يكى از مسائل پيچيده و ناراحت كننده جهان امروزه كه توجّه بسيارى از محققين، جامعه‌شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و متخصصين امر را به خود معطوف داشته، موضوع متهمين كم سن و سال و يا به اصطلاح «اطفال و نوجوانان بزهكار» مى‌باشد كه روز به روز هم گسترش بيشترى مى‌يابد. توسعه و افزايش بزهكارى و ارتكاب جرم فقط مربوط به كودكان و نوجوانان نبوده، بلكه فرآيندى است كه صرف نظر از سن مرتكبين اعمال مجرمانه و بزهكارانه، در سطح كلان نيز مشاهده مى‌شود.

با توجه به وضع موجود، اولين سؤالى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا اقدامات صورت گرفته در زمينه مبارزه با جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار، مبتنى بر اصول صحيح و درستى استوار گرديده است يا خير؟ آمارهاى منتشره از گزارش‌هاى جهانى سازمان ملل متحد نشان مى‌دهد كه على رغم بهبود وضع زندگى و معيشتى و على رغم ازدياد سريع مؤسسات و خدمات، جرايم ارتكابى اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بيشترى افزايش مى‌يابد.[1]

در خصوص اين كه چرا جرائم افراد كم سن و سال در حال ازدياد است، فرضيه‌هاى مختلفى ارائه شده است. عدّه‌اى ازدياد جرايم را محصول سستى اعتقادات دينى و مذهبى دانسته و معتقدند كه علم، ايمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم مى‌سازد. آفاتى نظير خودپرستى، حُبّ دنيا يا دنيازدگى، غفلت، تكبّر و خودبرتر بينى، تقليد و شخصيت زدگى، اكثريت‌زدگى و سخن بدون علم، پيروى از ظن و گمان، كتمان حق، مجادله با حق، هوى و هوس‌هاى برونى، قساوت قلب، از خود بيگانگى، عنادجوئى، خودستائى سبب مى‌گردند كه انسان از رشد و كمال بازمانده بالنتيجه به طرف بزهكارى سوق داده شوند.[2]

برخى نيز معتقدند كه بروز جنگ علّت اساسى ازدياد جرايم اطفال و نوجوانان مى‌باشد. وضعيت نابسامان كودكان و افزايش بزهكارى اطفال قبل از جنگ جهانى دوم موجب شد تا موضوع اصلى كنگره اول در سازمان ملل متحد در سال 1955 به بزهكارى اطفال و اصلاح آن اختصاص يابد. البته قبل از بررسى در كنگره اول، موضوع بزهكارى اطفال، ذيل موضوع دفاع اجتماعى از همان ابتدا و از سال 1946، جزء نگرانى‌هاى عمده كميسيون اجتماعى شوراى اقتصادى، اجتماعى سازمان ملل بوده كه در سال 1949، اقدام به يك سرى مطالعات تطبيقى در اقصى نقاط جهان نموده است.[3]

در گزارشى كه در سال 1996 به مجمع عمومى سازمان ملل متحد ارائه شده تخمين زده شده كه در طول 1986 تا 1996، حدود دو ميليون كودك در جريان منازعات مسلحانه كشته شده و سه برابر اين تعداد دچار جراحت‌هاى شديد و يا براى هميشه معلول شده‌اند؟ بسيارى از آن‌ها در اثر انفجار مين بوده است.

بديهى است سست شدن پايه و مبانى مذهبى و يا بروز جنگ و مسائل ناشى از آن نمى‌تواند به عنوان عامل منحصر به فرد افزايش جرايم اطفال و نوجوانان باشد و مسلمآ عوامل مختلف ديگرى وجود دارند كه در ازدياد آن بى‌تأثير نخواهند بود منجمله عواملى نظير توسعه ناگهانى صنايع، وسعت و گسترش بى‌رويه و غيراصولى شهرها بالاخص ايجاد حاشيه نشينى، در هم ريختن و از هم پاشيدگى خانواده و سست شدن پايه و مبانى اخلاقى را مى‌توان از عوامل مؤثر در ازدياد جرايم اطفال و نوجوانان برشمرد.

