بررسی محدودیت های توافقات عمودی در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا

 حقوق قراردادها به عنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مدنی و حقوق رقابت به عنوان زیر شاخه اصلی حقوق اقتصادی، دارای ارتباطات گسترده ای با یکدیگر می‌باشند. این دو شاخه از علم حقوق در مرحله ایجاد و در حالت کلی، تناقض و یا تزاحمی ‌با یکدیگر ندارند، اما در بعضی مواقع و شرایط و در حالت اجرا، جمع بین اصول و قواعد آن‌ها، متعذر و دشوار شده و به نوعی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. توافقات عمودی به عنوان یکی از توافقات مطرح در حوزه حقوق رقابت، یکی از مصادیق و انواع قراردادهایی می‌باشد که اساس تجارت بوده و در زنجیره تولید تا توزیع کالاها و خدمات نقش بسزایی ایفا می‌نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر، به منظور انجام تجارت و رساندن کالا و خدمات خود، به دست مصرف کنندگان، انواع مختلفی از قرارداد و تفاهم نامه را منعقد می‌نمایند و در صورتی که این نوع قراردادها و تفاهم نامه‌ها در حالت طولی و عمودی منعقد گردد، توافق و قرارداد عمودی شناخته می‌شود. به عبارت دیگر در توافقات عمودی، یک طرف قرارداد، نزدیک‌تر به مصرف‌کننده می‌باشد که بارزترین مصداق عینی آن، قراردادهای توزیع می‌باشد.

علی‌رغم مزایا وکاربردهای فراوانی که این نوع قراردادها دارند، در بعضی مواقع در مفاد این گونه قراردادها و یا شروط ضمن آن، مطالبی گنجانده می‌شود که با اصول رقابت سالم در تناقض بوده و در نهایت به ضرر رفاه جامعه و مصرف کنندگان می‌باشد. با توجه به این که هدف اصلی حقوق رقابت، جلوگیری از سوء استفاده بنگاه‌ها از موقعیت مسلط خود و جلوگیری از ایجاد انحصار که باعث کاهش رفاه و ضرر مصرف کنندگان شود، می‌باشد؛ بدیهی است که با این نوع شروط مقابله شود. در واقع، به همین دلیل، علی رغم اصول مسلم آزادی تجارت و آزادی انعقاد قرارداد، توافقات عمودی با محدودیت مواجه می‌شوند و منظور از محدودیت‌های توافقات عمودی، مواردی است که به دلیل اخلال در رقابت و مقابله با اهداف حقوق رقابت، از انعقاد قرارداد عمودی جلوگیری به عمل آمده و یا در صورت انعقاد از ادامه آن و با بروز آثار آن جلوگیری می‌شود. با توجه به محاسن این گونه شروط نظیر افزایش تولید و توزیع کالاها و معایب آن که همانا مقابله با اهداف حقوق رقابت و ضد رقابتی بودن آن ها می‌باشد، رفتار دولت ها متفاوت بوده و به طور موردی می‌بایست حکم مقتضی در مورد آن‌ها صادر گردد. نحوه برخورد کشورهای مختلف با این گونه شروط، با توجه به موقعیت اقتصادی و شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود، متفاوت است؛ لذا برخی کشورها در این خصوص سخت گیری بیشتری دارند و برخی با دیده تساهل به آن نگاه می‌کنند. البته همه شروط مندرج در قراردادهای عمودی این گونه نبوده و شروط ضد رقابتی نیز از ماهیت یکسانی برخوردار نیستند. برخی از آن‌ها از توان و پتانسیل بالایی در نقض اصول و قواعد حقوق رقابت برخوردار بوده و لذا حقوق رقابت با پیش فرض ضد رقابتی بودن به آن‌ها می‌نگرد و برخی دیگر هم واجد آثار منفی و ضد رقابتی بوده و هم آثار مفید و مثبت دارند که حکم منع یا جواز آن‌ها با موازنه آثار مثبت و منفی و محاسن و معایب آن‌ها برای رفاه جامعه و مصرف‌کننده مشخص می‌شود. با همین اوصاف این شروط به دو دسته شروط ممنوع محض (محدودیت های محض) و شروط ممنوع مظنون (محدودیت های مظنون) تقسیم می‌شوند.[1] شروط ممنوع محض، به دلیل توان بالای نقض اصول حقوق رقابت، با منع به صورت پیش فرض مواجه هستند و شروط مظنون چنان چه در تناقض با اصول حقوق رقابت قرار بگیرند ممنوع بوده و در غیر این صورت با حکم جواز مواجه می‌شوند.

