در سالهاى  دور كه در مقطع كارشناسى دانشجوى حقوق بودم، تعداد كتابهاى حقوقى قليل بود. اين قلّت، همه معلول معدود بودن دانشكده‌هاى حقوق نبود. بلكه اين هم بود كه هر استادى در بدايت تدريس، و تا دستيابى به تجربه‌اى در خور، به تأليف و تصنيف كتاب نمى‌پرداخت يا دست كم، در اين كار شتاب نمى كرد. لذا آنچه در دسترس بود، كتبى متين و وزين از بزرگان دانشكده‌هاى حقوق بود. اما در سالهاى اخير، اوضاع نشر كتابهاى حقوقى ديگرگونه شد. دقّت در استوارى كلام و استحكام معنا در اين گونه كتب كاستى گرفت. بسيار كسان با گرمى و گستاخى رساله‌هاى كارشناسى ارشد خويش را، بى رعايت معيارهاى لازم، به چاپ سپردند. به گونه‌اى كه در بسيارى از كتابهاى حقوقى چاپ سالهاى اخير، اثرى از استوارى و زيبائى و فصاحت در كلام ديده نمى‌شود.

تأسف بارتر آن است كه در معدود كتابهاى آموزشىِ راجع به نحوه رسيدگى عملى به شكايات و دعاوى نيز، نه تنها به سلامت بيان و منطق قضائى عنايتى نشده است بلكه حتى در بعضى از نمونه‌هاى ارائه شده در آنها اغلاط فاحشى ديده مى‌شود. چنانكه در يكى از اين كتابها، نمونه قرار تأمين ايداع وثيقه به اين صورت آمده است :

«قرار آزادى آقاى ....... فرزند......متهم به فحاشى و اهانت و ضرب و شتم عمدى مقيد است به توديع وثيقه اعم از نقدى و مال منقول يا غيرمنقول به مبلغ ....... ريال از حال تا ختم رسيدگى و صدور و اجراى كامل دادنامه صادر و اعلام مى‌گردد.»

و حال آنكه، اولاً : شتم، خود به معنى فحش و دشنام است. لذا، قيد اتهام فحاشى و تكرارِ واژه شتم به دنبال آن نادرست است. ثانياً : مال، اعم از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول است. ثالثاً : واژه مبلغ، صرفاً معطوف به وجه نقد است و شامل مال منقول يا غيرمنقول نمى‌شود. درخصوص مال منقول و غير منقول بايد ذكر شود كه «معادل مبلغ .... ريال ارزش داشته باشد». رابعاً : تركيب ِ «مقيد است»، مندرج در صدر جمله، بر همه موارد بعد از آن اشتمال دارد و بنابراين ديگر نمى‌توان فعل «صادر و اعلام مى‌گردد» را در انتهاى قرار آورد.

همچنين در اين كتاب، نمونه قرار بازداشت موقت به شرح زير آورده شده است :

«قرار بازداشت موقت آقاى ...... فرزند.....متهم به قتل عمد به دليل جنائى بودن موضوع جرم و مستنداً به ماده 130 ق .آ.د.ك از حال تا ختم رسيدگى و صدور و اجراى كامل دادنامه صادر و اعلام مى‌گردد... .»

غافل از آنكه اصل، آزادى است و به اين لحاظ است كه ذكرِ موقتى بودن قرار بازداشت ضرورى است. پس اگر چنين است، ذكرِ «تا پايان محاكمه و صدور حكم و اجراى آن»، در اين نمونه، مغاير اصلِ توقيتِ مندرج در ابتداى آن است و در واقع ميان صدر و ذيل قرار، تعارض وجود دارد.

اين بى دقتى و سهل‌انگارى در تدوين بعضى از قوانين نيز مشهود است. نمونه را مى‌توان به ماده 697 قانون مجازات اسلامى اشاره كرد كه به موجب آن: «هر كس به وسيله‌ى اوراق چاپى يا خطى يا به وسيله‌ى درج در روزنامه يا نطق در مجامع يا هر وسيله‌ى ديگر به كسى امرى را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مى‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد به ... محكوم خواهد شد.»

