داوری یکی از طرق شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات مابین اشخاص است که در قانون آیین دادرسی مدنی مورد شناسایی قرار گرفته و مقررات آن تعیین شده است از طرفی به اشخاص برای تعیین داور حق انتخاب داده شده که پیرو یک قرارداد خصوصی توافق می‌کنند در صورت بروز اختلاف، جهت رفع آن به داور مراجعه کنند. انتخاب داور به چهار روش است:

1- در قرارداد خصوصی، طرفین ؛ داور خود را با قید مشخصات داور یا داوران تعیین می‌کنند.

2- در قرارداد قید می‌شود که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه شود و پس از بروز اختلاف، طرفین داور یا داوران را انتخاب می‌کنند.

3- در قرارداد قید می‌شود که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه کنند و پس از بروز اختلاف به علت عدم توافق بر تعیین داور به مراجع قضایی صالح جهت تعیین داور مراجعه می‌کنند.

4- در قرارداد، شرط داوری قید نشده است ولی پس از بروز اختلاف، طرفین بر تعیین داور، توافق و طی صورتجلسه جداگانه عطف به قرارداد اولیه، داوران خود و موضوع داوری را تعیین می‌کنند.

رسیدگی از طریق داوری، دارای مزایا و معایبی است

 که مزایای آن عبارتند از:

الف: تسهیل در رسیدگی و سرعت آن

ب: قطعیت رای داور و جلوگیری از اطاله دادرسی به علت عدم امکان تجدیدنظرخواهی

ج: اختیارات داور، بدون محدودیت قانونی جهت رسیدگی و تهیه مدارک و نزدیک کردن نظرات طرفین اختلاف جهت رفع آن

و معایب آن عبارتند از:

الف: عدم امکان تجدیدنظرخواهی در صورت تضییع حق یکی از طرفین

ب: عدم اطلاع داور از قوانین در صورتی که از بین غیر حقوقدانان انتخاب شود

ولی به لحاظ این که ارجاع دعاوی به داوری حجم پرونده‌ها را در مراجع قضایی کاهش می‌دهد و داور را اشخاص، خودشان با طیب خاطر و رضایت کامل انتخاب می‌کنند لذا شیوه منصفانه و درستی است که در قانون مورد شناسایی قرار گرفته است و امید است که با شناسایی معایب قوانین مرتبط با آن در گذر زمان و اصلاح قانون از آسیب‌های آن کاسته شود تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری داوران خود را انتخاب کرده و زحمت سیستم قضایی را کاهش دهند.