یکی از مباحث مهم در زمان اجرای مفاد قراردادها؛ وجود ابهام، سکوت و یا تعارض در مفاد آن است که موجب بروز اختلاف‌ِنظر بین متعاقدین می‌گردد. از این موارد به‌عنوانِ موجبات یا ضرورت‌های تفسیر قرارداد نام برده می‌شود. بروز اختلاف در اجرای مفاد، شرایط و تعهدات مندرج در یک قرارداد، باعث می‌شود تا مرجع رسیدگی‌کننده اعم‌از قضایی یا داوری، ناگزیر از تفسیر قرارداد باشد و درصدد کشف اراده و قصد مشترک طرفین برآید. «قرارداد داوری» نیز که تحت عنوان «موافقت‌نامۀ داوری» از آن نام برده می‌شود، اعم‌از اینکه به‌صورتِ «قرارداد مستقل و جداگانۀ داوری» منعقد شود و یا اینکه به‌صورتِ شرط ضمن عقد و تحت عنوان «شرط داوری» در متن قراردادها درج شود، ممکن است مستلزم تفسیر باشد و مرجع رسیدگی‌کننده ناگزیر باشد که مفاد قرارداد داوری را تفسیر کند.

امروزه تراضی برای حل و فصل دعاوی به‌واسطۀ نهاد داوری، معمولاً ازطریقِ توافق بر درج «شرط داوری» در ضمن قرارداد اصلی صورت می‌گیرد. بسیاری از مردم و تجار با درج شرط داوری در متن قراردادهایی مانند بیع، اجاره، پیمانکاری، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی، این شیوۀ حل و فصل دعاوی قراردادی را بر شیوۀ متداول مراجعه به مراجع قضایی، ترجیح می‌دهند. توافق و تراضی درموردِ شرط داوری، که با عبارات مختصر و کوتاه در متن قراردادها تبلور می‌یابد، حاکی از توافق و پذیرش صلاحیت مرجع داوری برای حل و فصل اختلافاتی است که از قرارداد اصلی ناشی می‌شود یا مربوط به آن است. این توافق، که در شکل و ظاهرِ «شرط داوری» پذیرفته و نگاشته می‌شود، ناظر بر اختلافات آینده است و مفاد آن نسبت به بسیاری از مسائل مربوط به چگونگی اجرای این شرط، مبنا قرار می‌گیرد. طرفین شرط داوری، در زمان توافق و نگارش این شرط، تمامی مسائل پیرامون آن اعم‌از شیوۀ اجرا، آیین داوری، حدود اختیارات و صلاحیت داور را تصریح نمی‌کنند و شرط داوری به‌صورتِ یک قرارداد تفصیلی و شفاف نگاشته نمی‌شود. هرچند حتی اگر جزئیات شرط داوری نیز به تفصیل ذکر شود، کماکان شخص داور مستغنی از تفسیر نیست و چه‌بسا در این فرض نیز میان طرفین در خصوص معنای عبارات شرط داوری اختلاف‌ِنظر ایجاد شود و داور ناگزیر از تفسیر شرط داوری باشد.

اجرای شرط داوری، معمولاً با مسائل و ابهامات متعددی مواجه می‌گردد که در زمان توافق و تشکیل قرارداد، مغفول می‌ماند. برداشتها و استنباط‌های مغایری که طرفین از واژه­ها، تعهدات و شروط قراردادی دارند، ممکن است موجب بروز اختلاف‌ِنظر شود و چه‌بسا این مسائل در زمان انعقاد قرارداد داوری، به ذهن طرفین خطور نکره و یا اگر قابل‌ِپیش‌بینی بوده، به دلیل اختلاف‌ِنظر آنان در نحوه مدیریت آن، به امید عدم بروز چنین اختلافاتی و یا با این پیش فرض و تفکر که در صورت بروز، قاضی یا داور رأساً راه‌حلی را ارائه خواهد کرد؛ در زمان نگارش شرط داوری، مسکوت گذاشته می‌شود. سکوت متعاقدین منتج به اختلاف‌ِنظر و ضرورت تفسیر شرط داوری است. باتوجه‌به اینکه کیفیت و چگونگی نگارش مفاد شرط داوری، تابع اراده و تراضی طرفین است، از عمده دلایل و موجبات تفسیر شرط داوری، عدم تصریح و شفافیت در بیان قصد مشترک طرفین و عدم تعیین و تفصیل مفاد شرط داوری است.