از آن گذشته كيفيت نوع جرايم ارتكابى اطفال و نوجوانان نيز تغيير يافته و همين امر باعث نگرانى و ناراحتى فراوان مى‌شود. امروزه جرايم ارتكابى اطفال و نوجوانان عليه اموال رو به گسترش نهاده است. به همين ترتيب جرايم عليه افراد از جمله جرايم جنسى، هم جنس بازى و فحشاء نيز روبه گسترش است. اخيرآ نيز سرقت وسايل جانبى اتومبيل و حتى سرقت اتومبيل، موتورسيكلت و سرقت از فروشگاه‌هاى بزرگ و سوپرماركت‌ها نيز بر تعداد جرايم سابق افزوده است. در چنين موقعيتى است كه قانونگذار جمهورى اسلامى ايران در صدد چاره‌جوئى برآمده و با وضع قوانين جزائى، علّت ارتكاب جرايم اطفال و نوجوانان را مدّنظر قرار داده و با اعمال مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى مناسب در صدد پيشگيرى از ارتكاب جرايم آنان برآمده است. در قوانين جديد اطفال و نوجوانان بزهكار اعمال مجازات‌هاى عقوبتى و پاداش سنتى به كنار گذاشته شده، چرا كه با مجازات و تنبيه سرسختانه ديگر نمى‌توان از بزهكارى و تكرار جرم اطفال و نوجوانان پيشگيرى به عمل آورد و چون هدف تعليم و تربيت، اصلاح، درمان و بازسازى اطفال و نوجوانان بزهكار است لذا قانونگذار اولاً جهت دادرسى آنان، دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان را پيش بينى نموده كه صلاحيت رسيدگى به جرايم اطفال و نوجوانان زير سن هيجده سال را دارند. ثانيآ هدف تصميمات دادگاه اعمال اقدامات تأمينى و تربيتى به جاى مجازات جهت تعليم و تربيت، اصلاح و درمان و بازسازى مجرمين خردسال و نوجوان مى‌باشد. ثالثآ محل نگهدارى اين قبيل مجرمين نيز در مكان خاص و جداگانه‌اى به نام «كانون اصلاح و تربيت» خواهد بود. روش‌هاى اتّخاذى در اين كانون جنبه اصلاح و تربيت را دارد.

بايد اذعان نمود كه لزوم شناخت شخيصت طفل و يا نوجوان بزهكار به منظور اتخاذ روش‌هاى اصلاحى، تربيتى و درمانى مهم‌ترين انگيزه تشكيل دادگاه اطفال بزهكار به رياست قاضى متخصص اطفال و نوجوانان بوده و هست. قاضى اطفال كه در دادرسى آنان وظايف عمده‌اى بر عهده دارد، موظّف است كه با تشكيل پرونده شناسايى شخصيت با همكارى متخصصين فن از قبيل مددكار اجتماعى، روان‌شناس، روان پزشك، جامعه شناس و پزشك به بررسى شناخت انگيزه، غرايز و علل جرم ارتكابى پرداخته و سپس روش‌هاى اصلاحى، تربيتى يا درمانى را مورد اتخاذ تصميم قضايى خود قرار دهد. براى دستيابى به اين امر خطير، قاضى اطفال مى‌بايست با صبر، متانت، بردبارى و شكيبايى نسبت به رفع مشكلات خانوادگى و اجتماعى طفل يا نوجوان اقدام و اعتماد و اطمينان او را به عنوان يك شخص هادى، حامى، دلسوز، خيرخواه و نيك انديش به خود جلب نمايد.

