محیط زیست، محیط حیات بشری و میدانگاه بروز همه استعدادهای انسانی با همه هیمنه و اهمیتش هنوز بیمار است، چاره اندیشی‌ها و اندیشه ورزی‌ها راه به جایی نبرده و حمایتها حیاتش را تضمینی نداده است.مشکل کجاست؟چراحجم قطور قوانین و دستگاه عریض و طویل دیوانی در کنترل و هدایت مصائب و حل مسائل زیست محیطی ناتوان است؟چرا محیط زیست دغدغه اجتماعی نمی‌شود؟اصلاً آیا محیط زیست (نه به معنای کلیت هستی و زیست بوم که قطعا ساماندهی شده الهی است و با نظمی بدون نقص و فارغ از اعوجاج فکری بشر در گردش است، بلکه به معنای مدیریت انسان مدارانه بر محیط زندگی بشر)سامان پذیر است؟

به طور کلی ارائه نظریه و تولید مفاهیم علمی، در همه حوزه‌های فکری و وابسته به علوم انسانی موکول به تنظیم پارادایم نظری است، به بیان دیگر باید مشخص شود دستگاه فکری اجتماع در خصوص مسائل چگونه می‌اندیشد، موضع گیری نظام حقوقی-سیاسی حکومت در برابر مسائل چیست؟و البته محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود، تا وقتی که نظام سیاسی تکلیف خود را با مسائل زیست محیطی مشخص نکند و در سلسله مراتب فعالیتها و اهداف خود جایی برای «محیط زیست»و مسائل آن فرآهم نیاورد، تا وقتی که محیط زیست در حوزه نظریه پردازی حلاجی نشود، فهرست بلند فعالیتها و سیاستها، در بهترین حالت بیشتر به ژستی روشنفکرانه می‌ماند تا اقدامی معقولانه.

در این مسیر وجهت تبیین هرچه بهتر موضوع، تعریف نقشه راه و ترسیم دورنمای حرکتها و کانالیزه کردن فعالیتها از اهمیت به سزایی برخوردار است.چارچوب بندی نظری مفاهیم ارزشی در قالب دورنمای سیاستی می‌تواند به تجهیز خرده سیاستها برای دستیابی به هدف تعریف شده کمک کند.

منطقاً اجرای هیچ برنامه­ای بدون برنامه­ریزی و داشتن هدفی مطلوب میسر نیست، مسافری که قصد عزیمت به نقطه ای را دارد ابتدا مقصد خود را مشخص کرده و مقدمات سفر را فراهم می­کند، توشه و وسائل موردنیاز را بر می­گیرد، زمان حرکت و پایان آنرا در نظر می­آورد و نهایتاً همه برنامه­های خود را برای انجام این سفر هماهنگ می­کند به گونه­ای که عدم هماهنگی بین هر کدام از این عناصر، برنامه سفر را مختل می­سازد.در ساحت تصمیم­سازی و تصمیم­گیری حکومتی نیز، برنامه­ریزی، طراحی نقشه حرکت وخط مشی­گذاری جایگاه ویژه­ای دارد. در اجرای هر سیاست یا برنامه، طراحی الگوی حرکت، تعریف مقصد، تشخیص امکانات سخت­افزاری و نرم­افزاری موردنیاز و تعیین مراکز تصمیم­گیرنده از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه­ای که معطل ماندن و عدم اجرای این سیکل رفتاری موجب: عدم هماهنگی بین زیرمجموعه­ها و مؤلفه­های تعریف شده در اجرای سیاست موردنظر می­گردد و از طرفی سیاست‌های گوناگون و تعریف شده در ساحت نظام حقوقی در اصطکاک با هم قرار گرفته و به علت تداخل برنامه­ها، اجرای هیچ یک از این سیاست­ها میسور نمی­گردد.

 عدم وجود یک برنامه مشخص که گروه­های تصمیم ساز و تصمیم­گیر را مشخص، مجریان را منفرداً و یا مجتمعاً معین و ساز و کارهای اجرا را به صورت علمی تعریف کرده باشد، موجب موازی کاری دستگاه­ها و نتیجتاً تشویش در اجرا می­گردد. همچنین به دلیل نبود یک نظام تعریف شده نظارتی همه فعالیت­ها ابتر می­ماند، زمان عنصر نامفهوم در این فرآیند جلوه می­کند همانطور که نبود یک برنامه مدون، تصمیم­ها را به دور از یک معیار علمی و بدون بهره­­گیری از داده­های علوم تجربی و تحقیقات علوم انسانی صرفاً یک آرمان جلوه می­کند.

 خط­مشی­گذاری (Policy Making) به عنوان ابزاری جهت طرح­ریزی نقاط هدف، طراحی نقشه راه و ترکیب بندی چارچوبة نظام سیاسی و اداری در راستای نیل به آرمان­های مطلوب، امروزه جایگاه خود را در اتاق­های فکر برنامه­ریزان و تصمیم­سازان کلان سیاسی پیدا کرده است.

سیاست‌گذاری به عنوان علم جهت­یاب و دانش وسیله­ساز، حوزه­های مختلفی را که تحت سیطره مفهوم حکومت، سیاست، قدرت و اداره، قرار دارد را مورد بررسی قرار می­دهد تا از یک سوی با طراحی الگوی مطلوب و نقطه هدف، مقصد برنامه­ها را مشخص کند و از سوی دیگر وسائل نیل به این اهداف را معین کند.

 در این فرآیند مراکز تصمیم­ساز و تصمیم­گیر، مجریان برنامه­ها و مکانیزم­­های نظارت، تعریف و سازماندهی می­شوند، بازه زمانی اجرای برنامه مشخص و با اتکاء به این فرآیند قوانین تدوین و ضمانت­های اجرا مشخص می­شوند.

