قبل از ورود تفصيلي به هر درس يا مبحثی آشنايي عمومي و اجمالي با مباحث آن درس همانند موضوع، مبنا، هدف، و ... اجتناب‌ناپذير است. پس، به طريق اولي ضروري است که قبل از ورود به هر علم چهارچوب كلي آن را، از قبیل شناخت عمومي و كلي، رئوس مطالب آن علم، هدف، موضوع، و ديگر امور مقدماتي شناخت و از آن آگاه شد. دانش حقوق نيز از اين قاعده‌ي كلي مستثني نیست و شايسته است در گام اول، قبل از ورود به مباحث تخصصي و جزئي، با مفاهيم كلي و اجمالي اين دانش آشنايي حاصل شود. بدين‌منظور، این كتاب مطابق سرفصل جديد شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در هفت فصل گردآوري و ارائه مي‌شود.

  در فصل نخست، تعريف حقوق، نقش و اهمیت آن در جامعه، ماهيت و موضوع حقوق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حقوق، درجایگاه يك دانش اجتماعي، با ديگر علوم ارتباط دارد، بدين معني كه حقوق در اين علوم تأثير گذاشته است و نیز از اين علوم متأثر مي‌شود. در همين فصل رابطه‌ي حقوق با ديگر علوم بررسی مي‌شود. افزون بر اين، دانشمندان حقوقي به‌منظور يادگيري و آموزش دقيق و عميق‌تر با دسته‌بندي مسائل حقوقي، احكام مشترك هر شاخه از علم حقوق را استخراج کرده‌اند و هر موضوع را به‌طور اختصاصي در اين شاخه‌ها مورد تحقيق و پژوهش قرار مي‌دهند. در اين نوشتار، گروه‌هاي اصلي و سنتي حقوق، نظير حقوق عمومي، حقوق خصوصي، و حقوق بين‌الملل و شاخه‌هاي فرعي آن‌ها به‌اختصار بررسي شده‌اند.

  انسان‌ها در زندگي اجتماعي خود تابع قواعد اخلاقي، فرهنگي، و مذهبي بسياري هستند. در اين ميان علم حقوق نيز اصول و قواعدِ حقوقي متعددي دارد كه به‌منظور تنظيم روابط اجتماعي اشخاص در جامعه وضع شده است. بنابراین ضروري به‌نظر می‌رسد که خصايص اين قواعد، انواع، موضوع، و ضرورت آن‌ها را بررسي کنیم و درنهايت، اين قواعد را با ديگر قواعد اجتماعي از جمله قواعد اخلاقي، مذهبي، و ... مقايسه نماییم. تعريف و تبيين قاعده‌ي حقوقي و مقايسه‌ي آن با ديگر قواعد اجتماعي موضوع فصل دوم خواهد بود.

  هرچند امروزه حقوق تمامی ابعاد زندگي اجتماعي را دربرگرفته و نفوذ خود را بيش‌ازپيش گسترش داده است، درمورد مبنا و هدف آن اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. علت تبعيت ما از قانون همان مبناي حقوق است. درباره‌ی مبناي حقوق بحث بسيار است، مكاتب متعدد حقوقي با توجه به ديدگاه‌هاي خود علت تبعيت انسان را از حقوق توجيه كرده‌اند. همين تنوع نظرها و ديدگاه‌هاي فلسفي ـ حقوقي درمورد هدف علم حقوق نيز وجود دارد. پس از اينكه در فصل سوم مباني و اهداف حقوق از منظر مكاتب حقوقي معرفی شد، در فصل چهارم نظام‌هاي حقوقي بزرگ دنيا كه براساس اين مباني و اهداف به‌صورت مجموعه‌اي بزرگ درآمده‌اند، بررسي و مطالعه مي‌شود.

  حقوق مجموعه‌اي منسجم از قوانين، آيين‌نامه‌ها، رويه‌ها، عرف‌ها، و ... است. اين مجموعه، منابع علم حقوق را تشكيل مي‌دهد كه به‌منظور تنظيم امور اجتماعي مبناي كار حقوق‌دانان قرار مي‌گيرد. در نظام‌هاي حقوقي مختلف با توجه به اختلاف‌های سياسي، فرهنگي، مذهبي، و ... منابع حقوق متفاوت است. قانون، درجایگاه مهم‌ترين منبع حقوق ايران، سلسله‌مراتبي دارد و با تشريفات خاصي از جمله پيشنهاد، تصويب، امضا، و انتشار وضع و لازم‌الاجرا مي‌شود. در فصل پنجم سلسله‌مراتب قانون و تشريفات وضع آن بررسی می‌شود و در ادامه ديگر منابع حقوق نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  پس از تولد و لازم‌الاجراشدن قاعده‌ي حقوقي در جامعه‌ا‌ي معيّن، اين قواعد، همانند موجودات مادي، پس از مدت‌زماني از بين مي‌روند. دوره‌ي حيات قانون از تاريخ لازم‌الاجراشدن آن شروع می‌شود و بعد از مدتي، كوتاه يا بلند، زندگي و حاكمیت آن از بين می‌رود و قواعد حقوقي جديدی جايگزين آن مي‌شود. در فصل ششم حدود حاكمیت و تأثير قانون و قلمرو اجراي آن در زمان و مكان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بدين معني كه اثر قانون يا قلمرو آن فقط در محدوده‌ي سياسي و جغرافيايي كشور است يا خارج از آن نيز حاكم است.

  فصل پاياني به اين امر اختصاص دارد كه حقوق‌دان برای پاسخ‌گويي به سؤال‌ها و حل مسائل و موضوع‌های حقوقي از چه منطق و استدلالي پيروي خواهد کرد. حقوق‌دانان در حرفه‌ي قضاوت، وكالت، و ديگر مشاغل حقوقي از اصول و فنون خاصي بهره مي‌برند كه هرچند از جهاتي با شيوه‌هاي تفسير و استدلال در علوم ديگر همانندند، ممکن است خصايص منحصربه‌فرد استدلال‌هاي حقوقي کمی براي غيرحقوق‌دانان و آناني كه دستي در امور حقوقي ندارند، دشوار و رمزآلود باشد.