نفت سالیان متمادی به درازای تاریخ در دل خاک و بستر دریاها آرمیده بود و شاید هر از گاهی توسط مردمان محلی برای مصارف روزمره مورد استفاده قرار می­گرفت. اما اکتشاف آن به عنوان عمده­ترین منبع تأمین انرژی با وصف تجدیدناپذیری، سرآغاز تحولات، نزاعات، براندازی­ها و جنگ­های متعددی شد؛ در یک سو کشورهای صاحب منبع با نمایندگی دولت یا شرکت ملی نفت و در سوی دیگر کشورهای صاحب علم با نمایندگی شرکت­های بین­المللی نفتی و در این میان فراز و نشیب­های متعددی که تاریخ پرتنش صنعت نفت را تقریر می­کرد. نزاعی نابرابر با برتری کشورهای صاحب علم که حاصل آن همگرایی کشورهای نفت­خیز در قالب تشکیل «اوپک[1]» بود. این بار کشورهای واردکننده نفت به تکاپو افتاده و با انعقاد «معاهده منشور انرژی[2]» و «تشکیل آژانس بین­المللی انرژی[3]» درصدد حفظ منافع خود برآمدند.

بی­تردید یک چنین فضای پرچالش و آکنده از ابهامات، عدم قطعیت­ها و ستیزه­های آشکار و پنهان در روابط قراردادی شرکت­های فعال در حوزه نفت آثار ملموسی بر جای می­گذاشت که می­توان آن را در قالب شرط ثبات، تعهد به مذاکره مجدد، حداقل تعهد کاری و هزینه، شروط تخصیص ریسک، داوری و غیره مشاهده نمود.

علی ایحال گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال روابط را نیز دیگرگون ساخت. تخلیه نسبی مخازن متعارف که ضرورت سرمایه­گذاری در پروژه­های پیچیده­تر را مطرح می­ساخت، گسترش تجارت بین­المللی میان کشورها که الگوی رقابت سنتی را به رقابت میان گروه­های شرکت­ها تغییر داد، پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که تخصصی شدن هر چه بیشتر امور را در پی داشت، بخشی از این تغییرات است.

بنابراین دست­اندرکاران امر و سوداگران نفت دریافتند که رویکرد سنتی برد-باخت پاسخگوی نیازهای جهان کنونی صنعت نفت نیست و نمی­توان فارغ از سود و زیان دیگری صرفا در پی کسب بیشترین منافع برای خویشتن بود. بنابراین رفته رفته رویکرد سنتی برد-باخت یا توزیعی جای خود را کم و بیش به رویکرد نوین برد-برد یا یکپارچه داد. اینک نفتی که آتش اختلافات، درگیری­ها و نزاعات بیشماری را برانگیخته بود، عامل همگرایی و همکاری است. تشکیل «مجمع بین­المللی انرژی[4]» مصداق بارز همگرایی در سطح روابط کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت و ارایه مدل قراردادی ائتلاف استراتژیک مصداق بارز همگرایی در سطح شرکت­های کارفرما و پیمانکار است.

اگر چه پیش از این نیز قراردادهایی چون جوینت ونچر، کنسرسیوم، «یکپارچه­سازی[5]» و غیره در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می­گرفتند، لیکن قراردادهای ائتلاف استراتژیک در صنعت نفت و گاز رویکردی نوین نسبت به مشارکت دارد، به نحوی که می­توان آن را تعاملی میان نظام سنتی مشارکت و نیاز امروز صنعت نفت و گاز به نهاد مشارکت دانست. توضیح آنکه، امروزه شاید کمتر شرکتی تمایل داشته باشد که بار سنگین مسئولیت تضامنی با دیگر شرکاء را به دوش بکشد. از سوی دیگر بسیاری از پروژه­های نفتی صرفا توسط یک شرکت قابل اجرا نیست. به علاوه بسیاری از ناکارآمدی­ها در صنعت نفت حاصل عدم هماهنگی میان کارفرما و یپمانکار است. مدل قراردادی ائتلاف استراتژیک تجاری با اصول، قواعد و شرایط خاصی که بر آن حاکم است، این امکان را در اختیار می­دهد که بار سنگین مسئولیت تضامنی کاهش یافته، و در عین حال یکپارچگی میان شرکاء –مخصوصا کارفرما و پیمانکار- به نحو مطلوبی حفظ شود به گونه­ای که کلیه جبهه­های کاری همزمان مورد توجه قرار گیرند.

