درعصر کنونی که تغییرات گسترده­ای درعرصه­های مختلف به وجود آمده است و این تحولات تأثیر مستقیم بر شیوه زندگی مردم و نحوه تولید کالا و خدمات داشته و همراه با تنوع و پیچیدگی محصولات تولیدی و خطر ناشی از مصرف کالاهای غیر­استاندارد  بوده است، تمامی  افراد بشر به عنوان مصرف کننده دارای حقوقی هستند  که تولید کنندگان و عرضه­کننده کالاها و خدمات  بایستی آن را  مراعات نمایند.  امروزه، حمایت از حقوق مصرف­کننده زیان­دیده ، یکی از وظایف دشوار دولتها، از جمله راههای برقراری عدالت اجتماعی محسوب می­گردد . در این باره، صرف نظر از زیانهای مادی که مصرف کننده را متأثر می­سازند، صدمات و زیانهای معنوی هستند که متعاقب زیانهای مادی دامن­گیر مصرف کننده می­گردند و نباید نادیده گرفته شوند.

با توجه به اینکه مصرف­کننده با تنوع محصولات تولیدی و خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و همچنین مصرف نادرست کالاها مواجه می­باشد، در این راستا، تولید و توزیع کالاها به صورت انبوه، ایجاد و توسعه فروشگاههای بزرگ، توسعه تبلیغات و فراهم آوردن امکانات تحصیل اعتبار، مسلح شدن سرمایه­داران به سلاحهای پیچیده روانی جهت وادار کردن مصرف­کنندگان به مصرف بیشتر، پیچیدگی روند تولید و افزایش خوراکیهای ساخته شده از مواد رنگ شده شیمیایی و آنزیم­های گوناگون و... همگی سلامت مصرف­کنندگان را تهدید می­کنند.

به لحاظ اهمیت و حساسیت این مهم و به دلیل تماس روزمره مردم با کالاهای مصرفی و خدمات مورد نیاز، وظیفه دولتهاست که برای جلوگیری از نابسامانیها و تشتّت در این امر، دست به کار شده و از طریق راه­کارهای حقوقی­، قانونی و فرهنگی، مشکلات موجود را حل نمایند. بی­گمان نظم عمومی و انصاف ایجاب می­کند که تدبیری برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و مشکلاتی اندیشیده شود. اولین گام، وضع قوانین است که اولاً، نظام تولید و توزیع و مصرف را سامان بخشیده و از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف­کننده جلوگیری کند.

ثانیاً، در صورت بروز و ورود خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که آسان­ترین و سریع­ترین راه را برای جبران خسارت مصرف­کننده و مجازات متخلف فراهم آورد.[1]

حمایت از حقوق ­مصرف­کنندگان و جلوگیری­ از تضییع حقوق آنها­ در وهله اول مستلزم­ ساز و کار­ و مقرراتی است  که جبران  خسارت وارده  به مصرف کننده  و رسیدگی­ فوری­ و به موقع شکایات­ او را تامین نماید . بررسی جبران خسارت به مصرف کننده در عصر کنونی­ در قوانین­ و نظام حقوقی ­حاکم ­بر حقوق  مصرف­کننده در ایران ­ضروری ­می­باشد . به همین دلیل،  مطالعه ­شرایط ­و ارکان مسئولیت­ مدنی در جبران خسارت ­مصرف­کننده  در قوانین­ فعلی­ و بررسی­ نکات ­قوت و ضعف­ آن می­تواند­ گام مهمی­ در حمایت­ از مصرف کننده ارزیابی گردد.

مصرف­کننده زیان­دیده باید بداند که چه موقع­ حق مطالبه ­خسارت را دارد  و برای  احقاق حق و جبران خسارت­ خود چگونه و از چه مرجعی­ بایستی ­تقاضای­ رسیدگی  نماید؟  نهادهای  حمایتی  که وجود دارند در چه مواردی، حمایت می­کنند، عوامل  خسارت وارده بر مصرف­کننده  چه عناوینی هستند و جبران­ خسارت  چه تعریفی­ در قوانین  مربوطه  دارد  و با  چه موانع و محدودیتهایی­ حقوقی­ مواجه است؟

لذا ­جبران خسارت، بخشی از  اقتضاء حقوق مصرف­کننده ­است و بررسی  مشکلات­، ­موانع و خلاء قانونی جبران خسارت مصرف کننده ضروری می­باشد و این مهم  می­تواند  مصرف کننده  را با حقوق­ خود آشنا سازد.     

