آنچه که پیش روی شما خوانندگان عزیز است، حاصل تلاش­های بی وقفه مترجمین در تامین خلاء منبع درسی و تحقیقاتی برای دو حوزه از حوزه­های مهم حقوق بین الملل است که به عنوان حوزه­های «مطلوب­های متعارض» دولت­های پست مدرن به شمار می­روند. از آنجا که تعارض موجود بین توسعه اقتصادی و محیط زیست یکی از چالش­های نوین دولت­ها است که سابقه طولانی ندارد برقراری تعامل و تعادل بین این دو موضوع مورد توجه محققین و دانشگاهیان قرار گرفته است تا بتوانند از طریق گزینش راه­حل بینابینی، این دو حوزه را بهم پیوند دهند به نحوی که یکی از آنها قربانی دیگری نشود.

با توجه به اینکه سخن راندن در این حوزه نیازمند وقوف کامل در باب مسائل زیست محیطی و همچنین امور فنی و حقوقی است، می­توان شجاعت و توانایی نویسنده کتاب حاضر را در گردآوری و ارائه مستندات، تبیین موضوعات و ژرفنگری­اش در ارائه نقطه­نظرهای حقوقی ستود. این کتاب با توجه به رویکرد مبنایی خود، تلاش دارد تا رویه­ کشورهای مختلف را در وضع قوانین و نحوه مشارکت نهادهای عمومی و مردم در اجرای سیاست­های زیست محیطی و راهبرد استفاده از انرژی مورد بررسی و مداقه قرار دهد. از این رو، مطالب مندرج در این کتاب می­تواند برای قانون­گذاران و دولت­مردان مفید فایده و متنی بسیار کارآمد تلقی گردد. نویسنده در راستای همسوکردن مقررات کشورهای مختلف در عرصه بین­المللی برای حفاظت از محیط زیست، گریزی نداشته تا با رویکردی تطبیقی به موضوعات نظر کند؛ بدین جهت به مقررات کشورهای مهم جهان در عرصه انرژی پرداخته است که می­تواند به غنای علمی و کاربردی کتاب کمک کند.

از آنجا که مسائل زیست محیطی با سه قلمرو زیست بشری (دریایی، خاکی و هوایی) سر وکار دارند، بنابراین از دیدگاه نگارنده کتاب ضروری بوده است تا هر سه این حوزه­ها به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد. کتاب پیش رو با توجه به اهداف غایی خود و توجه ویژه به موضوع انرژی، تلاش کرده است در حد مقدور هر سه این حوزه­ها را پوشش دهد. در این مسیر با توجه به آلودگی و تاثیر گازهای گلخانه­ای بر روی جو، تاثیر آلودگی­های دریایی بر این محیط و امکان تخریب خاک و مراتع توسط معادن سطحی و عمیق بر پوشش گسترده این حوزه­ها اهتمام ورزیده است.

از مطالب مهمی که در این کتاب به آن اشاره شده است، تغییر رویکرد قانون­گذاران در سطوح ملی و بین­المللی از وضع مقررات بدون پشتوانه به سمت تضمینات اقتصادی و مالی اجرای قوانین زیست محیطی است. با توجه به کاستی­ها و عدم راهگشا بودن نظام فکری که در گذشته بر مقررات زیست محیطی حاکم بود و تلاش می­شد تا این حوزه را نیز همانند دیگر ابعاد قانونی از طریق نظارت کارشناسان و ماموران قانونی به منصه ظهور برسانند جامعه جهانی و برخی از کشورهای پیشرو در این دو حوزه مهم تلاش کردند تا با باز گذاشتن دست فرد فرد متعهدین در انجام تعهدات خود، به گونه­ای عمل کنند که از هزینه­های سرسام­آور مالی حوزه محیط زیست کاسته شود و رغبت به انجام تعهدات افزایش یابد در مقابل از تلاش بازیگران این دو حوزه برای نقض قانون بکاهد. در واقع با ایجاد صرفه اقتصادی در اجرای تعهدات قانونی، انجام آنها را تضمین می­کنند.

از عمده­ترین حوزه­هایی که به پیوند توسعه اقتصادی و مقررات قانونی برای حمایت از محیط زیست اشاره دارد می­توان به موضوع دی­اکسیدکربن و انتشار گازهای گلخانه­ای اشاره کرد. در این رابطه باید به فناوری­هایی روی آورد که توسط برخی از کشورها استفاده می­شود تا بتوان از انتشار گازهای گلخانه­ای ناشی از استحصال بیشتر منابع انرژی کاست. امروزه متاسفانه برخی از کشورهای توسعه یافته تلاش می­کنند که نه تنها از انتشار گازهای گلخانه­ای به عنوان محصول فرعی نیروگاه­ها و کارخانجات بزرگ و ورود آن به جو و سطح کره خاکی جلوگیری نکنند، بلکه تلاش دارند از طریق خرید آنها، بهره­وری و بهره­برداری از معادن نفت و گاز خود را به حداکثر برسانند.

از جمله موارد نوینی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته است می­توان به مساله حق بر منظر اشاره کرد که با فعالیت­های اقتصادی و به طور خاص فعالیت­های مربوط به انرژی در تماس مستقیم است. در واقع خدشه به حق منظر یکی از جلوه­های تعارض موجود بین رشد اقتصادی و استحصال انرژی با محیط زیست است. این حق که به طور خاص در کشورهای توسعه یافته و به ویژه اتحادیه اروپا مورد شناسایی قرار گرفته است از مواردی است که اخیراً در کشور ما نیز مورد توجه بوده. در واقع سیاست قانون­گذاران باید به گونه­ای باشد که رشد اقتصادی و فعالیت­های تجاری به از بین بردن دائمی جلوه­های طبیعی و زیبایی­های محیط زیست منجر نشود و منطقه تحت فعالیت از منظر بصری کمترین ناهنجاری را به خود بگیرد و در صورت بروز چنین نتیجه­ یا وضعیتی، تلاش فائقه برای اعاده وضعیت به حالت سابق صورت پذیرد.

با عنایت به این که در طول­ قرن اخیر، محیط زیست در اثر رشد اقتصادی که به طور اساسی بر تولید و تامین انرژی متکی است به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و در برخی موارد پایداری و کارکرد خود را از دست داده است. این معضل توانسته بر حیات بشری تاثیر لازم را بگذارد. از این رو، ضرورت دارد در کشور عزیز ما که اکثر قریب به اتفاق بودجه عمومی از طریق تولید و صادرات حامل­های انرژی تامین می­شود مورد توجه جدی قرار گیرد. امید است که مطالب پیش رو بتواند تا حدودی به نیازهای جامعه علمی و دست در کاران کشور جامه عمل بپوشاند.