تحقيق در مسائل قرآنى و قرآن پژوهى در حدّ تلاش جهت درك مقاصد كلام خدا براى رسيدن به صلاح و سداد فرد و جامعه هر چند يك وظيفه عمومى براى همه مخاطبان قرآن است، لكن براى محقّقان در رشته‌هاى مختلف علمى، دستيابى به مقاصد اين كتاب آسمانى از آن جهت ضرورى و اجتناب‌ناپذير است كه يك مسلمان با درك رابطه بين رشته يا رشته‌هاى علمى مورد علاقه‌اش و آيات الهى، خود را ناگزير از فهم اين رابطه مى‌بيند و همواره اين سؤال را در عمق ايمان و وجدان علمى خود مى‌يابد كه ديدگاه قرآن در رابطه با مسائل مورد علاقه او چيست؟ اگر به نظريه‌اى در قرآن نيز نرسد سعى مى‌كند حداقل باورهاى علمى او مخالف قرآن نباشد.

اين مرحله، نوعى قرآن پژوهى تخصصى را به تناسب علوم و معارف مختلف مى‌طلبد كه رسالت صاحبان تخصص است لكن در اين ميان، تخصصهاى مربوط به علوم اسلامى جايگاه خاصى در قرآن پژوهى دارند؛ زيرا قرآن، نخستين و متقن‌ترين منبع براى علوم اسلامى است. به هر اندازه كه مسائل رشته‌هاى مختلف علوم اسلامى، مستند به قرآن باشند از اعتبار و اتقان بيشترى برخوردارند.

در ميان علوم اسلامى، رابطه فقه و مبانى حقوق اسلامى با قرآن از ويژگى ممتازى برخوردار است. از اين سو، بخش قابل توجهى از احكام الهى و قواعد حقوق اسلامى در طى آيات متعدد قرآن بيان شده و از سوى ديگر، يكى از منابعى كه احكام فقهى بايد به آنها مستند باشد قرآن است. فقه و حقوق اسلامى در هر قدم قبل از هر دليل و مستند، با قرآن سر و كار دارد و فقيه و حقوقدان مسلمان تلاش مى‌كند ريشه حكم شرعى و قاعده حقوق اسلامى را از قرآن استخراج و استنباط نمايد.

بى گمان، تجزيه و تحليل آيات الاحكام در هر مسأله را نمى‌توان يك استنباط فقهى كامل تلقّى نمود؛ زيرا در كنار آيات قرآن بايد ساير ادله اجتهادى نيز مورد بررسى قرار گيرد، لكن مى‌توان تفسير صحيح اين آيات را نخستين و مهم‌ترين گام در استنباط احكام به شمار آورد چنان كه در كتب معتبر و استدلالى فقهى همواره فقها در آغاز بخش‌هاى اجتهادى از دلالت آيات سخن به ميان مى‌آورند و وجود و دلالت آيات مربوط به مسأله مورد بحث را بسيار مهم تلقّى مى‌كنند و بويژه آن كه اين آيات معمولا با اطلاق و عموم همراه هستند كه براى فقيه در ادامه و توسعه مسأله بسيار مهم مى‌باشد.

آثار بسيار ارزنده، و محققانه‌اى كه از فقها در زمينه آيات الاحكام يا «فقه القرآن» به‌جاى مانده، حكايت از اين اهتمام قابل ستايش فقهى در استناد به قرآن دارد و خود مبيّن اين حقيقت است كه وابستگى فقه به دلايلى غير از قرآن، هرگز نياز فقه و حقوق اسلامى به قرآن را كمرنگ نمى‌سازد.

در تقسيم بندى متعارف مسائل حقوق اسلامى كه در رشته‌هاى حقوق خصوصى، حقوق جزا، حقوق عمومى و حقوق بين‌الملل با پسوند اسلامى در مقاطع مختلف آموزشى مطرح مى‌شود، بيشترين آيات مورد بحث به مسائل و رشته حقوق خصوصى و حقوق جزاى اسلامى اختصاص مى‌يابد و آيات الاحكام در مسائل حقوق عمومى و حقوق بين‌الملل اسلام كمتر مورد توجه قرار مى‌گيرد.

