در عمل، بدین مسئله که عدالت چه نقشی را می­تواند یا باید در دعاوی حقوقی ایفا نماید، کمتر توجه شده است و برخی دادگاههای خاص بطور شایسته تحت تاثیر این موضوع که می­توان قانون[1] و عدالت[2] را با یکدیگر ادغام نمود، قرار نگرفتند.[3] در مقابل باید اذعان نمود که امروزه نظریه کلاسیک پیروی و اطاعت صرف از متن قانون کم­رنگتر شده و دادگاهها در تلاشند تا خود را از قید و بند قوانین در موارد خاص رها سازند. آنچه قضات را به سمت مقابله با قانون و به عبارتی سنت شکنی کشانده است، تحقق عدالت است. به عنوان مثال برخی دادگاهها سعی دارند با هدف احیای عدالت معاوضی در این جریان حرکت نمایند.

«جایگاه عدالت در آرای قضایی» مقوله مهمی است که کمتر بدان پرداخته شده و علت آن این است که اولاً دسترسی به آرای قضایی به ویژه آرایی که بیانگر تفسیری نو از قانون با توجه به مقتضیات پرونده باشند، به دلیل عدم وجود «سامانه جامع و کامل آرای قضایی» سخت و دشوار است. ثانیاً قضات به دلیل کثرت کار، کمتر دست به قلم برده و به انجام کارهای پژوهشی می­پردازند. ثالثاً برخی قضات معتقدند که استناد به عدالت در آرای قضایی، نه تنها موجب نقض حکم در دادگاه عالی است بلکه تخلف انتظامی نیز محسوب می­گردد. رابعاً میان قضات نظام حقوق نوشته به ویژه ایران در بکاربردن عدالت ماورای قانون در رسیدگی­های قضایی، اختلافات عمیقی وجود دارد؛ بطوری که مخالفین معتقدند که نمی­توان عدالت را در جای دیگری غیر از قانون جستجو نمود. از این رو بررسی و تحلیل جایگاه «عدالت قضایی» مغفول مانده و دلیل انتخاب موضوع فوق الذکر، به دلیل اهمیت آن است و پيوند و نزديکي حقوق و عدالت قابل انکار نبوده و آرایی را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با ميل اجرا نمی­کنند و برای فرار از آن به انواع حيله­ها متوسل مي­شوند. بر این اساس، این کتاب نشان خواهد داد که می­توان پيوند حقوق و عدالت را در بسياری آرای قضایی ملاحظه نمود.

در ایران قاضی در شروع کار خویش سوگند یاد می­کند که عدالت و قسط را اجرا نماید. طبق سوگندنامه قضاوت، قاضی مکلف به «احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی» است و صحبتی از اجرای قانون به میان نیامده است. از طرف دیگر به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند». در فرانسه که از پیشگامان کشورهای حقوق نوشته است، قاضی سوگند یاد می­کند تا طبق وجدان[4] رای صادر نماید.

با وجود اینکه ویژگی اصلی رسیدگی در کشورهای حقوق نوشته، تمسک و استناد به قانون توسط قاضی به عنوان اولین اقدام در رسیدگی قضایی است و قانون کشورهای حقوق نوشته، به دادگاهها تاکید می­نماید که می­بایست به موجب قانون مبادرت به صدور رای نمایند، گاهی این دو مقوله (عدالت و قانون) با یکدیگر سازگاری نداشته و در تعارض با یکدیگرند و قاضی بر سر دو راهی قرار می­گیرد که آیا عدالت را اجرا نماید یا اینکه صرفاً به قانون تمسک جوید. در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می­تواند خود، عدالت را تشخیص دهد، بطور مفصل در این کتاب بدان پرداخته شده است و پاسخ به سوال مذکور می­تواند مقدمه ورود به بحث اصلی را فراهم آورد. زیرا زمانی می­توان در خصوص جایگاه عدالت در آرای قضایی و اعتبار عدالت قضایی صحبت نمود که بتوانیم نسبت به درک عدالتِ ورای قانون توسط قاضی پاسخ قانع کننده­ای بیابیم.

