1- بعضی از شروط نگارش آراء استوار
2- استواری نثر
3- رعایت رسم الخط
4- رعایت نشانه گذاری
5- معناشناسی حقوقی و به گزینی واژه ها
6- تسلط بر پرونده و نظم در تفکر
7- توجیه رای
8- بررسی آراء
در سالهاى دور که در مقطع کارشناسى دانشجوى حقوق بودم، تعداد کتابهاى حقوقى قلیل بود. این قلّت، همه معلول معدود بودن دانشکدههاى حقوق نبود. بلکه این هم بود که هر استادى در بدایت تدریس، و تا دستیابى به تجربهاى در خور، به تألیف و تصنیف کتاب نمىپرداخت یا دست کم، در این کار شتاب نمى کرد. لذا آنچه در دسترس بود، کتبى متین و وزین از بزرگان دانشکدههاى حقوق بود. اما در سالهاى اخیر، اوضاع نشر کتابهاى حقوقى دیگرگونه شد. دقّت در استوارى کلام و استحکام معنا در این گونه کتب کاستى گرفت. بسیار کسان با گرمى و گستاخى رسالههاى کارشناسى ارشد خویش را، بى رعایت معیارهاى لازم، به چاپ سپردند. به گونهاى که در بسیارى از کتابهاى حقوقى چاپ سالهاى اخیر، اثرى از استوارى و زیبائى و فصاحت در کلام دیده نمىشود.
تأسف بارتر آن است که در معدود کتابهاى آموزشىِ راجع به نحوه رسیدگى عملى به شکایات و دعاوى نیز، نه تنها به سلامت بیان و منطق قضائى عنایتى نشده است بلکه حتى در بعضى از نمونههاى ارائه شده در آنها اغلاط فاحشى دیده مىشود. چنانکه در یکى از این کتابها، نمونه قرار تأمین ایداع وثیقه به این صورت آمده است :
«قرار آزادى آقاى ....... فرزند......متهم به فحاشى و اهانت و ضرب و شتم عمدى مقید است به تودیع وثیقه اعم از نقدى و مال منقول یا غیرمنقول به مبلغ ....... ریال از حال تا ختم رسیدگى و صدور و اجراى کامل دادنامه صادر و اعلام مىگردد.»
و حال آنکه، اولاً : شتم، خود به معنى فحش و دشنام است. لذا، قید اتهام فحاشى و تکرارِ واژه شتم به دنبال آن نادرست است. ثانیاً : مال، اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول است. ثالثاً : واژه مبلغ، صرفاً معطوف به وجه نقد است و شامل مال منقول یا غیرمنقول نمىشود. درخصوص مال منقول و غیر منقول باید ذکر شود که «معادل مبلغ .... ریال ارزش داشته باشد». رابعاً : ترکیب ِ «مقید است»، مندرج در صدر جمله، بر همه موارد بعد از آن اشتمال دارد و بنابراین دیگر نمىتوان فعل «صادر و اعلام مىگردد» را در انتهاى قرار آورد.
همچنین در این کتاب، نمونه قرار بازداشت موقت به شرح زیر آورده شده است :
«قرار بازداشت موقت آقاى ...... فرزند.....متهم به قتل عمد به دلیل جنائى بودن موضوع جرم و مستنداً به ماده 130 ق .آ.د.ک از حال تا ختم رسیدگى و صدور و اجراى کامل دادنامه صادر و اعلام مىگردد... .»
غافل از آنکه اصل، آزادى است و به این لحاظ است که ذکرِ موقتى بودن قرار بازداشت ضرورى است. پس اگر چنین است، ذکرِ «تا پایان محاکمه و صدور حکم و اجراى آن»، در این نمونه، مغایر اصلِ توقیتِ مندرج در ابتداى آن است و در واقع میان صدر و ذیل قرار، تعارض وجود دارد.
این بى دقتى و سهلانگارى در تدوین بعضى از قوانین نیز مشهود است. نمونه را مىتوان به ماده 697 قانون مجازات اسلامى اشاره کرد که به موجب آن: «هر کس به وسیلهى اوراق چاپى یا خطى یا به وسیلهى درج در روزنامه یا نطق در مجامع یا هر وسیلهى دیگر به کسى امرى را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مىشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید به ... محکوم خواهد شد.»
