هر یک از تاریخ‌های دانش حقوق و اقتصاد دارای چالش‌های فراوانی بوده است که در هر دوره نظریه‌پردازان به تناسب موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... درخصوص مسائل مرتبط با آن دانش نظریه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند. این دگرگونی‌ها زمانی که این دو رشته از دانش بشری به هم آمیخته می‌شوند، بسیار بیشتر ظهور می‌کند و چنانچه متخصصین هم ملزم به رعایت قواعدی الهی و مافوق بشری باشند، مسئله شکل دیگری پیدا خواهد کرد.

اگر صرفاً تعامل این دو حوزه دانش با یکدیگر باشد شاید بتوان آسان‌تر سیر تحولات را پی‌گیری کرد، لیکن در بسیاری از موارد هر دو حوزه دانش با بسیاری از علوم دیگر مرتبط می‌شود و سلسله‌ای از تحولات علمی را رقم می‌زند که بررسی یک حلقه‌ی خاص از این زنجیره یا امکان پذیر نیست و یا معلوماتی جزیره‌ای به خواننده خواهد داد و او را به یک چشم‌انداز واقع بینانه رهنمون نخواهد ساخت. به عنوان مثال قواعد حقوقی و نحوه اعمال آن را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن حاکمیت اسلام و فقه شیعی در ایران بررسی کرد. سیر تطور فقه و اصول فقه یا مکاتب اخباری و اصولی به‌روشنی گویای این مطلب است که چگونه فقهای هر عصری تحت تأثیر تحولات زمان خود پویایی فقه سنتی را در بستر حوادث حفظ کرده‌اند. همچنان‌که تأثیر آداب و رسوم و شیوه حکومت‌داری زمامداران را که یا با این فرهنگ اسلامی از در مخالفت برآمده‌اند و یا در جهت تحقق آن تلاش کرده‌اند، نباید فراموش کرد. نمونه دیگر این که بحث آزادی اطلاعات و احترام به حریم خصوصی نه در فقه و نه در متون حقوقی نه چندان دور اساساً به معنای امروزی مطرح نبوده است و هیچ بحث مستقلی را تا چند دهه پیش نمی‌توان یافت، لیکن امروزه فقهاء و حقوقدانان این مقوله را عمیقاً مورد بررسی قرار می‌دهند.

در حوزه دانش اقتصاد نیز تورم و رکود، رونق اقتصادی، نقش طلا و نقره یا زمین در مبادلات اقتصادی و ... در هر زمان موجب نظریه‌پردازی جدیدی شده است که ارتباط غیرقابل انکاری با حوادث و شیوه مدیریتی آن زمان دارد. توجهی به مکتب‌های اقتصادی مانند کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی[1]، سوسیالیسم تخیلی[2]، سوداگری یا مرکانتیلیسم[3]، شیکاگو، اتریش[4] و یا سایر مکتب‌های کوچک و بزرگ مطرح در این حوزه که برخی از آن‌ها در زمانی سخن اول را می‌زدند و امروزه از آن‌ها فقط در کتاب‌های سیر تاریخی اقتصاد می‌توان سراغ گرفت، گواه ما بر این امر است.

با عنایت نکات پیش‌گفته، برای بررسی برخی موضوعات لازم است که سیر تاریخی اندیشه آن، هرچند به اجمال و همچنین مبانی آن مورد توجه قرار گیرد. اهمیت این بحث آن‌جا به مراتب بیشتر می‌شود که بدانیم برای پذیرش و الزام به رعایت یک نهاد حقوقی در جامعه بهتر است مبانی آن را در میان اندیشه‌های مردم آن سرزمین یافت. به عنوان مثال اگر جامعه امروزی اعم از متخصصان و مردم عادی بدانند که در اسلام بر رعایت حقوق دیگران در حوزه حریم خصوصی تا چه میزان تأکید شده است، قطعاً بیشتر در صدد رعایت آن بر می‌آیند تا این که این مقوله را موضوعی وارداتی بدانیم.

در این رساله به این نکات در حد مقدور و در حد بضاعت علمی مؤلف توجه شده است. در ابتدا توجهی کوتاه به تاریخچه جدید علم حقوق و اقتصاد که مرحله نوینی از حیات خود را آغاز کرده است پرداخته‌ایم. سپس سیر تاریخی اندیشه رقابت مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است و آنگاه تجربیات چند کشور منتخب در زمینه حقوق رقابت بیان شده است.

در تدوین تجربیات حقوق رقابت سایر کشورها، کشور ایالات متحده آمریکا که به نظر می‌رسد در تدوین حقوق رقابت به شکل امروزی پیشرو بوده است و سابقه تاریخی آن به قرن هیجدهم می‌رسد ابتدا مورد بررسی قرار گرفته است. از همان قاره کشور کانادا که یکی از چند کشور صنعتی جهان است انتخاب شده است تا دید روشن‌تری در آن قاره به دست آید. از کشورهای اروپایی انگلستان و فرانسه که دارای دو نظام حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی هستند انتخاب شده‌اند. این دو کشور نیز از جمله چند کشور صنعتی دنیا هستند و مقررات رقابت در آن کشورها تجربیات خود را پشت سر گذاشته است، خصوصاً فرانسه به دلیل نزدیکی نظام حقوقی حاکم بر آن به حقوق کشور ما می‌تواند راه گشای خوبی در حل مسائل پیش آمده برای کشور ما باشد.

سپس از قاره آسیا مقررات حقوق رقابت کشور ژاپن به دلیل صنعتی بودن و کشور اندونزی به دلیل آن که کشوری در حال توسعه است، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. خصوصاً کشور اندونزی که از لحاظ صنعتی تا حدود زیادی به کشور ما شباهت دارد و در برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله نیز مقرر شده است که ایران در نسبت با کشورهای همسان خود (که کشور اندونزی یکی از آن‌ها است) بتواند به جایگاهی برتر از آنان برسد. آنگاه مقررات رقابت کشور ایران اندکی بیشتر از سایر کشورهای منتخب مورد بررسی واقع شده است. سپس در فصول بعدی مبانی حقوقی و فقهی رقابت تبیین شده است تا هدف پیش گفته محقق شود. امید است این مجموعه برای کسانی که در آینده تلاشی در جهت اصلاح مقررات رقابت می‌کنند و یا قصد اجرای دقیق آن را دارند مفید واقع شود و مقدمه‌ای برای پویندگان دانش رقابت باشد.