اين متن از جهات بسيار آشفته و درهم است. از جمله اينكه: درج در روزنامه، خود، عرفاً به معناى انتشار است. لذا، پس از تركيب «درج در روزنامه»، به كار بردن فعلِ «منتشر نمودن»، و در مجموع عبارتِ «منتشر نمودن درج در روزنامه»، غلط فاحشى است. همچنين چون نسبت دادن امرى به ديگرى در صورتى جرم است كه آنچه نسبت داده شده جرم محسوب شود، اين شرط بايد با فعل «شود» بيان گردد كه در اين موضع مفيدِ شرط است، و نه با «مى‌شود». آنچه اين ماده در مقام بيان آن بوده است در ماده 269 قانون مجازات مصوب سال 1304 به روشنى چنين بيان شده بود: «هر كس به وسيله اوراق چاپى يا خطى يا به وسيله انتشار اعلان يا اوراق مزبوره يا به وسيله نطق در مجامع به يك يا چند نفر امرى را صريحاً نسبت دهد كه مطابق قانون مجازات آن امر جنحه يا جنايت محسوب شود، مفترى محسوب مى‌شود مشروط بر اينكه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد.»

ضعف و نااستوارى كلام تنها به بعضى از كتب انتشار يافته يا قوانين اختصاص ندارد. چنين جفائى به ادب فارسى در بسيارى از آراء محاكم نيز مشهود است. از آنجا كه در كارِ انتشار كتابِ «نقد آراء قضائى»[1] ، بسيارى از  

آراء گِردآورى شده را ضعيف و غير بليغ يافتم، در صدد برآمدم تا جزوه‌اى در زمينه نگارش آراء قضائى فراهم نمايم. چه معتقدم كه زبان فارسى رمز هويت ملى و ميراث ارزشمند نياكان ماست و پاسدارى از اين زبان بر همه پارسى زبانان، و به ويژه بر قضات، فرض است. در واقع، رأى، اثر مكتوب قاضى است و مجموعه اين آراء، اوراق تاريخ قضائىِ كشور را مى‌سازند. نه تنها اطراف پرونده يا وكلاى آنان، بلكه بسيارى ديگر، آراء دادگاهها را با دقت و نكته سنجى مى‌خوانند و در ترازوى نقد مى‌نهند. لذا از قاضى توقع آن است كه بر كلام مسلّط باشد و توانائىِ به كارگيرى آن را براى بيان مقاصد پيچيده حقوقى به نحوى صحيح و با نظامى منطقى داشته باشد. او بايد بى شائبه اغراض نفسانى، دلائل را در ترازوى تأمل بسنجد و در آنچه مى‌نگارد حق و انصاف را رهنمون خويش سازد و به هنگام انشاى رأى، ارتباط و پيوستگى ِ مضامين را بپايد و كلام را استوار و مستدل در عباراتى واضح بيان كند.

به يقين، شايسته تر آن بود كه يك يا تنى چند از ادبا به تصنيف كتابى در اين زمينه مى‌پرداختند. اما تا دست همتى از آستين به درآيد و كتابى جامع و كامل در اين خصوص بنگارد، به قصد بيان اين نياز و نيز يادآورى اهميت قضيه، ذكر نكات و تأملاتى را در اين باره بى فايده ندانستم. مضافاً آنكه اين جزوه به هيچ روى ادعاى جامعيت ندارد و تنها در صدد ايجاد زمينه‌هاى خلاقيت است.

در واقع، صدور رأى نياز به خلاقيت دارد و تقليد بردار نيست. چه طبيعى است كه اگر قاضى مبناى كار خويش را بر تقليد نمونه‌هاى آراء ديگران نهد، ديگر محلى براى ابداع و مجالى براى جولان انديشه باقى نمى‌ماند. لذا، اين جزوه در كار سرمشق دادن نيست بلكه كوشش بر آن است تا دقّتِ كارآموزان قضائى و دانش آموختگان حقوق را به كلام و استوارى و استحكام آن جلب كند.

امّا رأى بليغ و استوار تنها در گروِ فخامت و سلامت بيان نيست بلكه از جهت استدلال هم بايد قوى و محكم باشد. از اين روى، توجه به منطق قضائى هم يكى از اركان صدور رأى قويم است. گرچه اين دفتر مشتمل بر مسائلى از منطق قضائى و طريق استدلال در آراء نيز هست اما چون در بررسىِ نمونه آراء، بيشتر نظر بر بيان مسائل ادبى ـ  حقوقى بوده است، تسويد اوراقى مستقل و خاص در اين زمينه هم ضرورى مى‌نمايد كه در آينده اين جزوه نيز، به تعبير بيهقى، دبير بزرگ زبان پارسى ، «اگر زندگانى باشد آورده آيد. انشاء الله تعالى».