از اين رو، مى‌توان گفت كه دسته بندى آيات الاحكام در سه بخش خصوصى، جزا و عمومى در اين اثر كار جديدى است كه به منظور شمول بيشتر آيات الاحكام نسبت به مباحث حقوق اسلامى انجام پذيرفته است. براى توضيح بيشتر روش تحقيق در آيات الاحكام، لازم است به نكات زير توجه شود.

1 ـ در موضوع بندى آيات، سعى شده است كه مفاد آيات ملاك قرار گيرد نه ديدگاه و سليقه خاص كه معمولا در تقسيم بندى موضوعات، متفاوت است.

2 ـ در اكثر آيات، بخش‌ها از مفاد اجمالى آيه (در حدّ ترجمه) شروع شده و با بيان شأن نزول و توضيح مفردات به احكام فقهى آيه پرداخته شده و براى اجتناب از اطاله بحث از بسيارى از نكات تفسيرى و مطالب خارج از مسائل فقهى چشم پوشى شده و از تفسير آنها خوددارى گرديده است.

3 ـ سعى شده است براى تشويق محقّقان به مراجعه به منابع ديگر و نيز رعايت اختصار در اكثر موارد به كتاب‌هاى متعدد ارجاع داده شود تا خلأهاى احتمالى به اين ترتيب پر گردد.

4 ـ از آن جا كه كتاب را نبايد به عنوان يك نظر فقهى تلقّى نمود. در سراسر كتاب هدف آن بوده كه چنين مطلبى را مى‌توان از آيات الاحكام استفاده نمود. بى گمان، تبديل اين نتيجه به يك نظر فقهى احتياج به بررسى ساير ادلّه و از آن جمله دقّت در مفاد احاديث معتبر دارد كه احيانآ ممكن است نتيجه ديگرى از آن حاصل آيد.

5 ـ مستند اصلى در سلسله مباحث كتاب، تنها آيات الهى بوده است؛ به اين معنى كه آيا مى‌توان از آيات الاحكام مسائل فقهى را به دست آورد و راه استدلال به آيه در اثبات حكم شرعى چيست؟ بنابراين، طرح روايات تفسيرى كه خود نياز به مباحث طولانى‌ترى دارد از حوزه بحث در اين مجال خارج بوده است و اين، خود، دليل ديگرى بر اين حقيقت است كه آيات الاحكام تنها بخشى از فقه استدلالى است نه تمام آن.

6 ـ انتظار مصونيت از خطا در فهم كلام خدا به دور از خرد است؛ اما انتظار توجّه به خطا، لازمه خرد ورزى است كه بايد اميدوار بود كه بخشى از خطاها با تحقيق مجدّد و بخش ديگر با ارشاد صاحبان اين فن و محقّقان صاحب نظر بر طرف و اصلاح گردد.

7 ـ از ميان دو روش در آيات الاحكام كه برخى به ترتيب سُوَر قرآن و بعضى به ترتيب تقسيم بندى موضوعى فقه القرآن پرداخته‌اند، شيوه دوم انتخاب شده و در ضمن آيات شماره بندى شده تا دسترسى به آنها در مباحث مختلف، به سهولت انجام گيرد و در اين ترتيب آيات مشابه به شمارش نيامده‌اند.

8 ـ با توجه به كمبود كمّى و كيفى منابع فارسى در آيات الاحكام به شيوه حقوقى بجاست همه محقّقان علوم اسلامى بويژه آنها كه اولويت مسائل حقوقى را در شرايط كنونى مدّنظر دارند به اين بخش از مسائل حقوق اسلامى توجه بيشترى نمايند و با رؤيت نواقص و نارسايى‌هاى اين اثر ناچيز، انگيزه تحقيق در آنها پديد آيد و به خلق آثار كامل‌تر همت گمارند.

9 ـ از محقّقان جوان در حوزه‌هاى علميه و دانشگاهها بويژه در رشته‌هاى الهيات و حقوق كه درصدد انتخاب موضوعات غير تكرارى و سودمند براى رساله‌هاى خود هستند، انتظار مى‌رود با رويكرد به مسائل قرآنى به مباحث خود غنا و طراوت علمى بخشند و به‌جاى افتادن در راههاى رفته شده و تكرار مكرّرات با غور در آيات الهى به نوآورى برسند و به قرآن پژوهى غناى بيشترى ببخشند.