نمود این مساله در بحث آثار و ضمانت اجرای این شروط و محدودیت ها می‌باشد. در واقع بدون نگاه به ضمانت اجرا، تفاوتی بین محدودیت های محض و مظنون وجود ندارد. چنانچه توافق عمودی منعقد شده که حاوی شروط و مندرجات ممنوع و ضد رقابتی می‌باشد، مشمول محدودیت های ممنوع محض باشد، علی القاعده با برخورد شدیدی مطابق مقررات حقوق رقابت مواجه خواهد شد که این برخورد در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، تفاوت هایی با یکدیگر دارد. ضمانت اجرای اولیه در این خصوص بطلان می‌باشد؛ اما چنانچه توافق مزبور مشمول قاعده محدودیت های مظنون باشد، آن وقت ممکن است بر مبنای قاعده معقولیت و شرایط موضوع، نوع برخورد متفاوت بوده و لزوماً ضمانت اجرای بطلان قرارداد اعمال نشود. به عبارت دیگر، چنانچه مزایا و محاسن قرارداد، بیش از ضررهای احتمالی آن باشد، حکم بر صحت قرارداد و به جریان افتادن آن بر مبنای مفاد قرارداد و منتفع شدن طرفین آن از مزایای قرارداد داده می‌شود. آثار این شروط با یکدیگر متفاوت بوده و نقطه اثرگذاری آن در بار اثبات دعوا می‌باشد. البته امروزه رویکرد کشورها و نظام‌های حقوق رقابت به مظنون دانستن شروط و عدم فرض ممنوعیت بوده و پیشتاز این امر نیز ایالات متحده آمریکا می‌باشد. صرف نظر از آثار مثبت این رویکرد، اما حذف پیش فرض بودن برخی شروط ضد رقابتی، از باب اثبات دعوا مشکلاتی را برای زیان دیدگان به همراه داشته و ممکن است باعث بروز بی عدالتی و کاهش رفاه مصرف کنندگان شود.

وجود بازار کارآمد و سازنده، نیازمند رقابت سالم و به دور از انحصار است. هر معامله صحیح و سالم مستلزم آن است که طرفین عقد حتی اگر یکی از آنان دولت باشد، در شرایط مساوی باشند. وجود ممنوعیت‌هایی همچون احتکار کالا، فروش اجباری کالا به دیگران، معامله با افرادی که از شرایط صحیح بازار مطلع نیستند و یا وجود خیاراتی همچون خیار غبن برای شخصی که کالای خود را به قیمت ارزان فروخته است یا کالایی را به قیمت گران خریداری کرده است و مواردی از این قبیل که در متون فقهی به وفور یافت می‌شود و در نظام حقوقی کشور ما نیز وجود دارد، همه حکایت از تلاش شارع و مقنن برای تضمین انعقاد یک معامله صحیح و سالم دارد و این همان چیزی است که حقوق رقابت در پی آن است. البته این موضوع هدف نهایی نبوده و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی و حداکثر رفاه برای آحاد جامعه مد نظر می‌باشد. پشت سر گذاشتن شرایطی همچون شرایط دوران جنگ که نیازمند کنترل بازار توسط دولت است، ضرورت ورود به بازارهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی، نیازمند تبیین وضعیت کشور در این خصوص است.

