نظر به اين كه انسان از دو بُعد مادى و معنوى برخوردار است، آشنايى دانشجويان با جرايم عليه حيثيت و كرامت انسانى علاوه بر جرايم عليه تماميت جسمانى، ضرورى است. ضرر و زيان و خساراتى كه از اين قبيل جرايم ناشى مى‌شود برعكس جرايم عليه شخصيت جسمانى افراد، ضرر روحى و روانى و معنوى است.

در اعلاميه حقوق بشر مصوّب سال 1948 در ماده (12)، شرافت و حيثيت واسم و رسم اشخاص مصون از تعرّض شناخته شده است و در حال حاضر اكثر قوانين اساسى ملل جهان، احترام به آزادى معنوى انسان، مانند آزادى تن را حق طبيعى و قانونى افراد شناخته و تعرّض به آن را بر طبق قانون به عنوان «عمل مجرمانه» شناخته است.

به همين مناسبت در اصل بيست و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مقام مصونيت انسان مى‌گويد:«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرّض است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند». هم چنين در خصوص منع دستگيرى و بازداشت افراد بدون مجوّز قانونى تأكيد شده كه:«هيچ كس را نمى‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معيّن كند... متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‌شود». بالاخره در اصل سى و نهم همين قانون مقرر شده كه هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون، دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع شده و متخلف از اين امر، مستوجب مجازات است.

به هر ترتيب آنچه از مجموع احكام و نظامات بشرى بر مى‌آيد، اين است كه هتك حرمت و شرف اشخاص ممنوع است و آحاد ملّت از اين حق برخوردارند و هيچ فردى بدون علّت، حق تعرّض به حقوق و آزادى‌هاى فردى اشخاص را ندارد. امّا از آن جايى كه اعمال و استفاده از آزادى فردى محدود به حقوق و آزادى‌هاى ديگران و منوط به حفظ مصالح و منافع اجتماعى است لذا سوء استفاده از اين نوع آزادى‌هاى اساسى، ممنوع و ضمانت اجرايى آن در قانون پيش‌بينى و برقرار شده است.

جرايم عليه شرافت و حيثيت اشخاص غالبآ به وسيله گفتار، رفتار و كردار اشخاص صورت مى‌گيرد ولى برخلاف جرايم عليه شخصيت جسمانى، تماس فيزيكى با طرف جرم پيش نمى‌آيد و فقط از طريق انتساب يا ذكر كلمات زشت يا انتشار مطالب سرّى و ناروا و اشارات گوناگون به نحوى كه عرفآ و قانونآ و شرعآ حيثيت و شرافت طرف جرم را لكه‌دار مى‌سازد، صورت مى‌گيرد. از جمله اين جرايم توهين، افتراء و نشر اكاذيب، افتراى عملى، افشاء اسرار و جرم قذف مى‌باشند. منتهى از آن جايى كه جرم توهين، افتراء ونشراكاذيب با تصويب قانون «جرم سياسى» مصوّب 20/2/1395 چنان چه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاى سياسى يا سياست‌هاى داخلى يا خارجى كشور ارتكاب يابد، بدون اين كه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، در اين حالت جرم سياسى محسوب و نحوه رسيدگى به اين قبيل جرايم مى‌بايست بر اساس مقررات مربوط به هيأت منصفه مطابق مقررات قانون آيين دادرسى كيفرى مصوّب 4/12/1392 انجام شود و اگر عمل مرتكب با انگيزه اصلاح در امور كشور نبوده و قصد هتك حيثيت و شرافت آحاد جامعه را داشته باشد در اين صورت «جرم عمومى» تلقى مرتكب از مزايا و ارفاق‌هاى ويژه مجرمين سياسى برخوردار نخواهند شد.

منتهى نكته حائز اهميت در باب جرايم عليه حيثيت و شرافت، موضوع جرايم رايانه‌اى است كه با ورود رايانه به زندگى اجتماعى بشر، تغييرات شگرفى را در جامعه به وجود آورده است.

امروزه تكنولوژى اطلاعات، صرف نظر از موقعيت جغرافيايى در تمام شئون زندگى وارد شده است، ليكن اين رشد على‌رغم مزاياى خود جنبه‌هاى منفى هم در بردارد.

به اين مفهوم كه امكان رفتارهاى ضدّ اجتماعى و مجرمانه را به وجود مى‌آورد كه پيش از آن به اين وجه امكان‌پذير نبوده است. كامپيوتر، اينترنت و فضاى آزاد «وب» و تلگرام از جمله تكنولوژى‌هاى نسبتآ جديدى هستند كه به عنوان بسترى براى انجام جرايم گوناگون مورد تعرّض افراد سودجو قرار گرفته است به نحوى كه با افزايش اين دسته از جرايم در فضاى مجازى دولت‌ها و مراجع قضايى در صدد مقابله با آن و حفظ سلامت دنياى مجازى شده‌اند. قانونگذار اسلامى نيز در جهت مقابله با برخى از جرايم رايانه‌اى، قانون «جرايم رايانه‌اى» را در سال 1388 به تصويب رسانده كه فصل پنجم اين قانون اختصاص به «هتك حيثيت» اشخاص داده شده است.

بر اين مبنا وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره كارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در يكصد و دهمين جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى به تصويب رسانده و اين برنامه از تاريخ 23/9/94 جايگزين برنامه‌هاى درسى مقطع كارشناسى رشته حقوق مصوّب  297 مورخ 3/2/1374، حقوق شد و اين برنامه به مدّت پنج سال از تاريخ تصويب در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى قابل اجراء مى‌باشد.

به موجب اين برنامه «جرايم عليه شخصيت معنوى اشخاص» كه قبل از تصويب آن در مبحث «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص» به عنوان «حقوق جزاى اختصاصى يك» مورد بحث و تحليل قرار مى‌گرفت، از اين به بعد به عنوان درس مستقل و تحت عنوان «حقوق جزاى اختصاصى (4)» محسوب شده است. روى اين اصل در اين مجلد «جرايم عليه شخصيت معنوى اشخاص» به دو بخش جداگانه «جرايم عليه آزادى اشخاص» و «جرايم عليه حيثيت و شرافت اشخاص» تقسيم و مورد تحليل قرار خواهند گرفت.