 در حقوق ایران، تعارض میان عدالت و قانون، در خصوص تعهدات مدنی و تجاری یعنی تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از قرارداد بیشتر به چشم می­خورد؛ زیرا برخی مواد قانون مدنی همچون ماده 230 قانون مدنی، به روز نبوده و با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی همخوانی ندارد و این امر در برخی موارد، نتیجه­ای جز بی­عدالتی نخواهد داشت. از مصادیق این امر می­توان به پیدایش و درج شروطی تحت عنوان «شروط تحمیلی»[5] یا «غیر منصفانه»[6] در قراردادها اشاره نمود که راهکار صریحی در این خصوص در قوانین مذکور وجود ندارد؛ به طوری که حتی ماده 10 قانون مدنی نیز مهر تاییدی بر صحت شروط مزبور زده و مقرر می­دارد:« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». با این وصف، نقش قاضی و استدلال او در مقابله با موارد این چنینی بسیار مهم و موثر است. این تعارض میان عدالت و قوانین موضوعه در سایر کشورهای مدرن حقوق نوشته، به دلیل به روز شدن و بازنگری نمودن قوانین (بر خلاف سیستم حقوقی ایران) کمتر به چشم می­خورد، زیرا هرچه قوانین با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی همسوتر باشد، در اجرای عدالت اعم از معاوضی و اجتماعی موفق­ترند. از این رو اینطور به نظر می­رسد که قاضی حقوق نوشته در کشورهایی همچون فرانسه تنها می­تواند قوانین حقوقی را اعمال کند و نمی­تواند به استناد عدالت از آنها عدول نماید، حتی اگر اعمال قانون مربوطه در رسیدگی و تصمیم در دعوایی، غیر منصفانه باشد. ضمانت اجرای این موضوع آن است که دیوان عالی کشور[7] آرای قضاتی را که صراحتاً به عدالت استناد می­نمایند را محکوم و نقض می­نماید.[8] با این وجود باز در فرانسه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حقوق نوشته، آرایی قابل مشاهده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده،خلاف رویه قضایی یا خلاف ظاهر قانون رای داده است و در برخی از موارد مقدمه تغییر قانون شده است که در این کتاب به برخی از آنان اشاره می­شود.

با مشاهده و تحلیل آرای قضایی صادره از سوی محاکم حقوقی، می­توان آرای مذکور را به سه دسته تقسیم بندی نمود:

• 1-آرایی که قاضی قانون را منطبق با عدالت می­داند و از این رو بر مبنای قانون رای صادر می­نماید.


• 2-آرایی که قاضی در راستای اجرای عدالت، قانون را خلاف عدالت دانسته و با این وصف، صراحتاً بر خلاف قانون استدلال نموده و رای صادر می­نماید.


• 3-آرایی که قاضی در راستای اجرای عدالت، قانون را به گونه­ای تفسیر و استدلال می­نماید که مبتنی بر عدالت است و استدلال مذکور گاهی ممکن است منطبق با رویه قضایی و گاهی خلاف آن باشد.

منظور از عدالت قضایی در آرای صادره از سوی دادگاهها که کتاب حاضر بدان پرداخته است، جمع آوری و تحلیل آرایی است که دارای یکی از دو ویژگی دوم و سوم مطروحه در توضیحات فوق بوده و سعی شده است در ذیل هر رای به این موضوع اشاره گردد.

بدین ترتیب در این کتاب ابتدا آرای قضایی با دو ویژگی فوق الذکر جمع­آوری گردیده و سپس مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آرای مذکور بیان گردیده است تا برای خوانندگان، این امر روشن گردد که جایگاه عدالت در آرای قضایی دارای مبنا و پشتوانه­های فقهی یا حقوقیِ قابل دفاعی است. شاید به ظاهر و در وهله اول اینطور اندیشیده شود که آرایی که دادگاه­ها با توجه به ضروریات اجتماعی و اقتصادی خلاف قانون صادر می­نمایند، نه تنها مقبول عامه و حقوقدانان و حقوقخوانان قرار نمی­گیرد بلکه تخلف انتظامی نیز محسوب شده و قاضی صادرکننده مؤاخذه می­گردد؛ در حالیکه حقیقت چیز دیگری است و آرای صادره با کیفیت مذکور گاهی به عنوان آرای نمونه در فضای مجازی و آکادمیک منتشر شده و گاهی نیز مقدمه ایجاد رویه قضایی و حتی رای وحدت رویه می­شوند.

