ارزیابی سیر تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از منظر حقوقی - قراردادی، از اکتشاف اولین چاه نفت در ایران تا کنون، بیانگر آن است که به جز نخستین قراردادهای نفتی که قراردادهای امتیازی بودند و از طول عمر بالایی برخوردار بودند، تا سال 1371ه. ش، تقریبا" هیچ نوع قرارداد متعارف و بلند مدتی منعقد نشده بود. در حالیکه در سال‌های 1393-1372 ه. ش تا کنون، سه نسل از قراردادهای بیع متقابل، طراحی و عملیاتی شدند. حال با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید، بایستی تبیین گردد که اساسا"قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، دلالت بر  استفاده از چه نوع قراردادی را در صنعت نفت و گاز کشور دارد و همچنین ملاحظات و چارچوب‌های حقوقی – قراردادی چگونه باشد تا در طراحی قراردادهای آتی در برگیرنده منافع حداکثری ملت ایران باشد و در نهایت با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، در می‌یابیم که الزامات قانونی حاکم بر این حوزه، سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته با بازنگری در نقاط ضعف و قوت این قراردادها و با تمسک به ظرفیت‌های قانونی موجود،. باید قراردادهای جدیدی طراحی گردد تا با انعطاف پذیری خود، پاسخگوی نیازهای میادین هیدروکربوری کشور باشند.

آنچه امروزه به عنوان ضرورت تحول نظام حقوقی بالادستی صنعت نفت و گاز درایران مطرح است، در واقع پیاده سازی تکالیف قانونی است که بر عهده دولت، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. نکته در خور توجه این است که در قانون اساسی، نفت در زمره ی معادن تلقی شده و نامی‌از نفت در قانون اساسی به میان نیامده است. بنابراین، قوانینی که در بخش معدن و مشارکت بخش خصوصی در نحوه اکتشاف و استخراج و بهره برداری معادن مطرح گردیده، می‌تواند برای توسعه صنعت نفت هم مد نظر قرار گیرد. بر اساس نظر حقوق دانان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تا زمانی که نفت، در مخازن طبیعی ومتعلق به دولت جمهوری اسلامی‌ایران باشد، می‌تواند توسط بخش خصوصی مورد، اکتشاف، استخراج و بهره برداری قرارگیرد. مسلماً شرایط محیطی، نظام قانونی و تحولات داخلی و بین المللی و حتی تغییرات شرایط مخزن‌ها، الزام به طرح مدل‌های قراردادی جدید در فعالیتهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری بالادستی نفت و گاز را ایجاب می‌کند. از طرف دیگر، الزامات قانونی برای ورود شرکت‌های صاحب صلاحیت در فعالیتهای بالادستی در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری، ضرورت طراحی مدل‌های قراردادی متناسبی را ایجاب می‌کند. همچنین قراردادهایی که متضمن سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجزای کار بالادستی باشند، می‌تواند به سرعت بخشی و استمرار مشارکت بخش خصوصی بیانجامد. برای اجرای طرح در میادین مشترک، پیاده سازی مدل قراردادی که بتواند برای شرکت‌های ایرانی با مشارکت شرکتهای صاحب سرمایه و تکنولوژی خارجی جذابیت داشته باشد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. شرکتهای نفتی و شرکتهای سرمایه گذار مایلند در میادین ولو با سهم اندک، حضوری طولانی داشته باشند، از طرف دیگر می‌خواهیم که شرکت صاحب تکنولوژی و سرمایه، پس از تکمیل عملیات فیزیکی و اجرایی، میدان را ترک نکنند و به تعهدات درازمدت خود عمل نمایند، آنچه برای وزارت نفت و شرکت ملی نفت مهم است، استخراج نفت در دوره طولانی بلند مدت (20 تا 30 سال ) از میدان و افزایش ضریب برداشت در طول دوره عمر میدان است. در قالب قراردادهای موجود، امکان حضور فعال و موثر شرکت طرف قرارداد در طول دوره عمر میدان وجود ندارد. باید به دنبال راهی باشیم که شرکت عامل در طول دوره بهره برداری حضوری فعال داشته باشد و از منافع تولید بیشتر، در طول سالهای بهره برداری برخوردار باشد. در واقع در این شرایط است که قرارداد برد – برد^[1] می‌شود.