با بررسی قوانین مدوّن جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می­شود، با این­که حقوق مدنی ایران بر یکی از غنی­ترین و پربهاترین سوابق تاریخی تکیه دارد اما در قانون مذکور، مقررات مفصلی در باب حقوق مصرف­کننده و اقتضائات امروز وجود ندارد و ضمن اینکه امروزه زندگی اجتماعی، مشکلات ویژه خود را دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1373 با توجه به نیاز ضروری جهت حمایت  بیشتر از مصرف­کننده به موجب قانونی­خاص به نام «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» و به منظور جلوگیری از اجحاف به مصرف­کنندگان و برخورد با متخلفینی که حقوق مصرف­کننده را  نادیده­ گرفته­اند، نظارت بر فعالیتهای اقتصادی را برعهده دولت واگذار نمود تا علاوه بر نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصاد و هماهنگی مراجع قیمت گذاری، توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، همچنین کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، جزء ماموریتهای سازمان تعزیرات حکومتی اعلام گردید تا بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 در راستای حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و جبران خسارت آنها و جلوگیری از تخلفات اقتصادی به منظور ایجاد نظم و حفظ حقوق مصرف­کنندگان اقدام شود. تا­کنون قانون مذکور، ملاک عمل رسیدگی به تخلفات اقتصادی و جبران خسارت مصرف­کنندگان بوده است. با تصویب نهائی لایحه حمایت از حقوق مصرف­کنندگان در مجلس شورای اسلامی از تابستان 1388 گام مهمی در راستای حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و جبران خسارت آنها برداشته شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که تصویب آن در مجلس بیش از ده سال به طول انجامید، قانونی مترقی  بوده که در آن، لزوم جبران خسارت مصرف کننده بوضوح تبیین شده و خلاء­هایی که در قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی وجود داشته، برطرف گردیده و مقوله عیب، تقلب و خدمات پس از فروش و... را به نحو مطلوبی تبیین نموده است.

یکی از برجستگی­های قانون اخیرالتصویب حمایت ازمصرف­کنندگان این است  که جبران خسارت­ مصرف­کننده را در موارد متعدد ملحوظ نظر داشته و تولید­کنندگان و عرضه­کنندگان­ کالا­ و خدمات­ معیوب را ملزم­ به جبران خسارت اعم از تعویض کالا خدمات و یا تفاوت قیمت آن و ... نموده است. در قانون­ مذکور،  مشکلات و خلاء­هایی­ که در مجموعه­ قوانین ­حمایتی­ سابق ­وجود داشته­ از جمله، فقدان­ قانون­ استنادی  برای جبران خسارت مصرف­کننده ­و اعاده­ حق­ و حقوق  شاکی­،  خدمات پس از فروش، مسئولیت نمایندگان­ شرکتهای­ حقوقی همراه با مسئولیت شرکت مادر،  عیب در کالا و خدمات  و ...  را پیش بینی  نموده است.

نقش نهادهای­ مدنی­ در حمایت از  حقوق­ مصرف­کنندگان  در تمامی کشور­های  صنعتی و پیشرفته  به رسمیت­ شناخته­ شده و گامهای مهمی در­ جهت پیشگیری­ از تضییع­ حقوق­ مصرف­کنندگان­ و نظارت لازم  در این خصوص­ و آشنایی  مصرف­کنندگان­ ضعیف­ با حقوق  خود برداشته شده است. قانون­ صدر الذکر در فصل  سوم به منظور ساماندهی­ مشارکتهای  مردمی­ در برنامه­های ­حمایت  از مصرف کننده، انجمن حمایت­ از مصرف­کنندگان­ را به رسمیت شناخته است . انجمن­ مذکور ­غیر­انتفاعی­ و دارای  شخصیت ­حقوقی­ مستقل­ می­باشد­ که پس از ثبت­ در وزارت بازرگانی، رسمیت­ می­یابد. هر چند­ از زمان ­تصویب قانون  مزبور تا کنون، انجمن  فوق تاسیس نگردیده مع ذالک، تصویب این  قانون­ را ­به فال نیک گرفته­ و انجمن   مذکور می­تواند در روشنگری به مصرف­کنندگان و دفاع از حقوق آنها،  نقش موثری ایفاء نماید.

در تقسیم مطالب این کتاب، ابتدئاً تعریف و مفهوم مصرف­کننده در ابعاد مختلف روشن­ شده است و ضرورت حمایت از  مصرف­کنندگان در عصر کنونی و سپس لزوم جبران خسارت مصرف­کننده تبیین و تشریح گردیده و در این راستا،  مبانی و منابع جبران خسارت مصرف­کننده در نظام حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است.  متعاقباً عناوین خسارتی که برای مصرف کننده به وجود می­آید، احصاء شده و سپس شیوه­های جبران خسارت در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه گرفته است و النهایه، مرجع رسیدگی به جبران خسارت مصرف­کننده و آئین دادرسی حاکم بر آن، بررسی و مشخص گردیده است.  مطالب این کتاب در سه فصل  ذیل نگارش یافته و در پایان نیز نتیجه­گیری همراه با تبیین کاستی­ها و راهکارهای لازم ارائه گردیده است .

فصل اول: مفهوم مصرف­کننده­، ضرورت حمایت از آن و نهاد­های حمایتی

فصل دوم: انواع، مبانی و منابع جبران خسارت در حقوق مصرف­کننده

فصل سوم: عوامل خسارت، شیوه­های جبران خسارت و آئین دادرسی