بر همگان آشکار است که خاک سرزمین پهناور ایران بستر ذخایر غنی هیدروکربنی است به گونه­ای که با برخورداری از ۸۳۶.۴۷ میلیارد بشکه ذخایر درجای هیدروکربور مایع (نفت خام، مایعات و میعانات گازی) و حدود ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی و با قرار گرفتن در رتبه نخست دنیا از حیث برخورداری از مجموع ذخایر هیدروکربوری، در جایگاه بی‎بدیلی از لحاظ امنیت انرژی در جهان قرار دارد[6]. لیکن علیرغم این موهبت الهی از جمله کشورهای در حال توسعه محسوب می­شود که عمده صادرات آن را نفت خام و گاز طبیعی تشکیل داده و برای تأمین محصولات پتروشیمیایی خویش هم چنان نیازمند سایر کشورها می­باشد. در این میان آنچه بر وخامت اوضاع می­افزاید تحریم­های متعددی است که هم چنان از سوی سایر دول بر کشور ما تحمیل می­شود.

به گواه تاریخ، صنعت نفت کشور به فراخور شرایط و اوضاع و احوال شاهد ظهور و افول انواع گوناگونی از قراردادها از امتیازی تا خدماتی بوده است. در دوران پس از انقلاب نیز ارایه چهار نسل پیاپی از قراردادهای پیمانکار بالادستی که سه نسل آن در قالب قراردادهای بیع متقابل و نسل چهارم آن در قالب قراردادی آی پی سی[7] طراحی و تدوین شد، حاکی از لزوم انطباق مدل قراردادی با شرایط سیاسی، علمی و اقتصادی وقت دارد. توضیح آنکه انتقادات وارده بر قراردادهای بیع متقابل[8] از قبیل عدم انعطاف ابزارهای مالی پیش بینی شده و عدم ارتباط مؤثر آن با عملکرد پیمانکار، عدم انعطاف در برنامه کار و بودجه، عدم انتقال دانش و فناوری، نارسایی در تولید صیانتی میدان، عدم حساسیت پیمانکاران به افزایش هزینه­ها و طولانی شدن اجرای پروژه­ها، نبود سازو کار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات، اگر چه توسط کارفرمای شرکت ملی نفت پاسخ داده شد، ولی بالاخره با طراحی نسل جدید قراردادهای بالادستی در قالب قراردادهای آی پی سی تلاش شده است که ایرادات فوق الذکر به نحوی حل شده و عملا صنعت نفت و گاز واجد یک قرارداد به روز شده و منطبق با خواست و انتظارات طرفین کارفرما و پیمانکار گردد. علی ای حال ، چیزی که صنعت نفت و گاز را از گذشته به امروز رنج می دهد عدم تنوع قراردادی در نظام حقوق نفت و گاز کشور[9] می باشد.

علی ایحال فارغ از اینکه قراردادهای بیع متقابل، آپی سی، و یا EPCF در قراردادهای بالادستی ایران دارای چه مزایا و یا معایبی برای طرفین کارفرما و پیمانکار می باشند، با توجه به شرایط ژئوپلیتیک کشور، جغرافیای سرزمینی، تنوع میادین نفت و گاز در جنوب وشمال کشور خواه در مناطق خشکی و یا دریایی، لازم است صنعت نفت و گاز کشور از قالب های متنوع قراردادی برخوردار باشد تا حسب مورد و بر اساس شرایط حاکم بر پروژه، دست صنعت نفت و گاز بر استفاده از فرمت های قراردای باز شود. بنظر می رسد قالب قراردادهای ائتلاف استراتژیک با اصولی خاصی که دارد می­تواند در این زمینه راهگشا باشد.