زمانی که صحبت از جایگاه عدالت در خصوص تعهدات می­شود، این سوال مطرح می­گردد که چه چیزی را می­توان ناعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نمود؟ در پاسخ به سوال مذکور باید گفت که با دسته بندی آرای قضایی و شناسایی مبانی نفوذ عدالت، می­توان در جهت ضابطه­مند نمودن استفاده از عدالت قضایی حرکت نمود. زیرا عدالت بدون داشتن مبنا و ضابطه، نوعی خودکامگی حقوقی را به همراه خواهد داشت. از این رو، در کتاب حاضر تلاش شده است تا مبانی نفوذ عدالت در آرای قضایی شناسایی و مورد دسته بندی قرار گیرد.

 از طرف دیگر منظور از آرای عادلانه، آرایی نیست که در آنها حتماً از واژه عدالت و یا انصاف (به معنای عدالت) استفاده شده باشد بلکه در برخی آرای قضایی، از واژه عدالت استفاده نشده ولی استدلال دادگاهها در دعاوی مذکور به گونه­ای است که یقیناً این نتیجه را به دست می­دهد که چیزی جز اجرای عدالت در ذهن قاضی پرونده نبوده است و این موضوع از طریق صحبت نگارنده با اکثر قضات صادرکننده آرای جمع آوری شده در این کتاب و یا نظر و نقد حقوقدانان در خصوص برخی آرای مذکور اثبات گردیده است. لذا عدم تصریح از لفظ عدالت در قانون و آرای قضایی، نفی­کننده این امر نیست که قاضی و قانونگذار به اجرای عدالت توجهی ندارند. در واقع این موضوع برای نگارنده کتاب به عنوان قاضی محاکم حقوقی دادگستری آشکار است که هر وقت قاضی در پرونده­ای تلاش می­نماید که در رای خود، با یک استدلال قابل دفاع، خلاف ظاهر قانون و یا خلاف جهت رویه قضایی حرکت نماید، چیزی جز تحقق و اجرای عدالت در پرونده­ مربوطه نمی­باشد. از این رو با اشاره به برخی آرای صادره از دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به عنوان نمونه ای از تلاش قضات در جهت اجرای عدالت قضایی و استناد به آن در آرای خود، به تفصیل به بررسی و تحلیل آنها پرداخته می­شود.

علت و انگیزه نگارنده که اهمیت و ضرورت نگارش آن است، مغفول ماندن نهاد مهم عدالت است. حتی بسیاری از قضات شناخت کافی و کاملی از اهمیت و جایگاه عدالت ندارند؛ در حالیکه عدالت می­تواند دست قاضی را باز گذارد تا به دور از قوانین و مقررات خشک و انعطاف ناپذیر حقوقی و با در نظر گرفتن شرایط و جوانب هر مسئله و با استفاده از اصول و قواعد معتبر فقهی و حقوقی به صدور رای بپردازد. با توضیحات و مطالعاتی که در این کتاب به نگارش در می­آید مشخص خواهد شد که عدالت تا چه حد، برای رسیدگی قضایی مهم بوده و دادرسی امروز تا چه حد به آن نیازمند است. زیرا تبیین این نهاد و روشن کردن جایگاه آن در رویه قضایی دایره عملکرد وسیعی در اختیار قاضی قرار می­دهد تا از یک طرف با طیب خاطر، خلاقیت و استدلال شکوفای خود که بر مبنای مستندات فقهی یا حقوقی است، رای به عدالت دهد و از طرف دیگر با اطمینان به رعایت عدالت، وجدان خویش را بیش از پیش اقناع کند.

متاسفانه جایگاه عدالت در آرای قضایی مغفول مانده و آرای قضایی مبتنی بر عدالت نه منتشر یافته­اند و نه استدلال آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. معرفی آرای قضایی با این کیفیت، این باور را در قضات می­پروراند که می­توانند با توجه به ضروریات اقتصادی و اجتماعی، آرای قضایی صادره خود را به عدالت نزدیک نمایند. نگارنده، با دسترسی به آرای قضاییِ با ویژگی مذکور، از طریق اخذ آنها از همکاران محترم قضایی، به این امر اطمینان دارد که عدالت و نفوذ آن در آرای قضایی هنوز با جایگاه واقعی خود فاصله دارد و پرداختن به آن، می­تواند موجب مقبولیت و شکوفایی دستگاه قضایی در میان مردم و حقوقدانان شود. در این کتاب سعی بر آن است تا ضمن پاسخ به مسائل حقوقی در این زمینه و پاسخ به سوالاتی که در ذهن قضات در پیرامون عدالت قضایی وجود دارد، اهمیت و نقش عدالت قضایی در رسیدگی و نگارش آرای حقوقی به ویژه تعهدات که میزان قابل توجهی از دعاوی حقوقی را تشکیل می­دهد نشان داده شود.

