حق انصراف مصرف کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

یکی از مقررات عمومی حقوق، ایجاد نظم اجتماعی بر روابط خصوصی افراد و اشخاص است. این مسئله در حوزة معاملات افراد و اشخاص از طریق اعمال قواعدی نظیر حفظ تعادل قراردادی صورت گرفته و حفظ حقوق مصرف‌کنندة قرارداد‌های الکترونیکی در قبال فروشنده یکی از این موارد بوده است. به این استدلال که ضرورت ایجاد تعادل در قرارداد‌های الکترونیکی بیشتر از سایر قراردادهاست. بدین منظور، قانون‌گذاران به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل فروشندگان و تولیدکنندگان پرداخته و این امر را با تدوین قوانینی در خصوص حمایت از مصرف‌کنندگان به انجام رسانده‌اند و یکی از موارد حمایتی قانون‌گذاران، تدوین و تصویب نهاد حقوقی و مقررات ویژة آن، تحت عنوان «حق انصراف مصرف‌کننده» است.

در حقوق ایران حق انصراف مصرف‌کننده پیش‌بینی شده و در مورد آن مقرر گردیده است:

«در هرمعامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روزکاری وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائة دلیل داشته باشد. تنها هزینة تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینة بازپس فرستادن کالا خواهد بود»[1].

در حقوق اتحادیة اروپا نیز حق انصراف پیش‌بینی گردیده و در این خصوص مقرر شده است[2]:

«مصرف‌کننده دورة زمانی حداقل هفت روزه‌ای (هفت روز کاری) را برای انصراف هرقرارداد از راه دور بدون تحمل ضرر و زیان و نیز بدون ارائة دلیل خواهد داشت. تنها هزینه‌ای که ممکن است در اثر اجرای حق انصراف مصرف‌کننده برای وی تحمیل گردد، هزینة ناشی از ارسال کالاها خواهد بود»[3].

برخی دیگر از دستورالعمل‌های اتحادیة اروپا نیز حق انصراف را به رسمیت شناخته‌اند و حتی برخی از آنها، مهلت زمان اعمال حق انصراف هفت روز را افزایش داده‌اند؛ برای مثال، دستورالعمل 25 اکتبر 2011 اتحادیة اروپا در مورد قراردادهای از راه دور، مهلت اعمال حق انصراف را از هفت روز کاری به 14 روز کاری افزایش داده است[4].

نکتة مهم و قابل توجه در این خصوص آن است که دستورالعمل EU/83/2011 پارلمان اروپا و شورا مصوب 25 اکتبر 2011 در مورد حقوق مصرف‌کننده، دستورالعمل EEC/13/93[5] پارلمان و شورا[6] و دستورالعمل EC/44/1999[7] پارلمان و شورا[8] را اصلاح نموده؛ اما دستورالعمل EEC/577/85 شورا و دستورالعمل EEC/7/97 پارلمان اروپا و شورا را نسخ کرده[9] است[10].

پاراگراف یک مادة نه دستورالعمل EU/83/2011[11] پارلمان اروپا و شورا مصوب 25 اکتبر 2011 در مورد حقوق مصرف‌کننده تصرح کرده است:

«1- به جز مواردی که استثنائات مندرج در مادة 16 اعمال می‌شود، مصرف‌کننده باید مدت 14 روزه‌ای برای انصراف از قرارداد از راه دور و خارج از محل، بدون ارائة هیچ دلیلی و بدون تحمل هیچ هزینه‌ای به غیر از مواردی که در ماده (2)13 و ماده 14 مقرر شده است، داشته باشد».

کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی مصوب 2005 سازمان ملل متحد یکی از منابع حقوق اتحادیة اروپا محسوب می‌شود، زیرا اعضای اتحادیة اروپا بدان ملحق شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز طبق تصویب‌نامة شمارة 35781/ت36975ه مورخ 8/3/1386 هئیت وزیران، این کنوانسیون را موقت امضا کرده است و بعد از سیر مراحل کامل تصویب آن، مواد کنوانسیون از مقررات ایران محسوب خواهد شد. این کنوانسیون نیز حق انصراف را پیش‌بینی نموده و مقرر داشته است:

«هرگاه انسان در یک مراسلة الکترونیکی مبادله‌شده با سیستم پیغام خودکار طرف دیگر، مرتکب اشتباهی ورودی شود و سیستم پیغام خودکار امکان تصحیح اشتباه را به شخص مذکور ندهد، وی یا شخصی که از او نمایندگی می‌نماید، حق دارد بخشی از مراسلة الکترونیکی را که اشتباه ورودی در آن رخ داده است، پس بگیرد هرگاه: (الف) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می­نموده پس از آگاهی از اشتباه در نزدیک­ترین وقت ممکن، طرف مقابل را از اشتباه مطلع و اعلام نماید در مراسلة الکترونیکی مرتکب اشتباه شده است؛ و (ب) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می‌نموده، کالاها یا خدماتی را که احتمالاً از طرف مقابل دریافت نموده است به کار نگرفته یا هیچ‌گونه سود یا ارزش عمده­ای را از آن به دست نیاورده باشد»[12].

هرچند کنوانسیون در این ماده مانند سایر مواد ناظر به حق انصراف تصریح نکرده، ولی مفاد این ماده بدان اشاره کرده است. به این استدلال که مقصود از تعبیر «پس گرفتن مراسلة الکترونیکی که اشتباه ورودی در آن رخ داده است» همان انصراف از قرارداد الکترونیکی است. به عبارت دیگر مقصود از جملة مذکور، حق انصراف از ارتباط الکترونیکی است که توسط آن قرارداد الکترونیکی تشکیل می‌گردد[13] و در نتیجه، ارسال و عودت کالا یا خدمات به ارسال‌کننده آن است. به این استدلال که لازمة «پس گرفتن مراسلة الکترونیکی که اشتباه ورودی در آن رخ داده است»، انصراف از قرارداد الکترونیکی است، چنان‌که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

ق.ت.ا ایران و نیز مواد ناظر بر حق انصراف در ق.ت.ا ایران با تأثیرپذیری و الهام گرفتن از حقوق تجارت الکترونیکی خارجی و اسناد بین‌المللی و از جمله کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی مصوب 2005 سازمان ملل متحد و نیز دستورالعمل‌های پارلمان اروپا به‌ویژه «دستورالعمل /EC1/97 پارلمان اروپا و دستورالعمل شورا مصوب 20 می‌1997 در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان در ارتباط با قراردادهای از راه دور» تهیه و تنظیم شده است و یکی از نهاد‌های حقوقی حمایت از مصرف‌کننده، حق انصراف مصرف‌کننده است.

این نهاد حقوقی به علت جدید بودنش، هنوز در حقوق ایران برخلاف حقوق اتحادیة اروپا، رویة قضایی و عرفی مسلم در مورد آن پدید نیامده است و در حقوق ایران، تنها منبع قانونی در خصوص آن وجود دارد. به این بیان که در حقوق ایران تنها قانون حمایت از مصرف‌کننده مصوب سال 1311؛ قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و آئین‌نامه اجرایی مادة 38 آن مصوب سال 1383 هیئت وزیران و اصلاح آن توسط هیئت وزیران در همان سال، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 وجود دارد، چنان‌که در حقوق اتحادیة اروپا نیز کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی مصوب 2005 سازمان ملل متحد، دستورالعمل پارلمان اتحادیة اروپایی در خصوص حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای از راه دور مصوب ‌1997، دستورالعمل EU/83/2011 پارلمان اروپا و شورا مصوب 25 اکتبر 2011 در مورد حقوق مصرف‌کننده، اصول حقوقی سازمان همکاری و توسعة اقتصادی سازمان ملل متحد در حمایت از مصرف‌کننده الکترونیکی دربارة حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای از راه دور و حقوق داخلی مربوط به بحث برخی از کشور‌های عضو اتحادیة اروپا وجود دارد. در حقوق اتحادیة اروپا، در کنار منبع‌های مزبور، برخی رویه‌های قضایی و عرف‌ها نیز در این زمینه تشکیل یافته است.

