معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سال‌های اخیر رشد بسیاری زیادی داشته است. بیش از سه هزار معاهده بخش اعظمی‌از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در جهان تحت پوشش خود قرار داده است. اکثر این معاهدات به شکل معاهدات دوجانبه بین اروپا یا کشورهای آمریکای شمالی با کشورهای جنوب می‌باشد که همان داستان کشورهای صادر کننده سرمایه در شمال و کشورهای وارد کننده سرمایه در جنوب می‌باشد.بیشتر این معاهدات شامل سازوکارهایی برای حل و فصل اختلافات است وبیش از 400 رای داوری را شامل شده که حدود 10 درصد آن اصول و قواعد زیست‌محیطی را به چالش کشیده است و از این تعداد بیش از 50 درصد آن مربوط است به مسائل مدیریت منابع طبیعی، انرژی یا بخش‌های خدماتی مانند پسماندهاست که این نشان دهنده ارتباط محیط زیست و معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌باشد. مسائل ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست از خصلت بسیار پیچیده‌ای برخوردار است وامروزه کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

مقررات حمایت از سرمایه گذاران در معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری گاهی موانعی را برای سیاست گذاری‌های زیست‌محیطی ایجاد کرده است. با این وجود، این امکان وجود دارد که معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری و مقررات آن را به گونه‌ای تفسیر نماییم که منجر به احترام به سیاست‌ها و حقوق محیط زیست گردد.

اعمال قواعد محیط زیستی در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری کشورهای در حال توسعه ضرورت بیشتری دارد به چند دلیل: اولاً، جریان سرمایه‌گذاری به سمت این کشورهاست، ثانیاً، مردم این کشورها آسیب پذیرترند و ثالثا، حکمرانی در این کشورها برای مدیریت منابع ضعیف‌تر است. برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتر این کشورها در وضع قواعد سهل‌تر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که قواعد حمایت از محیط زیست را نیز متاثر می‌کند. این قواعد در سیاست‌های کمک مالی برای سرمایه‌گذاری و بعضاً معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری متجلی شده است.

پیوند میان حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و حقوق بین‌الملل محیط زیست در کدهای رفتاری شرکت‌های فراملی موافقت نامه‌های بین‌المللی سرمایه گذاری، داوری‌های بین‌المللی سرمایه گذاری، اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی قابل مشاهده است که از آن به منابع مشترک حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌توان یاد کرد. برای مثال پیمان منشور انرژی شامل دو تعهد می‌باشد: یکی تعهد به حمایت از سرمایه‌گذاری و دیگری تعهد به کاهش خسارات زیست محیطی.

شایان ذکر است که، آژانس‌های توسعه و موسسات مالی نیز می‌توانند نقش بزرگی در کنترل آثار محیط زیستی پروژه‌های توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه ایفا نمایند. در طول دو دهه اخیر، آژانس‌های کمک‌های توسعه‌ای به این مطلب دست یافته‌اند که برنامه‌های توسعه‌ای ممکن است سبب خسارات جدی و دائمی، به محیط زیست گردد، خساراتی که نهایتاً مانع رشد اقتصادی معقول می‌گردد. در این راستا، آژانس‌های مذکور اقدام به بررسی و تنظیم مجدد سیاست‌هایشان در بکارگیری محرک‌ها و مشوق‌های حفاظت محیط زیستی کرده‌اند هدف از چنین سیاستی که به «توسعه هماهنگ با محیط» معروف است، توسعه‌ای است که از لحاظ شرایط زیستی، اقتصادی و اجتماعی معقول باشد. مهم‌ترین این گونه آژانس‌ها بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) می‌باشند. اما اگرچه بانک جهانی به عنوان پیشتاز سازمان‌های بین‌المللی در زمینه سیاست زیست‌محیطی است، مع الوصف دفتر امور علمی‌و زیست‌محیطی آن تنها دارای تعداد انگشت شماری کارمند جهت بررسی آثار زیست‌محیطی پروژه‌هایی است که این بانک سرمایه گذاری می‌کند. علاوه بر این، بانک مزبور به طور خود به خود و ابتدا به ساکن اقدام به ارزیابی‌های زیست محیطی، حتی برای پروژه‌هایی که آثار محیط زیستی سنگینی دارند، نمی‌کند. اگرچه بانک جهانی به انجام بعضی برنامه‌های محیط زیستی اقدام نموده است، اما دلیل محکمی‌وجود ندارد، تا باور کنیم که این برنامه‌ها در آینده به طور عمده افزایش یافته یا بانک مزبور از نفوذ خود در جهت اجرای تعهدات محیط زیستی بین‌المللی استفاده نماید.