حقوق مدنی و حقوق اقتصادی به عنوان دو رشته از علم حقوق می‌باشند که هر یک با فلسفه و هدف خاصی ایجاد گردیده و موضوعات مربوط به خود را دارند. هر دو از قدمت زیادی برخوردار بوده و اگرچه موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رقابت به عنوان یکی از زیرشاخه های حقوق اقتصادی به نسبت حقوق مدنی، در قرون اخیر اهمیت ویژه­ای پیدا کرده و بیشتر در مورد آن صحبت می‌شود و به نظر می‌رسد که از قدمت کمتری برخوردار باشد، اما نمی‌توان منکر سابقه و پیشینه طولانی مباحث مربوط به حقوق رقابت در جوامع بشری و روابط تجاری و اجتماعی انسان‌ها شد. جایگاه میان رشته‌‌ای حقوق اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است، به طوری که حلقه ارتباط و اتصال دو علم حقوق و اقتصاد می‌باشد. توافقات عمودی به عنوان یکی از انواع توافقات در حوزه حقوق رقابت مطرح می‌گردد. در خصوص سابقه قوانین مطرح در حوزه توافقات عمودی و محدودیت های آن، باید گفت که کشور پیش تاز در این عرصه، ایالات متحده آمریکا بوده و قدیمی‌ترین قانون مدون در این خصوص مربوط به این کشور می‌باشد. آغاز بحث حقوق رقابت تجاری از سال ۱۸۹۰ (سال تصویب قانون شرمن) و سرچشمه آن ایالات متحده آمریکا بود. شاید تا آن زمان کمتر کسی تصور می‌نمود که تصویب قانون شرمن[2] به بنیاد یک اندیشه بزرگ و تحولی چشم گیر در اقتصاد کشورها منجر گردد. به هر حال اگر چه پس از استقلال کشور آمریکا، تحت تاثیر اندیشه‌های بریتانیایی، لیبرالیسم به طور کلی در آن کشور حاکم بود اما تصویب این قانون و ایجاد زمزمه‌هایی در زمینه لزوم حمایت دولت از رقابت در بازار و نیز قانون اساسی آمریکا که بر ایجاد موقعیت و شرایط برابر بین اشخاص تأکید دارد، سبب ایجاد اندیشه‌های متفاوتی در خصوص میزان دخالت دولت در بازار و چگونگی نظام مند شدن آن شد. اندیشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و کاهش انحصارها اگرچه دارای سابقه ای قدیمی ‌است و حتی به پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد تا جایی که در قانون اساسی زنو (مربوط به اواخر دوره امپراتوری رم) نیز در این خصوص موادی ذکر شده است، لیکن فکر حفظ رقابت در بازار و حمایت از آن به صورت نهادینه، نتایج رویکرد جدیدی است که طی قرن‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی در نتیجه آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد ملی در بسیاری از کشورهای جهان پدیدار شده است. در واقع، نقطه شروع توجه به این مسأله در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۸۲ بوده است (اگرچه قبلا در سال ۱۶۲۴ قانون ممنوعیت اعطای امتیازات تجاری انحصاری در کشور انگلستان به تصویب رسیده بود.) در این سال دو بنگاه بزرگ اقتصادی، یکی فعال در صنعت حمل و نقل ریلی و دیگری در صنعت نفت، موجب کاهش رقابت و ایجاد نارضایتی عمومی ‌درمیان مردم گردیدند. اولین قانونی که درنتیجه این مسأله مطرح و به تصویب رسید، قانون شرمن در سال 1890 بود. به دنبال تصویب قانون شرمن، در سال ۱۹۱4 توماس ویلسون، رییس جمهور وقت آمریکا، طی فرمانی به کنگره، خواستار تصویب قانون ضد تراست گردید و در همان سال قانون کلایتون به تصویب کنگره آمریکا رسید. درسال ۱۹۱۴ قانون تشکیل کمیسیون تجارت فدرال (FTC)[3]در آمریکا تصویب شد که نقش مهمی‌ در اجرای قوانین تجاری در ایالات متحده آمریکا دارد.