تدوین و نگارش شرط داوری، مستلزم دانش تخصصی در حوزۀ قراردادها و حقوق داوری است. اگر در نگارش شرط داوری و تعیین قواعد داوری، آیین رسیدگی، کیفیت استماع ادله، صلاحیت و حدود اختیارات داور، ابهام و اختلافی ایجاد گردد، بحث از ضرورت تفسیر شرط داوری به میان می‌آید و داور باید اقدام به تفسیر شرط داوری نماید. در این تحقیق سعی بر آن است تا «شیوۀ تفسیر شرط داوری» بر اساس نوع و ماهیت شرط داوری، موردِمطالعه قرار گیرد. لازم به ذکر است؛ موضوعات و مسائل مربوط به تفسیر قراردادها، دارای گسترۀ وسیعی است و از مباحث غامض و پیچیدۀ حقوقی و از حوزه‌های زیر بنایی و اصلی رشتۀ حقوق به شمار می‌آید. مطالعه و تحقیق پیرامون تمامی مباحث تفسیر قراردادها، خارج از موضوع اصلی این تحقیق بوده و مستلزم تحقیقی جامع و مستقل است.

با تصویب قوانین متعدد در حوزۀ داوری و توسعه و ترویج فرهنگ داوری در ایران، امروزه بسیاری از قراردادها و خصوصاً قردادهای تجاری بین‌المللی دارای شرط داوری هستند. در راستای اجرای شرط داوری، علل و زمینه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود بحث از «تفسیر شرط داوری» به‌صورتي مستقل و مجزا از «تفسیر قرارداد اصلی» مطرح گردد. یعنی ممکن است قرارداد اصلی، نیازی به تفسیر نداشته باشد، اما شرط داوری به دلیل وجود ابهام، محلی برای اختلاف‌ِنظر متعاملین و تنازع بوده و مستلزم تفسیر باشد و یا اینکه داور پیش از رسیدگی ماهوی، ناگزیر از تفسیر قرارداد اصلی و همچنین تفسیر شرط داوری باشد و با دو حوزۀ تفسیر مستقل مواجه گردد. بنابراین، احاطه و تسلط قضات، داوران و وکلای دادگستری بر مباحث مربوط به تفسیر شرط داوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نتایج این تحقیق علاوه بر جنبۀ نظری، ازلحاظِ کاربردی نیز مفید و قابل‌ِاستفاده به نظر می‌رسد.

