق بین الملل

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری عمده ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی می‌شود اهمیت ویژه ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. امروزه تولیدکنندگان و صادر کنندگان کالا بدون دسترسی به خدماتی مثل بانکداری، بیمه، حسابداری، ارتباطات راه دور و سیستم‌های حمل و نقل مدرن، نمی‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون، تجارت خدمات بالاترین رشد را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و در دهه ۱۹۹۰ همپای رشد تجارت کالا، سالانه به طور متوسط ۶ درصد رشد داشته است، به طوری که در برخی سال‌ها حتی رشد تجارت خدمات از تجارت کالا پیشی گرفته است. در مجموع، آمار جدید نشان می‌دهد که اکنون خدمات بیش از ۲۰ درصد تجارت ثبت شده جهان و اکثریت فعالیت‌های داخلی در بیشتر کشور‌های دنیا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، سهم کشور‌های در حال توسعه و در حال گذار در تجارت خدمات هم رو به افزایش است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بود در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه معادل ۱/۸ درصد بوده است. برخی تحلیلگران هم معتقدند تجارت خدمات در آینده ای نه چندان دور از تجارت کالا پیشی خواهد گرفت. این در حالی است که استخراج ارقام دقیق تجارت بین‌المللی خدمات به خصوص ارقام تجارت دو جانبه بسیار مشکل است، زیرا بسیاری از خدمات را نمی‌توان مانند کالا شناسایی و اندازه گیری کرد.

اهمیت خدمات در نظام تجارت چند جانبه در حال افزایش است که این خود بازتاب نقش محوری است که تجارت خدمات در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند . در واقع، تجارت بین المللی خدمات در خلال بیست سال اخیر یا سال‌هایی که رشد فن آوری حمل و نقل و ارتباطات، کارآیی و امکان جا به جایی خدمات را افزایش داده است، به طور چشم گیری رشد داشته است. به علاوه، انجام اصلاحات قانونی بازار محور در کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، فرصت‌های تازه ای را برای مشارکت بنگاه‌های خارجی در بازار‌هایی که (پیش از این) به روی رقبایی خارجی بسته بود فراهم کرده است.