در دنیای پر چالش امروزی محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن‌ترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب‌‌ می‌شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد ومقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد‌ها، یکی ازمباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد.

بطور عموم قرارداد الکترونیکی ازلحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثارمترتب برآن، تابع احکام و قواعدعمومی حقوق قراردادها و تعهدات می‌باشد ولی ازلحاظ ویژگی‌های فنی و روش‌های انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، درحقیقت امر، ازلحاظ شرایط صحت مورد ویا موضوع،ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب‌‌ می‌شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است.

استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها، پديده نويني نيست؛ سال‌هاست تجار با استفاده از تلفن گرام و تلكس و... قراردادهاي خود را منعقد نمودند؛ اما ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. پس‌ از پذيرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونيک، کميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصميم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاي‌ الکترونيکي و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد.

اين‌ کميسيون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد امضاهاي‌ الکترونيکي را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصويب‌ قرارداد تا براي‌ دولت‌هايي‌ که‌ با سيستم‌هاي‌ اقتصادی، اجتماعي‌ و حقوقي‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ اقدام‌ مي‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهاي‌ الکترونيکي‌ را در يک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهيل‌ نمايد.وجه‌ مشترک‌ بيشتر ‌نظام‌هاي‌ حقوقي‌ و نيز قوانين‌ نمونه‌ و ارشادي‌ که‌ دراين‌ باره‌ تصويب‌ شده‌ است‌ مبتني‌ بر "نوشته" دانستن‌ "داده‌ پيام" و منع‌ عدم‌ پذيرش‌ "داده‌ پيام" به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است.

ضمن‌ اين‌ که‌ قواعدي‌ براي‌ تضمين‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دليل‌ الکترونيکي‌ تنظيم‌ شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونيك^[1] بويژه اسناد الكترونيكي و اطمينان از امنيت اين نوع از اسناد؛ در قراردادهاي ‌‌بین‌المللي و برقراري روابط تجاري مطمئن، امري ضروري است؛ به نحوي كه مي‌توان گفت بدون وجود اعتبار اين اسناد، هيچ دعوايي سرانجام ندارد. تفاوت اساسی تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی در نحوه تبادل اطلاعات‌‌ می‌باشد. در تجارت سنتی اطلاعات از طریق ارتباطات چهره به چهره انتقال پیدا میکرد، ولی در تجارت الکترونیکی این فرآیند توسط شبکه‌های کامپیوتری صورت‌‌ می‌پذیرد. این تفاوت باعث بوجود آمدن مشکلاتی نظیر امنیت، عدم اعتماد مشتریان و شناخت هویتی واقعی افراد گردیده است. در تجارت سنتی، وقتی که طرفین با یک زبان گفتاری صحبت میکردند، توانایی برقراری ارتباط را با هم داشتند. اما در تجارت الکترونیک، طرفین باید با زبان دیجیتالی یکسان با هم به گفتگو بنشینند. این زبان دیجیتالی باعث‌‌ می‌شود سیستم‌های درگیر در مبادله تجاری قابلیت به اشتراک گذاری و رد و بدل کردن اطلاعات را داشته باشند و همدیگر را ارزیابی کند. امنیت ارتباط در تجارت الکترونیک نکته بسیار مهمی میباشد. دراين کتاب، تلاش ‌‌مي‌شود اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و قوانين ‌‌بین‌المللي و راهكارهاي كشورهاي مختلف درخصوص اعتباردهي وپذيرش اسناد الكترونيك مورد بررسي قرار گيرد. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم بعنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین مانند شبکه تبادل داده‌های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است. این کتاب حاضر از 3 فصل تشکیل شده است فصل اول به نفت، اهمیت آن و تاریخچه قراردادههای نفتی می‌پردازد. فصل دوم به شکل گیری و آثار قراردادهای نفتی سنتی و الکترونیکی در ایران و حقوق ‌‌بین‌الملل اختصاص دارد و در فصل سوم از بررسی تطبیقی قراردادهای سنتی و الکترونیکی بحث شده و در نهایت راهکارها ارائه شده است.