«در خیابان‌های یک کلان‌شهر، در راهروهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای           عظیم و یا در پس دیوارهای یک کارخانه بزرگ، وضعیت بیولوژیکی             رودخانه‌ها، جنگل‌ها و کوهستان‌های کره‌زمین، به‌نظر دغدغه بعیدی      است. با این‌حال، با وجود سرعت وحشتناک تغییرات تکنولوژیک که             همه ما در زندگی خود آن را تجربه نموده‌ایم، وابستگی ما به چرخه       حیات بیش از آن است که تصور می‌کنیم. آب و غذایی که ما را زنده             نگاه می‌دارد، جنگل‌هایی که به ما سرپناه می‌دهند و حتی هوایی که      تنفس می‌کنیم، همگی محصولی از چرخه زندگی این کره خاکی             هستند. هنگامی که دشت‌ها و جنگل‌ها راه را برای گسترش مزارع        گشودند، هنگامی که رودها برای آبیاری زمین‌ها به چند شاخه تقسیم             شدند و هنگامی که فناوری‌های نوین ماهیگیران را قادر ساخت که       بیش از پیش از منابع اقیانوس‌ها‌ برداشت کنند، این تغییرات ایجادشده             در چرخه طبیعت، نه‌تنها به تغذیه جمعیت روبه‌رشد انسانی کمک         نمود، بلکه زندگی میلیاردها انسان را بهبود بخشید. اما در میانه             مصرف بی‌رویه موهبت‌های طبیعی زمین، وقت آن است که به تأمل     بپردازیم.»[1]

‌حقوق بین‌الملل که در گذشته در دایره تنظیم روابط میان دولت‌ها و در صحنه‌های جنگ محصور گشته‌بود، در حال حاضر به یُمن گسترش روابط بین‌المللی، پیشرفت‌های شکلی و ماهوی شگرفی را پشت سر نهاده و افق‌هایی جدید برای جامعه بین‌المللی ترسیم نموده‌است. از جمله این مسائل می‌توان به موضوعات حقوق بین‌الملل محیط زیست، به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی که موضوع آن پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می‌باشد، اشاره نمود. پیشرفت‌های علمی و ایجاد فناوری‌های نوین باعث شدند تا محیط زیست در معرض خطرات بیشتری قرار‌گیرد؛ از این‌رو مسأله محیط زیست و حفاظت از آن به طور جدی‌تری مورد بحث و بررسی قرارگرفته‌است و در چهاردهه اخیر، حقوق بین‌الملل محیط زیست به‌عنوان بخشی از نظم عمومی جامعه بین‌المللی مورد توجه قرارگرفته و به نحو فزاینده و برجسته‌ای با عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده‌است.

‌در این سال‌ها، موضوعات مربوط به محیط زیست نه‌تنها در رویه دولت‌ها، بلکه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد نیز مورد توجه قرارگرفته‌است. در‌واقع از سال 1993 به بعد است که دیوان مسائل زیست‌محیطی را جدی می‌گیرد و در این راه از جمله اقدام به تأسیس «شعبه‌ی خاص رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی»[2] می‌نماید. اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری به‌دلیل برخی تحولات صورت‌گرفته بعدی، از جمله عدم مراجعه دولت‌ها به شعبه مذکور طی 13 سال و در نهایت تصمیم بر عدم تشکیل جلسه آن در سال 2006، نتوانست به‌خوبی از این فرصت استفاده کند، اما این امر به‌معنای کمرنگ‌شدن نقش دیوان در زمینه حقوق بین‌الملل محیط زیست نیست. به‌طور مسلم نقش اصلی دیوان در دهه 90 قرن بیستم را باید در نظریه مشورتی تهدید و یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در سال 1996[3] و نیز برخی نظرات قضات دیوان، به ویژه قاضی ویرامانتری، از جمله در قضایای درخواست بررسی وضعیت توسط نیوزیلند در سال 1995[4] و قضیه گابچیکوو- ناگایماروش در سال 1997 ملاحظه نمود.

‌از طرف دیگر در سال‌های اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را پیدا کرد تا برخی موضوعات مهم حقوق بین‌الملل محیط زیست را از رهگذر قضایای ترافعی مطرح‌شده نزد خویش بررسی نماید. در این میان می‌توان به قضایای کارخانه‌های خمیر کاغذ در سال 2006،[5] علف‌کش‌های هوایی در سال 2008،[6] صید نهنگ‌ها در جنوبگان در سال 2010[7] و قضیه ساخت جاده در امتداد رودخانه سَن‌خوآن در کاستاریکا در سال 2011[8] اشاره نمود. قضایای مذکور، که در بین آن‌ها قضیه اخیر همچنان در دست رسیدگی توسط دیوان است، همگی متضمن مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان موضوع اصلی و یا یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده هستند. این قضایا فرصت خوبی را برای دیوان فراهم آوردند تا بتواند از طریق آن‌ها به توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست کمک کند.

‌به‌همین دلیل، به‌نظر می‌رسد که نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با حقوق بین‌الملل محیط زیست باید مجدداً مورد توجه قرارگیرد و در این خصوص باید رویه قضایی پیشین دیوان و همچنین قضایای اخیر مطرح‌شده نزد آن بررسی شود. ذکر این نکته لازم است که گستره بالقوه حقوق بین‌الملل محیط زیست بسیار متنوع است و آن‌چه که مطلوب این اثر خواهد‌بود، بررسی نقش دیوان بین‌المللی دادگستری و چگونگی ایفای نقش آن در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست است.