ما باید پیمانکار و سرمایه گذار را متعهد کنیم که در طول مدت قرارداد بر اساس منحنی تولید اقدام نمایند. بر اساس اقدامات مستمر خودرا برای صیانت از تولید، بر پایه علمی‌پیاده نماییم. وزارت نفت برپایه الزامات قانونی، برنامه ساختاری خود را در این زمینه آغاز کرده است. لازم است در این زمینه، در وزارت نفت و شرکت ملی نفت، تلاش جدی صورت گیرد. ورود بخش خصوصی به بالادستی در قالب جدیدی که در قانون پیش بینی شده است مستلزم تعریف وظایف جدید وزارت نفت در بخش اکتشاف، توسعه، تولید و نحوه صدور پروانه بهره برداری و همچنین نقش آفرینی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه به گونه ای متفاوت است، نه به عنوان مجموعه ای که تا کنون انحصاراً فعالیت بالادستی را تا پایین ترین سطوح به عهده داشته اند، بلکه از هم اکنون باید نقش‌های جدید و به خصوص نظارتی را به عهده گیرند. در این ساختار جدید با توجه به تعدد شرکتهای بالادستی، باید پیش بینی لازم در رابطه با نحوه ارتباط این شرکتها با وزارت نفت، شرکت ملی نفت و زیر مجموعه‌های آن به عمل آید، به نحوی که از بوروکراسی اجتناب شود و شرایط پویایی این شرکت‌ها را فراهم آورد. متصور است که شرکتهای غیر دولتی که فعالیت بالادستی را به عهده می‌گیرند در زنجیر ارزشی افزوده نفت و گاز به ویژه در بخش پالایش و توزیع نفت نیز حضور یابند و فضای رقابتی کامل تری را شکل دهند. در این صورت باید ساختار کلان وزارت نفت نیز مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا با توسعه خصوصی سازی در فعالیتهای پخش و پالایش نفتی و حتی در فعالیتهای پتروشیمی، و تمرکز وظایف حاکمیتی در وزارت نفت، شرکتهای ملی پخش و پالایش، پتروشیمی‌و گاز نقش آفرینی جدید را انجام می‌دهند. و با تدوین قوانین مناسب و برطرف نمودن نقاط ضعف قراردادهای رایج، زمینه را برای مشارکت سرمایه گذار خارجی از نظر تامین مالی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، به نحو احسن فراهم آوریم. با توجه به اینکه کشور ایران در زمره مناطق نفت خیز جهان به شمار می‌آید و اقتصاد ایران نیز بر محوریت صنعت نفت وگاز قرار دارد و با وجود این واقعیت که تا کنون قراردادهای بالادستی صنعت نفت با تغییر قانون حاکم، دچار تحول گردیدند که هر کدام به نوبه خود، اثرات حقوقی و اقتصادی متفاوتی را برجای گذارده اند واز طرفی با عنایت به قانون اخیر الصدور وزارت نفت وهمچنین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، به نظر می‌رسد که حتی اساسنامه‌های چهار شرکت اصلی شرکت ملی نفت نیز دستخوش تغییر وتحول گردند.

نظر به این که تحقیقات زیادی پیرامون قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از جنبه و دیدگاه‌های مختلفی صورت گرفته است لیکن تا کنون هیچ گونه تحقیق جامع و علمی‌که در بردارنده نقاط ضعف و قوت قوانین حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت باشد، به عمل نیامده است. یکی از مزایای این کتاب بررسی و تدقیق در قوانین حاکم بر این قراردادها است، كه می‌تواند در برطرف نمودن ابهامات موجود در قوانین معاصر و نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت، نقش اساسی ایفا نماید.

در واقع هدف اصلی، دست یابی به قوانین و نظام حقوقی است که با حاکمیت آن بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، شاهد شکوفایی همه جانبه این صنعت در عرصه جهانی باشیم و تحقق این امر جز از طریق شناخت صحیح از نقاط ضعف و قوت قوانین حاکم و تدقیق موشکافانه در گلوگاه این تمایزات و تنقیح قوانین متقن، میسر نمی‌باشد.

اﻳﻦکتاب كه به بررسي قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز ايران از اولين قراردادها تا قراردادهاي معاصر از دو منظر حقوقي و قراردادي مي پردازد، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را درﺳﻪ بخش اراﺋﻪ می‌كند. لازم به ذکر است که هربخش از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول، کلیه قوانین حاکم بر صنعت نفت و گاز را در برهه زمانی خاصی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و در فصل دوم به ساختار قراردادی و ویژگی‌های آن می‌پردازیم: در "بخش اول"به بررسی تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گازایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌می‌پردازیم که خود شامل سه برهه زمانی است:1- تحولات حقوقی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز تا قبل از ملی شدن صنعت نفت (1329-1285) 2- تحولات حقوقی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز بعد از ملی شدن صنعت نفت (1353-1329) 3- تحولات حقوقی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز، از سال 1353 تا 1357که به طور دقیق قوانین حاکم و قراردادهای منعقده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در"بخش دوم" که تحولات حقوقی -قراردادی، قراردادهای بالادستی صنعت نفت را بعد ازپیروزی انقلاب تا کنون را مورد تدقیق قرار می‌دهد، دارای سه فصل است:1- تحولات حقوقی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از سال 1357 تا سال 1372، از سال 1372تا 1384 و از سال 1384 تا کنون را مورد تحلیل قرار می‌دهد و در"بخش سوم" به آسیب شناسی قوانین اعم از قوانین پنجساله توسعه، قوانین بودجه و قوانین نفت و همچنین آسیب شناسی قراردادهای منعقده در صنعت نفت و گاز ایران از ابتدا تاکنون، پرداخته است.