  کتاب حاضر از سه فصل تشکیل شده است و هر فصل به بیان بخشی از موضوع می­پردازد که به شرح ذیل است:

فصل اول: در این فصل به مفاهیم عدالت، جایگاه عدالت، کاربرد عدالت قضایی، مبانی عدالت پرداخته شده است. از این رو موضوعات و مطالب این فصل در سه مبحث مورد بررسی قرار می­گیرد. در مبحث اول ابتدا مفهوم و تعریف عدالت اعم از حقوقی، عرفی و فلسفی و بررسی عدالت با مفاهیم مشابه بیان می­گردد. در بررسی مفهوم عدالت با مفاهیم مشابه، تفاوت مفهوم عدالت با انصاف، تفاوت عدالت با مساوات، تفاوت مفهوم عدالت با قسط و تفاوت عدالت با مصلحت مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس جایگاه عدالت در آموزه­های اسلامی، اجتهاد شیعی و قوانین اساسی و عادی و سپس کاربردهای عدالت قضایی مورد تحلیل قرار می­گیرد. قسمت مهم دیگر این فصل بررسی تفسیر قانون و مبانی عدالت است. در این قسمت ابتدا معنا و هدف تفسیر قانون و روش­های تفسیر مورد تحلیل قرار می­گیرد. در بررسی مبانی عدالت نیز، به مبانی عدالت در اندیشه غرب، اندیشه اسلامی و اندیشه­های حقوقی پرداخته می­شود.

فصل دوم: در این فصل جایگاه عدالت در آرای قضایی مربوط به تعهدات قراردادی مورد بررسی قرار می­گیرد. این فصل به سه مبحث تقسیم گردیده است و در مبحث اول به آرای قضایی مربوط به تعهدات مدنی (غیر از خانواده) اشاره می­گردد. در این مبحث شرط مطالبه وجه التزام قراردادی، تعدیل ارکان اصلی قرارداد، خسارت تاخیر تادیه، مطالبه سرقفلی از سوی مستأجر، احراز معامله به قصد فرار از دین، تعهد ایمنی متصدی حمل و نقل مورد بررسی قرار می­گیرد. مبحث دوم در این فصل به بررسی جایگاه عدالت در آرای قضایی در حوزه تعهدات خانواده اختصاص یافته است. لذا در این مبحث آرای قضایی مربوط به برائت ذمه زوج از پرداخت مهریه، حق حبس زوجه، اجرت المثل و نحله، عدم تحقق و اعمال شرط وکالت ضمن عقد نکاح در صورت عدم تمکین زوجه و دعوای استرداد فیلم­های عروسی مورد تحلیل قرار گرفته است. مبحث پایانی در این فصل، به حوزه تعهدات تجاری می­پردازد. در این مبحث آرای مربوط به صلاحیت رسیدگی به دعوای چک، وصف تجریدی اسناد تجاری و مطالبه وجه چک در صورت خط خوردن حواله کرد مورد تحلیل قرار می­گیرد.

فصل سوم: این فصل مربوط به جایگاه عدالت در آرای قضایی مربوط به تعهدات غیرقراردادی است. مباحث این فصل نیز به سه مبحث تقسیم گردیده و مبحث اول مربوط به مطالبه خسارت مادی است. در این مبحث آرای قضایی مربوط به مطالبه خسارت ناشی از اتلاف، مطالبه خسارت ناشی از تسبیب، مطالبه خسارت ناشی از استیفای ناروا مورد اشاره و بررسی قرار می­گیرد. مبحث دوم به آرای قضایی مربوط به مطالبه خسارت معنوی اختصاص دارد. مطالب این مبحث به آرای قضایی مربوط به مطالبه خسارت ناشی از لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی، مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم، مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه تقسیم گردیده است. مبحث سوم اختصاص به دعاوی ملکی دارد و ابتدا دعاوی مربوط به غصب (یعنی عدم نیاز به مالکیت رسمی در دعوای خلع ید و تلف حقیقی و حکمی) و سپس دعاوی مربوط به رفع مزاحمت ملکی (یعنی اصل احتیاط، خطر زیان و عدم سکونت خواهان در ملک)، مورد بررسی قرار می­گیرد.