به عنوان مثال، سند چشم­انداز بیست­ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، کشوری توسعه­یافته را ترسیم می­نماید که در سطح منطقه به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری دست یازیده است. قوانین و اسناد مرتبط دیگری نیز در پرتو این سند تدوین شده­اند که هر کدام را می­توان بازتاب گوشه­ای از جامعه آرمانی به تصویر کشیده شده در آن به شمار آورد.

وزارت نفت نیز با توجه به این سند و در راستای نیل به اهداف مذکور سیاست­های کلان خود را تنظیم نموده که از آن جمله می­توان به «تعامل با کشورها و شرکت­های صاحب فناوری­های پیشرفته در استخراج نفت، برای جذب فناوری و منابع مالی خارجی و نیز حمایت از پذیرش سرمایه­گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی»، «تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد بالاخص در بخش بالادستی نفت»، «انجام پژوهش­های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرایندهای تولید فرآورده­های نفتی، حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم­افزایی مزیت­های نسبی با توسعه سرمایه­گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، پالایش، صنایع پتروشیمی، صنایع انرژی‌بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط)»، «حمایت از ایجاد و تقویت بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور به ویژه در بازرگانی نفت و نیز صنایع پایین­دستی، صنایع و خدمات پشتیبان صنعت نفت، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی»، «ایجاد مرکزیت جذب، تولید و انتقال و ارتقای فناوری‌های نوین صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقه خلیج‌فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت‌های مؤثر در عرضه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی و تقویت مؤسسات تحقیقاتی، علمی، فنی و توسعه مراکز R&D داخلی فعال در امور نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش همکاری شرکت‌ها با نهادهای علمی و تحقیقاتی بین‌المللی» اشاره کرد.

بی­تردید از جمله راهکارهای دستیابی به این اهداف متعالی انعقاد قراردادهای ائتلاف استراتژیک خواهد بود. این قبیل قراردادها باعث انتقال تکنولوژی در قالب «دسترسی و اکتساب» به شرکت­های داخلی شده که بهبود خدمات و کالاهای ساخت داخل را در پی خواهند داشت. هم چنین امکان «توسعه فرایندهای جدید» را فراهم خواهند آورد. از سوی دیگر «دسترسی به بازارهای جهانی» را تسهیل خواهند کرد.

از جمله متون قانونی که می­تواند مستند استفاده از قراردادهای ائتلاف استراتژیک باشد، قسمت سوم بند ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که مقرر می­دارد: «جذب و هدایت سرمایه­هاي داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوري با اولویت میادین مشترك از طریق طراحی الگوهاي جدید قراردادي از جمله مشارکت با سرمایه­گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده»

هم چنین، در این قانون، وظایف متعددی برای وزارت نفت پیش­بینی شده که به نظر می­رسد استفاده از مدل قراردادی ائتلاف استراتژیک گامی مؤثر جهت انجام این قبیل وظایف باشد. قسمت هفتم بند الف ماده 3 در باب امور حاکمیتی و سیاستگذاری مقرر می­دارد: «تعیین خط مشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده­های نفتی و گازی و محصولات نهایی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخص­های اقتصادی، مزیت­های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش».

بی­تردید انعقاد قراردادهای ائتلاف استراتژیک که زمینه همکاری طولانی مدت را فراهم می­آورد، گامی مؤثر جهت اکتساب دانش و تکنولوژی مربوطه توسط شرکت­های داخلی خواهد بود تا بدین طریق اندک اندک بتوان صدور فرآورده­های نفتی را جایگزین صادرات نفت خام کرد. قسمت دوم بند ت در باب امور سرمایه­گذاری و تأمین مالی مقرر می­دارد: «ایجاد سازو کار مؤثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرح­های توسعه­ای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات».

