منابع طبيعي مشترك، منابعي هستند كه در حالت طبيعي و بدون دخالت انسان از مرز‌هاي زميني يا دريايي يك كشور عبور مي‌كنند و وارد قلمرو كشور‌هاي ديگر مي‌شود، در عين حال اصطلاحاتي چون منابع طبيعي فرامرزي و منابع طبيعي بين‌المللي براي تبيين اين مفهوم به كار مي‌روند، اين واژگان در كليت خود شامل منابع طبيعي واقع در مناطق مورد اختلاف‌های كشور‌ها نيز مي‌شوند. اگر چه حقوق بين‌الملل حق مالكيت دولت‌ها بر منابع طبيعي واقع در فلات قاره را به رسميت شناخته است، اما در خصوص منابع طبيعي مشترك بين دو يا چند دولت، خلاء حقوقي قابل توجهي وجود دارد. با وجود به اين رويه، دولت‌ها و مراجع بين‌المللي و دكترين حقوقي حاكي از وجود يك قاعده حقوقي شكلي بر مبناي همكاري دولت‌هاي ذيربط در بهره برداري از اين منابع است.

رويه دولت‌هاي ساحلي خليج فارس نيز حاكي از تنش قاعده همكاري است با وجود حدود ده ميدان نفت و گاز مشترك بين ايران و همسايگان خود در خليج فارس، به دلايل مختلف بهره ­برداري از آن‌ها به صورت يك جانبه صورت مي‌گيرد كه در جهت منافع اقتصادي ايران نيست.

يكي از عرصه‌هاي اختلافات دولت‌هاي جهان، اختلافات مرزي در مناطق دريايي است كه بالقوه باعث تسويه صلح و امنيت بين‌الملل مي‌گردد. عدم تهديد حدود دريا في نفسه موجب تعارض ادعا‌ها و تكامل حاكميت دولت‌ها شده، و دیگر اینکه روند روزافزون «نياز به انرژي» به خصوص نفت و گاز و پيشرفت تكنولوژي سبب جلب توجه دولت‌ها و شركت‌هاي نفتي به اعماق دريا‌ها و اقيانوس‌ها شده است. در اين وضعيت، حقوق بين‌الملل به عنوان بستر شكل گيري هنجار‌هاي انتظام بخش بين‌المللي بايستي قواعد موجود را معرفي و قواعد مطلوب را تثبيت نمايد. اهميت موضوع تا حدي است كه كميسيون حقوق بين‌الملل به عنوان يكي از نهاد‌هاي مهم سازمان ملل متحد براي تدوين و توسعه حقوق بين‌الملل را قادر ساخته كه در يك برهه به آن توجه كرده و يك گزارشگر ويژه براي آن تعيين نمايد.[1]

هر چند كميسيون در سال 2010 به دلايل فني، سياسي و اقتصادي بررسي اين موضوع را از دستور كار خود خارج كرد ولي نفس طرح آن در كميسيون براي مدت 3 سال به عنوان يك موضوع مستقل حاكي از اهميت آن است. خليج فارس به عنوان مهمترين منطقه توليد نفت و گاز جهان نيز از اين تعارض ادعا‌ها مستثني نيست.

امروزه نمي‌توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو كالاي ارزشمند در اتخاذ مواضع سياسي و منابع بندي كشور‌ها در روابط بين‌الملل ناديده انگاشت. از زمان آغاز توليد تجاري نفت و گاز تا كنون به تدريج شاهد شكل گيري قواعد حقوقي مرتبط با آن بوده و هستيم زماني كه ذخاير نفت و گاز در محدوده مرز‌هاي ملي دولت‌ها قرار داشته باشند، دولت به عنوان ركن ركين تنظيم و اجراي قواعد حقوقي، داراي حاكميت بلا منازع بوده و مبادرت به ايجاد سازوكار‌هاي حقوقي و فني در زمينه اكتشاف بهره برداري، توسعه ميادين نفت و گاز و تجارت آن مي‌نمايد.

اما مسئله به اينجا ختم نمي‌شود، زيرا از يك سو بازيگران غير دولتي همچون شركت‌ها وقتي دولت‌هاي خارجي در عرصه سرمايه گذاري‌هاي مرتبط با اين مواد را پيدا مي‌كنند، و از سوي ديگر طبيعت سيال اين مواد به گونه اي است كه گاه از مرز‌هاي جغرافيايي يك كشور عبور كرده و وارد قلمرو كشور ديگر مي‌شود. علاوه بر آن تنظيم قواعد حقوقي حاكميت دولت‌ها بر منابع طبيعي واقع در بستر و زير بستر دريا كه در مناطق دريايي چون درياي سرزميني، منطقه مجاور، منطقه انحصاري- اقتصادي و فلات قاره، منبعث از حقوق بين‌الملل مي‌باشد.

با توجه به وقوع بخش مهمي‌از ذخاير نفت و گاز جهان در مناطق دريايي، شناسايي و بهره برداري از اين منابع رابطه تنگاتنگي با تحديد حدود درياي و مقررات حقوق بين‌الملل دريا‌ها دارد. در صورت توافق دولت‌هاي همسايه در تحديد حدود دريايي، به احتمال تكليف آن دسته از ميادين نفت و گاز كه از خط مرزي گذشته و در محدوده حاكميت هر دو طرف قرار دارند.

در قالب موافقتنامه‌هاي تحديد حدود يا موافقتنامه‌هاي خاص روشن مي‌شود. اما در صورت عدم تحديد حدود يا وجود اختلاف‌های طرفين بر سر حاكميت بر ميادين، پرسش اين است كه كنواسيون 1982 حقوق درياها چه راهكاري در اين زمينه ارائه مي‌نمايد؟

با توجه به اهميت بسيار بالاي برداشت از اين ميادين و تأكيد مقام معظم رهبري در ديدار خود از پژوهشگاه وزارت نفت در اواخر سال 90 كه فرمودند:

«استخراج اين منابع بايد در اولويت قرار گيرد. و در اين نوشتار ضمن مروري بر موضوع حقوق بين‌الملل در خصوص بهره برداري از ميادين مشترك نفت و گاز، رويه دولت‌هاي ساحلي در پرتو موافقت نامه‌هاي دوجانبه بررسي گرديده و ضمن ارزيابي عملكرد ايران در بهره برداري از ميادين مشترك نفت و گاز به بررسي مشكلات و موانع و مشكلات و رويه حل و فصل اختلافات پرداخته خواهند شد.»