الباب الأول: القانون الدستوری المقارن
الباب الثانی: مبادئ القانون العام
الباب الثالث: ملخّص مبادئ القانون العام
الباب الرابع: القانون الإداری المقارن
الباب الخامس: القانون الإداری
الباب السادس: الأنظمة الانتخابیّة
الباب السابع: تاریخ القانون العام
أحد الجوانب المهمّة التی لها دور حاسم فی الحکومة الحدیثة، هو تعدیل علاقات الأشخاص القانونیّة بعضهم مع بعض فی مستوى الاجتماع السیاسی من جانب ومع الحکومات والدولات من جانب آخر، وهذه المهمّة جعلت فی عاتق علم سمّی ((القانون العام)).
فالقانون العام أحد الاتّجهات الجذریة للقانون الذی یبحث فیه عن علاقات الحکومة والدولة مع المواطنین على المستوى السیاسی والاجتماعی والثقافی والاقتصادی وأیضاً تطرح فیه مباحث هامّة کالسیادة ومصدرها، والحکومة وسلطتها وهیکلیّتا ووظائفها، والعلاقات بین الدولة وبین المواطنین، ووظائفها وأهدافها، ومکانة المواطنین فی الحکومة وحقوقهم والوظائف المتعددة للدولة تجاه المواطنین وکذلک حقوق المواطنین السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة تجاه الحکومة والإدارة.
فعلى هذا نجد فی هذا الاختصاص من علم القانون اتّجاهات متعدّدة مهمّة منها: القانون الدستوری والقانون الإداری ومبادئ ومنشأ السیاده والأنظمة الانتخابیّة والحریّات العامّة وتاریخ القانون العام وغیرها.
والکتاب الذی بین یدیّ القارئ الکریم هو مجموعة محاضرات فی القانون العام ویشتمل علی المباحث التالیة:
القانون الدستوری المقارن ومبادئ القانون العام والقانون الإداری والقانون الإداری المقارن والأنظمة الانتخابیّة وتاریخ القانون.
هذه المحاضرات التی هی نتیجة جهود أعوام فی جامعات إیران، ألقیت على الطلاّب العرب وبعدها دوّنت لتکون مصدراً أولیّاً ومنظّماً ولترفع احتیاجاتهم فی هذا الاختصاص من القانون.
أرجو أن یکون هذا الکتاب منطلقاً لتحضیر وتنظیم مجموعة من الکتب فی هذا المجال وأسئل الله التوفیق والنجاح لخدمة القانون العام.