1- قانون راجع به جنگلها 1321
2- قانون راجع به اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي( فلات قاره) ايران 1334
3- قانون شكار و صيد 1346 و اصلاحيه 1375
4- قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354
5- آيين نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقيقات علمي در مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان 1377
6- آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 1354
7- مصوبه شماره 68 شوراي عالي حفاظت از محيط زيست (مصوب 2/5/1355)
8-مصوبه شماره 68 شوراي عالي حفاظت از محيط زيست (مصوب 2/5/1355)
9- اعلاميه و معاهدات و پروتكل
10- كنوانسيون ها
11-.....
گستردگی مبادلات تجاری در سطح داخلی و از طرفی نیاز کشورها به برقراری تعاملات اقتصادی و مالی در دوران حاضر به اندازه ای پیچیده و با اهمیت شده است که گریز از آن امکان پذیر نیست و کشورها نمی توانند بمانند گذشته از انجام تعاملات پولی و مالی و تجاری با برخی یا تمامی کشورها خود را محروم کنند و یا حتی در داخل کشورشان نیز رویه سنتی را اعمال نمایند، زیرا پویایی اقتصاد هر کشوری در گرو پویا بودن تجارت و مبادلات تجاری آن کشور در داخل و خارج است و برای همین مهم است که اسناد متعددی بصورت مکتوب از دهه های اول قرن بیستم برای منظم کردن مبادلات و چگونگی انجام تجارت بین المللی در قالب اسناد کنوانسیون های چک و برات و سفته نمود یافت. پس از آن و با آغاز به کار سازمان ملل و شروع به کار کردن نهادهای مالی و پولی تخصصی در سطح بین المللی، همچون بانک بین المللی ترمیم و توسعه و حتی در دهه هشتاد به بعد میلادی با انعقاد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، جهان شاهد نوعی همگرایی بیشتر کشورها در موضوعات تجاری و ضرورت هماهنگی بیشتر در این زمینه شد.
حتی بسیاری از کشورها از جمله ایران روی به اصلاح بسیاری از قوانین سنتی و رویه های تجاری خود نمودند تا از طرفی، شیوه مبادلات داخلی خود را بهبود بخشند و از طرفی موجبات انجام تجارت الکترونیکی و جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز فراهم آورده (که منعقد کردن شمار زیادی از BITS از دهه هفتاد شمسی به بعد و تصویب قانون حمایت از سرمایهگذاری در ایران، نمود آن است) و با اصدار آئین نامه هایی در راستای انجام و اصدار اسناد ضمانت نامههای بانکی، قدمی بلند در راستای به روز نمودن شیوه های مبادله و امور تجاری در سطح داخلی خود بردارند. مجموع این اقدامات در سطح بین المللی منجر به منعقد شدن اسناد بسیار متعددی شد که جای بحث و اشاره به تمامی آنها در این کتاب نیست اما با توجه به کاربردی و از طرفی پر استناد بودن بسیاری از این اسناد در بحث تجارت، و اهمیت شان برای تدریس در مقاطع ارشد و دکتری، سعی شده است تا اسناد داخلی (اعم از بخشنامهها، قوانین و مقررات) و بینالمللی (اعم از معاهدات، کنوانسیون ها، اساسنامه ها) را در این کتاب در دو دسته اسناد داخلی و بینالمللی جمع آوری نمائیم تا موجبات مطالعه آسان محققان و دانشجویان را در این زمینه فراهم آید، چرا که وجود چنین کتاب جامعی برای دانشجویان حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و حتی رشته اقتصاد می تواند مفید به فایده باشد.