علاوه بر این، هر چند رابطه میان حقوق اقتصادی و اصول و قواعد زیست‌محیطی موضوع بسیاری از بحث‌ها و مناظرات قرار گرفته است ولی توسعه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به همین اندازه توجه تحلیلگران را از نقطه نظر تاثیراتی که بر محیط زیست دارد، جلب نکرده است. در صورتی که این مساله که در بین کشورهای سرمایه پذیر رقابت منفی برای تنزیل استانداردهای ملی زیست‌محیطی جهت جذب سرمایه بیشتر خارجی وجود دارد، ضرورت توجه محققان و تلاش آن‌ها در جهت شکل گیری استانداردهای فراملی زیست‌محیطی برای سرمایه گذاران خارجی و بررسی تاثیر مثبت و همچنین منفی سرمایه‌گذاری بر هنجارهای محیط زیست و همچنین تاثیر و قواعد زیست‌محیطی بر تفسیر قلمرو و محتوای معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی را دوچندان می‌نماید.

ساختار کتاب

در این کتاب، نگارنده سعی نموده به جای پرداختن به کلیات، مسائل را به صورت جزئی‌تر و تحلیلی مورد ارزیابی دهد ودر این راه تلاش گردیده است که از رویه داوری سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین استفاده به عمل آید. برای نیل به این هدف، این کتاب از سه فصل تشکیل شده است که هر کدام شامل چند مبحث و گفتار و بند می‌باشد.

در فصل اول به تحلیل مفاهیم و ارتباط سرمایه‌گذاری خارجی و محیط زیست پرداخته‌ایم. از آن جا که توسعه حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری توجه تحلیل گران را از نقطه نظر نگرانی‌هایی که در خصوص حفاظت از محیط زیست وجود دارد را نیز جلب نموده و موجب ارائه بحث‌هایی گسترده در خصوص این که چگونه حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری، حقوق محیط زیست را تحت تاثیر خود قرار داده است گردیده است، ابتدا به تعاریف سرمایه‌گذاری خارجی و محیط زیست و منابع آن پرداخته‌ایم.

به این دلیل که در عصر جهانی شدن، رابطه بین سطوح درآمد و تخریب محیط زیست تغییر یافته است، و بیشتر اصول و قواعد زیست‌محیطی بعد از انقلاب صنعتی ایجاد شده است، مبحث دوم از فصل اول را به مساله محیط زیست در عصر جهانی شدن اختصاص داده‌ایم. گفتار دوم از فصل اول، از همگرایی حقوق بین‌الملل محیط زیست و سرمایه‌گذاری خارجی در قالب نفوذ محیط زیست در معاهدات سرمایه‌گذاری و همچنین در دعاوی سرمایه‌گذاری و مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه پایدار بحث می‌نماییم. از آن جا که سیاست گذاری‌های دولت‌ها در خصوص مسائل زیست‌محیطی یکسان نمی‌باشد و نمی‌توان انتظار داشت که کشورهای در حال توسعه سیاست‌های زیست‌محیطی مانند کشورهای توسعه یافته داشته باشند و این سیاست‌ها هر کدام نقش جداگانه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند در مبحث دوم به بحث و بررسی پیرامون فرضیه‌هایی همچون رقابت برای کاهش، پناهگاه آلودگی و رقابت برای افزایش پرداخته‌ایم. گفتار سوم هم به نقش سرمایه‌گذاری خارجی در ارتقاء و حفاظت از محیط زیست اختصاص یافته است. و در این چارچوب مباحثی همچون نقش پروژه‌های مالی زیست محیطی، مشارکت بخش عمومی‌و خصوصی و همچنین مشارکت در بخش تغییرات آب و هوایی و حفظ تنوع زیستی از نظر دور نمانده است.