قراردادهای ائتلاف استراتژیک که مبتنی بر رویکرد برابری منافع و تسهیم هزینه و منفعت نهایی بوده و لاجرم کلیه شرکاء در راستای نیل به نتیجه نهایی حتی­المقدور به تشریک مساعی خواهند پرداخت، ضمن اینکه حکومت فرهنگ عدم سرزنش در این قبیل قراردادها تا حد زیادی مانع از بروز اختلاف خواهد شد، خط مشی مناسبی جهت اقتصادی نمودن پروژه­های بالادستی کشور و جذب سرمایه و تأمین مالی محسوب می­شود. قسمت 1 بند ث این قانون نیز به «حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقاي سطح علمی و عملیاتی و مهارت­هاي فنی و کاربردي موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهاي آموزش عالی کشور» اشاره دارد، که انعقاد انواع قراردادهای ائتلاف استراتژیک تحقیق و توسعه می­تواند در این زمینه کارایی داشته باشد.

قسمت 5 بند ث نیز در خصوص وظیفه وزارت نفت نسبت به افزایش توان رقابتی شرکت­های نفتی مقرر داشته است: «اتخاذ سیاست­های حمایتی در مورد شرکت­ها و مؤسسات داخلی حوزه صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه­های بین­المللی و در راستای ارتقای شاخص­های بهره­وری در اقتصاد ملی.» در این زمینه باید گفت انعقاد انواع قراردادهای ائتلاف استراتژیک عمودی و افقی در بخش محصول یا خدمت محور صنعت نفت و گاز قادر به افزایش توان رقابتی این قبیل شرکت­ها خواهد بود.

اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1395، نیز وظایف گوناگونی را برای این شرکت برشمرده که می­توان آنها را از طریق انعقاد قراردادهای ائتلاف استراتژیک به انجام رساند. «انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی­های فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی در خصوص عملیات و فعالیت­های مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب نظام جامع پژوهشی وزارت نفت با استفاده از ظرفیت­های پژوهشی داخل و خارج صنعت نفت» (بند 14 ماده 6)، «برنامه­ریزی پیرامون امور پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه فعالیت شرکت و طرح­های آموزشی کارکنان در داخل و خارج از کشور» (بند 20 ماده 33)، «استفاده از شرکت­های دارای نشان دانش بنیان در طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور و استفاده از تولیدات داخلی در فعالیت­های شرکت» (بند 22 ماده 52)، از جمله این وظایف است. در سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به مواردی اشاره شده که استفاده از قراردادهای ائتلاف استراتژیک در این خصوص می­تواند راهگشا باشد.

بنابراین، از آنجا که قراردادهای ائتلاف استراتژیک هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه به تجمیع سرمایه­ها و هم­افزایی طرفین آنها انجامیده و تجربیات هر چند پراکنده­ای از بکارگیری آن حاصل شده و از طرفی دیگر، استفاده از آن جهت رشد و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ما نیز مفید به نظر می­رسد و لیکن تا کنون به طور منسجم و علمی مورد بحث و تحلیل حقوقی قرار نگرفته و قواعد عمومی و اختصاصی حاکم بر آن تعیین نشده و جایگاه آن در نظام حقوقی داخلی کشور مشخص نیست، لذا بر آن شدیم تا در کتاب حاضر به بررسی ابعاد مختف این قبیل قراردادها بپردازیم. امید است که این نوشتار مورد استفاده دانشجویان حقوق، مشاوران حقوقی و مدیران شرکت­های نفتی قرار گیرد.

این کتاب در سه بخش تنظیم شده است؛ در بخش اول به مسایلی چون تاریخچه، مفهوم، ماهیت، انواع و مبانی آن پرداخته شد. در بخش دوم، اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف، شروط حاصله از این اصول و ساختار کلی آنرا تشریح شده و در فصل آخر این بخش عناصر نه گانه تفسلی در مدیریت جامع قراردادهای ائتلاف استراتژیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نهایتا در بخش سوم مهم­ترین کاربردها و چالش­های قرارداد ائتلاف استراتژیک بررسی شده است، تا تأکید مجددی بر کارایی آنها در پاسخگویی به دغدغه­های شرکت­های نفتی و لزوم حل و فصل چالش­های مربوطه باشد.