دشواري اجماع اراده دولت‌ها و ابراز نظر صريح در نبود يك قانون‌گذار مركزي در عرصه بين‌المللي موجب آن شده است كه رویه قضائي بين‌المللي از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار باشند. اين پديده در زمینه­های مختلف حقوقی ملاحظه گردیده است و لذا رويه قضائي درصدد بوده است كه ازیک‌طرف قواعد نانوشته حقوق بين‌الملل و يا به عبارتي حقوق عرفي، را شناسايي و معرفي نمايد و از طرف ديگر با ارائه تفسير از مقررات بين‌المللي نوشته يا به عبارتي معاهدات، اجرای اين دسته از موازين بين‌المللي را تسهيل نماید.

درواقع امر باید بیان نمود که در عمل وظیفه­ی اصلی محاکم قضایی به حل‌وفصل اختلاف محدود نگردیده، بلکه در توسعه‌ی حقوق بین‌‌الملل نیز مشارکت داشته­اند. با توجه فقدان رکن قانون‌گذاری مستقلی در حقوق بین‌الملل، که به اصلاح و تغییر مقررات حقوق بین‌الملل بپردازد، نهادها و محاکم قضایی از طریق رویه‌ی قضایی در توسعه‌ی حقوق بین­الملل مشارکت نموده­اند، که این موضوع در حقوق بین­الملل دریاها نیز مصداق دارد.در حقوق بین­الملل دریاها رویه­ی قضایی دیوان بین­الملل دادگستری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها از مهم­ترین عواملی هستند که در توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها نقش داشته­اند، هرچند که در ادامه و در تکمیل اقدام این نهادها نمی­توان نقش مراجع داوری را نیز انکار نمود. در این راه دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان اصلی­ترین رکن قضایی جامعه­ی بین­المللی ضمن اعمال قواعد حقوقی موجود، شرایط اجتماعی و تغییرات آن را مدنظر قرار داده؛ به‌عبارتی‌دیگر می­توان بیان داشت که محاکم بین­المللی و رویه­­ی قضایی آن­ها نقش مرکزی در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل دارد و باوجود آن‌که وظیفه اصلی این محاکم حل‌وفصل اختلاف است، به لحاظ ویژگی خاص جامعه‌ی بین‌المللی، دیوان از طریق قاعده سازی در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت می­نمایند. چنانچه در رویه‌ی دولت‌ها، نه بریتانیا و نه هیچ کشور دیگری نتوانست به وجود حق ترسیم خط مبدأ مستقیم آن‌چنان‌که «دیوان بین‌المللی دادگستری»[1] در قضیه‌ی شیلات به آن حکم کرده بود، اعتراض کند. محاکم و دیوان­های بین­المللی ازیک‌طرف ملزم به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی هستند و از طرف دیگر در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت داشته و دارند، درنتیجه سیاست این محاکم، حل‌وفصل اختلاف و توسعه‌ی حقوق بین‌الملل به‌صورت توأمان است. لذا در حل اختلافات، قواعد حقوقی را به‌صورت مکانیکی اعمال نمی‌کند، بلکه با اعمال واقعی حقوق در جامعه، در شکل‌گیری تدریجی قاعده‌ی محض حقوقی مؤثر است. در همین راستا نقش رویه قضایی دیوان بین­المللی دادگستری در فرآیند توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها در قضیه­ای همچون فلات قاره­ی دریای شمال (میان آلمان و دانمارک و آلمان و هلند در 20فوریه 1969) به تحلیل نظریاتی همچون بحث خط منصف معطوف گردیده و آن را جز ذاتی دکترین فلات قاره نمی­داند و همچنین در قسمتی دیگر به قابل‌اعمال نبودن ماده 6 کنوانسیون1958 فلات قاره درزمینه­ی دعوی مذکور اصرار می­نماید که در زمان مذکور توسعه­ای در حقوق بین­الملل دریاها محسوب می­گردد.

رویه­ی قضایی این دیوان در راستای توسعه­ در حقوق بین­الملل دریاها فارغ از مسائل گوناگونی که در باب صلاحیت­های ماهیگیری مطرح می­نماید در قضیه­ی مربوط به تحدید حدود دریایی در ناحیه خلیج ماین(20ژانویه 1982)، اقدام به تشکیل شعبه­ای در این زمینه می­نماید که امر بدیع و توسعه­ی قابل‌توجهی محسوب می­گردد.از سویی دیگر باز دیوان در قضیه­ی مربوط به فلات قاره(جماهیر عربی لیبی و مالت 3 ژوئن 1985) در اقدامی نوین بحث تناسب و معیار آن در حقوق بین­الملل دریاها را بیان می­دارد و از اصل منصفانه و خط منصف نیز یاد می­نماید. همچنین دیوان در قضیه مربوط به تحدید حدود دریایی در منطقه میان گرینلند و یان ماین(دانمارک علیه نروژ 14 ژوئن1993) از تأثیرات اوضاع‌واحوال خاص بر ترسیم خط میانه سخن به میان می­آورد.فارغ از این مباحث در دعاوی دیگر دیوان در تحدید حدود مرزهای دریایی کشورها نیز اصولی را مرئی می­نماید، که همه­ی این مسائل توسعه­ی بدیعی در حقوق بین­الملل دریاها محسوب می­شود.