‌متأسفانه اگرچه در سال‌های اخیر به همت اساتید و محققان علاقمند، مسائل زیست‌محیطی نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرارگرفته‌است و آثار بسیار ارزشمندی در این زمینه به رشته تحریر درآمده‌است، اما به‌نظر می‌رسد در کشور ما، حقوق بین‌الملل محیط زیست نسبت به سایر رشته‌های حقوق بین‌الملل، هنوز تا حدودی مهجور است به‌نحوی که در برخی از کتاب‌های فارسی زبان که از آن‌ها به‌عنوان کتب مرجع حقوق بین‌الملل در کشور یاد می‌شود، هیچ‌گونه اشاره‌ای به حقوق بین‌الملل محیط زیست نشده‌است. در آثار پژوهشی موجود نیز، به‌نسبت سایر موضوعات حقوق بین‌الملل، کمتر به موضوع حقوق بین‌الملل محیط زیست و به‌خصوص نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه این شاخه از حقوق بین‌الملل پرداخته شده‌است و غالباً به اشاراتی بسیار گذرا بسنده شده‌است. فلذا علاوه بر علاقه بسیار به موضوعات و مسائل زیست‌محیطی، اهمیت بسیار زیاد حفاظت از محیط زیست در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی و فقر پژوهشی در زمینه حقوق بین‌الملل محیط زیست و به‌ویژه در بررسی نقش دیوان در توسعه آن، ما را بر آن داشت تا در حد توان با انجام پژوهشی نسبتاً دقیق و عمیق در این مسأله، به‌ویژه نقش دیوان بین‌المللی دادگستری را در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست ارزیابی و تبیین نماییم.

‌سؤال اصلی که در این پژوهش در پی یافتن پاسخ آن هستیم، این است که با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست‌محیطی در عرصه بین‌المللی و نیز نیاز به مرجعی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از مسائل زیست‌محیطی میان دولت‌ها و توسعه این رشته، نقش دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، در توسعه این شاخه از حقوق بین‌الملل تا چه اندازه بوده‌است و در‌واقع آیا دیوان تا‌به‌امروز توانسته‌است که موجب توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست گردد؟

‌درکنار این پرسش به سوال‌های دیگری نیز پاسخ خواهیم‌گفت؛ از جمله این‌که موضوع حقوق بین‌الملل محیط زیست و مقصود از یک مسأله زیست‌محیطی بین‌المللی چیست؟ توسعه حقوق بین‌الملل به چه معناست؟ حقوق بین‌الملل محیط زیست چه اصولی دارد و این اصول از چه منابعی ناشی می‌شوند؟ دیوان بین‌المللی دادگستری چگونه می‌تواند در توسعه حقوق بین‌الملل ایفای نقش نماید؟ نقش سایر دیوان‌های بین‌المللی از جمله دیوان‌های داوری و آراء آن‌ها در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست در طول تاریخ تا چه حد بوده‌است؟

‌هر پژوهش علمی ابتدا با یک فرضیه آغاز شده و در طی تحقیق، آن فرضیه مورد آزمون قرارمی‌گیرد و در پایان نتیجه‌ای به‌دنبال آن حاصل می‌شود. این روند منطقی مطالعه در هر پژوهش علمی نیاز است. این پژوهش نیز بر این فرضیه استوار است که دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، تا کنون نقش مؤثر و به‌سزایی را در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست ایفا نموده‌است، ضمن این‌که فرصت‌هایی را نیز برای تأثیر‌گذاری از دست داده‌است.

‌در این پژوهش برای اثبات فرضیه از روش تحلیلی پیروی نموده‌ایم. در این مسیر تمام تلاش بر این مبنا استوار بوده‌است که تا حد امکان از منابع معتبر و در عین‌حال به‌روز استفاده نماییم.[9]

‌این پژوهش از سه بخش تشکیل شده‌است: در بخش نخست به تبیین مفاهیم مورد بحث از جمله محیط زیست، حقوق بین‌الملل محیط زیست، توسعه حقوق بین‌الملل و چگونگی ایفای نقش دیوان در این زمینه و سپس روند توسعه آن در طول تاریخ می‌پردازیم. در بخش دوم منابع تعهدات حقوق بین‌الملل محیط زیست و اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل محیط زیست را بررسی می‌کنیم و در بخش پایانی نیز به بررسی رویه و عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه حقوق بین‌الملل محیط زیست، از زمان تأسیس دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی[10] تا به امروز خواهیم‌پرداخت. در بررسی این موضوع تلاش بر این بوده‌است تا تمامی قضایای مهمی که مبنایی برای توسعه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل محیط زیست ایجاد کرده‌اند، موضوع اصلی آن‌ها مسائل زیست‌محیطی بوده‌است و یا مسائل زیست‌محیطی در لوایح و ادعاهای طرفین در آن نقش اساسی داشته‌اند مورد بررسی قرار‌گیرد. در بررسی قضایای اخیر مطرح‌شده نزد دیوان، در روزهای پایانی که کار به اتمام رسیده‌بود، به قراری از دیوان در تاریخ 13 دسامبر 2013 راجع به قضیه ساخت جاده در امتداد رودخانه سَن‌خوآن در کاستاریکا برخوردیم و پس از آن نیز رأی دیوان در قضیه صید نهنگ‌ها در جنوبگان در تاریخ 31 مارس 2014 صادر گردید. بر خود لازم دیدیم که قرار و رأی مذکور را نیز هرچند به‌طور اجمالی بررسی نماییم. فلذا با وجود کاستی‌های فراوان در این پژوهش، اغراق نیست اگر ادعا کنیم که کتاب پیشِ رو تمامی تحولات قضایای زیست‌محیطی اخیر مطرح‌شده نزد دیوان را تا روز تحویل نسخه نهایی، مورد توجه قرار‌داده‌است.