امروزه شناورهای دریایی سهم بسزايي را در عرصه تجارت بین الملل و ارائه خدمات دریایی از قبیل تجارت، حمل و نقل بين المللي کالا، انجام خدمات بر عهده دارند و علی رغم پیشرفت‌های فنی و ارتقای تکنولوژی‌های مورد استفاده ، همچنان خطرات گسترده ای شناورها، کالاهای مورد حمل و محیط زیست دریایی را تهدید می‌نماید؛ از جمله این خطرات عبارتند از پدیده‌های غیر قابل پیش بینی طبیعی مانند خطرات دریا از قبیل هوای بد و نامناسب، خطاهای انسانی از قبیل تصادم در دریا و همچنین رویدادهای مدرن مانند تروریسم و دزدی دریایی که هر یک از آنها ممکن است منجر به ورود خسارات غیرقابل جبران زیست محیطی و خسارات سنگین مالی به شناورها، مالکین شناورها و فعالین عرصه دریا گردد. لذا ضرورت اخذ بیمه برای شناورهای دریایی بیش از گذشته احساس می‌گردد.

از سوی دیگر پروژه‌های صنعتی بزرگ مستقر در دریا از جمله پروژه‌های نفت و گاز دریایی و همچنین شناورهای حامل نفت و گاز، ریسک‌های متنوع و گسترده ای به وجود آورده است که ممکن است منجر به ورود خسارات عمده مادی و زیست محیطی گردد که این نوع ریسک ها صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی قابل جبران نمی باشند و به نحوی ارتباط مستقیم با مصالح جامعه و حقوق عمومی دارد و به اصطلاح دارای عوارض جانبی منفی گسترده می‌باشند. در همین راستا امروزه التزام به جبران خسارات زیست محیطی بر اساس قاعده عام مسئولیت بین المللی، به عنوان اصل اساسی و مبنایی جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد شناسایی قرار گرفته است.

در نگاه اول ممکن است اینگونه تصور شود که اخذ پوشش‌های بیمه ای برای شناورهای دریایی صرفاً راهی برای جبران خسارات وارده می‌باشد و به عنوان اقدامی پسینی(پس از وقوع حادثه) در نظر گرفته شود؛ در حالی که در عرصه دریا وشناورهای دریایی الزام به اخذ بیمه و پوشش‌های بیمه ای کامل، می‌تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه شناخته شود. زیرا در رویه موجود در عرصه داخلی و بین المللی یک شناور تا زمانی که پوشش‌های بیمه ای مورد نیاز و مورد تایید بنادر کشورها را اخذ ننماید و مجوز ورود و خروج برای شناور صادر نشده باشد امکان ورود و خروج به بنادر کشورها را ندارد و قابلیت دریانوردی خود را از دست می‌دهد. لذا اخذ پوشش‌های بیمه ای شناورهای دریایی علی الخصوص شناورهای مرتبط به صنایع نفت و گاز، یک انتخاب تجاری نبوده بلکه یک اجبار و الزام قانونی است.

بنابراین امروزه با توجه به حوادث، ریسک ها، خطرات و ورود خسارات گسترده به شناورهای دریایی که معمولاً غیر قابل جبران می‌باشند، تلاش شده است از طریق تبیین قواعد محیط زیستی، استانداردهای فنی و همچنین قواعد و مقررات الزام آور جهت اخذ پوشش‌های بیمه ای شناورهای دریایی، از وقوع این نوع خطرات و حوادث جلوگیری نمایند و در این خصوص کنوانسیون ها، استانداردها و قواعد بین المللی متعددی بعنوان یک اقدام پیشگیرانه (بازدارنده) وضع نموده اند که کشور ایران با الحاق و تصویب برخی از این معاهدات، ملزم به رعایت مفاد آن ها شده است.

معهذا اگر به هر دلیلی جلوگیری از این خطرها به صورت بازدارنده امکان پذیر نباشد، لاجرم چاره ای به غیر از تمسک به طرق جبران خسارت از طرق مسئولیت مدنی و قراردادی (بیمه ای و غیر بیمه ای) وجود ندارد و در این بخش است که جنبه پسینی بیمه‌های شناورهای دریایی فعال شده و از طریق آن، نسبت به جبران خسارات وارده اقدام می‌گردد.

از سوی دیگر شرایط قراردادی حاکم بر بیمه نامه شناورهای دریایی، قلب رژیم حقوقی حاکم بر بیمه شناورهای دریایی را تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر را در توسعه رژیم حقوقی بیمه‌های دریایی دارا می‌باشد. بنابراین نه تنها می‌بایست به مفاد بیمه نامه ها، بلکه به طور خاص باید به قالب و چارچوب قراردادها (بیمه نامه ها) توجه ویژه شود تا حداکثر اثربخشی را در عرصه بین المللی تضمین نماید. یکی از عناصر ذاتی در موفقیت آمیز بودن بیمه نامه‌های شناورهای دریایی در سطح بین المللی این است که چارچوب قراردادی و مفاد بیمه نامه برای بیمه گران و بیمه گذاران قابل قبول باشد و در صورت لزوم امکان تجدیدنظر در خصوص مفاد آن با توجه به تغییر شرایط فراهم باشد. در همین راستا چارچوب بیمه شناورهای دریایی توسط سازمان ها و نهاد‌های مختلف نظیر انستیتو بیمه گران لندن و همچنین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) بعنوان رکن فرعی سازمان ملل متحد تنظیم و استاندارهای قراردادهای بیمه‌های شناورهای دریایی تدوین گردیده است. بنابراین با توجه به استفاده شرکت‌های بیمه ایرانی از این استانداردها،ضروری است ضمن بررسی این پیش نویس ها، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مرتبط با قراردادهای بیمه شناورهای دریایی نیز مورد بررسی قرار گیرد.