رانت اقتصادی از جمله جرایمی است که در حقوق جزای اختصاصی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. رانت اقتصادی جرمیست که با انگیزه کسب امتیاز در بستر نظام اقتصادی توسط کسانی با دارا بودن نفوذ سیاسی یا اقتصادی که بر خلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم، اقدام به تحصیل مال یا امتیاز غیر مالی می‌نمایند، به انجام می‌رسد. آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ایران از این پدیده ناخوشایند که در کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری نقش چشمگیری را ایفا می‌نماید از سالیان متوالی جز دغدغه‌های قانونگذار بوده که به دلایل سیاسی و بعضاً اقتصادی از جرم‌انگاری مستقیم آن کوتاهی شده در این میان قوه قضاییه چندی پیش با ارائه لایحه‌‌ی مبارزه با رانتخواران برای اولین بار مصمم بر جرم‌انگاری علیه رانت خواران شده است اما باید گفت در این زمینه بدون نقص و کامل عمل نکرده زیرا مشخص نیست رانت اقتصادی و مصادیق آن چگونه است؟ و قانونگذار ایران چه واکنش قابل توجهی را نسبت به رانت اقتصادی داشته است؟

به طور کلی می توان گفت اگر اختلاس را سرماخوردگی نظام اداری مالی بدانیم بلاشک رانت سرطان و زاییده ی نظام اقتصادی سیاسیست که با توجه به شیوع عمل رانت اقتصادی، آثار و پیامدهای بسیار منفی آن در جامعه از جمله فقرنمایان است بادرنظرداشتن این شرایط بررسی های علمی در این رابطه، بحث در جهت تصویب قوانین و تدوین سیاست های اجرایی و جرم‌انگاری علیه رانت خواران، می تواند کاربردی و راهگشا باشد.

برجستگی قابل توجه این اثر از آن جهت است که نگارنده بیش از هر چیز به ارائه مطالب بدیع و تازه همت گماشته و سعی کرده­ تا از تکرار مکررات پرهیز کند ویژگی دیگر این اثر، انسجام و طبقه­بندی منطقی مطالب مورد بحث است که یقیناً موجب تسهیل کار خواننده گرامی می­گردد. متاسفانه در برخی کتب حقوقی منتشر شده، به ویژه در سال­های اخیر، سطحی نگری از یک ­سو و آشفتگی و درهم ریختگی مطالب از سوی دیگر به چشم می­خورد، به نحوی که خواننده احساس می­کند که نویسنده جز بازنویسی قانون، مطلب جدیدی در راستای گسترش مرز دانش بیان نکرده است.