از طرف ديگر نه تنها قاضى اطفال در مقام مساعدت و كمك به اطفال و نوجوانان بزهكار اقدامات مقتضى را مدّنظر خود قرار مى‌دهد. ضرورت ايجاب مى‌كند كه اگر طفل و يا نوجوان بزهكار مورد اجحاف بزرگسالان بالاخص والدين و اولياء خود قرار گرفت آنان را نيز زير چتر حمايتى خود قرار دهد.

يكى از پديده‌هاى شوم، موضوع ايذاء و آزار كودكان است كه به آن اصطلاحآ «كودك آزارى» مى‌گويند. كودك آزارى دامنه شمول گسترده‌اى دارد. اولين مورد كودك آزارى، كودك آزارى جسمى است. اشكالى كه به عنوان مثال مى‌توان براى كودك آزارى جسمى بيان كرد. شامل مواردى از قبيل شلاق زدن، بستن كودك، كوبيدن او به ديوار، سوزاندن با آب جوش يا مايعات داغ و تكان دادن شديد اوست. دومين مورد كودك آزارى، كودك آزارى جنسى است كه در واقع به كارگيرى، استفاده، واداشتن، درگير كردن و يا هر رفتار جنسى يا منتهى به رفتارهاى جنسى، تجاوز، تماس جنسى، فحشاء و هرگونه بهره‌بردارى جنسى از كودكان و نوجوانان جهت كسب لذايذ و ارضاى ميل جنسى را شامل مى‌شود. از ديگر اشكال كودك آزارى، كودك آزارى ناشى از غفلت و مسامحه از جانب والدين يا اولياء و يا سرپرست قانونى كودك است. علاوه بر اين اگر بخواهيم براى كودك آزارى ناشى از غفلت و مسامحه تعريفى ارائه كنيم، مى‌توان گفت : «كودك آزارى عبارت است از فراهم نياوردن نيازهاى غذايى، پوششى، مسكن، بهداشت و مراقبت‌هاى طبّى، تحصيلى وسرپرستى‌كودكان‌توسط‌والدين‌ياسرپرست‌كودك‌است.»[4]

در جمهورى اسلامى ايران آمار چندان دقيقى از اين پديده شوم وجود ندارد و علّت عمده آن عبارتند از :

1 ـ عدم امكان آمارگيرى از كودكانى كه خود قربانى حادثه شده ولى به علّت ترس از والدين يا ترس از بازجوئى توسط مقامات قضايى و امكان دستگيرى والدين و ضعف در قدرت بيان و عدم اطلاع از قانون، حاضر به همكارى و اظهار واقعيت نيستند؛

2 ـ نقش مرتكبين چنين اعمالى به اين نحو است كه جهت فرار از مجازات و يا لعن و نفرين ديگران نه تنها موضوع را با آمارگران و مقامات قضايى در ميان نمى‌گذارند، بلكه هنگام كشف اتفاقى اين پديده، سعى در مخفى نگهداشتن علّت آن و يا گمراه ساختن، صحنه سازى و تراشيدن دلايل ظاهرپسند براى آن مى‌نمايند و تلاش مى‌كنند خود را بى‌تقصير و بى‌گناه جلوه داده و علّت آن را بر گردن كودك اندازند.

مورد ديگرى كه غالبآ اطفال و نوجوانان مورد اجحاف قرار مى‌گيرند، بحث بزهكارى كودكان خيابانى است. به روايت آمار رسمى ملّى و بين‌المللى درصد بالايى از بزهكارى اطفال، مربوط به كودكان خيابانى است. در دانش جامعه‌شناسى، كودكان خيابانى به دسته‌هاى متعددى تقسيم مى‌شوند. در يك دسته‌بندى كه شايع‌ترين آن مى‌باشد، سه گروه در زمره كودكان خيابانى قرار مى‌گيرند كه عبارتند از: كودكان كارتن خواب، كودكانى كه در سنين پايين از وجود آنان در كارهاى طاقت فرسا بهره‌بردارى مى‌شود و نهايتآ كودكانى كه نه كارتن خواب هستند و نه سرگرم انجام كار مى‌باشند كه غالبآ در سطح خيابان‌ها بى‌هدف پرسه مى‌زنند. اين كودكان نظر به ويژگى‌ها و خصوصيات روحى و روانى خاصى كه دارند به نحو كاملاً محسوسى در معرض خطر بزهكارى قرار دارند.[5]