اصولاً روند خط­مشی­گذاری نیز در دو سطح قابل بررسی است:

اول(خط­مشی­گذاری بخشی) که محدود به برنامه­های جزئی و سیاست‌های بخشی بوده و معمولاً در دوره تشکیل و پایان یک دولت انجام می­پذیرد. و دوم( خط­مشی­گذاری فرابخشی) که به صورت سیاست‌گذاری عمومی جلوه­گر می­شود. در این نوع سیاست‌گذاری با دیدگاهی کلان­نگر سیاست­ها تدوین می­شود و معمولاً چشم­اندازی را برای آینده مسأله مورد بررسی تدوین می‌گردد. محیط زیست، مسائل، مصائب و مدیریت بر آن به عنوان یکی از حوزه­های تحت سیطره قدرت سیاسی از موضوعات جدید سیاست‌گذاری شناخته می­شود به گونه­ای که شاید به جرأت بتوان گفت، فعالیت­های دیگر در حوزه محیط زیست چه در حیطه فعالیت­های دولتی و چه در حوزه فعالیت­های گروه­های مردم نهاد، تحت تأثیر چگونگی طراحی خط­مشی­های قدرت سیاسی است.

مطالعه موردی در حقوق کشورهای حوزه اروپا و آمریکا، نشان دهنده جدیت سیستم اداری در پیگیری موضوع سیاست‌گذاری زیست محیطی و طراحی خط­مشی­های لازم در این موضوع بوده است.

به هر حال هدف اصلی این نوشتار بررسی وضعیت سیاست‌گذاری زیست محیطی در ساحت نظام حقوقی ایران و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای طراحی یک نظام سیاست‌گذاری مطلوب زیست محیطی می‌باشد.

در این مسیر تمرکز اصلی این کتاب بر تحقیق و تدقیق بر سوالات ذیل خواهد بود:

 آیا در نظام حقوقی ایران، موضوع سیاست‌گذاری زیست محیطی به معنای علمی و رسمی آن به رسمیت شناخته شده است؟ودر غیر این صورت، آسیب­های حاصل از عدم سیاست‌گذاری در بدنه تصمیم­ساز و مدیریت کلان حکومتی بر محیط زیست ایران چه بوده است؟

ودر نهایت با توجه به پتانسیل­­های موجود، چه فعالیت­ها و اقداماتی می­تواند در تدوین یک سیاست‌گذاری مطلوب در نظام حقوقی ایران مؤثر واقع شود؟

پاسخ به سوال فوق مستلزم بررسی و جواب گویی به سوالات زیر خواهد بود:

ـ مؤلفه­های مشخص و عناصر تأثیرگذار در بدنة نظام حقوقی ایران در راستای یک سیاست‌گذاری مطلوب محیط زیست چه می­تواند باشد؟

ـ آیا سیاست‌های اعلامی در برنامه­های کلان توسعه از جمله سند چشم­انداز می­تواند موجد مفهوم سیاست‌گذاری باشد؟

فرضیه‌های تحقیق به ترتیب زیر قابل طرح و بررسی خواهند بود:

-در ساحت نظام حقوقی ایران، سیاست‌گذاری زیست محیطی به معنای علمی آن مورد شناسایی قرار نگرفته است، قانونگذار ایرانی در قامت یک سیاستگذار، سیاست را با مقررات خلط نموده و بنابراین آنچه بیشتر در حوزه محیط زیست نمود پیدا کرده است قانون است و نه سیاست زیست محیطی.

-مشکل اصلی بسیاری از معضلات زیست محیطی در کشور، نبود یک جریان سیاست‌گذاری صحیح و سیاست‌های منطبق بر واقعیات است.به بیان دیگر سیاهه مقررات زیست محیطی کمتر سایه ای از مشکلات زیست محیطی تلقی می‌شود.

-پتانسیلهای موجود در نظام حقوقی ایران از جمله وجود نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی می‌توانند در دوران گذار به سوی شکل گیری سیاست‌گذاری ناب زیست محیطی بسیار کارا و موثر واقع گردد.مقررات گذاری بر مبنای سیاست گذاری و مطالعات زیست محیطی از سوی پارلمان و تدوین سیاست‌های کلی یا کلان زیست محیطی بر مبنای دستور کار سیاست‌گذاری از سوی مجمع می‌توانند ملغمه سیاست و مقرره را با مشکلات واقعی زیست محیطی همسوتر نماید.

-سیاست‌های اعلامی در قوانین برنامه ای توسعه و سیاست‌های کلی نظام و یا سند چشم انداز توسعه، بیشتر از آنکه سیاست‌گذاری زیست محیطی باشند، سیاست ورزی و آرمان-سیاست نظام سیاسی هستند.در واقع نظام سیاسی مطلوبهای خود در خصوص اوضاع محیط زیست را در سند مکتوبی به نام سیاست‌های کلی یا قوانین برنامه توسعه گنجانده بدون آنکه اولا این سیاستها نشات گرفته از مشکلات زیست محیطی محسوس باشد و یا توانایی هدایت برنامه ریزان را داشته باشد

روش تحقیق در این نوشتار به صورت روش توصیفی-تحلیلی(سیستماتیک) صورت گرفته وجمع آوری مطالب نیز به صورت مطالعه کتابخانه­ای و استفاده از محتویات تارنمای جهانی جهت کسب اطلاعات لازم در حوزه سیاست‌گذاری به معنای عام وسیاست گذاری زیست محیطی به معنای خاص بوده است.