بازیگران اصلی در تجارت جهانی، شرکت‌های چندملیتی می باشند. شرکت‌های سنتی، امروزه متحول شده، رشد کرده و به گروه‌های پیچیده تری موسوم به شرکت‌های چند ملیتی تبدیل گردیده‌اند. این شرکت‌ها سهم زیادی را در تجارت و توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند، حتی گاهی نقش آن‌ها بیش از برخی دولت‌ها بوده و هست. متاسفانه بین رشد و اقتدار این شرکت‌ها و توسعه و تکمیل نظام مسئولیتی برای آنها و دولت‌های متبوع آنها، توازن و هماهنگی وجود نداشته، گرچه نمی‌توان منکر وجود نظام حقوقی و مسئولیتی ابتدائی و غیرالزام‌آوری در این خصوص گردید.

چنانچه بخواهیم اصطلاحات «شرکت‌های چندملیتی» و «مسئولیت دولت مبدأ» را جداگانه تعریف نماییم، چندان به تبیین موضوع این نوشتار کمک نمی‌کند، چراکه بحث راجع به این اصطلاحات، موضوع جدیدی نیست. آنچه موضوع طرح این نوشتار است، از یک سو، شناسایی مسئولیت‌های شرکت‌های چندملیتی در حوزه‌های مختلف است و از سوی دیگر مسئولیت‌هایی که در تعامل و تقابل این شرکت‌ها با دولت متبوع خود بوجود می‌آید نیز مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در واقع، آنگاه که میان فعالیت‌های مسئولیت زا توسط شرکت با دولت متبوع او، ارتباطی وجود دارد، بحث مسئولیت و تعهدات دولت مبدأ و پیوند فعالیت‌های شرکت به مسئولیت دولت مطرح می‌شود. شناسایی مسئولیت‌هایی برای دولت متبوع شرکت‌های چندملیتی هنوز در حقوق بین‌الملل جایگاه عرفی یا معاهداتی پیدا نکرده است.

در این نوشتار، تلاش شده است شروع یک جنبش یا روند پیدایش چنین مسئولیت‌هایی، برای دولت متبوع این شرکت‌ها را، طرح نموده و دلایل آن را ارائه نمائیم. از جمله این مسئولیت‌ها، تعهد به کنترل فعالیت‌های شرکت‌ توسط دولت متبوع آن‌ها از طریق قانونگذاری‌های صحیح و رفع موانع صلاحیتی دادگاه‌های دولت متبوع این شرکت‌ها می‌باشد.

تا آنجا که بخشی از موضوع به دولت مبدأ برمی‌گردد، قلمرو بحث مسئولیت، شامل مباحث مسئولیت بین‌المللی دولت است و تا آنجا که مربوط به فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی می‌شود، موضوع مسئولیت هم در حوزه حقوق خصوصی و هم عمومی موردبحث قرار می‌گیرد. بنابراین در این نوشتار منظور از واژه مسئولیت، مفهوم عام و کلی آن است. همچنین مسئولیت‌های شرکت مادر و شرکت‌های فرعی و مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی، مسئولیت‌های عمومی و خصوصی و مسئولیت‌های ساختاری شرکت‌ها در قلمروی بحث قرار می‌گیرد.

در مورد شرکت‌های چندملیتی نیز قلمروی موضوع مشتمل بر «شرکت‌های فراملیتی» و «بنگاه‌های چندملیتی» نیز می‌باشد. گرچه از نظر اصطلاح شناسی، تفاوت‌های اندکی میان اصطلاحات فوق وجود دارد اما همانطور که سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل[1] در تعریف جدید خود از بنگاه‌های چندملیتی، چندان به این تفاوت‌ها، توجهی ننموده است، ما نیز، ترجیح دادیم با تسامح، اصطلاح «شرکت‌های چندملیتی» را مشتمل بر شرکت‌های فراملیتی و چندملیتی و هم بنگاه‌های چندملیتی بدانیم.

امروزه بیش از هفتاد درصد تجارت بین‌المللی توسط شرکت‌های چندملیتی انجام می‌گیرد. محیطی که این شرکت‌ها در آن فعالیت می‌نمایند از نظر حقوقی دارای تعارض قوانین داخلی و بین‌المللی است. موضوع مسئولیت شرکت‌های فرعی و شرکت مادر و دولت متبوع آنها، مباحث پیچیده‌ای را بوجود آورده است. این پیچیدگی و خلاء بین‌المللی موجود در زمینه مسئولیت‌های شرکت‌ها و دولت متبوع آنها، ممکن است آسیب‌های جدی اقتصادی و حتی سیاسی به کشورهای در حال توسعه وارد نماید. این مسئولیت‌ها می‌بایستی هرچه بیشتر روشن و متبلور گردد و فعالیت‌ این شرکت‌ها مسئولانه‌تر باشد. بدیهی است فایده تبیین و شناسایی مسئولیت‌های فوق، تضمین حق توسعه برای کشورهای در حال توسعه بوده و باعث می‌شود در نتیجه فعالیت این شرکت‌ها، سوء استفاده‌های اقتصادی و سیاسی نسبت به کشورهای درحال توسعه صورت نگیرد.

متأسفانه بسیاری از پژوهش‌هایی که تاکنون در زمینه فعالیت شرکت‌های چندملیتی انجام گرفته، یا کمتر به حوزه مسئولیت این شرکت‌ها مربوط بوده و یا اینکه عمدتاً روی مسئولیت دولت میزبان در چارچوب بحث‌های مربوط به مصادره اموال و سلب مالکیت مطرح گردیده است که فایده این مباحث عمدتاً برای دولت‌های توسعه یافته و دولت‌های متبوع شرکت‌های چندملیتی است، حال آنکه در این کتاب رویکرد کاملا متفاوتی اتخاذ شده است به گونه‌ای که تکیه بر مسئولیت‌های شرکت‌ها و دولت‌های متبوع آنها قرار دارد و نه بر مسئولیت‌های دولت میزبان و حقوق دولت مبدأ.