در نظام اجتماعی، مسأله بزهكاري و ارتكاب اعمال خلاف نظام ارزشی و هنجاری جامعه همواره از موضوع های مبتلی به می باشد. در پرتو این حقیقت امروزه از معضل بزهکاری گروه سنی موسوم به کودکان و نوجوانان جامعه بعنوان یک پدیده اجتماعی جهانی یاد می شود. فزوني يافتن آمار جرايم ارتكابي اين گروه - كه بيش از پيش لزوم توجه ساختارشناختی و پیشگیرانه به مسأله بزهکاری ایشان را تداعی می کند - حقیقتی است که بر صدق این ادعا صحّه می گذارد.

توسعه و افزايش بزهكاري و ارتكاب جرم فقط مربوط به کودکان و نوجوانان نمی شود، بلكه فرآیندی است که صرف نظر از سن مرتکبین اعمال مجرمانه و بزهکارانه ،در سطح کلان نیزچهره نمایی می کند. این حقیقت ازمطاوی گزارش های جهانی سازمان ملل استخراج وبدست می آید، ازجمله گزارش سال 1990 میلادی است مبنی بر اینکه، طي دهۀ 1980 تا 1990 ساليانه بطور متوسط حدود پنج درصد، بر نرخ جرايم ارتكابي در سطح جهان افزوده شده است كه بوضوح بیانگر آن است که نرخ جرایم بيش از ميزان رشد جمعيت بوده است.  لیکن بدیهی است که تمایل بسوی رفتارهای بزهکارانه در سنین پایین فرآیند تکوین شخصیت فرد انسانی را عمیقاً تحت الشعاع قرار می دهد. لذا بی شک، مدیریت مطلوب گروه کودک و نوجوان که بخش عظیم سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه را تشکیل می دهد، می تواند در آینده ضامن بقاء و سلامت این گروه و جامعه باشد. بر این اساس، امروزه خيلي از كشورها كه متوجه خطیر و مسأله ساز بودن فرآیند بزهكاري و ارتكاب جرم توسط کودکان و نوجوانان شده اند، در حوزۀ پیشگیری و مبارزه با بزهكاري آنها، اقدام به اتخاذ سياست جنایی افتراقي نموده اند. يعني براي گروه کودکان و نوجوانان برنامه های آموزشی پیشگیرانۀخاصّ، قوانين ويژه، اختصاص دادگاه انحصاری  و بطور كلي سياستي منفكّ و متمايز از مجرمان بزرگسال اتخاذ کرده اند. در این کشورها با الهام از رهیافت های بنیادی دانش جرم شناسی مبنی بر اینکه هر چقدر اطفال از دستگاه قضاء و دادگاه ها فاصله داشته باشند و نيزبه هر میزان در قبال بزهكاري آنها به جاي توسّل به مجازاتهاي سركوبگر و خشن، واکنش های تربيتي و تأميني اتخاذ شود، در آينده برآيند آن مثبت ترو کاراتر خواهد بود، لذا به منظور مهار و کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان بسوی برنامه های تأمینی و تربیتی و نیز سیاستهای ترمیمی ازجمله ملزم کردن کودک و نوجوان بزهکار به گذراندن دوره های آموزشی و یادگیری یک حرفه خاصّ، کیفر زدایی گسترده، پذیرش نهاد میانجیگری در حل و فصل دعاوی و ... روی آورده اند.

البته بموازات همه اين برنامه ها ،اين دسته ازكشورها با علم به اینکه تبعیض و توزیع ناعادلانۀ امکانات رفاهی و نیز خشونت های روا داشته شده در حق کودکان و نوجوانان از عوامل زمینه ساز سوق یافتن این گروه از جامعه بسوی بزهکاری می باشد، در سطوح اولیۀ پیشگیری از بزهکاری و بطور کلی پیشگیری ازرفتارهای انحرافی ، هم به مسأله توزیع هر چه مطلوب تر فرصت ها و امکانات رفاهی در جامعه و هم بصورت كاملاً جدي به مسألۀ خشونت عليه اطفال توجه نموده‌اند، به گونه‌اي كه در خيلي از ابعاد به جرم انگاري اين پديده پرداخته و براي مرتكبين جرايم ،عليه اطفال مجازاتهاي سخت و سنگيني پيش بيني کرده اند. این در حالی است که در جامعۀایرانی و نظام حقوقی حاکم بر آن ،فقدان چنین سیاست ها و برنامه هایی کاملا محسوس می باشد، تا جایی که، بعضاً حتی از ناکارآمدی نظام حقوقی موجود به عنوان یکی از موجبات اصلی سوق یافتن خردسالان بسوی بزهکاری یاد می گردد و در راستای مهار این پدیده از تصحیح رویکرد اتخاذی مقنّن نسبت به جمعیت خردسال و بالقوّه بزهکار جامعه ،سخن به میان می آید. بی تردید، تحلیل اجمالی رویکرد نظام حقوقی ایران در ابعاد ماهوی و شکلی نسبت به مسألۀ بزهکاری اطفال می تواند که حدود اعتبار این قضاوت ها و تبعاً عمق مشکلات موجود در جامعۀ ایرانی را در راستای مبارزۀ با آفرینش و توسعۀ بزهکاری اطفال و نوجوانان، نمایان سازد.

این مهم در نگارش این کتاب مختصر، مدّنظر قرار داشته و سعی شده است تا با تمرکز بر قوانین و مقرّرات ایران، برخی از مسائل اساسی موجود در بطن و پیرامون بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.

باعطف به این مسائل، اثر فرارو، سعی دارد که در ابتدا عناصر و مسائل کلیدی مستحدثه در حوزه بزهکاری اطفال را موردمطالعه قرارداده و در ادامه با نگاهی به تأسیسات و بنیانهای قانونی ،به آسیب شناسی پدیده هایی مانند،کودک آزاری، کودکان خیابانی و ... بپردازد. همچنین تلاش شده است تا پدیده های مرتبط و نیزمجموعه نظریات و دیدگاه هایی که به تشریح کمّ وکیف مقولۀ بزهکاری اطفال و اسباب و عوامل آن پرداخته اند، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند. لذا بطور اجمال ساختار مطالب این تألیف، بدین شرح می باشد؛ در فصل آغازین به مقولۀ چارچوب مفهومی بزهکاری کودکان و نوجوانان و مسائل سنّ در جرم شناسی اطفال پرداخته شده است. در فصل دوم نیز تبیین نظری بزهکاری اطفال مورد بحث قرار گرفته وسپس در فصل سوم به علل و عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان پرداخته و آنگاه در فصل چهارم، ارتباط پدیده های کودکان خیابانی، حاشیه نشینی و کودک آزاری با بزهکاری اطفال بررسی گردیده است. در ادامه،در فصل های پنجم و ششم نیز، به ترتیب مباحث حقوق بزهکاری اطفال و مسائل بنیادین پیشگیری از بزهکاری آنان،مورد تحلیل وبررسی  قرار گرفته اند.