در مورد نهاد حقوقی حق انصراف چند سؤال به بیان ذیل مطرح است:

1. ماهیت حقوقی حق انصراف در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چیست و با کدام نهاد حقوقی حقوق ایران و اتحادیة اروپا قابل تطبیق است؟


2. شرایط عمومی و اختصاصی تحقق و اعمال حق انصراف در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چگونه است و میزان انطباق و افتراق شرایط مزبور در حقوق ایران و اتحادیة اروپا تا کجاست؟


3. حق انصراف مصرف‌کننده قبل و بعد از اعمال آن کدام آثار حقوقی را در حقوق ایران و اتحادیة اروپا دارد و میزان انطباق و افتراق آثار مذکور در حقوق ایران و اتحادیة اروپا تا کجاست؟


4. مبانی حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چیست؟


5. در حقوق ایران و اتحادیة اروپا، قلمرو حق انصراف مصرف‌کننده تا کجاست؟

محققان حقوق به بررسی تطبیقی پاسخ سؤال‌های مزبور از منظر حقوق ایران و اتحادیة اروپا نپرداخته و یک تألیف جامع و مانعی در این خصوص به انجام نرسانده‌اند، به‌طوری‌که در این خصوص، خلأ علمی مشاهده می‌شود.. ازاین‌رو، اهداف نوشتار حاضر عبارت‌اند از:

1. بررسی و تحلیل ماهیت حق انصراف در ایران و اتحادیة اروپا؛


2. مطالعة شرایط اعمال حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا؛


3. مطالعة آثار اعمال حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا؛


4. تبیین قلمرو اعمال حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا؛


5. تبیین مبانی اعمال حق انصراف مصرف‌کننده در حقوق ایران و اتحادیة اروپا.

بنابراین، در پاسخ این سوال که نتایج این تألیف پاسخ‌گوی کدام یک از نیازهای جامعه در زمان حال و آینده می‌باشد؟ باید گفت: اولاً، راه حلی برای پاسخ سوالات و ابهامات موجود در ماهیت حقوقی، مبانی، قلمرو، شرایط و آثار حق انصراف مصرف‌کننده محسوب می‌شود، ثانیاً راه حلی برای تفسیر مواد مربوط به حق انصراف در قوانین ایران و اتحادیة اروپا تلقی می‌شود، ثالثاً نتایج این تألیف برای محققان، حقوق‌دانان، وکلا و قضات دادگستری در پرونده‌های مطروحه در ارتباط با حق انصراف کاربرد دارد، به‌طوری‌که نتایج تألیف، آنان را از تشتت آرا رهایی خواهد داد و راه را جهت اصلاح برخی مواد ق.ت.ا و اضافه نمودن برخی مواد دیگر وفق پیشنهادات این تألیف موجه خواهد ساخت.

دو روش، بدنة اصلی این نوشتار را به انجام رسانده است: روش نخست، جستجو در متون حقوقی بوده است. سعی بر این شده است که نظریه‌ها و دیدگاه‌های اندیشمندان در مسئلة تحقیق مطالعه شود و با عنایت به بستر سازی اینگونه نظریه‌ها و مسائل نوشتار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا از این طریق تناقض‌ها و اشکالات به دست آید و نقد و بررسی آنها آسان گردد و روش دوم، روش تعقلی، استنباط و استدلال منطقی بوده است. پژوهش در گزاره‌های حقوقی، پژوهش استنادی و استنباطی و تفسیری است و پژوهشگر با استفاده از روش‌های استنادی و استنباطی و تفسیری به مطالعه متون فقهی و حقوقی می‌پردازد و با استنباط و استدلال حقوقی با استناد به منابع موجود می‌پردازد.