درگفتار چهارم از فصل اول هم به بحث و بررسی پیرامون تعارض حقوق بین‌الملل محیط زیست و سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌ایم تا بتوانیم به راه حلی برای حل این تعارض‌ها نائل آییم.

فصل دوم هم در چهار گفتار به تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف محیط زیست از جمله اصول و مقررات آب‌های پاک، تنوع فرهنگی و بیولوژیکی، مواد وفعالیت‌های خطرناک و همچنین رژیم تغییرات اقلیمی‌اختصاص یافته است که در هر گفتار با توجه به همان حوزه خاص از ارتباط تعهدات دولت‌ها در خصوص حفاظت از محیط زیست با سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تاثیر مقررات حقوق بشری و سرمایه‌گذاری خارجی و تصمیمات نهادهای قضایی و شبه قضایی بحث نموده‌ایم.

شایان ذکر است که در حقوق بین‌الملل هیچ الزامی‌برای دولت‌ها وجود ندارد که بر اساس آن مجبور به پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی باشند، اما پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دولت‌ها را متعهد می‌نماید تا موازین حقوق بین‌الملل در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری را به اجرا گذارند. بسیاری از استانداردهای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مسائل مربوط به سلب مالکیت و پرداخت غرامت، عدم تبعیض، رفتار منصفانه و عادلانه در موافقت نامه‌های دوجانبه و حتی چند جانبه سرمایه‌گذاری گنجانده شده است. در مقابل، به نظر می‌رسد که الزام سرمایه گذار به حفاظت از محیط زیست حتی گاهی فراتر از قوانین کشور میزبان، مغایر با اصول فوق الذکر باشد و حتی سرمایه گذار می‌تواند ادعا کند که دولت میزبان برای شروع سرمایه‌گذاری خارجی شرطی قائل شده است که برای سرمایه گذار ملی قائل نشده است از این رو فصل سوم از گفتارهای اول تا سوم به طور خاص به تحلیل استانداردهای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو حقوق بین‌الملل محیط زیست پرداخته‌ایم. در مقابل، دولت‌های میزبان نیز برای توجیه اقدامات زیست‌محیطی خویش به مسائلی همچون حالت ضرورت، دکترین اختیارات دولت و استثنائات مندرج در موافقتنامه‌های منطقه ای استناد نموده‌اند که گفتار چهارم از این فصل نیز به بحث و بررسی این گونه مسائل خواهیم پرداخت و از آن جایی که بخش اعظمی‌از سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط شرکت‌های فراملی صورت گرفته و آن‌ها می‌توانند مهم‌ترین تهدید کنندگان محیط زیست تلقی شوند، گفتار پنجم را در مورد سازوکارهای کنترل و پاسخگویی شرکت‌های فراملی در جهت حفاظت از محیط زیست و همچنین مسئولیت آن‌ها در این خصوص بحث می‌نماییم و در نهایت در گفتار ششم به سازوکارهای حل و فصل اختلافات و این که آیا دعاوی زیست‌محیطی یک دعوای سرمایه گذاری‌اند یا یک دعوای مستقل محسوب می‌شوند و همچنین داوری اختلافات زیست‌محیطی و بررسی مسائل صلاحیتی در دعاوی سرمایه‌گذاری با مؤلفه‌های زیست‌محیطی می‌پردازیم.

در نهایت نگارنده خود اذعان می دارد که با وجود تمام تلاش وی،این کتاب عاری از اشتباهات نگارشی و مفهومی نیست و امید دارد که خوانندگان محترم وی را از دیدگاههای ارزشمند خود بی نصیب نگذارند.