یکی از پرسش‌های مهم این است که؛ آیا «تفسیر شرط داوری» بر اساس همان شیوه و معیارهای «تفسیر قرارداد اصلی» صورت خواهد گرفت، یا اینکه باید رویکرد و شیوه‌ای مستقل را برای «تفسیر شرط داوری» اتخاذ نمود؟. علل و زمینه‌هایی وجود دارند که موجب بروز اختلاف‌ِنظر گردیده و باعث می‌شود تا بحث از تفسیر شرط داوری به‌صورتِ مستقل مورد توجه و مطالعه قرار گیرد و قلمروِ تفسیر قرارداد اصلی از قلمروِ تفسیر شرط داوری تفکیک گردد. چه‌بسا داور در مقام رسیدگی و تفسیر، ناگزیر از اتخاذ دو شیوۀ تفسیر باشد. زمانی که اختلافی فی‌مابین متعاملین در خصوص قرارداد اصلی حادث می‌گردد و ازطریقِ اجرای شرط داوری، اختلاف ایجادشده باید حل و فصل شود، ممکن است در خصوص نحوۀ اجرای شرط داوری نیز اختلاف ایجاد گردد یا اینکه طرف مقابل (خواندۀ دعوای داوری) با ابهام در کیفیت، چگونگی و امکان اجرای شرط داوری، دستاویز و مستمسکی برای اخلال در اجرای شرط داوری ایجاد کند و آن را مانعی در مسیر رسیدگی به اختلاف ازطریقِ داوری، قرار دهد. اختلافات مربوط به مفاد و شیوۀ اجرای شرط داوری، داور را در وضعیتی قرار می‌دهد که ناگزیر از تفسیر شرط داوری و کشف و احراز قصد طرفین شرط داوری است. بنابراین، کارکردها و وظایف اصلی تفسیر شرط داوری عبارت‌اند از: فهم اظهارات و الفاظ و رفتار متعاقدین در زمان تراضی و انعقاد شرط داوری و همچنین کشف شروط ضمنی راجع‌به شرط داوری. درنتیجه، در زمان بروز اختلاف، شناخت کارکرد و تبیین موجبات تفسیر شرط داوری و تمییز آن از کارکرد و موجبات تفسیر قرارداد اصلی، از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این بحث در خصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی به دلیل وجود عنصر (بین‌المللی) و اصول و ابزار و تکنیک‌های تفسیری خاص، دارای اهمیت بیشتری است و قلمرو هر یک از این تفاسیر باید برای داور تمییز داده شود. البته باب تفسیر زمانی باز می‌شود که مفاد شرط روشن و به اصطلاح اصولی «نص» نباشد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که داور در زمان اجرای شرط داوری با آن مواجه می‌گردد این است که دو طرف عقد، از تراضی بر شرط داوری چه منظوری داشته و چه نتیجه‌ای را خواسته‌اند. به‌عبارتِ‌دیگر، وحدت مقصود طرفین از تراضی بر شرط داوری چه چیزی بوده است؟ و آیا اساساً «شرط داوری» به تفسیر نیاز دارد؟ باید اذعان نمود که کارکرد تفسیر شرط داوری یا به‌عبارتِ‌دیگر وظیفه و هدف تفسیر شرط داوری، رفع همان نیاز به تفسیر شرط داوری و ابهام‌زدایی و امکان و تسهیل اجرای مفاد شرط داوری است؛ به‌نحوی‌که داور بتواند بر مبنای اصل استقلال شرط داوری، روش تفسیری مناسب و مستقلی را اتخاذ و به اقتضای مورد نسبت به رفع ابهام و کشف قصد واقعی طرفین و هدف آن‌ها از تراضی بر شرط داوری اقدام نماید.

شرط داوری، علی‌القاعده دارای ماهیتی قراردادی است و اصل بر آن است که متعاقدین با تراضی و بر مبنای موافقت‌نامۀ داوری، اقدام به انتخاب «نهاد داوری» به‌عنوانِ مرجع رسیدگی به اختلافات نموده‌اند. تلاقی قصد طرفین در شرط داوری بر این اساس است که اگر در آینده در خصوص مفاد و تعهدات قرارداد اختلافاتی ایجاد شود، این اختلاف توسط یک شخص ثالث معین یا قابل انتخاب در آینده و یا توسط هیأتی از داوران، مورد رسیدگی قرار گیرد و رأی داور نیز مورد پذیرش طرفین واقع شود و دارای قدرت الزامی باشد. اما شرط داوری ممکن است بعضاً به‌صورتِ اختیاری و بر مبنای تراضی و آزادی اراده نباشد، بلکه اصطلاحاً به‌صورتِ اجباری و بر اساس نظر مقنن بر طرفین تحمیل شود و طرفین قرارداد ملزم به ارجاع اختلاف به مرجع داوری یا ملزم به پذیرش و درج شرط داوری در قرارداد گردند. قانونگذار ایران طی قوانین خاصی و در حوزه‌ها یا موضوعات معینی، پذیرش و درج شرط داوری در قرارداد اصلی را بر طرفین تحمیل نموده و یا مستقیماً و بدون نیاز به درج شرط داوری در قرارداد، طرفین را ملزم نموده برای حل و فصل اختلافات به مرجع داوری مراجعه نمایند و برای مرجع داوری یک نوع صلاحیت رسیدگی قائل شده است. در چنین مواردی، شرط داوری و لزوم مراجعه به داوری در برخی موارد فاقد وصف و ماهیت قراردادی است و بالتبع شیوۀ تفسیر آن نیز متفاوت خواهد بود. در این صورت، باب تفسیر قانون مطرح می‌گردد، نه تفسیر قراردادها.