این متن از جهات بسیار آشفته و درهم است. از جمله اینکه: درج در روزنامه، خود، عرفاً به معناى انتشار است. لذا، پس از ترکیب «درج در روزنامه»، به کار بردن فعلِ «منتشر نمودن»، و در مجموع عبارتِ «منتشر نمودن درج در روزنامه»، غلط فاحشى است. همچنین چون نسبت دادن امرى به دیگرى در صورتى جرم است که آنچه نسبت داده شده جرم محسوب شود، این شرط باید با فعل «شود» بیان گردد که در این موضع مفیدِ شرط است، و نه با «مىشود». آنچه این ماده در مقام بیان آن بوده است در ماده 269 قانون مجازات مصوب سال 1304 به روشنى چنین بیان شده بود: «هر کس به وسیله اوراق چاپى یا خطى یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امرى را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود، مفترى محسوب مىشود مشروط بر اینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.»
ضعف و نااستوارى کلام تنها به بعضى از کتب انتشار یافته یا قوانین اختصاص ندارد. چنین جفائى به ادب فارسى در بسیارى از آراء محاکم نیز مشهود است. از آنجا که در کارِ انتشار کتابِ «نقد آراء قضائى»[1] ، بسیارى از
آراء گِردآورى شده را ضعیف و غیر بلیغ یافتم، در صدد برآمدم تا جزوهاى در زمینه نگارش آراء قضائى فراهم نمایم. چه معتقدم که زبان فارسى رمز هویت ملى و میراث ارزشمند نیاکان ماست و پاسدارى از این زبان بر همه پارسى زبانان، و به ویژه بر قضات، فرض است. در واقع، رأى، اثر مکتوب قاضى است و مجموعه این آراء، اوراق تاریخ قضائىِ کشور را مىسازند. نه تنها اطراف پرونده یا وکلاى آنان، بلکه بسیارى دیگر، آراء دادگاهها را با دقت و نکته سنجى مىخوانند و در ترازوى نقد مىنهند. لذا از قاضى توقع آن است که بر کلام مسلّط باشد و توانائىِ به کارگیرى آن را براى بیان مقاصد پیچیده حقوقى به نحوى صحیح و با نظامى منطقى داشته باشد. او باید بى شائبه اغراض نفسانى، دلائل را در ترازوى تأمل بسنجد و در آنچه مىنگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشاى رأى، ارتباط و پیوستگى ِ مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتى واضح بیان کند.
به یقین، شایسته تر آن بود که یک یا تنى چند از ادبا به تصنیف کتابى در این زمینه مىپرداختند. اما تا دست همتى از آستین به درآید و کتابى جامع و کامل در این خصوص بنگارد، به قصد بیان این نیاز و نیز یادآورى اهمیت قضیه، ذکر نکات و تأملاتى را در این باره بى فایده ندانستم. مضافاً آنکه این جزوه به هیچ روى ادعاى جامعیت ندارد و تنها در صدد ایجاد زمینههاى خلاقیت است.
در واقع، صدور رأى نیاز به خلاقیت دارد و تقلید بردار نیست. چه طبیعى است که اگر قاضى مبناى کار خویش را بر تقلید نمونههاى آراء دیگران نهد، دیگر محلى براى ابداع و مجالى براى جولان اندیشه باقى نمىماند. لذا، این جزوه در کار سرمشق دادن نیست بلکه کوشش بر آن است تا دقّتِ کارآموزان قضائى و دانش آموختگان حقوق را به کلام و استوارى و استحکام آن جلب کند.
امّا رأى بلیغ و استوار تنها در گروِ فخامت و سلامت بیان نیست بلکه از جهت استدلال هم باید قوى و محکم باشد. از این روى، توجه به منطق قضائى هم یکى از ارکان صدور رأى قویم است. گرچه این دفتر مشتمل بر مسائلى از منطق قضائى و طریق استدلال در آراء نیز هست اما چون در بررسىِ نمونه آراء، بیشتر نظر بر بیان مسائل ادبى ـ حقوقى بوده است، تسوید اوراقى مستقل و خاص در این زمینه هم ضرورى مىنماید که در آینده این جزوه نیز، به تعبیر بیهقى، دبیر بزرگ زبان پارسى ، «اگر زندگانى باشد آورده آید. انشاء الله تعالى».