در خصوص كودك آزارى، در جمهورى اسلامى ايران آمار دقيقى از تعداد كودكان خيابانى وجود ندارد. ولى در مجموع درصد كودكان خيابانى، كودكان كار هستند كه به علت فقر اقتصادى خانواده، مجبور به كار در خيابان هستند. 90 درصد اين كودكان داراى والدين هستند و 80 درصد آنان مهاجرند كه 42 درصد آن‌ها از روستاها و شهرهاى ديگر ايران و 38 درصد از آن‌ها از كشورهاى خارج آمده‌اند و از نظر جنسيت نيز 78 درصد آن‌ها مذكر و در سنين پنج تا هيجده سالگى قرار دارند. متأسفانه اقدامات ناچيز و محدودى نسبت به اين گروه از اطفال و نوجوانان صورت گرفته كه نه تنها كافى به مقصود نيست، بلكه با الگوهاى پيشنهادى كنوانسيون حقوق كودك كه در بند 2 از ماده 3 مقرر مى‌دارد:«كشورهاى طرف كنوانسيون متقبل مى‌شوند كه حمايت‌ها و مراقبت‌هاى لازم را براى رفاه كودكان با توجّه به حقوق و وظايف والدين آن‌ها، قيّم‌هاى قانونى و يا ساير افرادى كه قانونآ مسؤول آنان هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرايى و قانونى مناسب معمول دارند» فاصله بسيار دارد.[6]

هر چند كتاب بزهكارى اطفال و نوجوانان توسط انتشارات مجد به چاپ‌هاى متعددى رسيده ولى با نگرش به رويكردها و مقررات وضع شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 و تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى در سال 1392 و اصلاحيه 1394 و با توجّه به رويكردها و مقررات وضع شده در قانون مجازات اسلامى مصوّب 1392 و تصويب قانون آيين‌دادرسى كيفرى مصوب 1392 و اصلاحيه 1394، تغييرات و نوآورى‌هاى بى‌شمارى در رابطه با بزهكارى اطفال و نوجوانان به وجود آمده منتهى با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بى‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 10/7/1392 و قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوّب 23/2/1399 و آيين‌نامه اجرائى سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 20/2/1400 و نهايتآ «سند ملّى حقوق كودك و نوجوان مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ 20/6/1400 بر خود واجب دانستم كه نسبت به ويرايش جديد در سال 1400 اقدام كند. كتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل تدوين شده كه فصل اول آن مربوط به شناخت مسؤوليت كيفرى اطفال و نوجوانان در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 و قانون مجازات اسلامى جديد مى‌باشد. فصل دوم آن به موضوع عكس العمل جامعه در قبال اطفال و نوجوانان پس از پيروزى انقلاب اسلامى است كه تغييرات حاصله از جهت ماهوى و شكلى مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم انواع جرايم اطفال و نوجوانان بر اساس جرايم بر ضدّ اشخاص، اموال و نظم عمومى جامعه مورد احصاء واقع شده و نهايتآ در فصل چهارم علل ارتكاب جرايم اطفال و نوجوانان از منظر جرم‌شناسى تشريح شده است.

اين كتاب ممكن است همه را اغناء نكند ولى از جهتى باعث جلوگيرى از گرفتار شدن عده كثيرى از اطفال و نوجوانان در مسير بزهكارى خواهد شد. اميد مى‌رود كه اهل تحقيق و اساتيد، حقوقدانان و قضات محترم و صاحب نظران، مؤلف را از نظرات خود بى‌نصيب نگذاشته و چنانچه خطايى بر اين قلم رفته باشد، با اصلاح آن گامى ناچيز در جهت بهره‌مندى و بهره‌ورى از آن برداشته شود.