پذیرش «اصل استقلال شرط داوری» و همچنین تقسیم‌بندی داوری به «داوری اختیاری» و «داوری اجباری» و شناسایی ماهیتی متفاوت برای آن‌ها، موجب می‌گردد تا داور در زمان تفسیرشرط داوری، شیوه‌ها و ابزار تفسیر گوناگونی را اتخاذ نماید و صرفاً از شیوۀ تفسیر قراردادها استفاده ننماید. بنابراین، تقسیم‌بندی کلی داوری به داوری اجباری و داوری اختیاری، یکی از علل و زمینه‌هایی است که موجب می‌گردد داور بر اساس ماهیت و نوع داوری، شیوۀ متناسب تفسیر را در پیش گیرد. همچنین اصل استقلال شرط داوری، اقتضا دارد، داور موجبات و شیوۀ تفسیر قرارداد اصلی را از شیوۀ تفسیر شرط داوری متمایز نماید و دچار خلط مبحث نگردد.

در داوری‌های بین‌المللی، شناخت شیوه و ابزار تفسیر قرارداد تجاری بین‌المللی (قرارداد اصلی) و شیوه و ابزار تفسیر شرط داوری تجاری بین‌المللی، دارای اهمیت است. ممکن است چنین تصور شود که با همان شیوه و ابزار تفسیری، که برای تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی به کار می‌رود، شرط داوری نیز مورد تفسیر قرار گیرد، اما عناصر و عواملی وجود دارد که اقتضا دارد شرط داوری به‌صورتِ مستقل مورد تفسیر قرار گیرد و با تفسیر قرارداد اصلی خلط نگردد. همچنین داور بین‌المللی باید « موارد ضرورت تفسیر قواعد داوری» را از «موارد ضرورت تفسیر شرط داوری» تفکیک نموده و به همان ترتیب « شیوۀ تفسیر قواعد داوری» را از «شیوۀ تفسیر شرط داوری» تمییز دهد و قلمرو و ابزار تفسیر آن‌ها را در موضع خاص آن اعمال نماید.

 در این کتاب، پس از تبیین و بررسی موضوع در حقوق ایران، اقدام به تحلیل و مقایسۀ آن با قواعد داوری تجاری بین‌المللی شده است. در این راستا، قواعد داوری تجاری بین­المللی بر اساس موضوع موردِبحث از اسناد بین‌المللی استخراج و مورد مقایسه قرار گرفته است. کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مورد مطالعه و مقایسه، عمدتاً عبارت‌اند از:

- قانون نمونۀ داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال (اصلاحی 2006)

- قواعد داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال (اصلاحی 2010)

- قواعد شفافیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری (2013)

- کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی نیویورک (1958)

- کنوانسیون اروپایی راجع‌به داوری بازرگانی بین‌المللی (1961)

- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری (1965)

- کنوانسیون آمریکایی راجع‌به داوری تجاری بین‌المللی (1975)

- قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (1998)

- قواعد سازش اختیاری اتاق بازرگانی بین‌المللی (1998)

- قانون نمونۀ آنسیترال درموردِ سازش تجاری بین‌المللی (2002)

- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980)

- اصول اروپایی حقوق قراردادها (1998)

- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (اصول مؤسسه - اصلاحی 2004)

- قواعد داوری کانون بین‌المللی وکلای دادگستری IBA (2010)

علاوه بر مباحث نظری و مقایسۀ آن با قواعد داوری بین‌المللی (در معنای اعم)، سعی بر آن بوده تا رویه‌های داوری اعم‌از آرای صادره از مراجع داوری و مراجع قضایی، در مواردی که تشتت آرا و یا اختلاف‌ِنظر میان حقوق‌دانان وجود دارد، منعکس گردد تا ضمن مطالعۀ آرا و نظریات حقوق‌دانان و مراجع رسیدگی‌کننده، جنبۀ کاربردی اثر نیز مورد توجه قرار گیرد و امکان نقد و بررسی آتی آرای داوری پیرامون مباحث مربوط به تفسیر شرط داوری، فراهم گردد.