شایان ذکر است پیش از تصویب قوانین فوق الذکر در آمریکا، در رویه قضایی کشور انگلستان، پرونده‌هایی در خصوص رویه‌های تجاری محدود کننده وجود داشته که نشان دهنده سابقه این موضوع (رویه‌های تجاری محدودکننده) در حقوق انگلستان است. اما صرف نظر از موضوعِ، باید توجه داشت که حتی در این کشور نیز مباحث مربوط به محدودیت های توافقات عمودی، اساساً مبتنی بر قوانین موضوعه است نه کامن لا. در انگلستان، تلاش‌های انجام شده در زمینه توسعه روش‌های مواجهه با معضلات مربوط به محدودیت های توافقات عمودی، در چارچوب کامن لا، با موفقیت کمی ‌روبرو شده است.[4]

در اتحادیه اروپا نیز درسال ۱۹۵۷ قوانین ضد انحصار در قالب معاهده رم به تصویب امضا کنندگان آن پیمان رسید و بعدها در سال ۱۹۹2 به موجب پیمان ماستریخت عنوان معاهده مذکور به معاهده تاسیس اتحادیه اروپایی تغییر نام یافت و شماره مواد ۸۵ و ۸۶ آن که به موضوع لغو انحصارها و حمایت از رقابت آزاد اقتصادی می‌پرداخت، به ترتیب به مواد ۸۱ و ۸۲ تغییر داده شد. علی رغم اینکه این دو ماده به عنوان مواد منحصر مربوط به حقوق رقابت در این معاهده محسوب می‌گردند، ولی شناخت کامل حقوق رقابت مستلزم توجه به مواد ۲۸،۴،۳،۲ و ۲۹ همان معاهده که مربوط به تشکیل بازار واحد اروپایی و جریان آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات است، می‌باشد. اصلاحیه دیگر در شهر لیسبون و در سال 2009 انجام شد که بعد از معاهده لیسبون، معاهده رم به معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)[5] تغییر نام داد. معاهده عملکرد اتحادیه اروپا هفت بخش دارد و مواد 101 تا 109 آن، جانشین مواد 81 تا 89 معاهده رم گردید.

همچنین آیین نامه‌هایی نیز درکمیسیون اتحادیه اروپا در خصوص قوانین ضد انحصار و رقابت آزاد به تصویب رسیده است که بایستی مد نظر قرار گیرد.

در میان منابع فقه اسلامی، از قدیم، قواعدی همچون قواعد مربوط به مقابله با احتکار و انحصارگری وجود داشته که نشان دهنده توجه نظام حقوقی اسلام به این موضوع بوده است. هم‌چنین از قواعد مختلف فقه اسلامی ‌و به خصوص فقه امامیه، می‌توان به نکاتی پیرامون موضع و نگاه اسلام به این امر، دست پیدا کرد.

در کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌به این مسأله توجه ویژه‌‌ای شد. موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی برای اولین بار، در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی‌مطرح گردید. فصل چهارم قانون مذکور مشتمل بر ۸ ماده، از ماده ۲۸ تا ۳۵ تحت عنوان تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی به قوانین رقابتی اختصاص یافته است. پس از اتمام مهلت اجرای قانون برنامه سوم، قانون چهارم برنامه پنج ساله در سال ۸۳ به تصویب رسید. فصل سوم این قانون نیز تحت عنوان رقابت پذیری اقتصاد، طی ۶ ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتی کردن اقتصاد ملی پرداخته است. در ادامه، لایحه مقررات تسهیل‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در 11/05/84 به مجلس شورای اسلامی ‌ارسال شد که پس از مدت‌ها و رفت و برگشت‌های گوناگون در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید. این قانون به دلیل ایراد شورای نگهبان، در نهایت در سال 1387 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با توجه به این که، قانون موصوف در سال 87 اجرایی گردید، لذا حقوق رقابت ایران، در قامت یک قانون جامع، نوزادی است که تازه پا به عرصه وجود گذاشته و فراز و نشیب‌هایی را در تداوم حیاتِ خود، در پیش رو خواهد داشت. لازم به توضیح است، قانون موصوف، در مورخ 11/12/89 به قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر نام پیدا کرده است.