امروزه ایران و جهان با چالش­هایی مواجه هستند که بطور مستقیم و غیرمستقیم با مقوله انرژی در ارتباط است. تغییرات آب و هوایی و تهدید امنیت انرژی از برجسته­ترین آن­ها است. اگرچه استفاده افسار گسیخته از سوخت­های فسیلی منجر به تشدید تغییرات آب و هوایی شده است، فقر انرژی و نیاز روزافزون به تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع، میزان مصرف آن در جوامع را افزایش می­دهد. در این میان، توسعه انرژی­های تجدیدپذیر از راهبردهای اساسی برای فائق آمدن بر این چالش‌ها تلقی می­شود. این مهم اما نیاز به منابع عظیم مالی و فناوری‌هایی دارد که بسیاری از کشورها قادر به تأمین آن نیستند. این چالش موید لزوم توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه است. بسیاری از دولت‌ها به اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه پرداخته‌اند، اما این مشوق‌ها به تنهایی موفقیت چندانی به دنبال ندارد. وانگهی ویژگی‌های سرمایه‌گذاری‌ انرژی تجدیدپذیر نیز حمایت حقوقی از آن را ضرورت می‌بخشد. از این‌رو توجه حقوقدانان به نقش بالقوه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری در حمایت و توسعه جهانی سرمایه‌گذاری‌ انرژی تجدیدپذیر معطوف شده است. این موافقت‌نامه‌ها در بر دارنده استانداردهای حمایتی، مقررات توسعه سرمایه‌گذاری و بندهای حل و فصل اختلافات، با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری‌ها هستند. لیکن کیفیت مشارکت این مقررات در حمایت و توسعه این بخش عمدتاً مغفول مانده است. برای سالیان متمادی ادبیات و ساختار موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری تا حدود زیادی مشابه یکدیگر بوده است. گویا مسئولین دولت‌ها، صرفاً برای رفع تکلیف، موافقت‌نامه‌هایی را با درج حداقل‌ تعهدات حمایتی و تشویقی امضاء می‌‌کردند. حال آنکه موافقت‌نامه‌های جدید امضاء شده توسط برخی کشورهای توسعه یافته (چون ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و ژاپن) به مراتب از پیچیدگی و جامعیت بیشتری برخوردار است. از این رو با توجه به انعقاد فزاینده این موافقت‌نامه‌ها در جهت جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه‌های گوناگون، از جمله انرژی تجدیدپذیر، ضرورت دارد تا مذاکره کنندگان و سیاستمداران بیش از پیش نسبت به محتوا و تبعات حقوقی هر یک از مقررات این اسناد، از حیث کیفیت حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه آگاهی داشته باشند. به ویژه اینکه امروزه شمار رو به رشدی از سرمایه‌گذاران خارجی مستقیماً علیه دولت‌های میزبان و با ادعای نقض مقررات موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری طرح دعوی کرده و در موارد متعددی برای آنها ایجاد مسئولیت می‌کنند؛ شرائطی که جوانب مختلفی از حاکمیت دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. به عبارت دیگر، دولت‌ها به موجب موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری از بخشی از حاکمیت خود در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی صرف نظر می‌کنند تا به هدف توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری نائل آیند و این چالش‌هایی را برای ایشان به وجود آورده است.

از همین رو است که این کتاب سعی در شفافیت بخشی به این رابطه حقوقی داشته و به بررسی مقررات موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، محتویات آرای داوری و دکترین حقوقی پرداخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که عمده موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در شکل ابتدائی و با ساختارهای هنجاری مشابه تدوین شده‌اند و توجه ویژه‌ای به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته‌اند. البته این موافقت‌نامه‌ها، با رعایت شروط حقوقی مناسب و با فرض ثابت بودن دیگر متغیرها، قادر به ارائه حمایت مطلوب‌‌تر از سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی تجدیدپذیر و توسعه این بخش هستند. برای این منظور، درج استانداردهای حمایتی موسع و هدفمند، تصریح به مقررات توسعه سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی سازکارهای متناسب حل و فصل اختلافات پیشنهاد شده است. این اثر از جمله نخستین کتاب­هایی است که در زمینه حقوق بین­الملل سرمایه­گذاری انرژی تجدیدپذیر در ایران و جهان به نگارش درآمده است. مخاطب این اثر با رویکرد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری، سیر تحول محتوا و ملاحظات مقررات سرمایه‌گذاری در گذر زمان و نتایج مقررات حمایتی و تشویقی این موافقت‌نامه‌ها در پرتو آرای داوری دولت-سرمایه‌گذار آشنا شده و به این درک نائل می‌شود که مقررات حقوقی مساعد برای توسعه انرژی تجدیدپذیر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. ویژگی­هایی که البته در بسیاری از موارد، رعایت آن­­ها برای دیگر حوزه­های اقتصادی نیز نتایج مشابهی را به ثمر خواهد آورد.