یکی دیگر از نهادهای تأثیرگذار در توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها توسط رویه­ی قضایی خویش، «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها»[2] می­باشد. از زمان استقرار دیوان یعنی از اکتبر 1994 تاکنون، بیش از 19 سال می‌گذرد. در این مدت 22 پرونده در پیشگاه دیوان مطرح ‌شده است. که در مورد بسیاری از آن­ها آراء و دستورات لازم صادر شده است. اولین جلسه دادگاه در اکتبر 1996 در مقر آن در شهر هامبورگ تشکیل شد و دیوان آیین‌نامه داخلی خود را تصویب نمود. یک ماه بعدازآن نیز اولین دادخواست از سوی «سنت وینسنت گرندین به طرفیت گینه» بر اساس ماده 292 کنوانسیون و جهت آزادسازی فوری کشتی و خدمه­ی آن به دادگاه تسلیم شد. رأی این پرونده نیز سه هفته پس از ثبت دادخواست صادر شد. گرچه متعاقباً طرفین اختلاف در فوریه 1998 با یکدیگر توافق نمودند که دیوان وارد ماهیت دعوی شود و بدین‌صورت اولین رسیدگی ماهوی در دیوان رقم خورد. در این پرونده مسائلی همچون حقوق و وظایف دولت ساحلی، آزادی دریانوردی و تعقیب فوری مطرح گردید که دیوان در رأی صادره در اول ژوئیه 1999 به تفضیل به هریک از این موضوعات پرداخت.سومین و چهارمین پرونده مطرح‌شده نزد دیوان شامل دادخواست‌هایی بود که از سوی زلاندنو و استرالیا علیه ژاپن جهت تعیین اقدامات موقت در خصوص ماهی تن جنوبی مطرح شده بود. ازآنجاکه طبق بند 1 ماده 290 کنوانسیون، دیوان نه‌تنها برای حفظ حقوق طرفین اختلاف بلکه می‌تواند به‌منظور "جلوگیری از صدمه جدی به محیط‌زیست دریا" اقدامات موقتی را که مقتضی می‌داند، اعمال نماید، دستورات دیوان از منظر حفاظت از محیط‌زیست دریا که یکی از اهداف اصلی کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در پرونده­های بعدی این دیوان نیز همین رویه در خصوص آزادسازی فوری کشتی­ها و محیط­زیست مشاهده می­گردد.

درواقع باید بیان داشت که روزبه‌روز بر تعداد قضایای مطروحه نزد دیوان افزوده‌شده و این خود بیانگر نقش روزافزون رویه­ی قضایی دیوان در تحولات مربوط به حقوق دریاهاست. بااین‌حال عده‌ای از صاحب‌نظران همیشه از تعدد مراجع بین‌المللی ابراز نگرانی کرده و آن را خطری برای توسعه متوازن و هماهنگ حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. اما باید اذعان نمود که پیش و پس از تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری مراجع متعددی (نظیر دیوان­های داوری موقتی، کمیسیون‌های مختلط و...) وظیفه رسیدگی به اختلافات بین‌المللی را بر عهده داشته‌اند. لذا گرچه این نگرانی در خصوص انتزاع و چندپاره شدن حقوق بین‌الملل همیشه وجود داشته و دارد اما در عمل تعدد مراجع رسیدگی بین‌المللی (حتی مراجع دائمی بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی حقوق دریاها) نه‌تنها چنین خطری ایجاد ننموده بلکه تأثیر مثبتی در توسعه حقوق بین‌الملل داشته‌اند. در همین راستا دیوان بدون آنکه الزامی داشته باشد، در آراء و دستورات صادره همیشه به رویه خود و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های پیشین توجه داشته تا در عین رسیدگی به موضوع اختلاف، از خود میراثی هماهنگ و متوازن در نظام حقوقی بین‌المللی دریاها بر جای گذارد.

البته در کنار این دو مرجع باید از مراجع داوری نیز سخن به میان آورد که می­توانند نقش مهمی در توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها داشته باشند. برای مثال فیلیپین در22 ژانویه 2013 طی بیانیه‌ای رسماً قصد دولت خود را مبنی بر ارجاع اختلاف دریایی خود با چین در دریای چین جنوبی را به یک دیوان داوری اعلام داشت. ماده 287 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها مصوب 1982 (لازم‌الاجرا شده در 1994) سازوکار جالبی را برای حل اختلافات مقرر نموده است که بر اساس آن دول عضو مختارند یکی از چند شیوه حل‌وفصل اختلافات مذکور در این ماده را جهت اختلافات احتمالی با سایر دول عضو برگزینند:

1- ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

2- ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری

3- ارجاع اختلاف به یک دیوان داوری عام (ضمیمه شماره هفت کنوانسیون)

4- ارجاع اختلاف به یک دیوان داوری خاص(ضمیمه شماره هشت کنوانسیون).

که رویه­ی هریک از این محاکم می­تواند منجر به توسعه در حقوق بین­الملل دریاها گردد. عطف توجه به این موضوعات، مسئله‌ی اصلی پژوهش آن است که رویه­ی قضایی بین­المللی به چه نحوی در توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها نقش داشته است؛ که البته بررسی این موضوع نیازمند تحلیل در آراء بین­المللی موجود در این زمینه می­باشد، چراکه این محاکم و مراجع با هم­افزایی مابین خویش در توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها نقشی حیاتی داشته­اند و این ایفای نقش در احکام آن­ها متجلی هست. بررسی این موضوعات می­تواند مشخص­کننده­ی چگونگی و نحوه­ی این توسعه در حقوق بین­الملل دریاها قلمداد گردد که خلاء تحقیقاتی یا مسئله‌ی اصلی این پژوهش به شمار می­آید.حال با توجه به این مباحث پژوهش پیش­رو خواهد کوشید تا ضمن در نظر داشتن مفهوم توسعه در حقوق بین­الملل دریاها و تأثیر رویه­ی قضایی بین‌المللی در آن، با توجه به آراء و احکام داوری موجود در حقوق بین­الملل دریاها، به نقش رویه­ی قضایی در توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها (تحدید حدود، محیط زیست و کشتیرانی) بپردازد.